تجربه ساختاری نوین در برنامه ریزی کلان

حدود ۶۰سال از نخستین تلاش ها برای نظام مند كردن برنامه ریزی و تشكیل نهادهای متولی برای آن می گذرد و در طول این سال ها چندین بار هم در قالب شكل و عنوان و هم در قالب وظایف سازمانی دچار تغییر شده اند. آخرین تغییرات مربوط به یكصد و سی و سومین جلسه شورای عالی اداری كشور بود كه بر مبنای آن سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در نهاد ریاست جمهوری ادغام و به عنوان «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی» از این پس به فعالیت می پردازد.
هیأت عالی برنامه كه در سال۱۳۲۵ تشكیل شده بود در سال۱۳۲۷ لایحه قانون برنامه ۷ ساله عمرانی كشور را تهیه و به مجلس وقت ارائه كرد. در این لایحه برای نخستین بار با توجه به لزوم جلوگیری از ایجاد اصطكاك بین سازمان هایی كه عملیات مشابه انجام می دهند از سویی و لزوم تحول اقتصادی كشور از سوی دیگر پیشنهاد شد ، اجرای برنامه از طریق همكاری بین دوایر دولتی و سازمان های وابسته به دولت از یك طرف و سازمانی خاص به نام سازمان برنامه از طرف دیگر انجام گیرد. به این ترتیب در مهرماه۱۳۲۷ اداره ای به نام اداره دفتر كل برنامه تأسیس و بعداً این اداره سازمان موقت برنامه نامیده شد. در نهایت طبق قانون مصوب بهمن۱۳۲۷ سازمان برنامه به وجود آمد.
با تصویب قانون برنامه و بودجه در اسفند۱۳۵۱ سازمان برنامه به دلیل انتقال وظیفه تهیه و تدوین تمامی بودجه به آن، سازمان برنامه و بودجه نامیده شد. در سال۱۳۴۰ شورای عالی اداری كشور به وجود آمد و كار تدوین قانون استخدام كشوری را از سر گرفت. در لایحه استخدام كشوری كه در سال۱۳۴۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید، سازمانی تحت عنوان سازمان امور اداری و استخدامی كشور به جای شورای عالی اداری به وجود آمد. اسفند۱۳۷۸؛ تأسیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور براساس مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورای اداری از ادغام ۲سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور تشكیل شد و فعالیت های خود را از تیرماه ۱۳۷۹ آغاز كرد. در مهرماه۱۳۸۵ نخستین جرقه های تغییر ساختار سازمان مدیریت زده شد و رئیس جمهور با صدور دستورالعملی، دستور الحاق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها به استانداری های سراسر كشور را به منظور تمركززدایی، تسریع در امور استان ها، پیشرفت در امر سازندگی وعمران استان ها صادر كرد. تا این كه شورای عالی اداری در جلسه ۱۳۳ خود كه به ریاست دكتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور برگزار شد، در ادامه روندی كه ایجاد تحول در ستاد برنامه ریزی كشور را مدنظر داشت، با ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نهاد ریاست جمهوری معاونت «برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور» مورد تصویب قرار گرفت .
بعد از انتشار نخستین اخبار راجع به انحلال سازمان مدیریت و ادغام در نهاد ریاست جمهوری نخستین موضعی كه از سوی منتقدین و بعضی از كارشناسان گرفته شد این كه آیا این اقدام در حیطه وظایف شورای عالی اداری قرار دارد و یا به تصویب مراجع بالاتر از جمله مجلس شورای اسلامی نیاز است؟ پاسخ به این سؤال واضح بود چرا كه در اسفندماه۱۳۷۸ در دولت آقای خاتمی نیز براساس مصوبه همین شورا سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی ادغام شده بود و مهم تر این كه مطابق اصل۱۲۶ قانون اساسی، رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقیماً به عهده دارد و می تواند آنها را به عهده فرد دیگری بگذارد. همچنین براساس ماده۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه، به منظور اصلاح ساختار و تشكیلات دستگاه های اجرایی، دستگاه ها موظف به بازنگری و تجدید ساختار داخلی خود شده اند.
سؤال مهم دیگر در مورد وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. نظر بسیاری از منتقدان برنامه های اقتصادی دولت بر این است كه دولت از همان ابتدای شروع به كار در جهت تضعیف سازمان مدیریت و برنامه ریزی پرداخته و از همین رو بعضی از وظایف سازمان مدیریت از آن سلب شده و اكنون نیز با ادغام سازمان مدیریت بخشی از وظایف ۷ گانه سازمان مدیریت بخصوص وظیفه برنامه ریزی را وزارت دارایی انجام خواهد داد. اما در این باره هیچ گونه تصمیم گیری رسمی تاكنون صورت نگرفته و اظهارنظرهای غیررسمی نیز مبنی بر عدم واگذاری وظیفه برنامه ریزی به وزارت اقتصاد و دارایی است. لازم به ذكر است كه وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی عبارتند از: ۱- برنامه ریزی
۲- بودجه ریزی ۳- نظارت و ارزیابی ۴- امور فنی ۵- امور انفورماتیك ۶- امور استخدامی ۷- امور تشكیلات و روش ها.
صریح ترین كلیات در مورد دلایل ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وظایف معاونت جدید «برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور» را می توان ازكنفرانس خبری رئیس جمهور در روز بعد ازتصویب سراغ گرفت. رئیس جمهور در این كنفرانس خبری گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید فقط به دنبال ارائه راهكار و برنامه ریزی باشد. متأسفانه در طول این سال ها این سازمان درگیر مسائل اجرایی و اداری شده و از وظیفه اصلی خود فاصله گرفته بود. مهم تر این كه رئیس جمهور هدف از تغییر ساختار در این سازمان را تقویت نظارت و پاسخگویی در راستای تشكیل اتاق فكر دانسته كه در مورد مسائل مهم كشور برنامه ریزی و طراحی داشته است. چنانچه منصفانه به وظایف دستگاه برنامه ریزی و تصمیم گیری هر كشور تحت هر عنوانی كه باشد نگاه كنیم، نخستین وظیفه متصور، انجام مطالعات علمی و بررسی های همه جانبه و ارائه گزارش و راهكار به دستگاه های اجرایی است نه دخالت و اشتغال به كارهای اجرایی.
وظیفه تدوین برنامه و حساسیت علمی در انتخاب استراتژی های توسعه بخصوص برای كشورهای در حال توسعه از جمله ایران بسیار حائز اهمیت است و نیازمند نهاد علمی قدرتمندی است كه فارغ از هرگونه دغدغه اجرایی صرفاً به ارائه راهكار به دستگاه های اجرایی و پاسخ خواستن از آنها و نظارت بر اجرای دقیق برنامه ها بپردازد و در عین حال خود نیز به نهادهای بالاتر در مورد برنامه های توسعه ای كه طراحی كرده پاسخگو باشد.
به نظر می رسد كوتاه كردن پر و بال اجرایی از نهاد برنامه ریزی و باز تعریف وظایف این نهاد تصمیم گیر در مسائل اقتصادی- اجتماعی در كاراتر شدن برنامه های توسعه كشور مؤثر واقع شود.

هادی اكبری

منبع : روزنامه ایران