سرمایه‌گرایی با ویژگی‌های چینی

به ظاهر اقتصاد سریع‌الرشد چین بسیار عالی به نظر می‌رسد. با این حال، رشد نابرابر درآمد و سرازیر شدن پول خارجی می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند که معمولا هم ناشناخته باقی می‌ماند.
متخصص اقتصاد بین‌الملل، گوستاو رانیس، مشکلات اقتصادی چین را به «بیماری هلندی» تعبیر نموده است، پدیده‌ای که در آن وقتی رشد سریع در یک اقتصاد به سرازیر شدن پول بیش از اندازه به کشور می‌انجامد، تضعیف سایر صنایع و نارضایتی عمومی اتفاق می‌افتد. حکایت چین مقوله صادرات کالاهایی است که بر محور نیروی کار می‌چرخد و سرازیر شدن بیش از اندازه سرمایه خارجی با تدابیر از پیش‌ تعیین‌شده، همه اینها با هم موجب شده‌اند تصمیم‌گیری‌های دولت را در هر سطح و مرحله‌ای به انحراف بکشند. به گفته رانیس انبوه سرمایه خارجی،‌ با نرخ ثابت و کم‌ارزش ارز، منجر به «اجاره‌نشینی، فساد و ناآرامی در روستاها» می‌شود، اندوخته زیاد و رو به افزایش انگیزه‌های تغییر رویکرد را از بین می‌برد، در حالی که سیاستمداران در برانگیختن و از بین بردن این منافع ویژه تردید دارند. رانیس پیشنهاد می‌کند که اصلاحات مالی، نرخ متغیر ارز، اصطلاحات مناسب تجارت برای جامعه شهری چین و قبول نرخ کند رشد می‌تواند مشکلات را حل کند. اما خطر اصلی که پرجمعیت‌ترین کشور جهان را تهدید می‌کند این است که عدم‌توجه به تصمیم‌گیری‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند به سرعت تبدیل به بحران سیاسی شود.
● سرمایه‌داری و خصوصیات ویژه چین
نیوهیون: ظاهرا اقتصاد چین درخششی خاص یافته است. اما این رشد دو رقمی که سرمایه‌داران زیادی را از سراسر جهان به این منطق می‌کشاند تنها یکی از علائم هشداردهنده اقتصادی است که در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، آشفتگی ایجاد می‌نماید.
چین قدرتی بزرگ است که میلیون‌ها میلیون تلاش برای رسیدن به موفقیت‌های فردی در برنامه‌ریزی‌های قریب‌الوقوع المپیک و نمایشگاه بین‌المللی مهرماه در انبوه جمعیت چین در جریان است.
مسلما چین نیاز به مرتفع‌ترین ساختمان‌ها، بزرگ‌ترین سدها، سریع‌ترین قطارها و بزرگ‌ترین اندوخته ارزی دارد. در ضمن واضح است که چین نسبت به تباهی فزاینده محیط زیست نیز همان طور بی‌توجه است که نسبت به نابرابری‌های جنسیتی و درآمد در کشور سهل‌انگاری می‌کند.
با اینکه رشد سریع درآمد و اشتغال در دهه‌های اخیر زندگی ۳۰۰میلیون چینی را از خط فقر نجات داده است اما ۲۰۰میلیون نفر در مناطق روستایی مرکزی هنوز از فقر رنج می‌برند. شکاف میان دو قسمت شهری و روستایی در چین بسیار مشهود است و هر روز هم فاصله این شکاف بیشتر می‌شود. در واقع، توزیع درآمد در چین طبق برآورد ضریب جینی در حال رسیدن به ۶/۰ است که در جهان در‌حال‌حاضر بالاترین ضریب است و با ضریب ۲/۰ در «دنگ‌ زیاوپینگ» یکی از پایین‌ترین ضرایب که در سال ۱۹۷۸ اصلاحات بازار محور خود را ارائه داد بسیار فاصله دارد. بخش عمده نابرابری‌های در حال رشد چین برحسب جغرافیایی منطقه است و همین‌طور مربوط به استان‌های ساحلی که از نرخ بالای رشد برخوردارند و استان‌های داخلی که اساسا عقب مانده‌اند.
تاسیسات صنعتی «درنا» به پرونده ملی چین مبدل شده است و این در حالی است که ۵۰درصد جمعیت، روستاییانی که از حمایت‌های پزشکی و مستمری بازنشستگی و بیمه محرومند، مالک زمین‌های خودشان نیستند و به طور مستقیم و غیرمستقیم مالیات آن را پرداخت می‌کنند، زندگی سختی را می‌گذرانند. در حقیقت کشاورزان زمین‌هایی را زیر کشت می‌برند که اجاره‌های طولانی‌مدت برای آنها پرداخت می‌کنند و دولت هم در حالی زمین‌ها را خرید و فروش می‌کند که زیر کشت هستند.
سپس این مجموعه بومی می‌توانند درآمد زمین را که در بانک منطقه ارزش و اعتبار بالاتری یافته است، استفاده کنند و صرفنظر از تلاش‌های اخیر پکن در آرام کردن بحران اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری را بالا ببرند.
منشا اصلی این بی‌نظمی‌ها در کشوری که هنوز خود را کمونیست می‌داند و به‌تازگی با نرخ رشد ۱۰درصدی در تلاش برای گسترش «هماهنگی اجتماعی» است، نوعی خاص از «بیماری هلندی» است. نام این بیماری اقتصادی با افزایش گاز طبیعی در هلند در دهه ۱۹۶۰ به وجود آمد و به طور کلی به عنوان تاثیر صادرات بیش از حد مواد خام و احتمالا سرازیر شدن سرمایه خارجی در تقویت نرخ ارز تعریف می‌شود.
چنین افزایش در پول به تغییر از بخش تولید کارگر‌محور (که در عرصه بین‌المللی از صرفه اقتصادی کمتری برخوردار است) به کالاهای غیرتجاری داخلی و همچنین گسترش فشارهای تورم‌زا، اشاره دارد. بدین ترتیب چین جلوی افزایش نرخ ارز خود را گرفته است، به‌رغم فشارهای بین‌المللی و در عوض به انباشتن اندوخته ارزی حاصل از مازاد تجارت فزاینده خود ادامه می‌دهد. نتیجتا چین تاثیرات منفی «بیماری هلندی» از نوع باغی (این نوع از بیماری هلندی هجوم عظیم ارز خارجی است که به طور نامطلوبی تصمیم‌گیری‌های سیاسی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد) را کنترل و محدود کرده است.
اما نوع دیگری از این بیماری به وضعیت چین نزدیک‌تر است که صورتی از هجوم گسترده ارز خارجی، از منابع گوناگون است و تصمیم‌گیری‌های سیاستمداران چین را به طور نامطلوب تغییر می‌دهد. نوع چینی این پدیده بر اثر ادامه صادرات بی‌حد و اندازه مازاد صادرات کالاهای کارگرمحور (که تولید آن بیشتر بر نیروی کار متکی است) به وجود می‌آید و به پایین نگه داشتن نرخ ارز وابسته و با انبوه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و معاملات اوراق‌بهادار همراه است. با تعدیل نیروهای انسانی در استان‌های ساحلی، اقدامات «اخراج مازاد نیروی کار» به استان‌های مرکزی نیز سرایت کرده‌است و باعث تقویت هجوم سرمایه‌گذاری‌ها خواهد شد.
مازاد انباشته صادرات چین از اواخر دهه ۱۹۸۰ بالغ بر ۳۸۶میلیارد دلار و سرازیر شدن سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی ۹۹۴میلیارد دلار است.
دولت چین با اندوخته ارزی بالای یک‌هزار میلیارد دلار، قادر به کنترل هجوم سرمایه نیست، سرمایه‌گذاری‌ها هنوز ۴۰درصد تولید خالص داخلی را اداره می‌کنند، و به تدریج کارآیی خود را از دست می‌دهند. به طور مثال میزان بازگشت سرمایه و افزایش نسبت سرمایه به محصول سیر نزولی دارد. با نزدیک شدن نرخ ارز پس‌انداز به ۵۰درصد و کم شدن مداوم مصرف خانواده‌ها نسبت به ضرورت تامین بیمه و بازنشستگی خود نگرانند، لذا می‌توانیم به وضوح شاهد باشیم که پکن قادر به کنترل حکومت‌های محلی در اسراف سرمایه‌گذاری‌ها نیست.
خانواده‌ها دو راه انتخاب دارند، پولشان را در بانک‌های دولتی که به موسسات محلی وام می‌دهند سرمایه‌گذاری کنند، بدون توجه به آنچه مقامات مالی در این مورد می‌گویند، و یا اینکه به دنبال بورس و معاملات املاک در این بازاریابی ثبات مالی باشند.
به عبارت دیگر این نوع «بیماری هلندی» بر اثر منابع طبیعی پول‌ساز به وجود نیامده‌است بلکه صادرات انبوه تولیدات کارگر محور و وارد شدن انبوه سرمایه دلیل بروز آن بوده‌است که به جای تاثیر بر نرخ ارز بر روند سیاست‌‌گذاری‌ها تاثیر می‌گذارد. با وجود منافع جهت تغذیه سهامداران، انگیزه برای اصلاحات و بازنگری منطقی بر روند تصمیم‌گیری‌ها کاهش می‌یابد. سرمایه‌گذاران خارجی همچنان مشتاق حفظ موقعیت پرسود خود در بازاری هستند که نوید بازدهی بالایی را به آنها می‌دهد و موسسات مالی داخلی در مرکز، آن قدر کار کشته و با تجربه نیستند تا تشکیلات محلی را اداره کنند. تا زمانی که سود سرشار در کشور سرازیر می‌شود هیچ‌کس ضرورتی در تغییر روند فعلی نمی‌بیند.
وجود نرخ نسبتا ثابت و کم‌بهای ارز به علاوه موسسات مالی ضعیف نه تنها مقامات مرکزی را در مهار سیل سرمایه‌گذاری مداوم خارجی ناتوان می‌نماید بلکه آنهایی را که به دنبال اجاره هستند به فساد مالی و به سمت نارضایتی بخش روستایی سوق می‌دهد که در کل به ضرر عموم و اعتراض مردمی خواهد انجامید و شدت عمل اصلاحات در میان مقامات اجرایی کلیدی که در وضعیت راحت و سکون فعلی دلایل و انگیزه‌های ضعیفی برای حرکت می‌یابند، کاهش می‌یابند. در مقابل، انباشت مداوم اندوخته‌ها انگیزه‌هایی برای افزایش و توزیع بی‌ثمر سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد می‌کند. سایر کشورها با این پدیده هماهنگ شده‌اند. پیش از کشف ذخیره عظیم نفت در دهه ۱۹۹۰ ، نیجریه جامعه‌ای روبه ‌رشد با رشد متوازنی میان کشاورزی و فعالیت‌های غیرکشاورزی داشت.
از آن زمان نیجریه، صادرکننده گندم، صنعت کشاورزی خود را به طور کامل فراموش کرد و اکنون تبدیل به یکی از کشورهای نیازمند مواد غذایی شده است. در فهرست بین‌المللی از نیجریه به‌عنوان فاسدترین کشور (از نظر اقتصادی) در حال رشد نام برده شده است.
در تاریخچه تجربیات اندونزی در زمان حکومت سوهارتو نیز شباهت‌هایی یافت می‌شود. اندونزی به دو بخش تقسیم شده است؛ جاوه با انبوه جمعیت در صادرات تولیدات کارگر محور توانا و در مقابل برخی جزایر غنی از ذخایر نفتی. هرگاه قیمت نفت کاهش می‌یافت، حکومت کشور عموما باثبات و مطمئن بود و انگیزه اصلاحات زیاد، ضمنا حفظ نرخ مطلوب ارز در صنایع صادرات جاوه امکان‌پذیر می‌شد. از سوی دیگر هرگاه قیمت نفت کمی افزایش می‌یافت، رییس پرتامینا (شرکت نفت وابسته به دولت) گوش به‌فرمان سوهارتو بود، اصلاحات لغو می‌شد، فساد مالی بی‌داد می‌کرد و گرایش به سرمایه در انواع مختلف آغاز می‌شد. به عبارت دیگر توسعه اندوخته‌های انبوه از نظر سیاسی تغییر رویکردها و سیاست‌ها را دشوار می‌سازد و هیچ نیرویی یا فشاری باعث نمی‌شد که کسی سهامداران قدرتمند را آزرده‌خاطر کند. به این ترتیب، در نهایت تعجب، همگام با بازار نیروی کار به‌علاوه هجوم سرمایه‌گذاری‌های خارجی – اگر یک سیستم اساسا قادر نباشد خود را با چنین سودهای سرشار بالقوه‌ای سازگار و هماهنگ کند – آفت منابع طبیعی هم قدم به پیش می‌گذارد.
آنچه حاصل می‌شود پدیده‌ای از نوع «همپالگی سوسیالیسم» است که البته مطمئنا پکن ترجیح می‌دهد نوع «بیماری هلندی با ویژگی‌های چینی» را انتخاب کند.
راه‌حل به نظر واضح و روشن است: اصلاحات مالی شامل سیستم بانکداری رقابتی ازجمله ایجاد بازار اوراق قرضه، نرخ متغیر ارز، اعطای مالکیت به کشاورزان در زمین‌های خودشان، جبران خسارات تجارت در جامعه روستایی و پذیرفتن ۶ تا ۷درصد نرخ رشد، مناسب با درآمد متوسط یک کشور روبه رشد.

مترجم: مریم صدیق‌زنده

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد