پنجشنبه, ۲۰ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 9 May, 2024
مجله ویستا
زنان و حقوق شهروندی
حقوق شهروندی مجموعهای از مناسبات اتباع یك كشور در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی است. (بخشهای مورد اشاره بر اساس تقسیمبندی دو میثاق بینالمللی حقوق بشر در نظر گرفته شده است).
بنا براین از یك سو با رابطۀ اشخاص حقیقی و حقوقی یا دولت مواجهایم و از سوی دیگر رابطۀ اشخاص با یكدیگر. رابطۀ دولت با شهروندان در كشورهای جهان سوم یك رابطۀ سیاسی میباشد تا حقوقی، در چنین وضعیتی اشخاص در شمایل تكلیفی ظاهر میشوند. در كشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا این رابطه در كلیت خویش حقوقی است.
رابطۀ حقوقی دو سویه و مبتنی بر برسمیت شناختن حقوق خصوصی و عمومی اشخاص بوده كه طبعاً حقوق بشر و آزادیهای اساسی توسط دولتها بهرسمیت شناخته میشود. هر چند كه حقوق شهروندی یك رابطۀ ملی است.
حقوق شهروندی بر دو بخش تقسیمبندی میشود، حقوق خصوصی و حقوق عمومی، لیكن گسترش آزادیها و تنوع حقوق اشخاص موجب شده تا فاصلۀ بین این دو بخش به حداقل تنزل یابد تا جایی كه تقسیمبندیهای موجود در حقوق بشر هم مورد بحث قرار گیرد. (مثل حداقل سن ازدواج، رضایت در ازدواج، طلاق، تعیین اقامتگاه تابعیت كه در زمرؤ حقوق خصوصی میباشد.)
اسناد حقوق بشر بیانگر آن است كه هر جایی كه قانون كشورها در تعارض با «حق» مصرحه و ذاتی انسان قرار گیرد، از نظر شورای حقوق بشر برسمیت شناخته نمیشود. بنابراین جهان شمولی بودن حقوق بشر و ملی بودن حقوق شهروندی به نوعی تقسیمبندی اعتباری بوده و در تعارض با هم قرار ندارند، البته اسناد حقوق بشر تصریح میكند اگر حقوقی در رابطه با اشخاص و سازمانها در قوانین كشورها پیشروتر از اسناد حقوق بشر باشد مورد تأیید نهادهای بینالمللی است (مثل افزایش مدت مرخصی زایمان).
آیا تحقق حقوق شهروندی زنان محدود به وضع قوانین جدید بر مبنای برابری انسان در قانون میباشد؟
بی تردید پاسخ منفی است، چرا كه حوزهٔ قانون لغو و نسخ استثنائات است، به همبن لحاظ در موضوعات جنسیتی كه با «برترینگری» و «پستنگری» مواجه هستیم، قانون هر چند كه در رفع آن تصریح كرده باشد، محو فرهنگ جنسیتی بدون تمهیدات مقتضی امكان پذیر نخواهد بود، بنابراین برابرسازی فرصتها یكی از مكانیزمهای عینی تحقق حقوق شهروندی میباشد.
به عنوان مثال طبق گزارش شاخه زنان اتحادیه كارگری اروپا در خصوص خشونت در كار علیه زنان، بخش خصوصی عمدتاً خشونت جنسی و بخش دولتی زورگویی در كار مشاهده شده است یا زنان اروپا هنوز در خصوص «مزد برابر در كار برابر»مشكل دارند. یا اینكه علیرغم وجود قانون مجازات نسبت به خشونت فیزیكی و لفظی زنان ایرانی كمتر علیه همسرانشان شكایت میكنند.
این موارد سرچشمه از نگرشی میگیرد كه فرا قانونی بوده و حتی زن را تا مرحلۀ تخریب روانی میكشاند.
به همین لحاظ تحقق كامل حقوق شهروندی زنان فرآیند پیچیدهای است كه كشورهای توسعه یافته علیرغم تصویب قوانین حمایتی با این معضل دست به گریبان است.
اما در كشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه وجود قوانین تبعیضآمیز بر نسبی گرایی ( (Relativismفرهنگی دامن زده و مرزبندیهای حاشیهای و فرعی ایجاد میكند، به همین لحاظ در كنار مسالهٔ برابرسازی فرصت، حذف چنین قوانینی در دستور كار زنان فعال باید قرار گیرد. این مهم كه به زعم برخی كار كردی لیبرال نشانه دارد برخی موانع موجود را در چنین كشورهایی از بین برده و برنامهریزی در جهت تحقق حقوق شهروندی زنان تسهیل خواهد شد.
احمد آملی
منبع : کانون زنان ایرانی
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران رهبر انقلاب دولت دولت سیزدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی رافائل گروسی رئیس جمهور سید ابراهیم رئیسی حجاب انتخابات مجلس مجلس
قتل تهران پلیس هواشناسی شهرداری تهران وزارت بهداشت بارش باران آموزش و پرورش سلامت فضای مجازی قوه قضاییه شهرداری
گاز خودرو مالیات قیمت دلار قیمت خودرو قیمت طلا مسکن حقوق بازنشستگان بازار خودرو ایران خودرو بانک مرکزی سایپا
نمایشگاه کتاب نمایشگاه کتاب تهران تلویزیون کتاب محمدمهدی اسماعیلی سریال سینمای ایران دفاع مقدس سینما تئاتر موسیقی رسانه ملی
دانشجویان دانش بنیان اینوتکس
رژیم صهیونیستی غزه اسرائیل جنگ غزه فلسطین آمریکا رفح روسیه حماس حمله به رفح نوار غزه ترکیه
فوتبال استقلال پرسپولیس لیگ قهرمانان اروپا لیگ برتر بایرن مونیخ ذوب آهن بازی باشگاه استقلال لیگ برتر ایران نساجی لیگ برتر فوتبال ایران
تبلیغات اینترنت اپل سامسونگ ناسا عیسی زارع پور آب گوگل مایکروسافت
سرطان هندوانه آسم سنگ کلیه بیماران خاص کمردرد ناباروری بیمه سبزیجات اعتماد به نفس