قیمت تمام‌شده بنزین و دستکاری اسناد رسمی؟

یکی از بحث‌های اقتصادی که سالیانی است از سطح نخبگان و دولتمردان و قانون‌گذاران تا کوی و برزن‌ها هم رسیده «بنزین» است.
از جمله این ابهامات قیمت تمام‌شده بنزین تولیدی و وارداتی است. ضدونقیض گویی‌های نهادهای نظارتی و همچنین دوگانه گویی‌های منابع رسمی در کنار عدم پاسخگویی مقامات مسوول و سهل‌انگاری و اهمال‌کاری‌های قانون‌گذاری باعث شده که از این موضوع ساده، اطلاعات مناسب و گویا در دست نباشد.
مثلا قیمت تمام‌شده یک لیتر بنزین پالایشگاه‌های کشور چقدر است؟ قیمت تمام‌شده یک لیتر بنزین وارداتی چه مقدار است؟ قیمت تمام‌شده یک بشکه نفت‌ خام ما چه قدر است؟ پالایشگاه‌ها نفت خام را چه مقدار می‌خرند؟
برای واردات بنزین معاوضه صورت می‌گیرد یا دلار از کشور خارج می‌شود؟ و سوالات دیگری از این دست که هیچ پاسخ روشنی در قبال آن وجود ندارد و معلوم نیست چطور می‌توان در این فضا تصمیم‌گیری کرد.
یک نمونه بسیار مهم از ابهام‌آلود بودن بنزین، قیمت تمام‌شده تولید آن در پالایشگاه‌های داخلی است.
در این رابطه قیمت تمام‌شده بنزین تولید داخل جالب است. مطابق ضمیمه پیوست شماره (۲) قانون بودجه سال ۸۵، هزینه تولید بنزین در پالایشگاه‌های کشور بین ۱۵ تا ۳۰ تومان است که این اختلاف مربوط به هزینه عوامل تولید در پالایشگاه‌های مختلف است.
مثلا تولید یک لیتر بنزین در شرکت سهامی پالایش نفت بندرعباس در سال ۸۵، ۲۰ تومان و در شرکت پالایش نفت تبریز ۱۵ تومان بوده است.
تولید یک لیتر بنزین در سال ۸۴ نیز تفاوت معناداری با سال ۸۵ ندارد، به طوری‌که همین شرکت سهامی پالایش نفت بندر عباس، یک لیتر بنزین را در سال ۸۴، با رقم ۱۷ تومان تولید کرده است.
تا این‌جای مساله روشن است. ابهام آن‌جایی است که در ضمیمه پیوست (۲) بودجه سال ۸۶ یک‌باره به شکل شگفت‌آوری قیمت تمام‌شده بنزین تولیدی در پالایشگاه‌های کشور، بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و نوسان تولید در پالایشگاه‌های مختلف از ۱۵ تا ۳۰ تومان به ۳۰۰ تا ۳۵۰ تومان تغییر می‌کند. در این رابطه ذکر چند نکته ضروری است.
۱) منطق اقتصادی افزایش ۱۰۰۰یا ۲۰۰۰ درصدی قیمت بنزین تولید داخل چیست؟ در حالی که همه‌ساله قیمت بنزین تولیدی افزایش نامحسوسی داشته به یکباره چه اتفاق ناگواری در سال ۸۵ افتاده است که قیمت بنزین را این‌چنین شعله‌ور کرده است. قیمت نیروی کار افزایش داشته یا زمین و سرمایه یا مدیریت و عوارض و ... و چرا این اتفاق برای دیگر کالاها نیفتاده است؟
۲) ممکن است گفته شود دلیل افزایش قیمت بنزین تولیدی، فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها در سال ۸۶ است که این رقم در سال‌های گذشته در قیمت تمام‌شده بنزین صفر منظور می‌شد. اگر این استدلال درست باشد آنگاه باید بپذیریم که در سال‌های گذشته شرکت نفت به پالایشگاه نفت خام نفروخته است و آن را مجانی در اختیار آن‌ها قرار داده است.
اما این ادعا با اسناد و مدارک و ترازنامه شرکت نفت مغایر است، مطابق یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی شرکت ملی نفت ایران، این شرکت در سال ۸۲، ۶۶۶/۱۰ میلیارد ریال و در سال ۸۳، ۶/۱۴ میلیارد ریال نفت خام به شرکت ملی پالایش و پخش فروخته است.
از طرفی مطابق صورت جلسه مجمع عمومی عادی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که به امضای وزیر وقت نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت و دیگر اعضای مجمع رسیده است، نرخ خرید نفت خام از شرکت ملی نفت به تصویب این مجمع رسیده است.
بنابراین برخلاف آنچه گفته می‌شود، شرکت نفت در طول سال‌های گذشته نیز به پالایشگاه‌ها، نفت خام می‌فروخته است و دلیلی ندارد که در سال ۸۶ قیمت بنزین یکباره به شکل ناهنجاری قد بکشد.
۳) استدلال دیگری که احتمالا مورد نظر آقایان بوده است، محاسبه قیمت نفت خام به قیمت فوب خلیج‌فارس در هزینه تمام‌شده تولید بنزین در پالایشگاه‌هاست.
در این رابطه به نظر می‌رسد یک خلط بحث صورت گرفته است.
مطابق تعریف که همه جا پذیرفته شده است، قیمت تمام‌شده معنای مشخصی دارد. قیمت تمام‌شده یعنی هزینه‌ای که برای عوامل تولید اعم از نیروی کار، مدیریت، سرمایه، تجهیزات، عوارض و ... پرداخت می‌شود.
روشن است که اگر قرار باشد قیمت تمام‌شده کالایی افزایش یابد باید قیمت این عوامل تغییر کند. نیاز به توضیح ندارد که افزایش ۱۰۰۰ درصدی قیمت بنزین از درون افزایش قیمت عوامل تولید ایجاد نشده است.
بنابراین آقایان مسوول احتمالا نفت خام را نه به قیمت واقعی، بلکه به قیمت فوب خلیج‌فارس در هزینه تمام‌شده بنزین قرار دادند. به این ترتیب این سوال مطرح است که مگر شرکت پالایش، نفت خام را به قیمت فوب خلیج‌فارس از شرکت ملی نفت خریده است؟
اگر این طور نیست پس چرا باید قیمت نفت در خارج از این مملکت در محاسبات رسمی و اسناد دولتی منظور شود.
احتمالا مسوولان محترم سازمان مدیریت و شرکت نفت میان دو مقوله قیمت تمام‌شده و هزینه فرصت یک کالا فرقی قائل نشدند.
هزینه فرصت یک کالا در زمان فروش خود را نشان می‌دهد و می‌گوید که مثلا اگر قیمت بنزین در آب‌های خلیج‌فارس بالاتر از داخل است، قیمت داخل نیز باید به سطح آن آب‌ها برسد اما این موضوع ارتباطی با قیمت تمام‌شده ندارد.
۴) اگر واقعا قیمت ۳۵۰ تومان در ضمیمه پیوست دو بودجه ۸۶ برای بنزین تولیدی درست باشد معنی حرف این است که دولت برای فروش هر لیتر بنزین به قیمت ۱۰۰ تومان باید ۲۵۰ تومان یارانه واقعی بدهد.
دقت کنیم که منظور از یارانه، پول پرداختی از خزانه کشور و دریافتی به جیب شرکت نفت است. نه هزینه فرصت و ... و ذالک. با این مبنا باید در بودجه ۸۶، ردیفی در بخش یارانه برای پرداخت ما به تفاوت قیمت بنزین داشته باشیم، تا از آن ردیف ضرر شرکت نفت جبران شود حال آن‌که‌ این طور نیست و حتی یک ریال هم یارانه بنزین در بودجه منظور نشده است.
با این اوصاف سوال این است که این ضرر نجومی شرکت ملی نفت را چه کسی و از کجا تامین و جبران می‌کند.
۵) دیوان محاسبات به عنوان عالی‌ترین مقام نظارتی کشور در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۴ تصریح می‌کند که شرکت نفت از فروش بنزین که به قیمت ۳۰۰ ریال تولید می‌کند و ۸۰۰ ریال به فروش می‌رساند، سود هنگفتی به دست آورده که با تمسک به ساز و کارهای مقرر در تبصره ۱۱ بودجه آن‌را به خزانه واریز نمی‌کند.
با توجه به این سند این شائبه به ذهن می‌رسد که شرکت نفت برای فرار از واریز سود حاصل از فروش بنزین به خزانه حساب‌ها را تغییر داده است که البته این احتمال دور از ذهن، نمی‌تواند از چشمان مقامات نظارتی دور بماند.

محسن مهدیان

منبع : روزنامه سرمایه