مصیبت زایی منابع طبیعی

مطالعات بی شماری انجام گرفته اند که موید وجود همبستگی بین در اختیار داشتن منابع سرشار زیرزمینی غاز یک سوف و غوقوعف یکسری تبعات منفی اقتصادی و سیاسی مانند عملکرد اقتصادی ضعیف، رشد نامتوازن، ساختار اداری ضعیف در بین کشورهای در حال توسعه هستند. تجربه ناامید کننده کشورهای دارای منابع غنی معدنی منجر به انجام تحقیقات گسترده ای با هدف توضیح این همبستگی تجربی و ارائه مجموعه ای از راهکارها برای مبارزه با مصیبت منابع شده است.
راه حل هایی که از همه پرطرفدارترند، بر سیاست های کلان اقتصادی، متنوع سازی اقتصادی، غایجادف صندوق های منابع طبیعی، شفافیت و پاسخگویی و توزیع مستقیم غپولف به عموم جمعیت تاکید دارند اما موفقیت این راه حل ها محدود بوده است که علت این محدودیت یا پیش فرض حضور یک ساختار حکومتی قوی بوده که اصولاً در کشورهای در حال توسعه به سختی یافت می شوند یا فرض مالکیت حکومت بر منابع زیرزمینی که این نیز بازیگرانی خارج از حکومت را می طلبد که بر عملکرد حکومت نظارت کرده و آن را محدود کنند. قرار گرفتن چنین منابعی در اختیار بخش خصوصی نیز امری است که به ندرت اتفاق می افتد. در عین حال در برخی کشورها این امر می تواند به عنوان راهی مناسب تر برای پرهیز از مصیبت منابع باشد که این نیز از طریق گسترش و تقویت نهادهایی که به صورت موثرتری دولتمردان را محدود و آنها را وادار به سرمایه گذاری در اصلاح ساختار حکومت می کنند، حاصل می شود و آنها را قادر می سازد با موفقیت بیشتری نسبت به تلاطمات اقتصادی واکنش نشان دهند. مسابقه برای یافتن منابع جدید نفتی از زمانی که نخستین بار نفت قابل استفاده برای مقاصد تجاری در تیتوس ویل، ایالت پنسیلوانیا در آمریکا در سال ۱۸۵۹ کشف شد ادامه داشته است.
حدود یک و نیم قرن بعد، کشف منابع جدید نفتی در بخش های متعددی از جهان شامل آذربایجان، قزاقستان، تی مور شرقی، چاد و سودان منجر به فرونشستن سروصدای عمومی شده است که حاکی از رسیدن سطح تولید نفت به اوج خود در میانه این دهه بود.
برای اکثر کشورهای صنعتی که برای رشد اقتصادی وابستگی شدیدی به سوخت های فسیلی دارند، این منابع جدید نفتی به منزله موهبتی بودند که می توانند کمبود احتمالی انرژی در سطح جهانی را به تعویق اندازند اما برای کشورهایی که این اکتشافات در آنها صورت گرفته اند، نگرانی های جدیدی وجود دارد در مورد اینکه چگونه می توانند از مصیبتی که مرتبط با غدارا بودنف ثروت های زیرزمینی است احتراز کنند. مطالعات بی شماری انجام گرفته اند که موید وجود همبستگی بین در اختیار داشتن منابع سرشار معدنی (مانند نفت، گاز، الماس، مس و طلا) و یکسری تبعات منفی اقتصادی و سیاسی مانند عملکرد اقتصادی ضعیف و رژیم های تمامیت خواه در بین کشورهای در حال توسعه اند همچنین مثال های عینی متعددی نیز از کشورهایی وجود دارند که ثروت های معدنی خود را به باد داده و در واقع باعث وخیم تر شدن وضعیت شهروندان شان شده اند. نیجریه (هفتمین کشور از نظر سطح تولید نفت) نمونه ای از این دست است. حکومت این کشور از زمان استقلال ۳۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است و با این حال اقتصاد آن تحلیل رفته است. از نظر شاخص برابری قدرت خرید (PPP)، سرانه تولید ناخالص داخلی نیجریه در سال ۱۹۷۰، ۱۱۱۳ دلار بوده که به ۱۰۸۴ دلار در سال ۲۰۰۰ رسیده است. در همین دوره نرخ فقر این کشور (نسبتی از جمعیت با درآمد زیر یک دلار در روز) از نزدیک ۳۶ درصد به کمی کمتر از ۷۰ درصد افزایش یافته است که در نتیجه آن به رغم ثروت سرشار نفتی، نیجریه در بین یکی از ۱۵ کشور فقیر دنیا قرار گرفته است.
تجربه ناخوشایند کشورهای غنی از نظر منابع زیرزمینی منجر به انجام تحقیقات گسترده ای با هدف توضیح این همبستگی تجربی و ارائه مجموعه ای از راهکارها برای مبارزه با مصیبت منابع شده است.
راه حل هایی که از همه پرطرفدارترند، بر سیاست های کلان اقتصادی، متنوع سازی اقتصادی، غایجادف صندوق های منابع طبیعی، شفافیت و پاسخگویی و توزیع مستقیم غدرآمدف به عموم جمعیت به عنوان مکانیسم های مدیریت خردمندانه منابع زیرزمینی تاکید دارند.
در حالی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه دارای منابع غنی زیرزمینی یک یا چند عدد از این راه حل ها را در پیش گرفته اند، موفقیت آنها تنها به چند مورد استثنایی محدود می شود (مانند بوتسوانا، شیلی و مالزی). به اعتقاد ما دلیل این مساله این است که این
راه حل ها با فرض وجود یک ساختار حکومتی قوی ارائه شده اند، که عمدتاً در بین کشورهای در حال توسعه امری نادر است، یا مالکیت حکومت بر ثروت های معدنی را فرض می گیرند که منجر به نیاز به وجود بازیگران خارج از حکومت برای محدود کردن عملکرد آن می شود.
به رغم اتفاق نظر موجود مبنی بر اینکه وجود نهاد های مستحکم سیاسی به عنوان عامل تعیین کننده در موفقیت تلاش های صورت گرفته برای گسستن ارتباط بین ثروت های زیرزمینی و پیامدهای منفی ناشی از آن ذکر شده است، ما اطلاع کمی در مورد چگونگی ایجاد چنین نهادهایی داریم. راه حل پیشنهادی ما مالکیت خصوصی داخلی است. مالکیت خصوصی داخلی به ندرت در متون اقتصادی مورد بحث قرار گرفته و در صورت طرح نیز، اغلب تعبیری منفی از آن شده است اما پژوهش ما نشان می دهد این کار باعث گسترش سازمان هایی می شود که به طور موثرتری دولتمردان را تحت فشار قرارداده و آنها را تشویق به سرمایه گذاری در اصلاح ساختار حکومت می کنند و آنها را قادر می سازد که با موفقیت بیشتری نسبت به تلاطمات اقتصادی واکنش نشان دهند.
● تناقض ثروت زیرزمینی
تناقض اصلی که منجر به مطالعات بی شماری روی کشورهای غنی از منابع طبیعی در جهان در حال توسعه شده است این است که از سال های ۱۹۷۰ آنها به طور مستمر عملکرد ضعیف تری از نظر شاخص های اقتصادی و سیاسی مانند عملکرد اقتصادی، حکومت خوب، برابری درآمد و دموکراسی نسبت به همتایان شان که دارای منابع معدنی کمتری هستند، داشته اند.
نتایج تحقیقات انجام گرفته حاکی از آن است که با کنترل درآمد هر چه وابستگی یک کشور به صادرات منابع معدنی (که با درصد GDP اندازه گرفته می شود) بیشتر باشد، رشد اقتصادی آن کشور در دوره مورد بررسی کندتر خواهد بود. از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰، تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای غنی از منابع معدنی ۷/۱ بود که این در مقایسه با ۵/۲ تا ۵/۳ درصد برای کشورهایی است که از منابع معدنی بی بهره اند.به همین ترتیب از ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۳، کشورهای غنی از منابع معدنی رشد تولید سرانه حقیقی معادل تنها ۸/۰ درصد در مقایسه با ۱/۲ تا ۷/۳ درصد برای کشورهای فقیر از نظر منابع طبیعی داشته اند. مثال برجسته این نتایج شگفت آور، «ببر»های آسیای شرقی (هنگ کنگ، کره، سنگاپور و تایوان) هستند که اقتصادشان شاهد نرخ های رشد قابل توجه از اوایل ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ بود، در صورتی که اقتصاد کشورهای غنی از منابع طبیعی در آمریکای لاتین دچار رکود یا افت بودند همچنین در این دوره زمانی (۱۹۶۵ تا ۱۹۹۸) اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تقریباً همگی نرخ های رشد سالانه پایین یا منفی را تجربه کردند. صادرکنندگان مواد معدنی همچنین در معرض دچار شدن به بدهی بیشتر هستند، حتی وقتی قیمت های جهانی رو به افزایش بگذارد به همین دلیل وادار به تخصیص درصد بیشتری از GDP در حال کاهش خود به پرداخت وام ها می شوند. بانک جهانی ۱۲ کشور از کشور های دارای بیشترین وابستگی به منابع معدنی و شش کشور دارای بیشترین وابستگی به منابع نفتی را در بین «کشورهای فقیر به شدت مقروض» طبقه بندی می کند. شش کشور از ۱۰ کشور اول با بیشترین بدهی در آفریقا صادرکننده بزرگ نفت هستند. بیرون از آفریقا نیز الگوهای مشابهی ظاهر شده است. با اینکه اکوادور یکی از کوچک ترین کشورهای آمریکای جنوبی است، در سال ۲۰۰۲ مقام هفتم را در منطقه از نظر بدهی خارجی کسب کرد و دارای بالاترین بدهی سرانه بود.
