جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
مجله ویستا

اصرار از رسانه‌ها ؛ انکار از وزارت‌ ارتباطات


اصرار از رسانه‌ها ؛ انکار از وزارت‌ ارتباطات
مساله‌ شنود مكالمات‌ تلفنی‌ یا ذخیره‌كردن‌ مراجعات‌ كاربران‌ به‌ اینترنت‌، موضوع‌ حساسیت‌ برانگیزی‌ در همه‌ كشورهای‌ جهان‌ است‌ چراكه‌ این‌ مساله‌ با آزادی‌های‌ فردی‌ مرتبط‌ است‌ و ورود به‌ حریم‌ شخصی‌ مردم‌ در بیشتر كشورهای‌ جهان‌ جرم‌ محسوب‌ می‌شود.دو سال‌ پیش‌ دادگاه‌ قانون‌ اساسی‌ آلمان‌ بخشی‌ از مقررات‌ شنود گفت‌وگوهای‌ خصوصی‌ افراد و خانواده‌ها را كه‌ سال‌هاست‌ در آلمان‌ اجرا می‌شود، مغایر با قانون‌ اساسی‌ این‌ كشور دانست‌ و آن‌ را ممنوع‌ اعلام‌ كرد. در رای‌ دادگاه‌ اعلام‌ شده‌ بود كه‌ مسوولان‌ فقط‌ اجازه‌ شنود گفت‌وگوهایی‌ را دارند كه‌ مربوط‌ به‌ جرائمی‌ با مجازات‌های‌ بیش‌ از پنج‌ سال‌ باشد.
چندی‌ پیش‌ رئیس‌ دفتر نخست‌ وزیر یونان‌ به‌ منظور ادای‌ شهادت‌ در مورد رسوایی‌ شنود تلفن‌های‌ همراه‌ تعدادی‌ از مقامات‌ ارشد دولتی‌ و بازرگانان‌ این‌ كشور در برابر یك‌ كمیته‌ پارلمانی‌ حاضر شد.
شنود مكالمات‌ تلفنی‌ تقریبا در زمان‌ برگزاری‌ بازی‌های‌ المپیك‌ سال‌ ۲۰۰۴ آغاز شده‌ بود و تا چند ماه‌ پیش‌ در یونان‌ ادامه‌ داشته‌ است‌.در آمریكا نیز شنود و ضبط‌ میلیون‌ها مكالمه‌ تلفنی‌ رسوایی‌ بزرگی‌ را برای‌ دولت‌ بوش‌ و جمهوریخواهان‌ پدید آورده‌ است‌. آژانس‌ امنیت‌ ملی‌ آمریكا به‌ دستور جورج‌ بوش‌، تلفن‌های ثابت‌ و همراه‌ شهروندان‌ را شنود می‌ كرده‌ است‌. از میان‌ شركت‌های‌ بخش‌ خصوصی‌، تنها شركت‌ كوئست‌ در برابر آژانس‌ امنیت‌ ملی‌ آمریكا مقاومت‌ كرد و بقیه‌ مكالمات‌ شهروندان‌ را به‌ صورت‌ پنهانی‌ در اختیار دولت‌ آمریكا قرار دادند.
دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ خصوصی‌ افراد براساس‌ قانون‌ اساسی‌ آمریكا مستلزم‌ حكم‌ دولتی‌ از سوی‌ دادگاه‌ عالی‌ است‌ اما این‌ امر بسیار محدود و با تبصره‌های‌ خاص‌ ممكن‌ می‌شود. این‌ اقدام‌ باعث‌ شد تا محبوبیت‌ جورج‌بوش‌ چند درصدی‌ كاهش‌ پیدا كند.در ایران‌ نیز براساس‌ اصل‌ بیست‌ و پنجم‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌، ضبط‌ و فاش‌ كردن‌ مكالمات‌ تلفنی‌، سانسور، عدم‌ مخابره‌ و نرساندن‌ آنها ممنوع‌ است‌ مگر به‌ حكم‌ قانون‌. طبیعی‌ است‌ كه‌ در زمان‌ تدوین‌ قانون‌ اساسی‌، اینترنت‌ هنوز مطرح‌ نشده‌ بود و گرنه‌ نام‌ همه‌ ابزارهای‌ اطلاع‌رسانی‌ مانند تلگراف‌، تلكس‌ و تلفن‌ در قانون‌ اساسی‌ آمده‌ است‌.
براساس‌ ماده‌ ۵۸ قانون‌ تجارت‌ الكترونیكی‌، شناسایی‌ نشانی‌ چهٔ‌ افراد در صورتی‌ كه‌ جمع‌ آوری‌ و پردازش‌ چنین‌ اطلاعاتی‌ منتهی‌ به‌ شناسایی‌ هویت‌ یك‌ فرد شود، ممنوع‌ است‌.
شاید به‌ همین‌ دلیل‌ است‌ كه‌ محمد سلیمانی‌، وزیر ارتباطات‌ در یكی‌ از مصاحبه‌های‌ خود وجود نرم‌افزار جدید فیلترینگ‌ را كه‌ منجر به‌ ذخیره‌ و شناسایی‌ كاربران‌ اینترنت‌ از روی‌ آدرس IP‌ می‌ شود، تكذیب‌ كرد.
هم‌ اكنون‌ و به‌ رغم‌ پیگیری‌ رسانه‌های‌ مختلف‌، وزارت‌ ارتباطات‌ جزئیات‌ كاركردهای‌ نرم‌افزار جدید را در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌دهد.در همین‌ حال‌، پیگیری‌های‌ خبرگزاری‌ ایسنا منجر به‌ افشای‌ بخشی‌ از جزئیات‌ فنی‌ این‌ نرم‌ افزار شد.در بخشی‌ از این‌ اطلاعات‌ آمده‌ است‌ كه‌ این‌ نرم‌ افزار توانایی‌ «امكان‌ ثبت‌ و گزارش‌گیری‌ از تمامی‌ دسترسی‌ها و اتفاقات‌ رخ‌ داده‌ بر روی‌ تجهیزات‌ و توانایی‌ تجزیه‌ و تحلیل logها را دارد.»
اكنون‌ این‌ سوال‌ در محافل‌ رسانه‌ای‌ مطرح‌ است‌ كه‌ این‌ نرم‌ افزار تا چه‌ زمانی‌ توان‌ ذخیره‌ logها و مراجعات‌ كاربران‌ اینترنت‌ را دارد. یك‌ هفته‌* یك‌ ماه‌* یا یك‌ سال‌ گزارش‌ كاربران‌ اینترنت‌ حفظ‌ و ذخیره‌ می‌ شود و آیا اصلا این‌ نرم‌ افزار توان‌ ثبت‌ و ذخیره‌ logهای‌ كاربران‌ اینترنت‌ را دارد یا خیر*
البته‌ توانایی‌ شناسایی‌ كاربران‌ از روی IP‌ اقدام‌ جدیدی‌ نیست‌ و در سال‌های‌ گذشته‌ موارد متعددی‌ از شناسایی‌ و دستگیری‌ متخلفان‌ از روی IP‌ انجام‌ شده‌ است‌. این‌ گونه‌ اقدامات‌ با همكاری‌ كمیته‌ مبارزه‌ با جرائم‌ رایانه‌ ای‌ قوه‌ قضائیه‌ و با حكم‌ قضایی‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ اما نرم‌ افزار جدید، بانك‌ اطلاعاتی‌ مهمی‌ از مراجعات‌ كاربران‌ به‌ اینترنت‌ را در اختیار وزارت‌ ارتباطات‌ بدون‌ حكم‌ قضایی‌ قرار می‌ دهد.
به‌ نظر می‌ رسد كه‌ وزارت‌ ارتباطات‌ از ابتدا هم‌ قصد افشای‌ این‌ اطلاعات‌ را نداشت‌ اما با پیگیری‌ برخی‌ از رسانه‌ها اكنون‌ مشخص شده‌ است‌ كه‌ شاید بزودی‌ وزارت‌ ارتباطات‌ فعالیت‌ همه‌ كاربران‌ اینترنت‌ را زیر نظر بگیرد.جدا از آنكه‌ اقدام‌ وزارت‌ ارتباطات‌ نقض‌ حریم‌ خصوصی‌ شهروندان‌ محسوب‌ می‌شود، در فرهنگ‌ ایرانی‌ نیز سرك‌ كشیدن‌ به‌ حریم‌ خصوصی‌ مردم‌ امری‌ مذموم‌ است‌.
شاید تا به‌ حال‌ شنیده‌ باشید كسانی‌ را كه‌ كفتربازان‌ و كفتربازی‌ را نكوهش‌ می‌كنند. این‌ نكوهش‌ نه‌ به‌ دلیل‌ مراقبت‌ از یك‌ حیوان‌ بی‌ آزار بلكه‌ به‌ دلیل‌ اشراف‌ كفترباز بر خانه‌ همسایه‌های‌ همجوار است‌.مثال‌های‌ بسیاری‌ از نقض‌ حریم‌ خصوصی‌ در فرهنگ‌ ایرانی‌ وجود دارد كه‌ با آن‌ می‌ توان‌ یك‌ كتاب‌ نوشت‌.از هنگامی‌ كه‌ خبر بهره‌برداری‌ آزمایشی‌ از نرم‌ افزار فیلترینگ‌ اعلام‌ شد، كاربران‌ ایرانی‌ اینترنت‌ به‌ دنبال‌ راه‌ حل‌هایی‌ برای‌ مخفی‌ كردن‌ چهٔ‌ خود می‌ گردند.
هرچند به‌ عقیده‌ كارشناسان‌، شناسایی IP‌ افراد با سیستم‌ ك‌م ف‌ضغط‌ كه‌ بیشتر كاربران‌ ایرانی‌ از آن‌ استفاده‌ می‌ كنند، ممكن‌ نیست‌ چرا كه‌ هر بار و با اتصال‌ به‌ اینترنت‌ IP‌ كاربران‌ تغییر می‌ كند اما مساله‌ ثبت‌شدن‌ تلفن‌هایی‌ كه‌ كاربران‌ با آنها به‌ اینترنت‌ متصل‌ می‌شوند، نگرانی‌هایی‌ پدید آورده‌ است‌.حال‌ وقت‌ آن‌ است‌ كه‌ وزارت‌ ارتباطات‌ با یك‌ نشست‌ خبری‌ و یك‌ اطلاع‌رسانی‌ به‌ موقع‌، به‌ پرسش‌های‌ افكار عمومی‌ در این‌ مورد پاسخ‌ دهد و دغدغه‌ كاربران‌ اینترنت‌ را برطرف‌ كند.
اعتماد ملی - مصطفی‌ قوانلو قاجار
منبع : اخبار فن‌آوری اطلاعات ایتنا