اقتصاد رقابتی درمان اقتصاد بیمار کشور

بیانیه اعلام موجودیت جبهه مشارکت ایران اسلامی در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۷۷ منتشر شد. در این بیانیه که پس از نزدیک به یک سال بحث های مقدماتی توسط موسسین انتشار یافت، دیدگاه ها و جهت گیری های کلی این تشکل ارائه شده و از جمله درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی آمده است؛ «غلبه بر موانع و نابسامانی های دیرپای اقتصادی و اجتماعی و ایجاد زمینه های بالندگی و شکوفایی علمی و فرهنگی، مستلزم حرمت نهادن به خرد نقاد و توان جمعی است. بدین سبب دستیابی به توسعه همه جانبه، پایدار و موزون را باید زمانی محقق دانست که فرآیندهای تبادل نظر و جریان آزاد اطلاعات که لازمه خرد جمعی و اعتماد عمومی است، در ساز و کارهای تصمیم سازی و تصمیم گیری دخالت داده شوند... بدیهی است دستیابی به توسعه و رفاه ملی مستلزم کار و تلاش خستگی ناپذیر آحاد ملت و به کارگیری همه امکانات ملی و فرصت های بین المللی جهت تولید هرچه بیشتر و آبادانی کشور است. در این مسیر اهتمام خاص به وضع معیشت مستضعفان و زحمتکشان و مقابله با فساد، فرصت طلبی و تبعیض سیاسی و اقتصادی، نه فقط آرمانی انسان دوستانه بلکه هدفی ترقی خواهانه و گامی در مسیر مردمسالاری تلقی می شود.»
در مرامنامه جبهه مشارکت نیز دیدگاه ها و مواضع این تشکل ذیل ۱۲ بند صورت بندی شده است؛
۱) دیانت و معنویت،
۲) عدالت گستری و تبعیض زدایی،
۳) فضیلت مجاهدت،
۴) حرمت انسان و حقوق و آزادی های قانونی،
۵) استقلال کشور و اقتدار ملت،
۶) حاکمیت قانون و امنیت اجتماعی،
۷) وحدت اسلامی و وفاق ملی،
۸) سازندگی و توسعه پایدار همه جانبه،
۹) مشارکت و رقابت،
۱۰) خردمندی و حکمت،
۱۱) منزلت جهانی و
۱۲) نظام مقتدر، خدمتگزار و پاسخگو.
در این منظومه دیدگاهی مواضع اقتصادی جبهه به تدریج شکل گرفته و شفافیت بیشتری در عرصه نظری و عملی یافته است به گونه یی که در شرح مرامنامه جبهه مشارکت به تبیین و توصیف هر یک از این بندها اقدام شده و به طور مثال در مورد بند «عدالت گستری و تبعیض زدایی» آمده است؛ «ما به دنبال جامعه یی «دادبنیاد» هستیم. جامعه دادبنیاد جامعه یی مساوات جو نیست. مساوات جویی یعنی تلاش کنیم همه مردم را در زمینه های مختلف همچون ثروت، قدرت، منزلت و... هم اندازه و هم سطح کنیم. ما به دنبال چنین جامعه یی نیستیم، بلکه باید تلاش کنیم افراد در مسابقه زندگی در ابتدای خط مسابقه فرصت مساوی داشته باشند و در یک خط قرار بگیرند. اما خودمان را ملزم نمی دانیم در انتهای مسابقه هم، همه افراد را در یک خط ببینیم. ما این را خلاف طبیعت بشر می دانیم. افراد بشر با استخفاف ها و استعدادهای متفاوت آفریده شده اند. هرکدام در مسابقه زندگی بخشی از حقوق شان را به فعلیت می رسانند. ما باید تلاش کنیم در ابتدای مسابقه زندگی فرصت های مساوی وجود داشته باشد، لذا تلقی ما از عدالت جویی، ایجاد فرصت های برابر برای زندگی است مثلاً در ورزش، بهداشت، تغذیه و در توزیع مجدد درآمدها باید کاری کنیم که افراد بتوانند استعدادهای خودشان را شکوفا کنند.»
پس از اعلام تاسیس و آغاز به کار «جبهه مشارکت»، به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی حادث پس از دوم خرداد ۷۶ و ریاست جمهوری آقای خاتمی و استقرار دولت این تشکل ناچار از حضور در عرصه عمل اجتماعی و سیاسی به طور فعال شد و همزمان تلاش کرد با سازماندهی درون حزبی به تدوین و تدقیق مواضع خود در عرصه های مختلف از جمله «مواضع اقتصادی» بپردازد، از این رو با تشکیل «کمیسیون برنامه» به عنوان زیرمجموعه «دفتر سیاسی» ماموریت رسیدگی، تدوین و تشریح «مواضع اقتصادی» را بدان سپرد. مسوولیت اداره و راهبری این کمیسیون به عهده شهید دادمان سپرده شد و تا زمانی که ایشان به رحمت حق پیوست بحث های موضوعی و راهبردی اقتصادی در این کمیسیون مطرح و جمع بندی می شد. از جمله محصولاتی که در این دوره و به ضرورت تهیه و ارائه شد «برنامه جبهه مشارکت برای ششمین دوره مجلس شورای اسلامی» بود که درباره «امور اقتصادی» مواضع و برنامه جبهه را بدین شرح آورده بود؛ اجرای برنامه توسعه سیاسی- فرهنگی توسط دولت تنها در درون اقتصادی پویا و پاسخگو به نیازهای معیشتی مردم، امکان دستیابی به اصلاحات همه جانبه را در کشور فراهم می آورد. تجربه تاریخی ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان می دهد بدون دولت کارآمد نمی توان عملکرد اقتصادی را بهبود بخشید و گامی در جهت توسعه و رشد اقتصادی برداشت و مجلس بزرگ ترین نقش و تاثیر را در شکل گرفتن «دولت کارآمد» در سه بعد قانونگذاری، نظارت و انتخاب وزیران دارد، بنابراین کارآمدی مجلس می تواند ضامن کارآمدی دولت بوده و روند توسعه کشور را سرعت بخشد.
اگر رخداد حماسه دوم خرداد ۷۶ به درستی این نظریه را وارد گفتمان جمعی از مردم ایران کرد که توسعه اقتصادی در ایران بدون قانونگرایی، بسط نهادهای مدنی، شایسته سالاری، شفافیت و پاسخگویی حکومت و دولت منتفی خواهد بود (اولویت برنامه توسعه سیاسی- فرهنگی بر برنامه توسعه اقتصادی در این مقطع تاریخی) بدین خاطر بود که «مجلس کارآمد» جز از درون چنین بستری زاده نخواهد شد. «نهادهای مدنی» موتور توسعه جامعه در همه ابعاد و ضامن سلامت و پوپایی مردم و نهادهای حکومتی در حرکت به سوی افق های نو هستند و کمک به شکل گیری این نهادها برای کارآمدسازی مجلس و دولت در مجلس آتی باید به عنوان یکی از اهداف اصلی اصلاح طلبان در قانونگذاری باشد. در واقع مجلس آینده باید بتواند نوعی همسازی بین اصلاحات سیاسی- فرهنگی و اجتماعی با اصلاحات اقتصادی به وجود آورد که نتیجه نهایی آن گسترش دامنه فضای رقابت و مشارکت عمومی در کشور باشد. به گونه یی که همه ایرانیان بتوانند استعدادها و خلاقیت های نهفته خود را در عرصه های گوناگون آشکار سازند و فضایی از شور و نشاط و سرزندگی و رفاه را برای همگان به ارمغان آورند.
