خصوصی سازی در اقتصاد ایران

گروه اقتصادی، رضا مجید زاده- رویا خالقی؛ نابسامانی ناشی از سیاست های دولت نهم در اقتصاد باعث شده تا طرفداران اقتصاد نئوکلاسیک نظریات طرفدار مداخله دولت در اقتصاد را مورد انتقاد شدید قرار دهند. نفوذ این گروه از اقتصاددانان در روزنامه های پرتیراژ و با مخاطب به گسترش ایده های آنها در میان مردم منجر شده است.فریبرز رئیس دانا از جمله اقتصاددانانی است که به واسطه استقلال فکری و گرایش های عدالت طلبانه خود کمتر مورد توجه این دسته از روزنامه ها قرار گرفته است. متن زیر حاصل گفت وگوی «اعتماد» با دکتر فریبرز رئیس دانا اقتصاددان برجسته طیف چپ ایرانی است که در نقد دیدگاه اقتصاددانان طیف راست در مورد نقش دولت در اقتصاد انجام شد.
▪ با توجه به اینکه در ایران برای اقتصاد دولتی تعاریف متعددی عنوان می شود از نظر شما مفهوم این واژه چیست؟
ـ آنچه از اقتصاد دولتی در ایران متداول است، مفهومی نادرست است. این مفهوم اشتباه در ذهن اقتصاددانانی که در این زمینه صاحب نظر هستند قرار دارد. در واقع این افراد مفهوم استیتیسم (statism) را با اقتصاد دولتی اشتباه می گیرند. اقتصاد دولتی به بخش هایی از اقتصاد گفته می شود که در اختیار دولت است. در این صورت هیچ جای دنیا نیست که اقتصادش دولتی نباشد، اما اگر بخواهیم درست تر تعریف کنیم، اقتصاد دولتی آن بخشی از اقتصاد است که به دلایل مختلف چه به دلیل خاص عمومی، چه به دلیل حکومت کردن گروه های اقتصادی و سیاسی خاص و چه به دلایل تاریخی در اختیار دولت قرار می گیرد.
▪ پس مفهوم استیتیسم چیست؟
ـ استیتیسم؛ یعنی دولت گرایی. در واقع یک گرایش سیاسی- اقتصادی است که برای دولت نقش و مسوولیت های بسیار زیادی قائل می شود و خیلی از دگرگونی ها را از دولت می خواهد و مایل است که آینده یک جامعه را بر بنیاد مشارکت و مداخله و سیاستگذاری های دولت بنا کند. این گرایش می تواند درچارچوب اقتصاد تاچری یا ریگانی یا در اقتصاد سوسیالیستی در چارچوب اقتصاد کینزی شکل بگیرد یا می تواند مشتمل بر منافع طبقاتی گروه هایی که در خود دولت سهیم هستند، باشد یا می تواند یک فرهنگ سیاسی باشد به این معنا که در طول زمان نسل به نسل درک می کنند که مسوول گرفتاری، دولت و قدرت برتر دولت است و بعد برای اصلاح ناتوانی خودشان از همان دولت می خواهند مسائل شان را حل کند ولی این دولت حالت انفعالی ندارد و گاهی هم حالت فاعلی و فعالانه دارد، به این معنا که دولت اعمال آنها را کنترل می کند، حتی اگر بخشی از وظایفش این باشد که وظایفی را به مردم، روی سازمان های غیردولتی و بخش عمومی و مشارکت های متفاوت خصوصی و سازمان های محروم پایه منتقل کند. گاهی اوقات هم موضوع ایدئولوژیک است، یعنی اینکه فکر می کنند که جامعه نیاز به دولتی دارد که آن دولت باید به دست خود گروه هایی که توقع کامیابی اجتماعی دارند بسازد و آن گاه آن دولت وظایفش را انجام دهد. نولیبرال ها چنین عمل می کنند که گویا هر چه بیشتر طرفدار اقتصاد بازار باشید پدیده یی است خوب و استیتیسم پدیده یی است شیطانی و گویا استیتیسم یک تعریف مشخص دارد و چارچوب ها، وظایف و شکل بندی های خاص را القا می کند. تعریفی که من از استیتیسم کردم را در ذهن ندارند.
▪ آیا استیتیسم یک مکتب مستقل است؟
ـ استیتیسم یک مکتب مستقل نیست، بلکه گرایشی است که ممکن است در دیدگاه های متفاوت وجود داشته باشد. نولیبرال ها دولت خودشان را می خواهند و آنها هم به نوعی استیتیست هستند. آنها دولتی می خواهند که از منافع آنها حمایت کند نه از کارگران و دولتی که بتواند در برابر مردم در افزایش یا تثبیت قیمت ها دخالت کند ولی در برابر سودآوران و سودسازان که در عرصه سود هر چقدر می خواهند می تازند دخالت نکند، یعنی نگرش منفی به دولت هم نوعی نگرش استاتیستی است. وقتی شما به دولت می گویید چنان کن روی دوم سکه اش چنین است که می گویید چنین نکن، مثلاً وقتی به دولت می گویید به مالکیت و به عملکرد اقتصادی صاحبان سرمایه و صاحبان قدرت اقتصادی کاری نداشته باش در همان زمان به او می گویید به اتحادیه های کارگری کار داشته باشد.
▪ آیا اکنون لیبرالیسم اصیل موضعیت دارد؟
ـ ما می دانیم که لیبرالیسم در اوایل قرن ۲۰ به پایان راهش رسید و از بین رفت و اگر در حال حاضر کسانی خودشان را لیبرال معرفی می کنند، کسانی هستند که به سبک خراسانی، هندی و عراقی غزل می گویند ولی آن سبک ها امروز تمام شده است و امروز دنیای شعر نو است. الان کسانی که در واقع شرافت لیبرالی صد سال پیش را دارند هنوز هم پیدا می شوند ولی عملاً لیبرالیسم در اوایل قرن بیستم وقتی خود لیبرال ها به خاطر سقوط زندگی اقتصادی به خاطر رو به رو شدن با بحران و رو به رو شدن با چالش طبقه کارگر از خود دولت تقاضای دخالت کردند، همان زمان دولت را به چیزی دعوت کردند که فلسفه وجودی خودشان دعوت نکردن به دولت برای آن چیز بود که در واقع از همان زمان فاتحه لیبرالیسم خوانده شد. یکی از اقتصاددانان راستگرای افراطی وقتی بحث من را شنید گفت؛ پس تاچر چی بود و من می گویم تاچر در بهترین شرایط یک نولیبرال بود و در واقع فاشیست بود. این اقتصاددان کسی است که گفت راه حل ایران، یلتسین و تاچر است در حالی که ما را متهم به خیال پردازی و دعوت از صاحبان ایدئولوژی های متفاوت درداخل اقتصاد کشور می کنند.
▪ یعنی شما معتقدید استیتیسم در میان لیبرال ها نیز وجود دارد؟
ـ بله، استیتیسم پدیده یی است که در میان نولیبرال ها هم وجود دارد، به فرض نولیبرا ل ها دولت دلخواهی را که ما یا کارگران یا طرفداران رفاه اجتماعی تعریف می کنیم استیتیسم است ولی من می گویم نولیبرال ها دولت گرایند و دولتی را می خواهند که حافظ منافع شان باشد؛ آن هم نوعی استیتیسم است. بنابراین استیتیسم مکتب اقتصادی مشخص نیست و تعریفش بستگی به این دارد که شما از دولت چه هدفی را انتظار دارید و چه مسیری را انتخاب می کنید.راست نو یا راست جدید به دو بخش تقسیم می شوند؛ یکی نولیبرال هایی که مثلاً ریگان و تاحدی تاچر و یلتسین به آن تعلق داشتند که آنها بیشتر گرایش های فاشیستی داشتند و دیگری نولیبرال های نومحافظه کار هستند مثل بوش. به اینها می گویند راست نو. مثلاً نولیبرال های وطنی در واقع به نو محافظه کاران گرایش دارند و به قول یک اقتصاددان طالبانیست هستند. به هر جهت این اقتصاددانان دروغ های آماری می گویند و بعد نارسایی کارشناسی و بعد ناتوانی مردم در دسترسی به آمارها و بعد رسانه های خدمتگزار سرمایه داری و البته این دروغ گفتن ها فقط به این خاطر نیست که از کلمه های ادعایی خودشان دفاع کنند.
▪ چه دروغی؟
ـ آنها ادعایی دارند که می گویند ۸۰ درصد اقتصاد ایران در دست دولت است و به همین دلیل اقتصاد دولتی است.
می دانید که تولید ناخالص داخلی از سه راه اندازه گیری می شود. یکی از راه ارزش افزوده یا راه تولید. دوم راه هزینه ها و سوم راه درآمدها است. آمار در مورد درآمدها خیلی در اختیار نیست، شاید برای اینکه نمی خواهند بدانند که درصد بزرگ شونده یی از قشر محروم مثل کارگران و دهقانان سهم کمتری را به خودشان اختصاص می دهند. در کل وجوه دستمزد و حقوق در کشور سال به سال نسبت به رشد جمعیت این گروه ها کمتر می شود. یعنی سرانه ثروتمندان، آقازاده ها و برج نشین ها و از این دست اقشار و دریافتی سرانه شان بالا رفته ولی سهم و اندازه دریافتی لایه های محروم مثل کارگران، معلمان و پلیس پایین می آید و مهمترین دلیلش هم نارضایتی هایی است که شاهد آن هستیم ولی اگر پای صحبت راستگراها بنشینید این دلایل را قبول نخواهند کرد. همان طور که عرض کردم یکی از راه های محاسبه GDP (تولید ناخالص داخلی) روش هزینه ها است. از کل GDP ، ۴۵ درصد هزینه بخش خصوصی، ۱۹ درصد هم هزینه سرمایه گذاری خصوصی است که مجموعاً ۶۴ درصد است. در مقابل این ۶۴ درصد، هزینه های مصرف دولتی ۱۲ درصد و سرمایه گذاری دولتی ۱۰ درصد که با هزینه ها و سرمایه گذاری به بخش خصوصی ۸۶ درصد می رسد.
اما صادرات نفتی همان چیزی است که برقش سال ها است که نظر صاحبان سرمایه و نظریه پردازان آنها را گرفته است، همان چیزی که در واقع طرفداران اقتصاد نولیبرالی با نظریه های نادرست به آن چشم طمع دوختند. همان کسانی که می خواهند نفت را حراج و ایران را از اوپک خارج کنند. مثل ۱۴ میلیارد دلاری که در سه سال گذشته توسط بخش خصوصی فرار کرده است.اما در مورد صادرات، ۸۳ درصد دولتی و ۱۷ درصد خصوصی است. تمام این ارقام متوسط پنج یا شش سال گذشته است.در مورد واردات ۳۰ درصد دولتی و ۷۰ درصد متعلق به بخش خصوصی است، اما در بخش تولید و ارزش افزوده؛ سهم کشاورزی و خصوصی و سپس دولتی را در پنج سال گذشته عرض می کنم.بخش کشاورزی ۵/۱۰ درصد خصوصی و ۵/۰ درصد دولتی، نفت صفر درصد خصوصی و ۲۰ درصد دولتی، معدن ۲۵/۰ درصد خصوصی و ۲۵/۰ دولتی، صنعت ۵ درصد خصوصی و ۱۰ درصد دولتی، آب و برق و گاز ۵/۲ درصد دولتی صفر درصد خصوصی، ساختمان ۵/۳ درصد خصوصی و یک درصد دولتی، عمده فروشی و خرده فروشی ۵/۱۲ درصد خصوصی و ۵ درصد دولتی، هتل و رستوران ۷۵/۰ درصد خصوصی و ۲۵/۰ دولتی، حمل و نقل ۶ درصد خصوصی و یک درصد دولتی . تمام اینها بر مبنای آمار منتشر شده بانک مرکزی است. از حمل و نقل نیز اطلاعات آماری در دست نیست.
خیال می کنند هواپیماها و کشتیرانی که متعلق به امنیت و مبانی اساسی اقتصاد ملی است یعنی همه چیز، ولی این گونه نیست. حمل و نقل ۸۰ درصدش حمل و نقل زمینی است که دست کامیون داران و اتوبوس داران و بخش خصوصی است. واسطه گری مالی ۲۵/۰ درصد خصوصی و ۷۵/۲ درصد دولتی، مستغلات، کرایه، خدمات کسب و کار ۱۱ درصد خصوصی و ۵/۰ درصد دولتی. امور عمومی، دفاع و تامین اجتماعی که صفر درصد خصوصی و ۵/۵ درصد دولتی است. آموزش ۲۵/۰ درصد خصوصی و ۳ درصد دولتی. بهداشت و مددکاری یک درصد خصوصی و ۲۵/۲ درصد دولتی. البته با احتساب بیمارستان های خصوصی و نهایتاً در سایر موارد ۷۵/۰ درصد خصوصی و ۲۵/۰ درصد دولتی. در مجموع ۷۵/۵۱ درصد متعلق به بخش خصوصی و ۲۵/۴۸ درصد متعلق به بخش دولتی است.
▪ چرا اعلام آمار و ارقام درست در اقتصاد مهم است؟
ـ به نظر من اعلام اعداد و ارقام نادرست می تواند باعث از دست رفتن باقی مانده ثروت ها و ارزش های ملی شود و به عبارت دیگر به صاحبان ثروت و سرمایه در بخش خصوصی واگذار شود و قربانی اصلی نفت خواهد بود. قسمت هایی از واحدهایی که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باید در اختیار دولت قرار گیرد، قرار شد به بخش خصوصی واگذار شود.
اینها در دولت فعلی رخ داده است ولی برخی طرفداران اقتصاد نولیبرال سعی می کنند دولت را استیتیسم و طرفدار اقتصاد دولتی معرفی کنند. به نظر من دولت شدیداً طرفدار اقتصاد بخش خصوصی است. هر یک از دولت های اخیر بخش خصوصی خود را داشتند. گرایش به سیاست تعدیل ساختاری در همه اینها وجود داشته، تنها شانس دولت فعلی این است که فرمان رهبری در مورد اصل ۴۴ در زمان ایشان صادر شده است، در حالی که اصلاح طلبان منتظر چنین فرمانی بودند ولی مطالعه آن طول کشید.
اما نکته یی که باید به آن اشاره کنم این است که اصل ۴۴ صراحت دارد که بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، نیرو، پست و تلگراف و تلفن، حمل و نقل و راه ها است.
اما به رغم تمام این مسائل گفته می شود دولت نهم در اقتصاد دخالت زیادی دارد.
به نظر من همه دولت ها ی قبل و بعد از انقلاب به نوعی اتاتیسم بوده اند ولی هر کدام بر اساس منافع طبقاتی و جهت گیری های خاص، دولت را شکل و حرکت دادند. بعضی ها فکر می کنند نولیبرال ها دولت را نمی خواهند ولی از گرامی ترین دولت هایی که شکل گرفته دولت نولیبرال ها است. دولت کلینتون به سومالی حمله کرد و سلاح های شان را به فروش رساندند و سلطه و سروری امریکا را بر جهان تحمیل می کنند. این اوج اقتدار و نمونه عالی تفکر نولیبرال است.
این دولت ها هر کدام شان گرایش های خاصی به نفع قدرت های اقتصادی و سیاست های اقتصادی خاصی داشتند و همه اینها از دولتی ها بودند. سال ها است که اقتصاد ایران یک اقتصاد سرمایه داری دولتی است. یعنی سرمایه داران دولتی در داخل اقتصاد نقش اصلی دارند و سرمایه داری دولتی دارای شرکایی در خارج از دولت است.
شکل برجسته سرمایه داری دولتی در طول زمان تغییر کرده است. در زمان جنگ کسانی که الان طرفدار سخت خصوصی سازی هستند مسوول مراکز تهیه و توزیع بودند و وزارت بازرگانی را در اختیار داشتند. بنابراین آن زمان هم اقتصاد دولتی یک سرمایه داری دولتی بود که شرکای بیرون مخصوص به خود را داشت.
▪ با این اوصاف در سیاست های دو دولت گذشته بحث تعدیل ساختاری در اولویت بود؟
ـ دولت سازندگی دقیقاً وابسته به برنامه های تعدیل ساختاری و بانک جهانی بود و در این دوره مرتباً نظریه پردازان وابسته به بانک جهانی وارد کشور می شدند. این نظریه پردازان که نامه های سرگشاده ۱۴ و ۵۷ نفری امضا می کنند در دوره سازندگی هیچ اعتراضی به آزاد شدن نرخ ارز نکردند و چنان شد که رئیس بانک مرکزی با وارد کردن دلار به صورت دستی به خیابان فردوسی و فروش آن قصد متعادل کردن داشتند. دلارها وارد کارگاه ها شدند یا تبدیل به سهام در بانک های خارجی شدند. وقتی چنین شد کنترل ارزی وضع کردند و سپس تقصیر را به گردن دیگران انداختند و نهایتاً گفتند زیاده روی شده بود. بعد در دولت خاتمی سیاست های تعدیل ساختاری به شدت پیگیری شد که نتیجه آن پوپولیسم را به ارمغان آوردند. یعنی کاری کردند که پوپولیست ها آمدند و در ادامه اقتصاد مابین اینها دست به دست شده است، اما نظریه پردازان چپ نظرشان این بود که این دولت، سرمایه داری دولتی است و شرکا و متحدانش را در بخش خصوصی دارد و این متحدان نسل به نسل عوض شدند.
مثلاً در مورد نرخ بهره که در کشاکش است، انگیزه واقعی هیچ کدام رشد اقتصاد با دوام پایدار نیست. کسی که می خواهد سود را به ۱۲ درصد پایین بیاورد در واقع می خواهد پول ها و سرمایه ها را به بخش خصوصی تازه نفسی بدهد، چون کارآمد و با کیفیت نیست و بهره وری ندارد تا بتواند سرمایه را برای او ارزان درآورد. آیا برای بانک های خصوصی می توان دل سوزاند در حالی که بانک های خصوصی هزار میلیارد در سال گذشته سوبسید گرفتند و امسال هم می گیرند. هیچ کس نمی داند سیاست درست بهره چه چیز می تواند باشد برای اینکه دموکراتیک عمل نمی شود و اقتصاد مردم سالار نیست.
یکی از بدترین انواع سرمایه داری، سرمایه داری دولتی است. چون هم فساد می آورد و هم رانت ایجاد می کند و هم عوامفریبی می کند. به عنوان مثال از مدت ها قبل سرمایه گذاری در بخش خودروسازی تفویض شد به بخش سرمایه گذاری شبه کمپرادوری و بعد کمپرادوری، یعنی تیراژ تولید را در سال ۱۳۸۵ به بیش از یک میلیون و صد هزار خودرو رساندیم در حالی که از این تعداد ۹۷۰ هزار خودرو، سواری و فقط چهار هزار خودرو اتوبوس بودند. مردم پیاده ماندند و ما وابسته تر به آلمان و فرانسه و بی سبب نیست که در نتیجه آن اشتباه های دیپلماتیک برای تصمیم گیری ایران پیش می آید. چیزی نصیب مردم نشد جز دود، گرفتاری و ترافیک سنگین، این وضع از دولت سازندگی شروع شد و هنوز ادامه دارد. حال فکر می کنید آیا بخش خصوصی پالایشگاه تولید می کرد؟ خیر بخش خصوصی باقی آن را هم می فروخت و مثل ۱۴ میلیارد دلار فراری می داد. کدام بخش خصوصی اینجا پالایشگاه می سازد که هر آن ممکن است مورد بازخواست قرار گیرد. اگر پالایشگاه سازی با منافع و مصالح سرمایه جور درمی آمد که دولت خودش می ساخت.
▪ آیا بخش خصوصی از توده ها می ترسد یا از برخورد دولت؟
ـ بخش خصوصی سودجو است. می خواهد با انتقال سرمایه به جای امن، سود مطلوب را به دست آورد. وقتی دولت، چه راست چه دروغ، چه ریاکارانه، چه صادقانه می گوید می خواهم دزدان و غارتگران بیت المال را بگیرم، یک عده یی با تبلیغات وسیع در رسانه ها می گویند که امنیت سرمایه مختل شده و سرمایه فرار می کند. عقل سلیم می گوید یک مشتری در یک بازار امن و بدون دزد، راحت تر و بیشتر داد وستد می کند. پس می بینید که بخش خصوصی، اساساً امنیت را برنمی تابد، چون در واقع محصول و فرزند و متحد اجتناب ناپذیر همان حالت است. همین دولت و همین بخش خصوصی وابسته و پیوسته به هم هستند.
▪ منظورتان بخش خصوصی در حال حاضر است یا بخش خصوصی همه دوره ها را می گویید؟
ـ منظور من بخش خصوصی ایران است. همین بخش خصوصی چهار میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای صنعت نساجی می گیرد و صد هزار کارگر نساجی را بیکار می کند و تنها صنعتی است که اجازه گرفته قانون کار را مچاله کند و اثری هم از این پول ها پیدا نیست. همه اینهایی که در بخش خصوصی هستند در دولت هم بودند. به نظر من بخش خصوصی و بخش دولتی یک تقسیم بندی بسیار مصنوعی و دروغ است. بخش خصوصی که من صحبتش را می کنم معلمان، مغازه داران، کارخانه داران کوچک و کلاً تمام کسانی هستند که به آنها ستم می شود. پیمانکاران بزرگ این پیمان های کلان را از دولت با رانت و رشوه می گیرند.
بخش های خصوصی وابسته به توتال فرانسه یا استات اویل نروژ که افتضاح رشوه صد میلیون دلاری را به راه انداختند. رابطه بین رده های بالای بخش خصوصی، آنهایی که حدود ۸۰-۷۰ درصد سرمایه بخش خصوصی را در اختیار دارند، با دولت رابطه دادوستدی دارند و با هم مرتبطند. اینها اگر فرار می کنند از دولت خودشان است. یکی از دلایلی که سرمایه را فراری می دهند این است که اساساً سرمایه جیوه یی تمایلش به این است که امنیت و پول بیشتری داده باشد و وقتی امنیت را به او دادند، دزدی می کند.آقای خاتمی آمده بود که دموکراسی بیاورد. تمام توصیف شان از دموکراسی در واقع تامین امنیت برای سرمایه گذاران بود. توصیف اصلاح طلب ها این بود که اجازه برای سرمایه بدهید دموکراسی هم می آید. تا کی امنیت را فقط امنیت سرمایه معرفی کنیم. امنیت، امنیت طبقه کارگر، زنان و مردم است. آقای خاتمی می گفت اینها دموکراسی را خواهند آورد. در واقع طرفدار نظریه هانتینگتونی است که اگر دموکراسی می خواهی اول قدرت بورژوازی.
▪ دموکراسی از نگاه شما چه معنایی دارد
ـ من به عنوان یک متخصص اقتصاد سیاسی معتقدم دموکراسی یعنی اتحادیه های کارگری، یعنی اتحاد زنان، یعنی اجازه تظاهرات. دموکراسی اینها یعنی وقت می خواهید اشتغال ایجاد کنید پول را به بخش خصوصی دهید. دولت آقای خاتمی اعلام کرد که به ازای استخدام هر کارگر، سه میلیون به کارفرماها می دهیم. هزار میلیارد هم به این نحو خرج شد. قرار بود ۳۳۰ هزار شغل ایجاد شود ولی برعکس شمار بیکاران افزایش پیدا کرد. این در حالی است که کارگران نمی توانند سندیکا داشته باشند و اعتراض کنند که مثلاً ما ۹ ماه حقوق نگرفتیم.
نظریه های متعددی در تاریخ اقتصاد ما مطرح شد. نظریه بورژوازی ملی که تا حدود زیادی با واقعیت های تاریخی زمان خودشان منطبق بود. نهضت آزادی بخش نیازمند اتحادی در مقابل استعمارگران بود که می توانست با بخشی از سرمایه ها که خودشان هم زیر فشار استعمار بودند متحد شود. به هر حال در جریان نهضت آزادی بخش بحث بورژوازی ملی هم مطرح شد که بیش از حد به آن امید بستند. تجربه نهضت ملی کردن صنعت نفت نشان داد که سرمایه داری بورژوازی ملی در ایران به سادگی ماموریتش را فراموش می کند و نمی توان روی آن حساب کرد و کودتای ۲۸ مرداد این موضوع را به خوبی نشان داد. بعد دولت های توسعه خواه مطرح شدند که مقداری از تجربه های اتحاد شوروی، مقداری از طرح قرارداد جدید روزولت و مقداری هم از بازسازی الگوی کینزی در چارچوب کشورهای کم توسعه در برنامه ریزی استفاده کردند. الگوی کینزی از آغاز مخالفینی در مورد کارآمدی اش در کشورهای کم توسعه داشت.
در تمام اینها دولت ها مسوولیت پیدا کردند تا برنامه های توسعه را پیش ببرند. البته دلایلی هم وجود داشت یکی اینکه سرمایه داری ریشه دار مبتنی بر فرهنگ و تحول اجتماعی وجود نداشت و دیگر اینکه تمام تجربه هایی که جهت ساخت یک بخش خصوصی به کار می رفت چیزهای فاسد، وابسته و ضد توسعه از آب درمی آمدند. توسعه به مقدار زیادی نیازمند به کار بردن و کارآمد کردن منابع درون ساز است. تمام گرایش آنها چه در بخش کشاورزی، اربابان، زمینداران و چه در بخش تجارت مثل ایران، به غرب کشیده شد یعنی چیزی را تشکیل دادند که در واقع باعث فرار سرمایه می شد. تامین مالی اتفاق نمی افتاد و لایه یی را تشکیل داد که بورژوازی نامگذاری کردند.

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه