واقعیت هایی که خود را تحمیل می کند

به همین منظور در شانزدهم خرداد ۱۳۷۶ یعنی دقیقاً دو هفته پس از پدیده دوم خرداد جلسه ای برگزار شد و برخی از مقامات مورد بازخواست قرارگرفتند تا به این سئوال مهم پاسخ دهند كه چرا به رغم همه حمایت ها و كمك ها نامزد مورد حمایت آنها از مجموع قریب به ۳۰ میلیون رای كمتر از ۸ میلیون آرا را به خود اختصاص داده است؟ و در نهایت به این نتیجه رسیدند كه باید كمربندها را سفت بست و آب رفته را به هر ترتیب به جوی بازگرداند. اولین حركت ها تظاهر به مدارا با رئیس جمهور خاتمی و اصلاح طلبان بود تا فضا برای خودسازی و بازسازی و بازگشت مجدد به افكار عمومی فراهم شود. حركت بعد ایجاد بحران برای ناكامی اصلاح طلبان بود كه به «هر نه روز یك بحران» شهرت یافت. حوادث بسیاری از جمله قتل های زنجیره ای، حادثه كوی دانشگاه، برخورد با مطبوعات، مستمسك قراردادن كنفرانس برلین، زندانی كردن روزنامه نگاران و فعالان جنبش اصلاحات و تهدید و تشدید نظارت و بازرسی نسبت به مدیران و ردصلاحیت گسترده اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هفتم از جمله این اقدامات بود. و از سوی دیگر نادیده گرفتن دستاوردهای جنبش اصلاحات و حتی چشم پوشی و تحت الشعاع قراردادن موفقیت های دولت و مجلس ششم در عرصه داخلی و بین المللی و تخریب چهره اصلاح طلبان نیز مستلزم این كار بود. از سوی دیگر همزمان همه تلاش ها برای افزایش امتیاز و بودجه نهادهای تحت سیطره محافظه كاران آغاز شد و اعتبار برخی از همین نهادها در دولت خاتمی ده ها برابر افزایش یافت و آنها از این فرصت و امكانات برای گسترش تشكیلات و حمایت از طرفداران خود نهایت استفاده را كردند بدون اینكه تحت نظارت هیچ مقام و نهاد دیگری باشند و حتی مسئولیت مشخصی در قبال مردم و دولت بر عهده داشته باشند. حمایت برخی از بزرگان و حتی چشم پوشی بر برخی از فعالیت های غیرقانونی آنها و ایجاد دوگانگی در حاكمیت از سطح كلان تا روستاهای دورافتاده قابل انكار نبود. در واقع نهادهای مخالف اصلاحات در مقابل دولت تبدیل به «شبه دولت» شدند و تشكیلات خود را در سراسر كشور با حمایت مقامات عالی در سطح ملی و مقامات محلی در سطح مناطق گسترش دادند و به هر واقعه جدید و بحران هایی كه پدید می آمد عكس العمل مناسب نشان دادند و حتی نقاط قوت دولت را به مثابه ضعف هایی دین سوز و دنیا برانداز جلوه دادند. قدرت نفوذ این شبه دولت به اندازه ای بود كه در دورافتاده ترین نقاط كشور افراد منتسب به آن به انحای مختلف از حمایت مادی و معنوی برخوردار بودند.اشتباهات فاحش اصلاح طلبان و به ویژه حزب مشاركت كه در انحصار عده ای محدود قرار داشت و عدم توجه به دیدگاه دیگر احزاب و گروه های حامی نهضت اصلاحات نیز مزید بر علت شد، كه بررسی آن مجال دیگری می طلبد. محافظه كاران گرچه در تحلیل های اصلی خود نگرانی نسبت به تزلزل و تضعیف باور های دینی مردم در جنبش اصلاحات را پنهان نمی كردند اما برای كسب قدرت به آن اندازه كه دغدغه معیشت و فقر و عدم وجود نان در سفره اقشار و طبقات محروم مردم را مطرح می كردند هرگز به طرح مباحث دینی نمی پرداختند، آنچنان كه در دهه ۷۰ تحت عنوان «ذوب در ولایت» و امثال آن برای حذف رقیب مطرح می شد. آنها در ترسیم استراتژی كسب قدرت مسائل ساختاری را مطرح و از تاكتیك هایی همانند مبارزه با فساد نهایت بهره برداری را كردند. محاكمه علنی كرباسچی شهردار اسبق تهران و شهرداران مناطق مختلف و تشكیل پرونده برای اكثر مدیران عالی رتبه و حتی وزرای دولت خاتمی جریان مشكوك شهرام جزایری در مجلس ششم و طرح مافیای ثروت و قدرت مشخصاً درباره حزب كارگزاران و خانواده هاشمی رفسنجانی در انتخابات نهم از نمونه های آن است.