یا شورای پول و اعتبار در جهت اجرای صحیح قانون و کمک به جامعه حرکت کرده است ؟

پس از آنکه محمود احمدی نژاد عملکرد شورا ها را به چالش کشید ، صداهائی به حمایت از شوراها شنیده شد که از بین ۲۸ شورای عالی موجود بحث در مورد شورای پول واعتبار بسیار داغ تر و پر طنین تر بود . هرچند که شاید بعلت وجود (( پول )) در این شورا ، یعنی حلال مشگلات ، این امر بسیار طبیعی می نمود ولی آیا تاکنون از زاویه دیگری به ساختار بانک مرکزی و عملکرد شورای پول واعتبار دقت کرده ایم ؟
ارکان بانک مرکزی شامل مجمع عمومی ، شورای پول و اعتبار ، هیئت عامل ، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار است .
مجمع عمومی بعنوان بالا ترین رکن بانک مرکزی شامل رئیس جمهور ، معاون رئیس جمهور ( رئیس سازمان مدیریت ) و سه وزیر می باشد که در نتیجه در کنترل کامل دولت است .
شورای پول و اعتبارنیز که دومین رکن سیاست گذار و برنامه ریز بانک مرکزی می باشد شامل ۱۲ نفر است که هشت نفر از مقامات دولتی یا منتخب دولت شامل معاون رئیس جمهور ( رئیس سازمان مدیریت ) چهار وزیر ( که حد اقل دونفر آنان مشترک با وزرای حاضر در مجمع عمومی هستند ) رئیس کل بانک مرکزی ( که خود منتخب رئیس جمهور است ) دو تن کارشناس با انتخاب رئیس کل و تایید رئیس جمهور می باشند . حال اگر چهار نفر دیگر یعنی دادستان کل کشور و روسای اتاقهای بازرگانی و تعاون و دو نفر نمایندگان مجلس را دولتی ندانیم ، ترکیب شورای پول واعتیار مشخص میشود یعنی هشت رای دولت در مقابل چهار رای از دیگر نهادها .
در نتیجه زمانی که مجمع عمومی بانک مرکزی یعنی دولت ، شورای پول واعتبار یعنی دولت ، این فلسفه چیدن ها و سازمان دادن ها چه چیزی را برای جامعه حل میکند؟ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور به صراحت اعلام میکند که بانک مرکزی (( بانکدار دولت )) است پس ما چرا سعی میکنیم که این صراحت را نادیده بگیریم و به دنبال حاشیه بگردیم ؟
از سوی دیگر در حالی که در صدر وظایف و اختیارات شورای پول واعتبار ، ((مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور )) به این شورا تفویض میگردد ولی در توضیحات فقط در یک مورد که ((رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذکور در قانون پولی و بانکی)) می باشد شورا راسا حق مداخله مستقیم دارد . حال اگر همین یک وظبفه و اختیار راهم بخوبی انجام میداد ما نباید شاهد کاهش ارزش پول ملی و یا افزایش تورم می بودیم .
ارزش پول ملی در مقابل دلار ، بصورت مصنوعی توسط بانک مرکزی کنترل میگردد و در ظاهر نسبت به سال ۵۶ حدود ۱۳۶ برابر کاهش داشته ، در حالی که اگر برای درک بهتر این مقایسه را بر مبنای شاخص کالاهای اساسی و خدمات مصرفی ارائه شده از ناحیه بانک مرکزی از اول سال ۵۷ تا آخر آبان ۸۶ مقایسه نمائیم بر اساس فرمول مورد عمل حدود ۱۲۹۹۴ درصد کاهش ارزش پول بر مبنای شاخص کالاهای اساسی داشته ایم .
حال آیا انحلال چنین شورای ناکارآمدی که نتوانسته دولتها را در بزنگاههای لازم راهنمون باشد به نفع ملت و مملکت نیست ؟
کشور قانون بانکداری بدون ربا را با اعمال بهره های سنگین و گرفتن بهره در بهره ، بهره از جریمه و جریمه از بهره می شناسد . آیا تدوین این آئین نامه ها به دور از نگاه و کنترل فقهای محترم شورای نگهبان دست آورد شورای پول واعتبار نیست که به حد اقل اصول فقهی و مالی عنایت نداشته است ؟
کجای دنیا پول گران موجب رونق و آبادانی بوده که امروز در کشور ما نتیجه مطلوب بدهد. سیاست های غلط ، وجود انحصار ، بروکراسی سنگین ، تخطی از قانون و غیر شفاف بودن مقررات و آئین نامه ها طی ۲۴ سالی که از اعمال قانون جدید میگذرد چنان دست موسسات مالی واعتباری ، صندوقهای بازنشستگی ، شرکتهای سرمایه گزاری بانکهای مختلف را باز گذاشت که یک شبه سر برآوردند و نرخهای ۵۰ ، ۶۰ و ۷۲ درصدی را اعمال کردند که بدترین قرار داد آن یعنی ۷۲ درصد با یکی از نهادهای رسمی موجود و قابل ارائه می باشد .
باره ها گفته شده که اگر نرخ میانگین بهره در کشور ۲۵ درصد باشد تاثیر آن بر قیمت تمام شده حدود ۱۴۷ درصد است . در نتیجه کالای گران نه تنها رقابت پذیری با کالای خارجی را از بین می برد بلکه موجب کاهش مصرف در داخل بعلت ضعف بنیه مالی مردم گردیده و میگردد .
شاید سیاست های شورای پول واعتبار طی ادوار گذشته کمک بسیار مناسبی برای پول سازی بانکهای انحصاری بوده باشد ولی کمترین کمکی برای شفاف سازی روابط بانکی ، حذف جریان پولهای کثیف و وجوهات ناشی از معاملات مواد مخدر در سیستم بانکی نداشته است .
اکنون که با بررسی چارت سازمانی ارکان بانک مرکزی مشخص میگردد که طی تمام سالهای گذشته تمام سرنخ های اداره بانک مرکزی در مجمع عمومی و شورای پول واعتبار به دست دولت بوده است و بانک مرکزی مجری نیات دولتها بوده است ، پس چرا ما از شفاف سازی دکتر محمود نژاد و حذف نهادی که عملا نتوانسته ارزش پول ملی را حفظ کند و قدمی در جهت کاهش تورم بردارد نگرانیم ؟
کاهش نرخ بهره ، شفاف سازی مقررات و آئین نامه ها ، مبارزه قاطع با پدیده قاچاق که بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور را گرفتار نموده و مقابله با واردات لجام گسیخته ، تنها چاره عبور از این فضای بشدت منفی کسب و کار است .

عباس وطن پرور