«اقتصاد بیمار ایران» نیاز به درمان دارد. ریشه های بیماری اقتصاد ایران فراوانند؛ عدم ثبات سیاسی، فقدان امنیت اقتصادی و قضایی، اقتصاد نفتی، اقتصاد زیرزمینی، فرار سرمایه ها و مغزها، تعدد مرکز تصمیم گیری و... نمایان ترین ریشه ها است و طبعاً گام های اولیه در درمان بیماری باید به اصلاح این ریشه ها معطوف شود. تجربه جهانی و نیز تجربه دهه های اخیر کشورمان اثبات کننده این موضوع است که اصلاحات اقتصادی نیازمند اصلاحات حقوقی و سیاسی است وگرنه تزریق منابع مالی و انتخاب سیاست ها و راهبردهای مختلف اقتصادی تنها می تواند به تداوم بیماری اقتصادی یاری رساند و عایدی چندانی برای مردم و پیشبرد توسعه اقتصادی نخواهد داشت.
خوشبختانه با اکثریت یافتن اصلاح طلبان در مجلس ششم میدان عمل به این برنامه فراهم شد. عملکرد این مجلس در تصویب قوانین اقتصادی و اجتماعی منطبق بر این برنامه حاکی از موفقیت بالای آن است که ارزیابی آن نیاز به گزارشی جداگانه دارد و البته در گذشته جبهه مشارکت گزارش این موضوع را منتشر کرده است. در واقع تدوین و تصویب «برنامه چهارم توسعه» مصوب مجلس ششم را باید نقطه تکاملی «مواضع اقتصادی» اعضای جبهه مشارکت در دولت و مجلس و دیگر اصلاح طلبان برشمرد. در روند حرکت تکاملی جبهه و شکل گیری تدریجی و تفاهمی «مواضع اقتصادی» اعضا در بیانیه پایانی اولین کنگره جبهه مشارکت در مردادماه ۱۳۷۹ در بخش سوم ذیل عنوان «حوزه اقتصاد» به تشریح «مواضع اقتصادی» به صورت ابتدایی و خلاصه پرداخته شده است.
در این باره آمده؛ تردیدی نیست که پیشبرد برنامه اصلاحات در کشور بدون اقتصادی پویا و پاسخگو به نیازهای معیشتی مردم امکان پذیر نخواهد بود، اما اجرای هر گونه برنامه اقتصادی در تعامل کامل با ساختار سیاسی، حقوقی و اجتماعی عمل می کند و بدون انجام اصلاحات در ساختار سیاسی، حقوقی و اجتماعی نمی توان انتظار وجود اقتصادی فعال و رو به رشد را داشت. تجربه تاریخی کشور ما در قرن اخیر به خوبی شاهد این مدعاست و آن اینکه به رغم برخورداری از منابع سرشار، سرمایه انسانی هوشمند و صبور، موقعیت استراتژیک استثنایی و فرهنگی غنی ایران نتوانسته است خود را از عقب ماندگی اقتصادی برهاند و به جایگاه شایسته خود در اقتصاد جهانی دست یابد. به طور خلاصه تا زمانی که بسترسازی مساعد سیاسی، اجتماعی و حقوقی انجام نگیرد و نظام های متعهد حقوقی و سیاسی باثبات که متعهد و مسوول در برابر حقوق فردی و اجتماعی باشند، به وجود نیاید، نمی توان مشکل فقدان «انباشت سرمایه» (اعم از سرمایه فیزیکی، مالی و انسانی)، کاهش سرمایه گذاری مولد و سطح نازل بهره وری از سرمایه های ملی را که از اصلی ترین مشکلات اقتصاد ایران است حل کرد. ضرورت اجرای برنامه توسعه سیاسی - فرهنگی نیز در سایه چنین رویکردی است. هر چند هدف غایی دستیابی به توسعه یی همه جانبه و پایدار است.
تجربه اقتصادی سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به خوبی موید این مدعاست که مشکل اقتصاد ایران مشکل کمبود یا نبود منابع نیست، بلکه به مشکلاتی برمی گردد که ریشه در ساختار سیاسی، حقوقی و اجتماعی دارد و خود را در شکل هایی همچون عدم حاکمیت قانون، فرار سرمایه ها و مغزها، فقدان امنیت اقتصادی و قضایی، عدم ثبات سیاسی، ضعف مدیریت، تعدد مراکز تصمیم گیری و عدم ثبات در سیاستگذاری نشان می دهد. دستیابی کشور به متوسط رشد سالانه اقتصادی به قیمت واقعی ۱/۲ درصد در تعامل با متوسط رشد سالانه ۷/۲ درصدی جمعیت بوده است که این رخداد به معنی کاهش رفاه عمومی و ضربه پذیری امنیت از ناحیه اقتصادی است. در عین حال نرخ رشد پایین اقتصادی خود به خود اثرات خود را در توزیع درآمد و ثروت در جامعه باقی گذاشته و تحقق آرمان «عدالت اجتماعی» را خدشه دار ساخته است. به وضوح پیداست که مدیریت اقتصادی ناکارآمد و غیرعلمی و مبتنی بر گذران امور به طور روزمره همراه با عدم انضباط کافی در هزینه کردن منابع ملی و دخالت نابجای سیاستمداران و نهادهای حکومتی در امور اقتصادی پیامدی جز وضعیت نابسامان فعلی و شکل گیری اقتصادی بیمار در پی نداشته است.
برای درمان اقتصاد بیمار کشور همراه با اصلاحات حقوقی و سیاسی، باید مجموعه یی منسجم از سیاست های اقتصادی با هدف تحقق «دولت کارآمد»، «بخش خصوصی و تعاونی توانمند»، «اقتصاد رقابتی»، «تامین عدالت اجتماعی» و «حضور فعال در اقتصاد جهانی» به کار گرفته شود وگرنه تزریق منابع مالی و انتخاب سیاست ها و راهبردهای متناقض اقتصادی تنها می تواند به تداوم بیماری اقتصاد ایران بینجامد و عایدی چندانی برای مردم و پیشبرد توسعه اقتصادی نخواهد داشت.
در این چارچوب جبهه مشارکت ایران اسلامی با آگاهی کامل از ناهنجاری ها و معضلات مبتلا به جامعه که مردم شریف و صبور ایران از آن رنج می برند از قبیل بیکاری، تورم، مشکلات تولید، کاهش درآمد سرانه واقعی و رفاه عمومی و وجود شکاف های درآمدی و طبقاتی در جامعه مجموعه سیاست های ذیل را راهگشای شرایط کنونی اقتصادی کشور می داند.
۱) ضرورت انجام اصلاحات سیاسی، حقوقی و اجتماعی؛ فراهم آوردن بستر حقوقی، سیاسی و اجتماعی مناسب در جهت شکل گیری و تقویت نهادهای مدنی (صنفی، حرفه یی، علمی و فنی به ویژه مطبوعات آزاد و مستقل) و مشارکت فعال آنها در تصمیم گیری ها، نظارت بر امور و مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، گردش آزاد اطلاعات و آمار اجتماعی و اقتصادی، تامین امنیت سرمایه و تضمین حقوق مالکیت فردی و ایجاد شرایط مساعد برای به کارگیری سرمایه انسانی و استقرار نظام مدیریتی مبتنی بر شایسته سالاری و اتخاذ روش های علمی در جهت ارتقای نقش و جایگاه کشور در فرآیند رشد و توسعه علم و فناوری از الزامات اصلاحات حقوقی است به گونه یی که «نهادهای مدنی» به موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور تبدیل شوند و به عنوان ترازوی تعادل بین «دولت» و «مردم» عمل کنند.
۲) دولت کارآمد؛ تقویت نقش و افزایش کارآمدی دولت در حیطه های اعمال حاکمیت (دفاع از نظم و امنیت عمومی و امنیت انسانی) و ارائه خدمات عمومی و زیرساخت های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و ساده سازی مقررات نوسازی سازوکارهای حاکم بر بنگاه های اقتصادی که الزاماً باید در اختیار دولت باشد، همراه با اصلاح نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور با تاکید بر حذف مراکز موازی و ثبات رویه ها، تمرکززدایی از نظام مالی- اداری با توجه به رفع عدم تعادل های منطقه یی و حذف وظایف موازی و تقویت قدرت سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در سطح کلان به منظور تحقق «دولت کارآمد» را گریزناپذیر می نماید.
۳) بخش خصوصی و تعاونی توانمند؛ افزایش توانمندی های بخش خصوصی و تعاونی و تقویت نقش آنها در انباشت سرمایه، توسعه فناوری و رشد تولید و اشتغال و جلب و جذب سرمایه های داخلی و خارجی به منظور دستیابی به اشتغال بیشتر و انتقال فناوری با هدف تحقق «بخش خصوصی توانمند» به جد باید پیگیری شود.
۴) اقتصاد رقابت پذیر؛ حذف انحصارات غیرضروری و تنظیم انحصارات طبیعی، یکسان سازی شرایط کار و تولید برای بخش های خصوصی، دولتی و تعاونی، شفاف سازی و نفی اقتصاد مبتنی بر رانت به ویژه در تخصیص ارز، تسهیلات بانکی، معافیت ها، امتیازات خاص و یارانه ها و تفکیک فعالیت های سیاسی، امنیتی، نظامی و اداری از امور اقتصادی و تجاری برای رقابتی کردن فعالیت های اقتصادی ضروری است و دستیابی به «اقتصاد رقابت پذیر» و کارآمد نیازمند اجرای این سیاست ها است.
۵) تامین عدالت اجتماعی؛ توجه به بهبود معیشت گروه های کم درآمد، هدفمند کردن یارانه ها و شفاف سازی حمایت های دولت، تاکید بر استقرار نظام جامع تامین اجتماعی از سوی دولت، برقراری انضباط پولی و مالی در جهت کاهش تورم و اصلاح نظام مالیاتی کشور در جهت بازتوزیع ثروت و درآمد از اهم سیاست هایی است که برای «تامین عدالت اجتماعی» توصیه می شود.
۶) حضور فعال در اقتصاد جهانی؛ تردیدی نیست که بدون تعامل با اقتصاد جهانی به رغم همه مخاطراتی که دارد، نمی توان به رشد اقتصاد ملی اندیشید. از این رو اتخاذ سیاست های ارزی و تجاری مناسب، ساده سازی مقررات و برقراری ثبات در سیاست های مربوط به بازار داخلی و صادرات در جهت افزایش توانایی ملی و ارتقای سطح رقابت اقتصادی کشور در عرصه اقتصاد جهانی برای دستیابی به سهم بیشتر و «حضور فعال در اقتصاد جهانی» از جمله راهبردهایی است که به جد باید پیگیری شود.
جبهه مشارکت در گذر عمر و تجربه فراز و نشیب های سیاسی و اجتماعی تلاش کرد دیدگاه ها و «مواضع اقتصادی» خود را هر چه بیشتر صیقل داده و در قالبی نظری - عملی به تعریف، تبیین و تدقیق آن بپردازد. بدون آنکه به شرح راه طی شده به صورت جزیی و تفصیلی بپردازم خوشبختانه با تلاش کمیسیون برنامه جبهه در سال گذشته متن «پیش نویس اصول و مبانی تدوین الگوی اقتصادی جبهه مشارکت ایران اسلامی» جهت ارائه به کنگره جبهه جهت بحث و دریافت نظرات اعضا در این باره ارائه شد و در یک سال گذشته ضمن دریافت نظرات اعضا، با دعوت از اقتصاددانان و نمایندگان احزاب همسو نظرات آنان را نیز در این باره جویا شدیم و می توان ادعا کرد جبهه مشارکت در پایان عمر ۱۰ سالگی خود به الگویی روشن درباره «مواضع اقتصادی» دست یافته است و البته اگر برنامه عملیاتی جبهه مشارکت را برای اداره کشور طلب کنند جبهه همچنان قالب و مواد «برنامه چهارم توسعه» مصوب مجلس ششم با اندک اصلاحاتی برای به روز شدن را بهترین برنامه می داند. پیش نویس مورد اشاره جهت اطلاع خوانندگان ارائه خواهد شد و خوشحال خواهیم شد نظرات و دیدگاه های علاقه مندان را در این باره دریافت داریم.

علی مزروعی

منبع : روزنامه اعتماد