جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
مجله ویستا
حق طلاق با کیست؟
«طلاق» شیوه رسمی پایان دادن به زندگی خانوادگی است که قدمت تاریخی آن با قدمت ازدواج برابری میکند. طلاق با صرفنظر از مضمون مشترک آن، شرایط و مقرّرات متفاوتی در ادیان و فرهنگهای گوناگون داشته است. بر خلاف نظامهای حقوقی گذشته، که معمولاً بر اراده شوهر در طلاق تأکید داشتند، نظامهای حقوقی جدید به دلیل تأثیر اندیشههای مساواتجویانه، حرکتی به سمت پذیرش «طلاق توافقی» و دیگر الگوهای مستلزم کاهش نقش شوهر را نشان میدهند.
اسلام با برخی جرح و تعدیلها در قاعده اولیه طلاق، کوشیده است از یکجانبهگرایی به نفع مردان، که در بسیاری از موارد منجر به تضییع حقوق زنان میگردد، جلوگیری کند؛ ثبوت حق طلاق برای زن در فرض ناتوانی یا خودداری شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگی زناشویی و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهمترین این جرح و تعدیلها هستند
«طلاق» شیوه رسمی پایان دادن به زندگی خانوادگی است که قدمت تاریخی آن با قدمت ازدواج برابری میکند. طلاق با صرفنظر از مضمون مشترک آن، شرایط و مقرّرات متفاوتی در ادیان و فرهنگهای گوناگون داشته است. بر خلاف نظامهای حقوقی گذشته، که معمولاً بر اراده شوهر در طلاق تأکید داشتند، نظامهای حقوقی جدید به دلیل تأثیر اندیشههای مساواتجویانه، حرکتی به سمت پذیرش «طلاق توافقی» و دیگر الگوهای مستلزم کاهش نقش شوهر را نشان میدهند. اسلام با برخی جرح و تعدیلها در قاعده اولیه طلاق، کوشیده است از یکجانبهگرایی به نفع مردان، که در بسیاری از موارد منجر به تضییع حقوق زنان میگردد، جلوگیری کند؛ ثبوت حق طلاق برای زن در فرض ناتوانی یا خودداری شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگی زناشویی و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهمترین این جرح و تعدیلها هستند با ملاحظه چارچوب جامع" طلاق در دیدگاه اسلام" ، میتوان به رویکرد معتدلانه و دور از افراط و تفریط این دیدگاه پی برد: اولاً، بر خلاف مسیحیت کاتولیک، که بجز در مورد ثبوت زنای زن اصولاً مشروعیتی برای طلاق قایل نیست، اسلام ضمن تقبیح طلاق، مشروعیت حقوقی آن را امضا کرده است. از اینرو، زن و شوهری که به هر دلیل دچار ناسازگاریهای شدید زناشویی میشوند، ناگزیر نخواهند بود به رابطه بیمارگونه خود ادامه دهند. همچنین در فرض نامشروع بودن طلاق، نگرانی از ناکامی و شکست در روابط زناشویی، بسیاری از افراد را از تشکیل خانواده بازمیدارد و این امر طبعا گسترش روابط جنسی نامشروع را در پی خواهد داشت. اما آن دسته از نظامهای حقوقی، که همانند اسلام به طلاق جنبه شرعی و قانونی میدهند، با این مشکل روبهرو نیستند.
البته این هرگز به معنای کنار آمدن اسلام با طلاق نیست؛ چرا که بر حسب روایات دینی، طلاق مبغوضترین عمل حلال به شمار آمده است. ثانیا، در دیدگاه اسلام، حق شوهر در امر طلاق پذیرفته شده است. مجموعهای از تفاوتهای جنسی طبیعی بین زن و مرد و نیز تفاوتهای جنسیتی در نقشهای اجتماعی موجب گردیدهاند اسلام حق طلاق را برای شوهر قایل شود. به نظر میرسد بیتوجهی به این تفاوتها، آنگونه که در جوامع غربی مشاهده میکنیم، تأثیر بسیاری بر افزایش طلاق دارد. ثالثا، اسلام با برخی جرح و تعدیلها در قاعده اولیه طلاق، کوشیده است از یکجانبهگرایی به نفع مردان، که در بسیاری از موارد منجر به تضییع حقوق زنان میگردد، جلوگیری کند؛ ثبوت حق طلاق برای زن در فرض ناتوانی یا خودداری شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگی زناشویی و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهمترین این جرح و تعدیلها هستند. نکاتی که بیان شدند در قوانین مدنی ایران به طور کامل لحاظ گردیدهاند.
به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی «مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» ماده ۱۱۲۹ هم میگوید: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید؛ همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.» بر حسب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز در صورتی که برای محکمه ثابت شود دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، زن میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. قاعده «اشتراط وکالت زن در طلاق» نیز در ماده ۴ قانون ازدواج مصوّب سال ۱۳۱۰ لحاظ گردیده است. بر حسب این قاعده، زن میتواند در عقد نکاح یا عقد لازم دیگری، وکالت خود را از طرف شوهر در اجرای صیغه طلاق شرط کند و این شرط میتواند مطلق یا مقیّد به شرایطی خاص باشد؛ مثلاً، در صورتی که شوهر با او بدرفتاری و ناسازگاری کند. متأسفانه به دلیل مشکلات گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران، شاهد افزایش قابل توجه میزان طلاق در دهههای گذشته، به ویژه در مناطق شهری، بودهایم.
نسبت طلاق به ازدواج در سالهای ۱۳۶۵، ۱۳۷۰، ۱۳۷۵ و سه ماهه اول ۱۳۸۲ به ترتیب، ۱۰، ۹، ۸ و ۱۴ درصد بوده است. در عین حال، شروط متعددی که بر اساس قاعده «اشتراط ضمن عقد» به منظور حمایت از زنان در عقدنامههای ازدواج درج شده، با صرف نظر از برخی مناقشات فقهی در اعتبار آنها، در محدود ساختن شوهران، بیتأثیر نبودهاند. همچنین قبح فرهنگی طلاق، که از نگرش منفی مذهب متأثر است، تصمیم به طلاق را برای بیشتر زوجها دشوار مینماید. به نظر میرسد بیشتر زوجهای ایرانی، که در زندگی زناشویی خود دچار ناسازگاری میشوند، تنها پس از آنکه تمامی درها را به روی خود بسته میبینند، تصمیم به طلاق میگیرند.
منبع : موسسه فرهنگی خانواده امین
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران انتخابات احمد وحیدی حسن روحانی حجاب پاکستان مجلس شورای اسلامی دولت دولت سیزدهم رهبر انقلاب نیکا شاکرمی مجلس
سیل هواشناسی تهران آتش سوزی یسنا شهرداری تهران قوه قضاییه پلیس روز معلم معلم آموزش و پرورش فضای مجازی
قیمت خودرو سهام عدالت قیمت طلا سازمان هواشناسی مالیات طلا بازار خودرو قیمت دلار خودرو حقوق بازنشستگان بانک مرکزی ایران خودرو
مهران غفوریان موسیقی تلویزیون سریال عمو پورنگ ساواک سینمای ایران نمایشگاه کتاب مهران مدیری مسعود اسکویی سینما عفاف و حجاب
رژیم صهیونیستی اسرائیل فلسطین غزه آمریکا جنگ غزه روسیه ترکیه حماس نوار غزه انگلیس اوکراین
استقلال فوتبال پرسپولیس سپاهان علی خطیر باشگاه استقلال لیگ برتر جواد نکونام بازی لیگ برتر ایران تراکتور رئال مادرید
هوش مصنوعی فناوری اپل گوگل ناسا مدیران خودرو تلفن همراه
طب سنتی خواب فشار خون کبد چرب