قبل از آنكه پروژه انتخابات نهم كلید بخورد علاوه بر آنچه در رسانه های آنان مطرح می شد ایجاد برخی ذهنیت ها نسبت به مسئولان نظام یكی دیگر از این تاكتیك ها بود كه برای نمونه می توان به توزیع گسترده سخنرانی های فردی جنجالی اشاره كرد كه بی محابا دولتمردان و حتی شخص رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه را مورد خطاب قرار می داد و CD سخنرانی های وی در حاشیه شهرها و در دور افتاده ترین روستاهای كشور به رایگان تكثیر و در اختیار مردم قرار می گرفت. توسعه تشكیلات در قالب تجهیز و تقویت هیات های مذهبی و برپایی چادرهای عزا در سراسر كشور و به ویژه شهر تهران نمونه دیگری بود كه مدیریت شهری نیز از این اقدام حمایت كرد. استفاده از دیگر شیوه های عامه گرایانه همانند اعطای وام ازدواج به بیش از ۶۰ هزار نفر و پرداخت بن های یارانه ای به فرهنگیان شهر تهران و برخی اقدامات عمرانی با كمك برخی از نهادها و ارگان های خاص و فعالیت برخی نهادهای خیریه و تصویب استخدام ۴۰ هزار نیروی حق التدریس از معلمان و سازماندهی طبقات محروم و اقشار حاشیه صحنه سیاست و اجتماع، زمینه را برای مشاركت در انتخابات آماده می كرد.با آغاز تبلیغات انتخابات و طرح شعارهای انتخاباتی و اظهارات نامزدها بیش از هر چیز دیگر اثرگذاری گفتمان جامعه مدنی و جنبش اصلاحات در ۸ سال گذشته مشهود بود و از ۸ نامزد باقی مانده برای رقابت به غیر از محمود احمدی نژاد ۷ نفر دیگر آنها بدون هیچ ابایی شعارهای اصلاحات را تكرار می كردند. «دولت مدرن علی لاریجانی»، «دولت عشق محسن رضایی»، «زندگی بهتر برازنده هر ایرانی محمدباقر قالیباف»، «دولت مقتدر مهدی كروبی»، «دولت رفاه محسن مهرعلیزاده»، «دولت كار و سازندگی هاشمی رفسنجانی» و«شهروند مقتدر و دولت دموكرات مصطفی معین» با همه اختلاف نظرهایی كه داشتند همه به آموزه های جنبش اصلاحات و گفتمان جامعه مدنی متكی بودند و بر ضرورت آزادی های سیاسی، اجتماعی و رشد بخش خصوصی تاكید می كردند. تصور همه آنها این بود كه جامعه ایرانی به مرحله ای از رشد و مدنیت رسیده است كه توسعه اقتصادی و اجتماعی آن جز در پناه مشاركت جمعی و گسترش سازمان عقلانی كار و واقعیت پذیری در عرصه داخلی و خارجی ممكن نیست پس عرصه عمومی طالب آموزه های جامعه مدنی است. در گفتمان «جامعه مدنی» سیاست داخلی بر مشاركت جمعی و نهادینه بنا شده است كه در آن احزاب، گروه ها و سازمان های اجتماعی كه بر حول هر یك از ابعاد چهارگانه نظام اجتماعی یعنی سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع قوام یافته اند نقش محوری را دارند و در واقع جامعه مدنی مستلزم كثرت گرایی است و در این كثرت گرایی است كه قدرت و دولت نقد و مهار می شود و آزادی اندیشه بیان، متحقق می شود و بستر های لازم برای رشد و توسعه ابعاد مختلف جامعه فراهم می شود. در سیاست خارجی گرایش به واقع بینی سیاسی تقویت می شود. و تنش زدایی و ائتلاف برای صلح و گفت وگو برای حل مشكلات از اصول و شیوه های مشهود آن به شمار می آید و اصول دیپلماسی مبتنی بر ساخت جامعه بین المللی و مقتضیات آن است و در سیاست اقتصادی محور اصلی رشد بخش خصوصی و كاهش تصدی دولت است و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی تقویت می شود و برای رفاه اقشار آسیب پذیر شیوه های جامع تامین اجتماعی و اشتغال آفرینی مطرح می شود.محمود احمدی نژاد گرچه مردم گرایی ناشی از جنبش دوم خرداد را محور اصلی فعالیت های خویش قرار داده بود اما به نقد عملكرد دولت ها در ۱۶ سال گذشته پرداخت و با تاكید بر پندارهای سنت گرایی ایدئولوژیك مفهوم «دولت اسلامی» را مطرح كرد. و به نوعی دولت های گذشته را جدای از این مفهوم قلمداد نمود. اكنون كه احمدی نژاد پیروز میدان انتخابات شده است باید به بررسی اندیشه او پرداخت. گفتمان «دولت اسلامی» به سبكی كه احمدی نژاد مطرح كرد ریشه های ایدئولوژیك سنت گرا دارد و پیش از این و به ویژه بعد از طرح گفتمان «جامعه مدنی» توسط سیدمحمد خاتمی توسط برخی از چهره های مذهبی و اساتید حوزه علمیه همانند «مصباح یزدی» مطرح شده است و برخی از بزرگان در سخنان خویش بر مقولات مختلف آن تاكید كرده بودند. در این گفتمان كه «ضدیت با لیبرالیسم غربی و سنت روشنگری و تاكید بر بسیج توده ای و نخبه گرایی و رهبری، اطاعت و انضباط و همبستگی براساس هویت مذهبی از عناصر اصلی آن است» و در آن «بازگشت به امنیت از دست رفته جامعه سنتی مستلزم اطاعت و فرمانبرداری توده ها از رهبران است. با توجه به اینكه در این گفتمان به طور كلی، عناصر اشرافیت فكری، الیگارشی، نخبه گرایی و پاتریمونیالیسم (پدرسالاری) بسیار نیرومند است، اندیشه جامعه مدنی را در آن راهی نیست.» ( بشیریه، ۱۳۷۶ ) و در سیاست داخلی این دیدگاه احزاب و مطبوعات و تشكل های مدنی زائده هایی در دولت اسلامی به حساب می آیند و قالب های حزبی و تشكل های مدنی ناكارآمد و حتی مضر قلمداد می شوند. رئیس جمهور نهم در مراسم تنفیذ و تحلیف نیز چهار اصل دولت اسلامی را در عباراتی چون «عدالت محوری» ، «مهربانی»، «خدمتگزاری» و «پیشرفت» خلاصه كرد كه برای اداره یك كشور ۷۰ میلیونی در دنیای كنونی مبانی تئوریك و روش های اجرایی چنین اموری به شدت نیازمند توضیح است. اولین ابهام در گفتمان «دولت اسلامی» شیوه فعالیت سیاسی و نقد دولت و قدرت است. نمی توان ادعا كرد كه همه مردم و آحاد ملت دائماً سیاست ورزی كنند و دولت را در مواضع مختلف به چالش كشند؛ در غیبت یا سكوت احزاب و تشكل های مدنی نتیجه این سخن به معنای همه كاره بودن و هیچ كاره بودن مردم است و در نهایت به استبداد مطلق منجر می شود. در دنیای جدید احزاب و تشكل های سیاسی و مدنی برای این منظور طراحی شده اند كه به گونه ای نهادینه، شفاف و با پذیرش مسئولیت و با شناسنامه و فعالیت مشخص مطالبات و منویات عرصه عمومی را در مقابل دولت طرح نمایند و از سوی دیگر حائل بین دولت و ملت باشند. دولت و ملت بدون میانجی و جامعه بدون نهاد مدنی جامعه ای ابتدایی و گمن شافتی است كه در آن حقوق شهروندی و مطالبات عمومی از دولت به گونه ای شفاف و نهادینه مطرح نمی شود و دولت آن مظهر استبداد است و نمی توان درباره مهمترین مسئله و مركز سیاست در دوران جدید یعنی مفهوم «آزادی» و لوازم آن ساكت بود.رئیس جمهور نهم به تدریج به واقعیت انكارناپذیر نهادهای مدنی و احزاب پی خواهد برد و با سازوكارهای جامعه جدید در نقد و تقویت قدرت دولت آشنا خواهد شد. برانگیختن حساسیت همه مردم در ارتباط با سیاست در برخی از امور به ویژه با شیوه های ایدئولوژیك ممكن است میسر شود اما كنش و واكنش و تداوم این حساسیت از دیدگاه علوم اجتماعی و سیاسی برای یك جامعه متعارف در درازمدت معنادار نخواهد بود.در سیاست های اقتصادی مفاهیم عدالت محور از رشد در دولت اسلامی مطرح شد. احمدی نژاد معتقد است «بین رشد اقتصادی و رشد سیاسی در دولت اسلامی با توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی امروز یك تفاوت اساسی وجود دارد. در اسلام و دولت اسلامی اقتصاد بدون عدالت مفهومی ندارد. ركن و پایه اصلی هر برنامه ریزی اقتصادی عبارت است از ركن عدالت، در برنامه توسعه اقتصادی آن چیزی كه [در دولت های هاشمی و خاتمی] هدف بود صرفاً و صرفاً رشد اقتصادی بود...، ما آن توسعه اقتصادی را می خواهیم كه آثار سرمایه گذاری ها و فعالیت ها سر سفره همه ملت به خوبی خودش را نشان بدهد... رشد و پیشرفت اقتصادی مورد نظر دولت اسلامی آن رشدی است كه در آن خبری از فقر و خبری از تبعیض نخواهد بود.» (همان) وی چهل روز بعد از انتخابات از مفاهیم رایج در ادبیات توسعه فقط مفهوم «توسعه عدالت محور» را بر زبان آورد. عدالت محوری كه اصلی ترین شعار رئیس جمهور نهم است آرزوی تحقق نیافته مردم و دولت های پیشین نیز بوده است اما برای حل «پارادوكس رشد و عدالت» در «اقتصاد توسعه» مباحث متعددی در گرفته است. سئوال و یا ابهام اصلی كه رئیس جمهور با آن مواجه است این است كه اگر منظور اصلی آنچنان كه از مجموعه سخنرانی های ایشان برداشت می شود اقدام به توزیع عادلانه درآمدها است با عنایت به مشكلات ساختاری اقتصادی و اجتماعی در ایران كدامیك از دو رویكرد زیر را می توان برگزید:الف- رویكرد كاركردی توزیع درآمد ها، كه چگونگی توزیع درآمد ناشی از مالكیت عوامل تولیدی در جامعه را تبیین كند یاب- رویكرد «فردی یا شخصی» توزیع درآمد ها را كه در آن به نحوه توزیع درآمد بین افراد جامعه با تاكید بر اشتغال آنها و بدون در نظر گرفتن مالكیت عوامل تولیدی پرداخته می شود. بدیهی است كه با عنایت به اینكه بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران در مالكیت دولت است و دولت ایران به عنوان یك «دولت رانتیر تاكنون با اتكا به درآمدهای ارزی ناشی از صدور نفت خام به اداره امور پرداخته است عدالت محوری در اداره امور كشور امری بسیار دشوار و محتاج به مطالعات و پژوهش های عمیق و جامع است و این امر مستلزم یك توان اجرایی بالا و برخورد با مافیاهای ثروت و قدرت است كه چنین امری جز با عزم ملی و استفاده از توان همه نهادها و نیروها و وجود احزاب و تشكل های مدنی نیرومند و مستقل و تحقق آزادی بیان ممكن نیست.اتكا به رویكرد دوم با توجه بر كیفیت نیروی انسانی و ساختمان شغلی امری مشكل و دیربازده است كه برای اجرایی كردن صحیح آن حداقل یك نسل فرصت لازم است مگر اینكه صورت مسئله ساده شود و درآمدهای نفتی و ذخیره ارزی به طور مستقیم در بین مردم توزیع شود. ولی به هر حال تاكید بر عدالت و ایجاد فرصت برابر و مناسب برای همه و جلوگیری از «رانت خواری» و «ویژه خواری» اگر در عمل به اجرا درآید می تواند بارقه های امیدبخش در جامعه را رقم زند.از مجموعه سخنرانی ها و مواضع طرح شده چنین مستفاد می شود كه حداقل دولت های «هاشمی و خاتمی» مصداق «دولت اسلامی» نیستند و در حالی كه به شدت به نقد دولت ها در شانزده سال گذشته می پردازند و بر مفهوم «دولت اسلامی» تاكید می شود تا آنجا كه برای برخی ذهنیت كم رنگ ساختن مفهوم «جمهوری اسلامی»، تداعی شد و چنین دولتی اگر متفاوت با دولت های سه دهه گذشته در ایران است باید مبانی تئوریك و روش های اجرایی خود را با صراحت بیشتری توضیح دهد و تفاوت برنامه های خود را با برنامه های مصوب و اجرا شده دولت های پیشین بر ملا سازد.
* نماینده خواف و رشتخوار در دوره ششم مجلس
غلام حیدر ابراهیمبای سلامی*

منبع : روزنامه شرق