ابهامی دیگر

● در حاشیه تعیین زمان انتخابات مجلس هشتم
برگزاری یک انتخابات دیگر دوباره به مشغله ذهنی اصلاح طلبان تبدیل شده است. اگر تاکنون مساله تعیین صلاحیت ها یا مقوله مشارکت در انتخابات یا سلامت آرای مردم نماد های بارز نگرانی انتخاباتی جریان اصلاحات بود، این بار روند اجرایی انتخابات هم برای آنان دغدغه ایجاد کرده است.
در آستانه انتخاباتی دیگر گلایه از نوع برگزاری انتخابات، از مسائلی چون تایید صلاحیت کاندیداها و برگزاری انتخابات آزادانه، سلامت انتخابات و بی طرفی ناظران در شمارش آرا فراتر رفت و این بار اصلاح طلبان، منتقد زمان برگزاری انتخابات شدند. شورای نگهبان پس از بررسی پیشنهادات مختلف، ۲۴ اسفند ۸۶ را برای برگزاری انتخابات مجلس هشتم تعیین کرد و این نظر رسمی را به وزارت کشور ابلاغ کرد.
این در حالی است که چندی پیش وزارت کشور پیشنهاد برگزاری انتخابات در ۲۳ فروردین سال آینده را مطرح کرده بود اما در شورای نگهبان پیشنهاداتی در خصوص برگزاری انتخابات مذکور در اوایل اسفند ارائه شد که پس از بررسی مفصل، در نهایت ۲۴ اسفند ۸۶ مورد قبول واقع شد.
اصلاح طلبان معتقدند تجربه برگزاری سومین دوره انتخابات شوراها نشان داد که وزارت کشور علاقه ای به اعلام سریع نتایج انتخابات ندارد. بنابراین اگر قرار باشد همان روند در انتخابات مجلس هشتم هم پیش گرفته شود پایان شمارش به روزهای ابتدایی سال ۸۷ موکول شده و نتایج نهایی زمانی اعلام می شود که فضای سیاسی کشور در حالت رکود بوده، مطبوعات در تعطیلی کامل به سر می برند و از این رو هیچ گونه اعتراض احتمالی به روند برگزاری انتخابات و سلامت آرای مردم نمی توان ابراز داشت. اما در حاشیه تعیین زمان انتخابات مجلس هشتم چند نکته حائز اهمیت است:
۱) یکم - در قلمرو زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران کمتر موردی را می توان یافت که از ابهام انباشته نباشد و تکلیف روشن و واضحی به خود گرفته باشد. انگار در ابهام نهادن، با ابهام زیستن و در ابهام به سر بردن شیوه ای مرسوم در زندگی جامعه ایرانی شده است. هر جایی هم که برای رفع ابهامی قانون وضع شده است، این قانون نه تنها به رفع ابهام کمک نکرده بلکه در بیشتر مواقع بر ابهامات نیز افزوده است.
پدیده انتخابات، نمونه مناسبی برای کالبدشکافی از این منظر است. بحثی بیست و چند ساله که در گذر زمان نه تنها از ابهامات آن کاسته نشد بلکه به مراتب ابهامات بیشتر بر آن افزوده شده است. اکنون نیز در آستانه انتخاباتی دیگر، نوع برگزاری انتخابات در ابهام است.
۲) دوم - انتخابات را راهی برای ادای تکلیف بدانیم یا روشی برای احقاق حقوق مردم؛ با عیار لیبرال دموکراسی به دنبال آن رویم یا معیار مردم سالاری دینی؛ هستی و هویت آن بسته به یک اصل است و آن تحقق اصل «انتخاب». همه چیز، از برپایی ستادهای ثبت نام تا صندوق های رأی، تدارکی برای به ظهور رساندن این اصل است. انتخابات ایران، امروز بیش از هر چیز در معرض این خطر قرار دارد که «تسهیلات» حکومتی آن در اثر ضعف قانون و کج سلیقگی افراد، تبدیل به «تضییقات» شود و مواهب و مزیت های مقرر قانونی به موانع تبدیل شود.
شاید این انتظار از حاکمیت که به اصلاح تفکراتی بپردازد که با تحریف معنا و ماهیت مردمی انتخابات، باب و سهمی برای بهره مندی حکومت از نتیجه انتخابات می گشایند گزاف باشد اما این خواسته در چارچوب تعهد حکومت ها کاملاً منطقی است که بخواهیم از تبدیل مراحل سهل و آسان انتخاب کردن و انتخاب شدن به میدان چالش و اعمال سلیقه جلوگیری کند و دشواری و اضطراب را از نگاه مردم و ذهن فعالان سیاسی نسبت به انتخابات بزداید.
۳) سوم - انتخابات در ایران، تجربه های گرانی همراه دارد که با زحمت به چنگ آمده، اما به ارزانی از کف رفته است و چه زیان ها و زخم ها که از این «تجربه سوزی» بر پیکر اعتماد جامعه ننشسته است. بارها در آغاز و فرجام هر انتخاباتی، خطای رفتارهای انتخاباتی مجریان و فعالان سیاسی را در گوش همدیگر نجوا می کنیم و با این نجوا و نهیب، امیدهایی از اصلاح و «دگر شدن» را توشه راه قرار می دهیم، اما در گذر ایام، همه آن آموزه ها و عبرت ها زیر پوششی از انکار و منیت پنهان می ماند.
این نکته محل تامل بسیار است که بازیگران امروز انتخابات و ناظران آن ـ با اندکی تغییر ـ همان افراد و عناصر ۲۰ سال پیش هستند، اما سنت ها و روش های انتخاباتی که قرار بود بر پایه تجربه این افراد تغییر و تکامل پذیرد، بر همان پاشنه گذشته می چرخد. این امکان وجود داشت که ماجرای پرملال «تنش انتخاباتی» که ریشه در غلبه سلیقه ها و تفسیرها دارد به قدرت یک قانون راسخ درمان شود. اما بدگمانی همان بازیگران و ناظران این توفیق را دریغ کرد.
اکنون در بی صبری زمان و حساسیت شرایط، برای عبور از این چالش ها تنها می توان به عقل های دوراندیش و دل های آگاه چشم دوخت.
۴) چهارم - در حالی که حدود نه ماه دیگر انتخابات مجلس هشتم برگزار می شود، از هم اکنون «برگزاری انتخابات قانونمند و آزاد» و «مشارکت حداکثری مردم»، حداقل دغدغه و دل نگرانی اصلاح طلبان و محور چالش های موجود است. امروز از یک سو نسبت به مخدوش شدن این قانونمندی به واسطه اعمال نظارت های فراقانونی و غیرمستند، نگرانی وجود دارد از سوی دیگر، این دل مشغولی در محافل حکومتی و سیاسی وجود دارد که مردم از ضرورت و اهمیت حضور در پای صندوق های رای غافل بمانند.
۵) پنجم -کسانی که در مناقشات انتخاباتی از قانون صرفاً به عنوان حربه یی برای خاموش کردن خواسته های قانونی شهروندان استفاده می کنند از این معنا غافلند که وجاهت و ارزش قانون به حق مداری و دادگری آن است و دنیای امروز مدت ها است بر این تفکر که وجود کتاب قانون، نشانه و شاخص قانونمندی است خط ابطال کشیده است.
قانون اساسی ایران در اصول و مفاد بی شمار خود بر این معنا تاکید نهاده که قانونمندی نظام به این است که مجریان و ناظرانش آزادی های افراد را محدود نکنند، حرمت و کرامت شهروندان را حفظ کنند و منافع و حقوق مردم را قربانی نگردانند. اکنون می توان قضاوت کرد که در مناقشه انتخاباتی چه کسانی به مسخ قانون می پردازند، آنها که می کوشند آلام شهروندان آسیب دیده از تفسیر قانون را در پناه قانون تسکین دهند و از آخرین ظرفیت های باقی مانده قانون برای زدودن اتهام قانون شکنی بهره گیرند.
۶) ششم ـ از انتخابات مجلس چهارم در پایان دهه ۶۰ که شورای نگهبان طی تفسیری از اصل نود و نهم قانون اساسی حق نظارت استصوابی را برای خود ثبت کرد تاکنون مباحث عمده ای بروز کرده است. براساس این نظارت اکنون یک دسته از افراد معتقدند شورای نگهبان می تواند رأساً به صلاحیت اشخاص رسیدگی کند و در مواردی که لازم بداند، این صلاحیت ها را نقض و رد کند. دسته دیگر که جمعی از حقوقدانان نیز جزء آن هستند تاکید دارند که تفسیر شورای نگهبان از مقوله «نظارت»، عملاً باعث می شود این شورا، صالحانی را از میان کاندیداها برگزیند تا مردم از میان آنها به فرد اصلح رای دهند. دسته اخیر معتقدند به این ترتیب این شبهه پیش می آید که ممکن است برخی از شهروندان از حق انتخاب شدن محروم شوند.
با این حال، بسیاری عقیده دارند با نظارت مبتنی بر قانون، انتخابات نیز هر چه بهتر و منطبق تر با قانون برگزار خواهد شد. ولی به رغم تمام این اعتقادات، نگرانی اصلی آن است که با استفاده از نوع خاص نظارت، حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن که جزء حقوق خدشه ناپذیر و مسلم آحاد شهروندان کشور است، محترم شمرده نشود.
و نکته آخر آنکه گویی در آستانه انتخاباتی دیگر خیل مدیران و مجریان امور انتخابات نیازمند نهیبی دیگر از سمت عقلای امور هستند. بزرگترین تهدید نشسته در کمین انتخابات مجلس هشتم، این است که سیاست بازان حرفه یی در این سوی میدان، انتخابات را به میدان رقابت تبدیل کنند و تصمیم سازان را از عواقب و نتایجی که ممکن است رای آنها بر نظام و مردم بر جای گذارد، دور سازند.

جواد دلیری

منبع : روزنامه اعتماد