نمونه‌ای از کارکردهای دولت

شاید یكی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین موضوعات در اقتصاد ایران مساله نقش دولت باشد. دست كم از سال ۶۸ تا‌كنون این بحث كه حیطه درست مداخلات دولت چیست، مورد بحث قرار داشته است.
می‌توان ادعا كرد كه یكی از عواملی كه در دهه ۶۰ موجب جدایی چپ از راست گردید، اختلاف‌نظر در مورد حیطه‌های مشروع مداخله دولت بود. اختلاف نخست وزیر وقت با وزیر بازرگانی نمونه ای معروف و شناخته شده از این مساله است.
در كشورهای در حال توسعه امواج رفت و برگشت زیادی در مورد نقش دولت ایجاد شد. در قرن نوزدهم نگاه كلاسیك حاكم بود كه بر اساس آن نقش دولت محدود به موارد شكست بازار می شد. با وقوع بحران بزرگ، كینز مداخله دولت از طریق سیاست‌های مالی را علاوه بر موارد شكست بازار توصیه نمود كه به‌طور وسیعی مورد قبول قرار گرفت.
پس از آن تحت‌تاثیر ایدئولوژی چپ، دولت‌های رفاه مورد حمایت عمومی قرار گرفتند. این انتظار كه دولت نه تنها به موارد شكست بازار بپردازد بلكه بهداشت و آموزش و خدمات عمومی هم ارائه كند رواج وسیعی یافت كه دامنه آن به آمریكا هم رسید. در دهه ۸۰ میلادی با اقدامات تاچر و ریگان موج برگشت ظاهر شد. مجددا دیدگاه مخالفت با مداخلات دولت سكه روز گردید و اقتصاددانان همگی بر عقبرفت دولت و حذف موانع به عنوان رمز توسعه تاكید كردند. در دهه ۹۰ كه دهه آسیای جنوب شرقی و چین بود، مجددا هواداران دولت قوت گرفتند و از مداخلات موثر دولت دفاع كردند.
حاصل این كشمكش‌ها در پایان قرن بیستم این شد كه نه بازار به تنهایی می تواند به خوبی فعالیت كند و نه دولتگرایی محض جوابگو است. تعامل و همكاری این دو راه‌حل كلیدی مساله توسعه است. میراث قرن بیستم این است كه نهاد بازار با وجود دولت ضعیف نمی‌تواند پتانسیل‌های رشد را محقق سازد. كسانی كه صرفا بر عقبرفت و تضعیف دولت تاكید می‌كردند، مشاهده كردند كه نهاد بازار هم نمی‌تواند انتظار آنها را برآورده سازد. توصیه امروز وجود دولت قوی اما محدود در كنار بازار قوی و پویا است. دولت اگر نتواند كاركردهایش را به نحو درست و مطلوب ایفا كند، به عنوان یك گلوگاه رشد ظاهر خواهد شد و مانع رشد بازار می‌گردد.
برخی از ایرانیان كه به خارج از كشور مسافرت كرده‌اند معمولا به این سوال می‌رسند كه برخورداری مردم از تجهیزات خانگی و اقلام خوراكی در ایران و بسیاری از كشورهای توسعه‌یافته مشابه هم است و تفاوت چشمگیری در آنها وجود ندارد، اما چرا رضایت از زندگی در كشورهای توسعه یافته بسیار بالاتر است؟ چرا مردم رفاه بیشتری برای زندگی در كشورهای اروپایی قائل می‌شوند؟ بخشی از پاسخ به این سوال ناشی از خدمات دولتی در این كشورها است. آنچه موجب رضایت بیشتر مردم برای زندگی در كشورهای توسعه یافته می‌شوند. این است كه دولت خدماتی چون كالاهای عمومی را به شكل بهتری عرضه می‌كند. امنیت بهتر، خیابان‌های تمیزتر و نظام قضایی بسامان‌تر همگی خدماتی هستند كه در كشورهای توسعه‌یافته به شكل بهتری عرضه می‌شود. به اعتقاد نگارنده، این امور موجب می‌شود احساس افراد از رفاه زندگی در آنجا بیشتر از ایران گردد.
در نوروز امسال بنا به آمار ارائه شده حجم سفرهای نوروزی بسیار افزایش داشت. در عین حال این نگرانی وجود داشت كه تلفات جاده‌ای به شكل بی‌سابقه‌ای بالا رود. خوشبختانه اقدامات هوشمندانه پلیس و هلال احمر همراه با خدمات خودروسازان موجب شد تا تلفات جاده‌ای نسبت به سال‌های قبل نه تنها افزایش نداشته باشد، بلكه كاهش یابد. همین امر كام ملت ایران را شیرین‌تر از گذشته گرداند. این نمونه را می‌توان الگوی كوچكی از كل اقتصاد دانست. پلیس به عنوان نهاد دولت تلاش كرد تا كاركردهای تعریف شده خود را به خوبی عرضه كند. در سال‌های قبل كه چنین خدماتی كم بود با وجود ارتقای سطح زندگی نارضایتی مردم در این سفرها افزایش می‌یافت. اما وقتی كه پلیس به عنوان بخشی از دولت خدمات خود را به شكل مناسبی عرضه كرد، رضایت عمومی نیز بالا رفت. همین رابطه را می‌توان به كل اقتصاد بسط داد.
اگر نهادهای دولتی كه موظف به ارائه كالاهای عمومی هستند، آنقدر تجهیز شوند تا چنین خدماتی را با كیفیت خوب ارائه كنند، یكی از مهم‌ترین موانع توسعه‌یافتگی حذف خواهد شد چرا كه دولت ضعیف، خود مانعی برای توسعه به حساب می‌آید. البته می‌توان به این سوال پرداخت كه چه اتفاقاتی رخ داد كه نیروی انتظامی از یك نهاد دولتی با كارایی كم به یك نهاد بسیار كارا ارتقا یافت و از پاسخ به این سوال برای تقویت دولت الهام گرفت، اما در هر حال مسیر حركت روشن است. امروزه به جای مناقشات بیهوده در مورد حد و حدود مداخلات دولت باید در مورد لزوم قوی‌سازی دولت در ارائه كالاهای عمومی اجماع داشت و در این راستا تلاش كرد. اینك با اتكا به شواهد موجود مخالفت‌های كمتری برای این مساله وجود خواهد داشت. حال نوبت دولت است كه این خواست عمومی را برآورده سازد.

علی سرزعیم

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد