مشکلات تولید در چین

چین با موفقیت‌هایش در جذب كارخانجات جهان، اكنون به مرحله اشباع رسیده است و این موقعیت خوبی را برای همسایگان آسیایی‌اش فراهم كرده است.
با وجود امنیت بیشتر برای سرمایه‌گذاری در ویتنام، به نظر می‌رسید تحقق تصمیم شركت اینتل در اوایل سال ۲۰۰۶ مبنی بر تخصیص ۳۵۰میلیون دلار برای ساخت یك كارخانه جدید در این اقتصاد نوظهور آسیای جنوب‌شرقی بسیار دشوار باشد. اما پیش از آنكه سال به پایان رسد، این تولیدكننده آمریكایی ریزتراشه، گامی بلندتر نهاد و سرمایه‌گذاری خود را به یك میلیارد دلار افزایش داد. ظرف تنها ۸ ماه شركت اینتل همان مقدار سرمایه‌ای را به ویتنام اختصاص داد كه طی ده سال گذشته در چین سرمایه‌گذاری كرده بود.
یك شركت جهانی دیگر به نام فلكس ترونیكس، در منطقه جوهور مالزی، خط تولید یك كارخانه جدید به ارزش ۱۱۰میلیون دلار را راه‌اندازی كرد كه برای شركت آمریكایی هولت پاكارد چاپگر كامپیوتر تولید می‌كند.
فلكس ترونیكس كه یكی از بزرگترین تولیدكنندگان قراردادی لوازم الكترونیكی است، در حال حاضر تجهیزات كامل و وسیعی در چین دارد. اما مالزی را برای آخرین سرمایه‌گذاری خود انتخاب كرده است. به سمت شرق كه می‌رویم، در اندونزی، یو یوئن كه یك شركت هنگ‌كنگی تولید كفش است، خط تولید كفش‌های ورزشی و اسپرت خود را به نام‌های تجاری چون نایك و آدیداس اختصاص داده است. البته تولید كارخانجات این شركت در چین و ویتنام هم در حال افزایش است اما تولید آن در اندونزی از بالاترین سرعت رشد برخوردار است.
اگرچه هر سه این شركت‌ها دلایل مختلفی برای تصمیمات خود داشته‌اند، اما حاصل تصمیمشان یكی بود: آنها اجتناب از اقتصاد غرنده چین را انتخاب كردند و تصمیم گرفتند كارخانجاتشان را در جاهای دیگر آسیا راه‌اندازی كنند. این شركت‌ها تنها شركت‌هایی نیستند كه چنین تصمیمی گرفته‌اند. با محاسبه هزینه‌ها، خطرات، مشتریان و امور لجستیكی كه منجربه راه‌اندازی عملیات جهانی می‌شود، شركت‌های بسیاری به این جمع بندی می‌رسند كه چین لزوما بهترین مكان برای تولید كالا نیست. به نظر می‌رسد نیروی چین در عرضه نامحدود نیروی كار ارزان و رشد سریع و شجاعانه‌اش در بخش تكنولوژی، بی‌پایان است. بنابراین فرض بر این است كه هر كارخانه‌ای كه در آمریكا یا اروپا تعطیل می‌شود، در چین بازگشایی می‌شود. افراد و شركت‌های بسیاری به چین كمك كرده‌اند تا توانسته است بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۵ سهم خود را در صادرات كالاهای جهان به سه برابر افزایش دهد و به رقم ۳/۷درصد برساند.
در مقایسه، هر یك از كشورهای ثروتمند عضو گروه جی ۸ به‌جز روسیه، شاهد سقوط سهمشان در صادرات كالاهای جهان بوده‌اند. در مورد تولیدات كارخانه‌ای هم وضع همین است در شرایطی كه چین سهم خود را در تولیدات جهانی طی دهه منتهی به سال ۲۰۰۳ به حدود ۷درصد رساند، اغلب اعضای گروه جی ۸ شاهد سقوط این سهمشان بوده‌اند. جالب آنكه تنها ایالات متحده و كانادا شاهد افزایش سهمشان بوده‌اند. این روزها به نظر می‌رسد اغلب چیزها در چین تولید می‌شود اما آمریكای شمالی كارگاه واقعی جهان است.
واقعیت این است كه تنها چین نیست كه به عنوان یك تولیدكننده كم هزینه رونق فراوان یافته است. تولیدات كارخانه‌ای و صادرات در سایر مناطق آسیا هم رشد خوبی را شاهد است. در مجموع كره‌جنوبی، تایوان، هندوستان و كشورهای عضو آسه‌آن طی دهه منتهی به سال ۲۰۰۳ توانستند سهم خود را در تولیدات كارخانه‌ای جهان از كمتر از ۷درصد به بیش از ۹درصد برسانند. صادرات آنها هم افزایش یافته است. درست است كه چین یك غول نوظهور است اما سرمایه‌گذاری‌هایی كه از قلب این سرزمین به سایر كشورهایی آسیایی هدایت می‌شوند نشان‌دهنده آن است كه این كشورهای آسیایی هم به نوبه خود موقعیت آن را دارند كه به مراكز عمده تولید تبدیل شوند. اما سوال این است كه آیا آنها می‌توانند به این هدف دست یابند؟
بیش از حد دور، بیش از حد گران
اسكات بریكسن، تحلیلگر یك بانك سرمایه‌گذاری هنگ‌كنگ به نام ایشیاپاسیفیك ماركتس، برای اینكه چرا چین نتوانست در جذب سرمایه‌گذاری برخی از كارخانجات جدید صدر فهرست را به خود اختصاص دهد، دو دلیل بزرگ آورده است: «افزایش هزینه‌ها و خواست طبیعی شركت‌ها برای تنوع بخشی».
تاكنون بخش اعظم توسعه صنعتی چین در مناطق سواحل شرقی كشور به‌خصوص در اطراف شانگهای و دلتای رودخانه مروارید كه نزدیك هنگ‌كنگ است، روی می‌داد. اما اكنون هزینه‌ها در این مناطق به سرعت رو به افزایش است. اجاره بهای دفاتر افزایش یافته است، زمین‌های صنعتی كمتر عرضه می‌شود و هزینه تجهیزات سیر صعودی می‌پیماید. مهمتر از همه آنكه دستمزدها بالا رفته است. به‌رغم مهاجرت وسیع كارگران از سراسر چین به این ناحیه، دستمزد كارگران كارخانجات چند سال است كه با نرخی دور‌قمی افزایش می‌یابد. برای مدیران هم وضعیت بدتر از این است.
پیترتان، رییس و مدیركل شركت فلكس ترونیكس در آسیا می‌گوید: «چین قربانی موفقیت‌هایش شده است». به عقیده او به خصوص استخدام و حفظ كاركنان فنی از مدیران امور مالی گرفته تا مدیران كارآزموده در امور تولیدات بین‌المللی، بسیار دشوار شده است. در واقع كاركنان متخصص و ماهر كافی در این منطقه موجود نیست و همین موضوع سبب بروز سریع تورم در بخش دستمزد‌ها شده است. او می‌گوید: «به قطع یقین چین دیگر ارزان‌ترین مكان برای تولید نیست.»
تحلیلی از نرخ دستمزد‌ها در آسیا كه توسط آقای بریكسن تحلیلگر بانك هنگ‌‌كنگی انجام شده نیز موید همین مطلب است. در سال ۲۰۰۵ میانگین نرخ دستمزد ماهانه برای یك كارگر كارخانه با احتساب هزینه‌‌های تامین‌اجتماعی در شانگهای به ۳۵۰دلار و در شنزن به ۲۵۰دلار رسیده است. در مقایسه، میانگین دستمزد‌های ماهانه در مانیل ۲۰۰دلار، در بانكوك ۱۵۰دلار و در با تام اندونزی تنها ۱۰۰دلار است. اگرچه بهره‌وری كارگران چینی رو به افزایش است، اما در بسیاری از كشور‌ها افزایش بهره‌وری با میزان دستمزد‌ها همگام نیست.
یك راه‌حل برای بسیاری از شركت‌ها این است كه به مركز چین منتقل شوند چون در آنجا بسیاری از هزینه‌ها نسبت به بخش ساحلی و بسیار توسعه‌یافته این كشور، كمتر است.
به همین دلیل دولت چین از سال ۲۰۰۰ چنین سیاستی را در پیش گرفته است تا بتواند مزایای پیشرفت را به بخش مركزی فقیر چین منتقل كند. شركت‌های چینی داخلی مسوولیت آن را برعهده گرفتند كه روند انتقال به بخش مركزی را در دستور كار خود قرار دهند و اجرا كنند. تعداد معدود اما رو به افزایشی از شركت‌های خارجی هم از آنها تبعیت كرده‌اند. اینتل یكی از این شركت‌ها است. در سال ۲۰۰۴ این شركت تصمیم گرفت ۵۲۵میلیون دلار برای كارخانه جدیدی در شهر چنگدو، مركز استان سیچوان هزینه كند تا مكملی باشد برای كارخانجات‌ قبلی‌اش كه در ساحل شانگهای یعنی ۱۶۰۰كیلومتر دورتر قرار داشتند.
برایان كرزانیچ، مدیركل بخش آزمایش و مونتاژ اینتل می‌گوید تصمیم این شركت براساس برآورد هزینه‌ها اتخاذ شده است. دولت تمایل داشت سیاست «حركت به غرب» خود را ترویج كند. بنابراین به شركت اینتل انگیزه‌های سخاوتمندانه‌ای ارائه داد. اما نیازی به توضیح نیست كه دوری از مركز چین باعث افزایش هزینه‌ها برای صادركنندگان می‌شود. البته آقای كرزانیچ می‌گوید هنوز محرك‌هایی برای انتقال كارخانجات به مركز چین وجود دارد چون در آنجا نیروی كار و تجهیزات بسیار ارزان‌تر از مناطق ساحلی‌اند. اما همه با این محرك‌ها متقاعد نمی‌شوند. كارخانجات شركت فلكترونیكس در چین همه در استان‌های ساحلی شرقی واقعند. آقای تان می‌گوید: ما هیچ علاقه‌ای به حركت به سوی غرب چین نداریم. چون انتقال محصولات از آنجا به آمریكا و اروپا بسیار پرهزینه خواهد بود. سایر ناظران افزوده‌اند كه كمبود مدیران باهوش در مركز چین از سواحل شرقی بسیار بیشتر محسوس است و متقاعد كردن كاركنان با سابقه خارجی برای انتقال خانواده‌شان به مركز چین كه در آنجا مدارس مخصوص خارجیان بسیار كم است، كار آسانی نیست.
بنابراین بسیاری از شركت‌ها تصمیم گرفتند بخش اعظم سرمایه‌گذاری خود را در جاهای دیگر آسیا متمركز كنند اما هزینه‌ها تنها بخشی از موضوع هستند. تنوع‌بخشی هم درست به اندازه هزینه‌ها اهمیت دارد. بسیاری از شركت‌هایی كه بخش عمده خط تولید خود را به چین منتقل كرده‌اند، نمی‌خواهند همه تخم‌مرغ‌هایشان را در یك سبد قرار دهند. یك گزارش تحقیقاتی كه در سال گذشته توسط سازمان تجارت خارجی ژاپن منتشر شد این‌طور نتیجه‌گیری كرده بود: نظر به خطرات فعالیت‌های اقتصادی و دستمزد‌های رو به افزایش نیروی كار، شركت‌های ژاپنی كه براساس استراتژی «چین و یك كشور دیگر» در چین و كشور‌ دیگری كه عمدتا از كشور‌های عضو آسه‌آن است سرمایه‌گذاری می‌كنند، باید تاكید بیشتر خود را بر «یك كشور دیگر» معطوف كنند.
شاید واكنش محتاطانه‌ خاصی از سوی ژاپن مشاهده می‌شود اما واقعیت این است كه چنین نگرانی هم‌اكنون در میان مدیران سایر كشور‌ها هم وجود دارد.
برخی از شركت‌های این مدیران نگران افزایش ناآرامی در چین هستند. چون جمعیت روستایی این كشور به خصوص در غرب آن، از هموطنان شرقی خود بسیار فقیرتر و عقب‌مانده‌تر شده‌اند. ارقام رسمی از ۸۷۰۰۰مورد شورش و نارآرامی اجتماعی در چین در سال ۲۰۰۵ خبر می‌دهند كه بخش اعظم آنها در پی تصرف اجباری زمین كشاورزان به بهانه توسعه روی داد. اما تعداد واقعی ناآرامی‌های داخلی باید از این رقم بیشتر باشد.
نگرانی از رشد روزافزون حمایت از صنایع داخلی هم به همین اندازه اهمیت دارد. ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا در مقابل چین قاطعانه‌تر برخورد می‌كنند تا به تعهداتش به سازمان تجارت جهانی متعهدتر باشد.
شركت‌ها اكنون بیم آن را دارند كه این قاطعیت در برابر چین به وقفه ناگهانی در تجارت چین منجر شود.
یویوئن، بزرگ‌ترین تولیدكننده قراردادی كفش در جهان، بیش از ۱۸۰میلیون كفش در سال تولید می‌كند كه همه در كارخانجات این شركت در چین، ویتنام و اندونزی تولید می‌شود و بخش اعظم آنها به آمریكا و اروپا فرستاده می‌شود. بنابراین وقتی اتحادیه اروپا قوانین ضدرقابت ناعادلانه را در اكتبر سال ۲۰۰۶ برای كفش‌های چرمی وارداتی از سوی چین و ویتنام اعمال كرد، این شركت میزان تولید خود را به سرعت در اندونزی افزایش داد.
تری آیپ، سخنگوی این شركت گفت: «روابط تجاری با سایر ملت‌ها و وضعیت تعرفه و مالیات، از ملاحظات حیاتی ما در تعیین محل سرمایه‌گذاریمان است». نرخ دستمزد‌ها هم همین‌طور در سرمایه‌گذاری شركت‌ها موثر است. با توجه به اینكه هریك از لنگه‌های كفش در خط تولید از زیر ۲۰۰جفت دست می‌گذرد، عملیات تولید شركت یویوئن به شدت به نیروی كار زیاد وابسته است. این شركت در چین تورم سریع دستمزد‌ها را تجربه می‌كند. البته این موضوع تاحدودی با بهبود سطح بهره‌وری جبران می‌شود. هزینه‌های هر واحد كارگری سالانه تا ۸درصد افزایش می‌یابد. دستمزد كارگران كارخانه‌ها در ویتنام و اندونزی هم در حال افزایش است اما هزینه‌های نیروی كار در آنجا ۳۵درصد كمتر از نواحی ساحلی چین است.
شركت دیگری كه سیاست «چین و یك كشور دیگر» را در پیش گرفته است شركت ژاپنی خرده‌فروشی پوشاك یونیكلو است.
سال پیش این شركت تصمیم گرفت سهم لباس‌هایی را كه در چین تولید می‌كند از ۹۰درصد به ۶۰درصد كاهش دهد تا از مجادلات تجاری بعدی جلوگیری كند. كارخانه‌های جدید این شركت در كامبوج و ویتنام این كسری تولید را جبران خواهد كرد. شركت اینتل هم با تجهیزاتی كه در ویتنام، فیلیپین، مالزی و چین راه‌اندازی كرده است توانسته است مراكز تولید خود را تنوع بخشد.
اسرار فاش‌نشده
سرمایه‌گذاری در چین خطرات دیگری هم در بر دارد. از بارزترین آنها فقدان حمایت درست از حقوق مالكیت معنوی است. سرمایه‌گذاران خارجی بسیاری با این مشكل مواجه شده‌اند كه شركت‌های داخلی در چین كالاهای مشابه كالاهایشان را تولید می‌كنند و به نام تجاری جدیدی می‌فروشند. به همین دلیل تعدادی از شركت‌های فعال در صنایعی چون ابزار پزشكی در سنگاپور فروشگاه‌ تاسیس كرده‌اند.
تولید اغلب این محصولات سرمایه زیادی لازم دارد. بنابراین در مورد آنها هزینه‌های نیروی كار از اهمیت كمتری نسبت به رعایت حقوق مالكیت معنوی برخوردار است. چندین شركت شیمیایی نیز تاسیسات خود را در سنگاپور راه‌اندازی كرده‌اند با این انگیزه كه بخش اعظم محصولاتشان را به چین منتقل كنند.علاوه‌بر این مدیران نگران آن هستند كه ارزش پول چین افزایش یابد. اگر چه هیچ كس انتظار افزایش ناگهانی آن را ندارد، اما به نظر می‌رسد ارزش یوآن با روندی ثابت رو به افزایش است. از هنگامی كه دولت این كشور در ماه جولای سال ۲۰۰۵ برای اولین بار ارزش یوآن را ۱/۲درصد افزایش داد، این ارزش تاكنون ۴درصد دیگر در برابر دلار افزایش یافته است. انتظار می‌رود در سال پیش رو این افزایش تا حدود ۵درصد ادامه یابد كه تاثیر كمتری بر جذابیت‌های تولید محصولات صادراتی چین خواهد گذاشت.
بی‌شك هزینه و خطر تنها ملاحظات تعیین محل یك كارخانه نیستند. كیفیت زیرساخت‌های یك كشور، حضور عرضه‌كنندگان و اندازه بازار داخلی همه در این میان نقش بسزایی را ایفا می‌كنند. به لحاظ چنین معیارهایی، چین همچنان محلی جذاب برای سرمایه‌گذاری باقی می‌ماند. كومار با تاچاریا، استاد تولید دانشگاه و ارویك انگیس معتقد است بزرگی بازار داخلی چین همه نگرانی‌ها در مورد هزینه‌های این كشور را جبران می‌كند. او می‌گوید: «چرا افراد به چین و هند می‌روند؟ پاسخ استاندارد این است كه آنها برای بازار كار ارزان به آنجاها می‌روند. اما بزرگ‌ترین شركت‌های فناوری برای بازار داخلی آنها به آن كشورها می‌روند.»
به طور طبیعی، صنایعی چون نساجی و پوشاك همیشه به دنبال مكان‌هایی هستند كه در آنها دستمزد نیروی كار پایین باشد. آنها همزمان با افزایش دستمزدها از كشوری به كشور دیگر منتقل می‌شوند. اما برای تولیدات پیچیده‌تر كه سرمایه بیشتری نیاز دارند، واضح است كه جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر به دنبال دسترسی به بازارهای داخلی است تا هزینه‌های پایین. در بازارهای نوظهور آسیایی هیچ بازاری بزرگ‌تر از چین وجود ندارد. این بازار، جمعیتی ۳/۱میلیارد نفری را در اختیار دارد. در چین هنوز ثروت شخصی افراد نسبت به ایالات‌متحده و اروپا بسیار كم است اما یك طبقه متوسط تقریبا مرفه در شهرهای بزرگ آن شكل گرفته‌اند. چین با رشد اقتصادی بیش از ۱۰درصد در سال پتانسیل بسیاری بالایی را از خود نشان داده است. وضعیت حمل‌و‌نقل و سایر زیرساخت‌های چین از بسیاری از كشورهای آسیایی دیگر بهتر است و كیفیت و در دسترس بودن عرضه‌كنندگان دائما روبه‌ بهبود است. این موضوع چین را كمك می‌كند كه زنجیره‌های باكیفیت عرضه در داخل آن به راه بیافتد.
با وجود این سایر قسمت‌های آسیا هم بازارهای قابل‌توجهی را عرضه‌ كرده‌اند. هندوستان با جمعیت ۱/۱میلیارد نفری شاهد ظهور طبقه متوسطش است و رشد اقتصادی این كشور نرخ ۸درصدی در سال جاری خواهد داشت. البته هند از چین بسیار فقیرتر است. تاكنون سرمایه‌گذاری خارجی برای تولیدات كارخانه‌ای در هند بسیار محدود بوده است. مجموع جریان سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۰۵ در هند به ۷میلیارد دلار رسید. در حالی كه این رقم در چین بیش از ۷۰میلیارد دلار بوده است. زیرساخت‌های به شدت ناكافی در هند یكی از عمده‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در این كشور است. بوروكراسی این كشور هم از مشهورترین مشخصه‌های وضعیت كسب و كار در آن است. با وجود همه اینها، شركت‌های بیشتری در حال تاسیس كارخانجاتشان در هند هستند.
● فارغ‌التحصیلان رشته تولید
صنعت قطعه‌سازی خودرو مثال خوبی در این زمینه است. هر دو شركت تویوتا و هیوندای به تازگی از مزیت حدود ۷۰۰۰۰۰ فارغ‌التحصیل رشته‌های مهندسی و علوم كه هر ساله در هندوستان فارغ‌التحصیل می‌شوند بهره‌مند شده‌اند. حتی گفته شده است كه تكنسین‌های هندی می‌توانند برخی از خطوط تولید خودكار صنعت خودروی غرب را مهندسی مجدد كنند تا آنها نیروی كار بیشتری نیاز داشته باشند و متناسب برای بازار هندوستان شوند. شركت‌های تولیدكننده مواد شیمیایی تخصصی علاقه‌مندند كه با مهارت حرفه‌ای و دستمزدهای پایین یك بازار در حال رشد ادغام شوند. حتی صنایع با تكنولوژی پایین هم به چنین بازاری علاقه نشان می‌دهند: شركت یویوئن در شرف تاسیس اولین كارخانه تولید كفش خود در هندوستان است. این شركت نه تنها به خاطر انبوه كارگران ارزان این كشور جذب شده است، بلكه دلیل دیگر این اقدام خود را تاسیس مناطق اقتصادی خاص می‌داند كه مشمول معافیت مالیاتی شوند.
بسیاری از ناظران معتقدند روند تكاملی تولید در هندوستان هنوز ده سال عقب‌تر از چین است اما واقعیت این است كه سرعت پیشرفت در این كشور همگام با چین نیست. در كشوری كه ارزش بیشتری برای دموكراسی و حقوق افراد قائل است، اعمال پروژه‌های زیرساختی و اصلاحات در حوزه‌های حساسی چون بازار كار دشوارتر می‌نماید. بلوك تجاری آسه‌آن با جمعیت ۵۶۰میلیون نفری خود هم جمعیت زیادی را در خود جای داده است. آسیای جنوب شرقی بیش از همه از تصمیم شركت‌ها برای تنوع بخشی به مراكز تولیدشان در خارج از مرزهای چین، نفع برده است. مشكل این است كه ده كشور عضو آسه‌آن هنوز تا تشكیل یك بازار مشترك راه زیادی دارند. اگرچه این منطقه موقعیت‌های زیادی را برای تولید محصولات صادراتی دارد، اما بسیار نامتحد است. شركت‌ها می‌خواهند قادر باشند با راه‌اندازی یك كارخانه كل منطقه را تحت پوشش قرار دهند اما موانع زیادی آنان را از نیل به این هدف دور می‌سازد. دولت‌های این منطقه برنامه‌های گسترده و بلندپروازانه‌ای را تدوین كرده‌اند كه براساس آن تا سال ۲۰۱۵ مجمع اقتصادی آسه‌آن را تشكیل دهند تا جریان كالاها، خدمات و سرمایه‌گذاری آزاد شود. در پی توافقنامه تجارت آزاد سال ۱۹۹۲، تعرفه‌های تخصیص یافته به اغلب كالاهای این منطقه به كمتر از ۵درصد سقوط كرد. اما هدف دشوارتر حذف موانع غیر تعرفه‌ای است كه شامل متناسب‌‌سازی و اصلاح هزاران استاندارد برای صنایع، قوانین مربوط به مصرف‌كنندگان و تشكیل مجامع مستقل برای نظارت بر تجارت منطقه‌ای و میانجیگری در مجالات است. اقلیتی هم بر این باورند كه مجمع اقتصادی آسه‌آن آن‌طور كه تدوین‌كنندگان آن آرزویش را دارند محقق خواهد شد. كشورهای كمتر پیشرفته، از جمله میانمار و لائوس، با گام‌های آهسته‌تری نسبت به كشورهایی چون سنگاپور و مالزی به این گروه می‌پیوندند، البته اگر اصلا بتوانند بپیوندند. البته پیشرفت‌هایی هم انجام شده است و سرعت رشد چین و هند بر لزوم شكل‌گیری مجمع اقتصادی آسه‌آن افزوده است.
دوازده زمینه فعالیت از جمله الكترونیك، بهداشت و درمان، منسوجات و لجستیك به عنوان اولین زمینه‌هایی كه در این مجمع به صورت یكپارچه شروع به فعالیت می‌كنند مشخص شده‌اند. در چنین شرایطی دولت‌ها هم باید فكر كنند چگونه می‌توانند صنایع خود را به سوی تولیدات با ارزش افزوده بیشتر سوق دهند. اگر چه آسه‌آن به سطح ركوردی بی‌سابقه در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی سال ۲۰۰۵ دست یافت و آن را به ۳۷میلیارد دلار رساند ولی بخش اعظم خط تولیدهایی كه وارد این منطقه شدند تولیدات پایه‌ای بودند كه كار مونتاژ توسط نیروی كار زیادمی‌طلبیدند و ارزش افزوده‌ای بسیار ناچیز را در پی داشتند. رونالد ویلینگر یك شریك بانكوكی شركت مشاوره‌ای مك كنزی می‌گوید: «من برای آسه‌آن نگرانم». او معتقد است این منطقه نیاز فوری به ایجاد ارزش افزوده برای تولیداتش دارد. علت این موضوع تا حدودی به بهبود سریع اوضاع در چین و هند مربوط می‌شود. او فكر می‌كند بسیاری از كارخانه‌های تاسیس شده در كشورهای عضو آ‌سه‌آن بخشی از استراتژی «چین و یك كشور دیگر» یا حتی «چین و دو كشور دیگر» است. او معتقد است آسیای جنوب شرقی باید به چیزی بیش از یك محل فرار از خطرات چین تبدیل شود.
اما آسه‌آن هم سهم خود را از خطرات دارد. به نظر می‌رسد دولت نظامی جدید در تایلند از حداكثر توان خود برای ترساندن سرمایه‌گذاران استفاده می‌كند. چون موانعی سخت برسر مالكیت خارجیان و كنترل ارز گذاشته است.
● باهوش اما كوچك
در این میان روزنه‌های امیدی هم مشاهده می‌شود. اگرچه جمعیت سنگاپور تنها ۴میلیون نفر است اما از نیروی كار با تحصیلات بالا برخوردار است. این كشور تاریخچه خوبی هم در جذب تولیدات پیشرفته نیازمند مهارت و تحقیقات و توسعه دارد. مالزی هم در دستیابی به تولیدات با ارزش افزوده بیشتر به موفقیت‌هایی نایل شده است. به عنوان مثال در ماه مه سال گذشته شركت اینتل یك مركز تحقیقاتی را در شهر كولیم تاسیس كرد كه در آن ۹۰۰ نفر برای طراحی ریز پردازشگر ریزتراشه و مادربورد استخدام شدند. این طراحی‌ها در تولید محصولات اینتل در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند. در تایلند هم تلاش برای تبدیل این كشور به «دیترویت شرق» شروع شده است. حداقل تا پیش از مشكلات كنونی این تلاش‌ها انجام می‌شد. تایلند برنامه‌ریزی كرده بود كه در سال گذشته در تولید كامیون‌های پیكاپ یك تنی از ایالات‌متحده پیشی گیرد و به بزرگ‌ترین تولیدكننده این محصول تبدیل شود. به تازگی شركت تویوتا یك مركز جدید تحقیق و توسعه برای كامیون‌های سبك خود در تایلند افتتاح كرده است.
البته در سایر كشورهای منطقه، دولت‌ها از برنامه‌های مثبت خود صحبت می‌كنند، اما هنوز تا پیشرفت قابل قبول‌ این برنامه‌هایشان راه زیادی در پیش دارند. در حال حاضر این موضوع كه سرمایه‌گذاران خارجی سرمایه‌گذاری خود در چین را به حد اشباع می‌رسانند و در جست‌وجوی جای دیگری هستند، اهمیت چندانی ندارد. بلكه آنچه از اهمیت بیشتر برخوردار است، این است كه همزمان با مرتفع كردن مشكلات در هندوستان و رشد چین و رسیدن این كشور به عنوان بزرگ‌ترین بازار در تاریخ جهان، آسیای جنوب شرقی نیازمند متحدسازی بازارهایش است در غیر این صورت شاهد آن خواهد بود كه محبوبیت تازه‌اش در میان تولیدكنندگان به آرامی رو به زوال می‌گذارد.

مترجم: شادی‌ آذری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد