استقلال ، دموکراسی و حقوق بشر

دموكـــــراسی و استقلال در مفهوم حاكمیت به هم پیوند می خورند. دموكـــــراسی عمدتاً در بُعد داخلی حاكمیت واستقلال در بُعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاكمیت تجلی اراده یك ملت در تعیین سـرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم كشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یك ملت است.
بین دموكراسی و استقلال قرابت های مفهومی و علمی غیر قابل تردیدی وجود دارد دموكراسی و استقلال در مفهوم حاكمیت به هم پیوند می خورند. دموكراسی عمدتاً در بعد داخلی حاكمیت واستقلال در بعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاكمیت تجلی اراده یك ملت در تعیین سرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم كشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یك ملت است.
از این رواستقلال با دموكراسی پیوند ناگسستنی پیدا می كند چرا كه دموكراسی بنابه بیان اعلامیه وین ۱۹۹۳، مبتنی بر تجلی آزاد ارادهٔ مردم در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و مشاركت كامل در تمام ابعاد زندگی شان می باشد.»
مشاركت كامل مردم در تعیین سرنوشت خود از ورود و حضور عناصر فراملی در برپایی نظام سیاسی ـ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و به طور كلی نحوهٔ مدیریت جامعه جلوگیری كرده و استقلال كشور را تضمین می كند و تقویت استقلال یك كشور موجب گسترش و استحكام دموكراسی دریك كشور می گردد.
برداشت اعلامیه وین از دموكراسی بر اصیل ترین و قدیمی ترین تعریف آن متكی می باشد. چرا كه دموكراسی از ریشهٔ دموكراتیای (democratia) یونانی است كه از جنبهٔ لغوی به معنای حاكمیت یا قدرت ( kraton) مردم (demos) است. البته در دموكراسی یونان، توده مردم در اعمال حاكمیت و قدرت و مدیریت سیاسی جامعه مشاركت نداشتند و ترجیحاً طبقه اجتماعی خاص به عنوان نخبگان جامعه قدرت و حاكمیت را در اختیار داشتند. دموكراسی آتن حتی در عصر طلایی اش طبقه ای حاكم بر شهروندان عادی بوده یعنی طبقه ای از مردان به استثنای بردگان و بیگانگان مقیم. این طبقه غالباً منافع شان در تعارض با مهتران (اریستوكرات) الیگارشی (حاكمیت اقلیت) یا پلتوكراسی (حاكمیت ثروتمندان) بود از این رو دیوید هلد (davild Held)در آغاز كتابش با عنوان مدلهای دمكراسی Modeles of Democracy در تعریف از دموكراسی به تقابل آن با حكومت پادشاهان و اشراف تاكید می كند
در برداشتهای سنتی، دموكراسی، مترادف حق تعیین سرنوشت و انتخاب آزادانه توسط مردم نبود بلكه بیشتر حكومت برای مردم در تقابل با حكومت خود سرانه پادشاهان و اشراف بود.
به همین دلیل از افلاطون و ارسطو گرفته تا كانت و هگل دموكراسی را از این جهت كه با حكومت خوب شایسته سالاران ناسازگار تلقی می شدمورد بی مهری قرار داده اند.
با توجه به تحول مفهوم حاكمیت و جایگاه اراده و مشاركت عمومی در مشروعیت بخشیدن به آن به نظر می رسد كه رابطه استقلال و دمكراسی می بایستی در چهارچوب تحولات مفهوم حاكمیت و چگونگی تعامل و سازگاری حاكمیت با هنجارهای حقوق بشر مورد مطالعه قرار گیرد. چرا كه مشاركت مردم در تعیین سرنوشت خود وبهره مندی آنان از حقوق مدنی وسیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بخشی از رژیم گسترده حقوق بشر به مفهوم رایج آن می باشد. و از طرف دیگر استقلال تجلی اراده یك ملت در تعامل با اراده ملت های دیگر است كه در عرصه همزیستی مسالمت آمیز حاكمیت ها امكان خودنمایی پیدا می كند. به عبارت دیگر حاكمیت در بعد خارجی خود ضمن رقابت و همكاری با حاكمیت های دیگر و ضمن حمایت از اصل برابری حاكمیت به دفاع از منافع و هویت ملی می پردازد.
موفقیت حاكمیت ها در این عرصه مستلزم بهره مندی و بسیج عزم و توان ملی می باشد و این امر به نوبه خود مستلزم احترام به حق مردم در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تضمین مشاركت آنان در تحقق حق تعیین سرنوشت می باشد. از این دیدگاه استقلال و دمكراسی مفاهیمی بهم پیوسته می باشند كه هر یك پایهٔ استحكام دیگری بوده و در مجموع پاسدار و حافظ حاكمیت ملی می باشد.
ورود مفهوم حاكمیت به ادبیات حقوقی، سیاسی به طور تنگاتنگی مرتبط است به ظهور دولت مدرن در اروپا. دولت، قدرت، حاكمیت مفاهیمی هستند كه به شدت به همدیگر وابسته اند تا آنجا كه دولت و حاكمیت، بعضاً به عنوان مترادف هم بكار گرفته شده اند. از این رو در تمامی سیستمهای سیاسی نهادینه شده برای اینكه حكومتها اراده خود را بر تابعانشان تحمیل كنند و یا آنها را متقاعد به تبعیت از خود كنند. بنام حاكمیت عمل و اقدام می كنند. از این منظر مشروعیت اقدامات دولتی متكی به اقتدار عالی و فائقه ای است كه دریك واحد سیاسی (دولت) بنام حاكمیت معرفی می گردد. برای اعتبار بخشیدن به این اقتدار عالی و حفظ آن حكومتها به منشاء و مبنای اقتدار خود كه مردمی یا الهی است متوسل می شوند. انحصار فرماندهی، عمومیت صلاحیتها، برتری عملكرد كه از ویژگی های حاكمیت است مستلزم وجود دولت است. و این دولت برای اینكه یك دولت مشروع و قانونی قلمداد شود می بایستی به طور سیستماتیكی مبانی رفتار و عملكرد خود را بر پایه قانون (اراده عمومی) استوار نموده و از عناصری چون زور برای توجیه اقداماتش استفاده نماید.
از این دیدگاه حاكمیت به عنوان مبنا معرف و توجیه كننده قدرت محسوب می گردد. فراز و نشیبی كه مفهوم حاكمیت پشت سر گذاشته، با سرگذشت اروپا و بخصوص دولتهایی كه در قرون وسطی خود را از امپراطوری روم و سلطهٔ پاپ رها نموده اند عجین می باشد. همانطوری كه لارسون و همكارانش تایید نموده اند، حاكمیت دولت محصول مرحلهٔ خاصی از تاریخ اروپاست .
اصل حاكمیت در حقوق بین الملل
از دیدگاه مكتب اثباتی (پوزیتویسم) كه اراده و رضایت دولت را منبع تعهدات در حقوق بین الملل می دانند، اصل حاكمیت كه بر برابری و استقلال دولتها تاكید می ورزد اصولی هستند كه برای نظم مناسب جهان به صورت مطلق وجود دارند بنابراین لزوم احترام متقابل میان دولتها به استقلال و حاكمیت یكدیگر امری ضروری و لازم است. در حقوق بین الملل واحدهای سیاسی باید از حاكمیت برخوردار باشند تا دولت تلقی شوند و لازمهٔ این حاكمیت استقلال است.
اما برخی از حقوقدانان حاكمیت را معیاردولت بودن نمی دانند و در مقابل، استقلال را به عنوان معیار اصلی دولت بودن می دانند. حاكمیت قانون موضوع حقوق داخلی است و این امر تنها تا آنجا به حقوق بین الملل مربوط می شود كه به تعهدات بین الملل یك دولت در برابر سایر دولتها لطمه ای وارد نسازد بنابراین محدودیت حاكمیت داخلی براساس حقوق بین الملل انجام می پذیرد. به عقیده پروفسور براونلی اصل حاكمیت و برابری دولتها معرف نظریهٔ بنیادی حقوق ملل است كه بر جامعه بین الملل متشكل از دولتها با مسئولیتهای یكسان ناظر و حاكم است.
منشور سازمان ملل متحد ضمن تاكید بر برابری حاكمیت. دولتهای عضو سازمان ملل، حفظ صلح و امنیت بین الملل را منوط به تشر یك مساعی تمامی كشورها می داند. بدیهی است كه با تركیب دو مفهوم، «برابری حاكمیت دولتها و لزوم، تشریك مساعی» آنها برای حفظ صلح و امنیت بین المللی، طراحان منشور بر آن بوده اند تا در كنار احترام به استقلال دولت ها آنها را به سمت همكاری در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در نظام بین الملل سوق دهند چنین نگرشی نسبت به دینامیسم نظام بین الملل معرف تحقق نوعی دریافت مبتنی بر وابستگی متقابل از روابط بین الملل بود كه امید می رفت دولت ها در بستر آن زمینه را برای ایجاد جهانی عاری از منازعه و خصومت فراهم كنند.
اما با پایان جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد، ملاحظات امنیتی، قدرت و منافع دو ابرقدرت بر حسب تلقی واقع گرایانه بر منافع جمعی و ارزشهای مشترك جامعه جهانی غلبه كرد. می توان نتیجه گرفت كه فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی و پایان جنگ سرد، سرآغاز تقویت و بالارفتن اهمیت منافع و ارزشهای مشترك در سطح نظام بین الملل و نهایتاً نزدیك شدن به اصول و مقاصد ملل متحد است. هر چند این گزاره بسیار قابل بحث است اما تنوع دستور كارهای امنیتی ساختار نظام بین الملل و كاهش اهمیت امنیت نظامی در مقابل افزایش آگاهی از ابعاد نرم افزاری امنیت بین الملل همچون محیط زیست، حقوق بشر، دمكراسی، عدالت اجتماعی حق توسعه و به طور كلی توسعه پایدار بیانگر وضعیت جدید است كه در آن دولتها ضمن آنكه از حاكمیت برخوردارند به همكاری و تشریك مساعی در حل و فصل معضلات جهانی نیز متعهد و وفا دارند.
در دورهٔ جنگ سرد رقابت دو ابرقدرت موجب شكل گیری دو ساختار سیاسی نظامی شده بود كه در درون هر كدام از این ساختارها كشورهای متعددی بر حسب توانایی و قدرتی كه داشتند صاحب نقش می شدند، اما این دو ساختار در برخورد با هم به صورت كاملاً متعارض و برحسب بازی حاصل جمع صفر، عمل می كردند. و در این بعد یك سئوال اساسی كه می توان مطرح نمود آن است كه حاكمیت دولتهای ملی در درون و بین این دو ساختار تحت تاثیر توزیع قدرت ظاهر شده است.
با پایان جنگ سرد و فروپاشی ساختار دو قطبی زمینه را برای شكل گیری یك وضعیت جدید فراهم كرده است. این وضعیت جدید با تقویت آگاهی از ارزشها و منافع مشترك همراه بوده و موجب همكاری بیشتر بین حاكمیت های مستقل گردیده است. از این رو دولتها ضمن تاكید بر حفظ استقلال خود هر چه بیشتر به سوی همكاری و وابستگی متقابل كشیده می شوند كه این امر موجب ایجاد محدودیت بر صلاحیتهای برخاسته از حاكمیت می گردد. و از جمله اعمال صلاحیت مطلق بر شهروندان یك كشور كه در گذشته یك امر كاملاً داخلی تلقی می شد تحت تاثیر قرار می دهد و از اینجا مفهوم استقلال و دمكراسی به یكدیگر پیوند می خورند. چرا كه بی اعتنایی به حقوق شهروندان در تعیین حق سرنوشت خود موجب تضعیف حاكمیت ملی در بعد داخلی و خارجی شده و بهانه ای برای مداخله دولتها، نهادهای بین المللی و حتی اشخاص در امور داخلی كشورها فراهم می آورد.
مسالهٔ حقوق بشر كه ارتباط تنگاتنگی با مفهموم دمكراسی دارد مفهوم سنتی حاكمیت را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و در حقیقت نخستین ضربه به حاكمیت ملی و بعد خارجی آن (استقلال) از ناحیه مدافعان حقوق بشر انجام گرفت. تحت تاثیر نظریه های جدید حمایت از حقوق بشر است كه اصل عدم مداخله در روابط دولتها باشهروندان زیر پا گذاشته شده است. این ا مر به كمك حقوقدانانی نظیر لاترپاخت قالب حقوقی بخود گرفت براین مبنا بود كه مسائل مربوط به حقوق بشر را نبایستی صرفاً امور داخلی قلمداد كرد.
●حاكمیت و ابعاد آن
در یك دید كلی حاكمیت را می توان «اقتدار عالیه یك دولت در اتخاذ و اجرای تصمیمات» دانست. بدیهی است كه هر كدام از واژه های بكاررفته در تعریف فوق قابل تفسیر می باشد در تئوریهای تصمیم گیری منظور از دولت همان افراد تصمیم گیرنده است. این افراد با دارا بودن اقتدار یا حق دستور دادن كه می تواند منبعث از قانون، سنت، رضایت یا اراده الهی باشد به نام دولت ظاهر می گردند. روشن است كه اقتدار بدون امكانات ارزش عملی ندارد به عبارت دیگر دارنده حاكمیت بدون قدرت نمی تواند كاركردهای اساسی خود را به انجام رساند.
بنابراین هر چند كه حاكمیت صرفاً در مقوله قدرت خلاصه نمی گردد ولی مترادف با قانون هم نیست .
عنصر قدرت و مساله برابری حاكمیت، دولت ها را متزلزل می كند منظور ازبرابری حاكمیت دولتها مندرج در بند یك از ماده دو منشور برابری رسمی است كه تجلی آن اصل یك دولت یك رای است كه در مقابل نابرابری عینی كه تجلی جمعیت ، وسعت تولید ناخالص ملی و قدرت نظامی است قرار می گیرد. برابری حاكمیت دولت ها از اصل برابری افراد در حقوق فطری ناشی می شود.
عدم برابری در حاكمیت دولت ها ناشی از ارتباط آن با قدرت است.
در عمل یك كشور توسعه یافته دارای حاكمیت برابر با یك كشور در حال توسعه نسبت به همان ترتیب یك كشور دمكراتیك دارای حاكمیت برابر با كشور استبداد زده نمی باشد. این نابرابری تا جائی است كه یكی از حقوق دانان به نام برایرلی مدعی است كه دكترین برابری حاكمیت دولتها تا جایی قابل قبول است كه عملاً در مدیریت مسائل بین المللی وارد نشود در غیر این صورت نه تنها غیر قابل دفاع و در اساس ناعادلانه است بلكه مانع رشد و ترقی است.●گسترهٔ حاكمیت
منظور از حاكمیت مثبت اشاره به مطلق بودن این مفهوم در بعد داخلی است و در مقابل حاكمیت منفی به معنی عدم تبعیت دولت های حاكم از دولت های دیگر می باشد. شوارز نبرگ بر آن است كه اشكال مثبت و منفی حاكمیت امروزه فاقد تناسب است. در خصوص گستره حاكمیت وی حاكمیت مطلق را در مقابل وابستگی و تبعیت مطلق، معادل نوعی تفوق و استقلال مطلق می داند. ایده وابستگی متقابل از دیدگاه ایشان تجلی حاكمیت نسبی می باشد. با توجه به ضرورت همكاری دولتها در زمینه های مختلف و تبعیت دولتها از تصمیمات مشترك و حقوق بین الملل، امروزه استقلال مطلق مفهوم خود را از دست داده است و از آنجا كه دولتها به لحاظ حقوقی دارای حاكمیت برابر بوده و به نسبت توانایی خود دارای استقلال نسبی می باشند. لذا عملاً وابستگی مطلق كه نقطه مقابل استقلال مطلق است فاقد اعتبار می باشد و نتیجتاً دولت ها از استقلال نسبی برخوردار بوده و به درجات مختلف به همدیگر وابسته می باشند.
و این وابستگی ناشی از سرشت تعاملات درون سیستم بین الملل می باشد كه بر محور همكاری و رقابت شكل گرفته و نهایتاً ضرورت همزیستی مسالمت آمیز در درون سیستم بین الملل دولتها را وادار می كند كه به پذیرش استقلال نسبی در مناسبات دو جانبه و چند جانبه تن در دهند. به عبارت دیگر دولتها به حكم عقل به تدریج دفاع از حاكمیت و استقلال مطلق را كنار گذاشته و تلاش خود را بردفاع از حاكمیت محدود در چهار چوب امكانات و ظرفیتهای حقوق بین الملل متمركز نموده اند. دغدغهٔ اصلی دولتها امروزه رقابت برای تصاحب امیتاز بیشتر در مجموعه حاكمیت های محدود می باشد به عبارت دیگر جستجوی استقلال در مناسبات بین الملل به منزله جدایی از حاكمیت های دیگر نیست بلكه تقویت همكاری و كسب امتیاز در این همكاری می باشد. تبادل امیتازات و حتی از دست دادن امیتازات كه تحت تاثیر عنصر قدرت انجام می گیرد چنانچه با احترام به اصل برابری حقوقی دولتها صورت گیرد، به لحاظ سیاسی تضعیف استقلال تلقی نمی گردد.
چرا كه قواعد بازی به لحاظ حقوقی برای همهٔ دولتها یكسان می باشد. مشكل اصلی زمانی بروز می كند كه این تعاملات در چهارچوب قواعد حقوقی قابل توجیه نباشد و مداخله جایگزین اصل همكاری و همزیستی مسالمت آمیز قدرتهای نابرابر گردد ضرورت احترام به همزیستی حاكمیت ها، دیوان دائمی دادگستری بین المللی را در سال ۱۹۲۷ وادار كرد كه در قضیه لوتوس L otus) ( اعلام دارد كه محدودیت های استقلال كشورها غیر قابل تصور است.
از این رو محدودیت های وارده به حاكمیت و استقلال دولتها دردو حوزه مختلف قابل شناسایی است. اول محدودیتهایی كه ناشی از سرشت مناسبات بین المللی بوده و هزینه همزیستی مسالمت آمیز دولتها در جامعه بین المللی می باشد كه اصل برابری و احترام به حاكمیت ها را مخدوش نمی كند. و محدودیت دیگر خارج از این حوزه بوده و به عنوان هزینه عدم تبعیت از مقررات و موازین بین المللی تلقی شده و زیر عنوان مداخله قابل شناسایی می باشد و از این رو مداخله به عنوان مجازاتی علیه دولتهایی بكار گرفته می شود كه با عدم ایفای تعهدات و وظایف خود در مقابل شهروندان و جامعهٔ بین المللی اصل همزیستی مسالمت آمیز را به خطر می اندازند. رویه سازمان ملل نشان می دهد كه حاكمیت هر دولت در امور ملی خود آنجا كه با حقوق سایر دولتها برخورد می كند و یا یكی از حقوق اساسی انسان را مورد تهدید قرار می دهد محدودیت می پذیرد.
نهادها و سازمانهای بین المللی به موجب مقررات حقوق بین الملل و قواعد موضوعه و نظامات حقوق بین المللی مجاز به مداخله حتی در امور داخلی دولتهاست. و در اینجاست كه فقدان دمكراسی و نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت كه جزئی از مجموعه حقوق بشر است مداخله عوامل غیر ملی و نقض حاكمیت و استقلال را موجب می گردد.
مداخلهٔ جامعه جهانی در امور كشورها از طریق نهادها و سازمانهای بین المللی می تواند حوزه هایی چون صلح و امنیت بین المللی ـ محیط زیست‌ـ مداخله بشر دوستانه، حقوق بشر و حمایت از دمكراسی، حمایت ازمیراث مشترك را در بر گیرد. كه در یك تقسیم بندی كلی می توان حوزه حقوق بشر و صلح و امنیت را مورد توجه قرار داد.
جالب اینكه نسل دوم پاسداری از صلح هردو حوزه را مرتبط بهم دانسته و نقض حقوق بشر و دمكراسی بعنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی تلقی شده است. نسل دوم پاسداری از صلح ابعاد مختلف سیاسی، بشر دوستانه، اجتماعی،‌اقتصادی را دربرمی گیرد. در نسل دوم پاسداری از صلح دركنار نظامیان و كارشناسان نظامی، خبرگان غیر نظامی برای هدایت كمك های انسان دوستانه به سازش كشاندن رقبای سیاسی پایان بخشیدن به جنگهای داخلی تقویت دمكراسی و بازسازی و راه اندازی نهادهای حكومتی فعالیت می كنند. عملیاتی كه در سومالی ـ‌هائیتی و كامبوج برای كمك به بازسازی و راه اندازی دستگاههای حكومتی همچون دستگاه قضایی، تقویت عملكرد ساختارهای اداری انجام رفرم های قانون اساسی، سازماندهی نظارت و كنترل انتخابات، انجام گرفت از مصادیق بارز نسل دوم پاسداری از صلح می باشد.
مداخله جامعه جهانی و سازمان های بین المللی و دولتها در امور عراق ویوگسلاوی تحت عنوان حمایت از دمكراسی و استقرار صلح و امنیت بین المللی توجیه گردید.
●دمكراسی، حقوق بشرو محدودهٔ حاكمیت
در گذشته اكثر حكومت ها، اقتدار شان را بر پایهٔ حقوق الهی استوار ساخته و قدرت سیاسی به لحاظ منشاء الهی آن انسانها را به تبعیت از فرامین سلاطین و حاكمان وامیداشت و حكومت سلسله مراتبی حاكمان براساس فضیلت عالی تری (بر حسب تولد، سن، ثروت، قدرت، قداست) مشروع جلوه داده می شد.
از نیم قرن پیش اكثر رژیم ها تلاش نموده اند مبنای اقتدار شان را براساس رای و رضایت مردم استوار سازند و به تقویت حاكمیت زمینی توجه ویژه ای مبذول داشتند. این ایده كه مشروعیت حكومت وظیفه ای است فراگیر كه طی آن حقوق طبیعی یا انسانی شهروندان رعایت و صیانت می شود موجب تحولات عمیق و جدی در جامعه جهانی گردید كه پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی اكثریت مطلق اعضاء جامعه جهانی نشانی از این تحول می باشد. از دههٔ ۱۹۷۰ به بعد حقوق بشر به مساله ای قانونی در سیاست های دو جانبه و چند جانبه تبدیل شده است. هر چند كه بحث انگیز هم بوده است.
از سالها پیش حقوق بشر برای تكمیل نظام سه گانه شاخص مشروعیت یا عدم مشروعیت حكومت، به دموكراسی و توسعه پیوسته است.
به گفتهٔ واضح تر آنكه هنجارهای بین المللی حقوق بشر مستلزم وجود حكومت دمكراتیك است. ماده ۲۱ اعلامیه جهانی اذعان می دارد كه «اقتدار حكومت باید براساس اراده مردم باشد».
این برداشت از نقش مردم در برپایی و تقویت حاكمیت ملی تحت تاثیر انقلاب فرانسه ظاهر شده است. قانون اساسی سال ۱۷۹۳ اعلام می دارد.
«ملت حاكم یعنی حاكمیت مجموع شهروندان فرانسوی در كلیت آن»(ماده ۷ ) همین امر در قانون اساسی ۲۲ اوت ۱۷۹۵ مورد تاكید قرار گرفته است. «حاكمیت در اساس بر پایهٔ حاكمیت شهروندان در كلیت آن استوار است.» (ماده ۱۷) با وجود این شعاع عمل رهایی از بند سلطهٔ (درعرصه بین المللی) برپایهٔ پیام های انقلاب فرانسه محدود بوده است زیرا پس از آن، حتی در خود فرانسه دورانی آغاز شد كه در طی آن، علیرغم دستاوردهای انكار ناپذیر در زمینهٔ حقوق مدنی و سیاسی و گسترش و پیشرفت مداوم این حقوق، نهاد كشوری رها شده از زیر سلطهٔ‌ سلطنت ستمگر به دام حكومت وحشت و بعد بنا پارتیسم می افتد ] سونیك شمبلیه ـ‌ ژانرو: بشریت و حاكمیت ها، سیری در حقوق بین الملل ـ ترجمه دكتر مرتضی كلانتر بان،‌انتشارات آگاه سال ۱۳۸۲ ص ۲۸۱ [
امروزه حاكمیت دیگر به عنوان یك قدرت مطلق و غیر مشروط تلقی نمی گردد. اصل دوم اعلامیه ریو مقرر می دارد كه بهره برداری از منابع ملی با درنظر گرفتن این مساله صورت گیرد كه به محیط زیست سایر دول لطمه واردنشود. آقای Juan-Antoniاضافه می نماید كه حاكمیت به منزلهٔ مجموعه ای از صلاحیت هاست كه به نفع دولت و همچنین منافع عمومی جامعه جهانی در كلیت آن اعمال گردد.
از نظر پروفسور ویرالی حاكمیت درحال حاضر با حاكمیت درقرن نوزدهم فرق اساسی دارد. بنابه نظر آقای ویرالی حاكمیت در حقوق بین المللی فعلی در مقام مقایسه با برداشت سنتی دو محدودیت عمده را متحمل شده است. محدودیت اول در زمینه توسل خودسرانه به زور می باشد كه قبلاً جزءلاینفك حاكمیت به حساب می آمد. ودیگر ارتقاء احترام به حقوق بشر و حقوق خلقها كه سابق بر این دررابطه دولت و اتباعش بخشی از اعمال حاكمیت داخلی قلمداد می شد. همانطوری كه پل مری دوپوئی P.M.Dupuy) ( متذكر شده است. شناسایی حقوق بشر تعهدات بین المللی به دوش دولتها نهاده است كه این تعهدات اعمال انحصاری صلاحیت در محدودهٔ سرزمین را تحت تاثیر قرار می دهند.
كوفی عنان دبیر كل سازمان ملل متحد در یكی از مقالات خود كه در آخرین ماه های قرن بیستم نوشت یادآور شد. تحولاتی چند از جمله وقایع كوزو بازداشت ژنزال اوگوستو پینوشه نشان داد كه رفتار دولت ها با اتباع خود از این پس تنها یك مساله حقوق داخلی نیست.
فقدان دمكراسی همیشه با نقض حقوق بشر همراه است. چرا كه حقوق مدنی و سیاسی كه پایه دمكراسی را تشكیل می دهند بخشی از مجموعه حقوق بشر قلمداد می گردند و نقض حقوق بشر عكس العملهایی را در سطح جهانی برمی انگیزد كه حاكمیت دولتها و بخصوص بعد خارجی آن (استقلال) را تحت تاثیر قرار می دهد. حتی كشور قدرتمندی مثل چین از آسیب هایی كه حاكمیت آن كشور را در رابطه با نقض حقوق بشر تهدید می كند در امان نمی باشد. نمونه از این مورد حادثه میدان تیان من می باشد كه در ابتدا تنها به عنوان یك موضوع صلاحیت داخلی عنوان گردید با این وجود اهمیت و روابط چین مخصوصاً در زمینه های اقتصادی با سایر دولت ها ایجاب می كرد كه این دولت به هیئت نمایندگان بازدید كننده جهت بحث در زمینه حقوق بشردر چین، اجازه ورود بدهد بدین ترتیب سرانجام نمایندگان آمریكایی برای مذاكره در بارهٔ حقوق بشر اعزام شدند.
به لحاظ قرابت های مفهومی و كاربردی بین دموكراسی، حقوق بشر و استقلال، و ارتباط این مفاهیم با حاكمیت ملی، نگارنده بدون مرزبندی روشن بین این مفاهیم و با تایید وابستگی متقابل و حتی پیوستگی غیر قابل تفكیك میان حقوق بشر، دموكراسی و توسعه جنبه های كاركردی و ابعاد حقوقی و عناصر و عوامل تهدید كننده حاكمیت ملی و منجمله بعد خارجی آن (استقلال) را مورد بحث قرار داد طرح مساله بدین صورت در راستای جهت گیری اسناد بین المللی قابل درك می باشد. ارتباط بین دموكراسی و حقوق بشر به طور آشكاری در اعلامیه جهانی حقوق بشر نشان داده شده است. اعلامیه پس از بیان مصادیق آزادی های مدنی و سیاسی در ماده ۲۱ به بیان بسیار ساده و در عین حال دقیق به معرفی دموكراسی می پردازد.«اساس و منشاء قدرت حكومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیلهٔ‌ انتخاباتی ابراز گردد كه از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و بارای مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد كه آزادی رای را تامین نماید»
ماده۲۹ اعلامیه مذكور در بیان محدودیت های قانونی فقط تبعیت از قوانین جامعه دموكراتیك را الزامی می داند. «هركس در اجرای حقوق و استفاده از آزادیهای خود، فقط تابع محدودیتهایی است كه به وسیلهٔ قانون، منحصراً به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یك جامعه دمكراتیك وضع گردیده است»
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده یك ) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده یك) حق تعیین سرنوشت و انتخاب آزادانه نظام سیاسی، اقتصادی فرهنگی را به عهده مردم گذاشته است.
كنفرانس جهانی وین(۱۹۹۳) با تصویب اعلامیه و برنامه عمل وین، به صورت اجماع،‌گام بلندی در شناساندن ارتباط تنگاتنگ، توسعه، حقوق بشرو دموكراسی برداشت.
اعلامیه وین با اشاره به اینكه حمایت و ترویج حقوق بشر« اولین مسئولیت حكومت هاست، دمكراسی را به عنوان قسمتی از حقوق بشر به رسمیت شناخت» و در نتیجه موجب تقویت جریان گسترش دمكراسی و حكومت قانون شده اعلامیه وین همچنین اتكای متقابل بین دمكراسی، توسعه و حقوق بشر را مورد تاكید قرار داد.
آقای كوفی عنان در سال ۱۹۹۷ به عنوان بخشی از اصلاحات گسترده جهت افزایش كارآیی سازمان ملل متحد. حقوق بشر را در مركز تمامی كارهای سازمان ملل قرار داده و آن را باصلح و امنیت و توسعه مرتبط دانست.
خانم مری رابینسون دومین كمیسر عالی ملل متحد برای حقوق، ماموریت كمیساریای عالی را دارای چهار ركن اساسی معرفی می كند كه عبارتنداز:
ایجاد مشاركت جهانی در امور حقوق بشر، پیشگیری از نقض حقوق بشر و واكنش نشان دادن به وضعیت های اضطراری، ترویج حقوق بشر، همگام با دمكراسی و توسعه به عنوان اصول راهنمای دستیابی به صلح پایدار و هماهنگ كردن تقویت برنامهٔ سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در كل نظام ملل متحد، بدین ترتیب حقوق بشر در محور توجهات نهادهای بین المللی قرار گرفته و با صلح پایدار پیوند ناگسستنی برقرار می كند به طوری كه نقض حقوق بشر صلح و امنیت بین المللی را مورد تهدید قرار می دهد و رابطه سنتی قدرت (حاكمیت) و فرد را برهم زده و در مركز كارهای سازمان ملل قرار می گیرد.
آقای جك دانلی در مقاله ای با عنوان «حقوق بشر» دمكراسی، و توسعه ضمن تاكید برقرابت های مفهومی و عملی بین آنها، مشروعیت رژیم های سیاسی را در گرو احترام به حقوق بشر و تامین رفاه عمومی دانست و پیوستگی میان حقوق بشر، دمكراسی و توسعه را عملی و مطلوب ارزیابی می كند. آقای جك دانلی از ایجاد رژیم های حامی حقوق بشر در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر دفاع نموده واین قبیل رژیم ها را دمكراتیك خوانده است. آقای دانلی اضافه می كند«آنها (رژیم های دمكراتیك) به هر حال مطلوب هستند اما اساساً نه به خاطر اینكه وكالت مردم را برعهده دارند. بلكه به خاطر اینكه وكالت مردم بهترین مكانیسم سیاسی است كه تاكنون برای تامین كلیه حقوق برای همه، ابداع شده است. رژیم های حامی حقوق بشر همچنین توسعه اقتصادی را هم پی گیری می كنند»
دبیر كل سازمان ملل در گزارشی به مجمع عمومی و شورای امنیت تحت عنوان پیشگیری از مناقشات مسلحانه، استقرار صلح پایدار را در گرو موفقیت جامعه جهانی در خلع سلاح، حمایت سراسری از حقوق بشر، تقویت كمكهای بشر دوستانه، دمكراتیزاسیون (تحقق دمكراسی در همه كشورها) آسیب زدایی از محیط زیست مبارزه با تروریسم ،‌مقابله با ایدز و رعایت حقوق بین الملل، دانست.
●معیارهای دمكراسی
به رغم تاكید نهادها و سازمانهای بین المللی بر دمكراسی، هنوز تعریف جامع و دقیقی كه مدل خاصی از مردم سالاری با معیارهای مشخص را توصیه كند، ارائه نشده است اما از مجموعه اسناد و گزارشهای سازمانهای بین المللی بخصوص مجمع عمومی ــ شورای اجتماعی، اقتصادی، كمیسیون حقوق بشر. شورای امنیت ، بانك جهانی، ناتو، می توان اجماع جامعه جهانی حداقل در مورد یكی از معیارهای دمكراسی كه انتخابات آزاد و اتكاء به آرای عمومی باشد را شناسایی كرد و دومین معیار حكومت قانون و رعایت حقوق بشر می باشد. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه هایی كه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران تصویب نموده به این دو معیار در ارزیابی های خود توجه نموده است (برای نمونه مراجعه شود به قطعنامه های A/۵۶/۱۵۰ [E/C/N.۴/۲۰۰۲/۴۲
آقا هلد فهرستی از معیارهای حكومت مردم سالار را به شرح زیر ارائه می دهد:
۱- همه باید حكومت كنند: یعنی در این حالت همه باید در امر قانون گذاری، تصمیم گیری برای سیاست های كلی، اجرای قوانین و اداره حكومت داخل شوند
۲- همه باید شخصاً در تصمیم گیری در مورد قوانین عمومی و مسائل سیاست های كلی داخل شوند
۳- فرمانروایان وظیفه دارند كه اعمالشان را برای فرمانبران توجیه كنند و همچنین توسط فرمانبران قابل عزل باشند.
۴- فرمانروایان باید در برابر نمایندگان مردم پاسخگو باشند
۵- فرمانروایان باید توسط فرمانبران انتخاب شوند
۶- فرمانروایان باید توسط نمایندگان فرمانبران انتخاب شوند
۷- فرمانروایان باید در چارچوب منافع فرمانبران عمل نمایند
آقای جك دانالی ضمن نقد دیدگاههای آقای هلد معیارهای شكلی و ماهوی دمكراسی را از هم تفكیك كرده و دمكراسی واقعی را در انطباق شكل و محتوا جستجو می كند «دمكراسی هر چند كه بیشتر به معنای نبود حكومت ناروای اقلیتی از جامعه است ولی بالاخره باید حكومتی ازمردم بر مردم وجود داشته باشد جدا از سودمندیهای یك حكومت خوب در دموكراسی مردم در عرصه حاكمیت باید مظهر اقتدار حكومت باشند».
شورای امنیت و دموكراسی
شورای امنیت فقدان دموكراسی را به عنوان نقض صلح و امنیت بین المللی ارزیابی كرده است. در سال ۱۹۹۸ در سیرالئون كودتایی انجام گرفت كه شورای امنیت این امر را تهدیدی علیه صلح تلقی كرده و استفاده از نیروی نظامی برای مقابله با كودتاچیان و بازگرداندن دموكراسی به سیرالئون را مجاز دانست.
شورای امنیت در قضیه هائیتی با شفافیت و قاطعیت بیشتری در خصوص نقض دموكراسی موضع گیری نمود. آقای ژان برنارد آریسترJ ean Bernad Aristhde
در یك انتخابات آزاد در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۰ با ۶۷% آرا انتخاب می شود این انتخابات مورد تایید سازمان ملل و سازمان كشورهای آمریكایی قرار می گیرد. مردم هائیتی با خوشحالی در انتظار خاتمه حكومت دیكتاتوری دو والیه Du valier) (بودند . ولی در سال ۱۹۹۱ كودتای نظامی توسط ژنرال رانول سدراس (Raoulcedras) حكومت آقای آریستبد را سرنگون و رئیس جمهور مجبور به فرار می گردد. جامعه جهانی بلافاصله عكس العمل نشان داده و عمل كودتاچیان را محكوم می كند.
آقای پرزخاویار دوكوئیار، دبیر كل سازمان ملل و شورای امنیت بازگشت دمكراسی و استقرار حكومت مشروع را خواستار می گردند مجمع عمومی در اكتبر ۱۹۹۱ طی قطنامه۷/۴۶ كودتا و نقض حقوق بشر را محكوم كرده و استقرار حكومت مشروع (Legitime) را طلب می كند، در ۲۴ نوامبر ۱۹۹۲ مجمع عمومی مجدداً از استقرار حكومت آرلسیتید و بازگشت دمكراسی حمایت می كند.
بعضی از كشورهای آمریكای لاتین، همچون برزیل مكزیك و ونزوئلا، این موضوع را داخلی تلقی كرده و دخالت سازمانهای ملل متحد را قابل توجیه نمی دانستند در مقابل دولتهای فرانسه و آمریكا با اظهار نگرانی از وضعیت هائیتی تداوم آن را برای صلح، امنیت و ثبات مرزهای بین المللی خطرناك ارزیابی می كردند. نهایتاً موضوع در دستور كار شورای امنیت قرار گرفت و شورای امنیت ابتدا در چهارچوب فصل هفتم قطعنامه ۸۴۱ را صادر كرده و اعمال تحریم های بین المللی علیه هائیتی را تجویز نمود. از آنجا كه تحریم ها در بركناری كودتاچیان موثر واقع نشد شورای امنیت به موجب قطعنامه ۹۴۰ از دولتهای عضو سازمان ملل در خواست نمود با تشكیل یك نیروی چند ملیتی و انجام عملیات نظامی به استقرار دمكراسی و بازگشت آرلسیتید كمك كنند بیست كشور برای كمك به نیروهای آمریكایی اعلام آمادگی كردند فقدان دموكراسی در افغانستان و نقض فاحش حقوق بشر توسط طالبان بارها توسط شورای امنیت محكوم شده و نهایتاً موجبات مداخله نظامی جامعه جهانی و سرنگونی طالبان را فراهم نمود.
مداخلهٔ شورای امنیت در امور داخلی كشورها كه به استناد بند ۷ ماده منشور سازمان ملل توجیه و وفق فصل هفتم منشور سازماندهی و عملیاتی می گردد شدیدترین اقدام علیه حاكمیت (استقلال) یك كشور تلقی می گردد در سایر موارد عكس العمل سازمان های بین المللی و دولتها در راستای اعمال فشار برای اصلاح و تغییر سیاستهای داخلی و خارجی یك كشور صورت می گیرد.
فهرست بعضی از اقداماتی كه علیه نقض حقوق بشر صورت می پذیرد
در چهارچوب سازمان ملل و در راستای نظارت برحسن اجرای تعهدات بین المللی دولتها در قبال اتباع خود ، كمیسیون حقوق بشر در دو عنوان به بررسی كلی و همه جانبه حقوق بشر در كشورها و بررسی موضوعی مسائل حقوق بشر فعالیت می كند.
الف ــ فعالیت های موضوعی
كمیسیون حقوق بشر در اجلاس های سالیانه خود به موضوعات مختلفی از قبیل حقوق مدنی و سیاسی، اجتماعی وفرهنگی، حقوق زنان و كودكان، حق توسعه و ….. می پردازد نتیجه این فعالیتها در قالب گزارشهای گزارشگران موضوعی، و گزارشهای گروههای كاری صادره توسط كمیسیون ظاهر می گردد تا كنون تعدادی از این گزارشگران به ایران اعزام شده اند همچون آقای لوئی ژووانه ولیگابو.
ب . نظارت بین المللی بر وضعیت كلی حقوق بشر
نظارت كمیسیون حقوق بشر بر وضیعت حقوق بشر در كشورها به دو صورت انجام می شود:
نظارت عام: این نظارت بر كلیه كشورها اعمال می شود
نظارت خاص : این نظارت مربوط به كشورهائی است كه بنابه رای كمیسیون حقوق بشر در آنها نقض گسترده و سیستماتیك حقوق بشر صورت می گیرد برای این دسته از كشورها گزارشگر ویژه ای تعیین می گردد و همه ساله كمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در این كشورها قطعنامه صادر می كند متاسفانه جمهوری اسلامی در طول ۱۹ سال گذشته جزء این دسته از كشورها بود.

منبع : زندگی