مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک

تحولات عمده در محیط کسب و کار امروزی از قبیل جهانی شدن کسب و کار و سرعت بالای تغییرات در فناوری، باعث افزایش رقابت و دشواری مدیریت در سازمانها گردیده است. بطوریکه در محیط کسب و کار امروزی، مدیریت و کارکنان می بایست توانایی برخورد با روابط درونی و وابستگیهای مبهم و بغرنج میان فناوری، داده ها، وظایف، فعالیتها، فرایندها و افراد را دارا باشند. در چنین محیطهای پیچیده ای سازمانها نیازمند مدیرانی هستند که این پیچیدگی های ذاتی را در زمان تصمیم گیریهای مهمشان لحاظ و تفکیک کنند. مدیریت ریسک موثر که بر مبنای یک اصول مفهومی معتبر قرار دارد، بخش مهمی از این فرایند تصمیم گیری را تشکیل می دهد.
ریسک یا عدم اطمینان در معنای عام، اشاره به تحقق نتیجه ای متفاوت با مورد انتظار دارد. از نظر مالی، ریسک انحراف بازده واقعی از بازده مورد انتظار است. ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه ها بانک و فعالیتهای بانکداری میباشد و بانکها به علت اهمیت بهسزایی که در نظام اقتصادی دارند در این زمینه مورد توجه خاص قرار می گیرند. دلایل وجود ریسک در بانک را با نوع کارکرد آن میتوان توجیه کرد; چرا که بانک ها از یک سو سرمایه های مردم را که در قبال آن مسوولیت دارند جمع آوری کرده و از سوی دیگر با استفاده از این سرمایه ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیتهای اقتصادی می کنند.
نوآوری تکنولوژیک و رقابت میان سازمانهای بانکداری که قصد ورود به این حرفه را دارند، این امکان را به وجود آورده تا طیف گسترده ای از انواع تولیدات و خدمات بانکی، قابل دسترسی و ارائه به مشتریان کوچک و بزرگ باشد. امکانی که از طریق کانال توزیع الکترونیک فراهم می شود و روی هم رفته به آن بانکداری الکترونیک می گویند.
کمیته بازل اصولی مربوط به مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک را شناسایی کرده که می تواند برای نهادهای بانکی در گسترش بینش آنها نسبت به سیاستها و فرآیندهای بانکداری الکترونیک سودمند باشد. اما از آنجا که وضعیت هر بانک با بانک دیگر متفاوت است، از همین رو هر بانک شیوه خاص مناسب با مقیاس عملیات بانکداری الکترونیک خودش را لازم دارد.
چالشهای یک مدیریت ریسک بانکی را می توان در نامشهود بودن ریسک ها نسبت به درآمدها و همچنین تامین بنیان هایی برای مدل سازی ریسک توسط مدل های آکادمیک دانست. لذا به علت اینکه بانکها در معرض انواع ریسکها قرار دارند، مدیریت ریسک دارایی ها و بدهی ها رکن اصلی و اساسی فعالیت در صنعت بانکداری بوده و تجزیه و تحلیل موثر فعالیت بانکها مستلزم شناخت کافی و ارزیابی ریسکهای موجود می باشد.
ریسک در بانکداری با سایر موسسات تجاری تفاوتهای زیادی دارد زیرا:
۱) بانک صنعتی است که تحت قواعد و الزاماتی خاص فعالیت دارد، این قواعد و الزامات درجات ریسک را برای بانکها تعیین می کنند.
۲) بانک به عنوان واسطه، عمل جمع آوری وجوه و توزیع آن را به عهده دارد. جمع آوری و توزیع وجوه نقد با ریسک ارتباطی نزدیک دارد.
۳) بانک در معاملاتی که اساسا با ریسک ارتباط دارند، وارد می شود (ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی و ..) که در موسسات دیگر کمتر مشاهده می شود.
۴) چون بانکها ذاتا موسساتی بین المللی هستند که ریسک آنها به جوامع دیگر تسری و ارتباط پیدا می کند، موسساتی بین المللی مانند کمیته بال بر عملیات آن نظارت دارند.
۵) اشکالات احتمالی بوجود آمده در بانکها می تواند به بحران های اجتماعی ختم شود. با توجه به ساختار مالی بانکها که بسیاری از عملیات آنها با ریسک ارتباطی نزدیک دارد، بر اهمیت شناخت ریسکهای موجود می افزاید.
لذا انواع ریسک های بانکی را می توان در ریسک اعتباری، ریسک های کشور و عملکرد، ریسک نقدینگی، ریسک نرخ بهره، ریسک بازار، ریسک ارز، ریسک ناتوانی در پرداخت بدهی، ریسک عملیاتی، ریسک مدل و ریسک سیستمیک خلاصه کرد. اما امروزه بانکداری الکترونیکی چالش های مدیریت ریسک جدیدی را برای مجوزدارها ایجاد کرده است. به طور نمونه، تمامی ریسک های مرتبط با بانکداری سنتی و محصولاتش ممکن است در زمان شروع خدمات بانکداری الکترونیکی در آن وجود داشته باشند. بانک ها شش دسته مهم از ریسک های مرتبط با بانکداری الکترونیکی را برای اهداف نظارتی بانک شناسایی کرده اند. این ریسک ها عبارتند از:
۱) ریسک استراتژیکی: اثر موثر در آینده و رایج بر درآمدها یا سرمایه که ناشی از تصمیمات تجاری ناسازگار، اجرای نادرست تصمیمات، یا عدم پاسخ دهی به تغییرات صنعت است. خدمات بانکداری الکترونیکی بایستی سازگار با استراتژی مالی بانک باشد. برنامه ریزی و تصمیم گیری فرآیند بایستی بیشتر متمرکز بر این باشد که چگونه نیازهای تجاری ویژه بوسیله محصولات بانکداری الکترونیکی مطابقت داده شده و تسهیل می شوند تا اینکه تمرکز بر محصولاتی داشته باشد که مستقل از اهداف تجاری هستند. دیدگاه استراتژیکی بایستی تعیین کننده چگونگی طراحی، به کار گیری و بررسی و کنترل محصولات بانکداری الکترونیکی باشد. دیدگاه استراتژیکی کلی مجوز دار ها باید چگونگی طراحی و به کارگیری محصولات بانکداری الکترونیکی را تحت تاثیر قرار دهد.
۲) ریسک عملیاتی: معاملاتی ناشی از کلاهبرداری، اشتباهات پردازشی، قطعی های سیستم، ناتوانی در تحویل محصولات و خدمات، حفظ موقعیت رقابتی و مدیریت اطلاعات می باشد. در فراهم کردن خدمات بانکداری الکترونیکی، بانکها اغلب بر شرکت های نرم افزاری خارج از سازمان تکیه دارند. آنها نیاز به مدیریت مناسب سیستم های اطلاعاتی و قابلیت مناسب و شایسته خدمات رسانی به مشتریان دارند. برنامه ریزی مجدد تجاری و عملیات احتمالی برای بانک ها به منظور مطمئن شدن از تحویل محصولات و خدماتشان در شرایط ناسازگار ضروری است.
۳) ریسک های تکنولوژی: ریسک های مرتبط با هر پیامد ناسازگار، ضرر، خسارت،قطع، تخلف، بی نظمی یا شکست ناشی از استفاده یا تکیه بر سخت افزار و نرم افزار کامپیوتری، دستگاههای الکترونیکی، شبکه های آنلاین و سیستم های ارتباطات از راه دور است. این ریسک ها همچنین می توانند مربوط به عیب و نقص سیستم ها، اشتباهات پردازشی، عیب و نقص نرم افزار، اشتباهات عملیاتی، خرابی سخت افزار، نامناسبی ظرفیت و صلاحیت، آسیب پذیری شبکه، ضعف و نقص در کنترل، نقص امنیت، تعدی از روی عناد، عملیات کلاهبرداری، و بهبود ناکافی امکانات باشند.
۴) ریسک تجاری: در بعضی مواقع به سبب طبیعت زیرک و آگاه مشتریان بانکداری الکترونیکی، ریسک بانکداری سنتی مانند ریسک های اعتباری، ریسک نرخ بهره، ریسک مبادلات ارزی، مرتفع می شود.
۵) ریسک اعتباری: از افکار عمومی منفی ناشی می شود. اعتبار یک مجوزدارمی تواند بوسیله خدمات بانکداری الکترونیکی که به طور ناکافی اجرا می شود یا به صورت های دیگر مشتریان و عموم را منحرف می کند، آسیب ببیند. این مسئله بسیار مهم است که مشتریان درک کنند که چه چیزی را می توانند به طور معقولانه از یک محصول یا خدمت انتظار داشته باشند و بدانند که با چه ریسک های ویژه و عوایدی در هنگام استفاده از سیستم مواجه خواهند شد. آموزش مشتریان و مدیریت روش کار می تواند به تقلیل دادن ریسک اعتباری کمک کند.
۶) ریسک قانونی: ریسک درآمدها و سرمایه است که ناشی از تخلف کردن یا پیروی نکردن از قوانین، دستورات، مقررات یا استانداردهای اخلاقی است. نیاز به مطمئن شدن از هماهنگی بین تبلیغات روزنامه ای و تبلیغات الکترونیکی، افشا» سازی و تذکرها و اخطارها، پتانسیل تخلفات قانونی را افزایش می دهد. کنترل منظم وب سایت های مجوز دار به مطمئن شدن از قبول کردن قوانین قابل اجرا، دستورات و مقررات کمک خواهد کرد.
در پایان باید گفت که مدیریت صحیح و علمی داراییها و بدهیهای بانکها می تواند یکی از عوامل مهم در جهت رشد سودآوری بانکها بوده و به کاهش ریسک های احتمالی نیز کمک کند. بدیهی است دسترسی به چنین وضعیتی (شناسایی ریسک، تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک) با کمک ساختار سیستم حسابداری مناسب و بکارگیری کنترلهای داخلی لازم ممکن خواهد بود.

نویسنده : عباس محتشمی
کارشناس ارشد اقتصاد
کارشناس مدیریت اعتبارات

منبع : روزنامه مردم سالاری