مرتبط با این مشکلات اقتصادی این یافته قاطع است که ثروت معدنی به شدت با حکومت بد و فساد حکومتی دارای همبستگی است که وقتی کالای عمده مورد بحث نفت باشد، این مساله بیش از پیش مشهود است. صادرکنندگان مواد معدنی در جهان در حال توسعه در قعر لیست ارائه شده توسط بانک جهانی برای شاخص های تحقیقات حکومتی و شاخص فساد سازمان شفافیت بین الملل (CPI) قرار دارند.کشورهای صادرکننده منابع معدنی همچنین عملکرد به مراتب بدتری در زمینه استانداردهای زندگی و شرایط فقرا دارند. شهروندانی که در این کشورها زندگی می کنند در معرض نرخ بالای فقر، مرگ و میر نوزادان و نابرابری درآمدی هستند.
علاوه بر این، کشورهای وابسته به منابع معدنی اغلب دارای رژیم های خودکامه هستند. مطالعات متعددی که به بررسی این رابطه پرداخته اند،دریافته اند که ثروت معدنی نه تنها مانع تحولات دموکراتیک می شود بلکه جلوی تقویت و تثبیت دموکراسی ها را نیز می گیرد و بالعکس، به تثبیت رژیم های خودکامه می انجامد. به ویژه ثروت نفتی که به عنوان پیشگیری کننده از فرآیند دموکراتیزه شدن شناخته می شود، مخصوصاً در کشورهای نه چندان غنی از نظر منابع نفتی و دارای درآمد پایین نشان دهنده این است که «حتی مقدار کمی نفت منجر به صدمه دیدن دموکراسی می شود.» از میان ۲۰ کشور عمده صادرکننده نفت در سال ۲۰۰۰، تنها مکزیک و ونزوئلا را که هر دو پیش از آن دوره های طولانی از دیکتاتوری را تجربه کرده بودند، می توان دموکراسی محسوب کرد.
در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بسیاری از کارشناسان اقتصاد توسعه مدعی بودند که این کشورها بسیار سریع تر از همتایان عاری از منابع خود رشد خواهند کرد، مخصوصاً به این دلیل که ثروت معدنی آنها سرمایه لازم برای صنعتی شدن و تنوع بخشی به صادرات شان را فراهم خواهد کند. رشد اقتصادی نیز، به نوبه خود باید درجه تحول اجتماعی و برابری درآمدی لازم برای دموکراتیزه شدن را فراهم کند. نکته ای که از این هم تکان دهنده تر است، این است که در سال های دهه ۱۹۹۰ اتفاق نظری بین کارشناسان به وجود آمد مبنی بر اینکه ثروت گسترده این کشورها علت ریشه ای مشکلات شدید سیاسی و اقتصادی آنهاست که اغلب از آن به عنوان «مصیبت منابع» یاد می شود.
این کارشناسان بر دو جنبه مصیبت منابع تاکید دارند: اول تاثیرات اقتصادی ناشی از نوسانات شدید و ناگهانی در بازارهای کالا بر رشد پایدار و دوم اثرات منفی که اتکا به رانت های منابع طبیعی بر حکومت، ظرفیت های دولت و دموکراسی دارد، که چرخه های رونق و رکود باعث تشدید آنها نیز می شود. در ادامه این موارد را به طور خلاصه بررسی می کنیم.
● ثروت های بادآورده و رشد اقتصادی
شایع ترین علتی که نرخ های رشد اقتصادی پایین در کشورهای غنی از منابع طبیعی به آن نسبت داده می شود، بیماری هلندی است؛ اصطلاحی که در اصل به مشکلاتی که هلند پس از کشف ذخایر عظیم گازی در سواحل شمالی خود در سال ۱۹۵۹ با آنها مواجه شد، اطلاق می شود. با این حال، آثار مستقیم رونق صادرات - چه به علت افزاش سریع میزان صادرات و چه قیمت کالاها - یک عامل عمده برای رکود اقتصادی در بین کشورهای غنی از منابع معدنی بوده است. به بیان ساده، این ثروت های ناگهانی منجر به افزایش نرخ ارز حقیقی (نرخ بهره بین پول های رایج
تعدیل شده با تورم) با انتقال نهاده های تولید (سرمایه و نیروی کار) به بخش پررونق معدنی و بخش غیرقابل مبادله باعث کاهش قدرت رقابتی بخش های کم رونق تر (مانند کشاورزی و تولید) شده و به روند اضمحلال شان شتاب می بخشد. تمرکز بر بخش غیر قابل مبادله به تورم داخلی شتاب می بخشد که خود علت افزایش نرخ ارز حقیقی است.این مسائل تعدیل در سطح کلان در کوتاه مدت، آثار بلندمدتی بر رشد داشته و باعث کاهش تنوع اقتصادی کشور و افزایش وابستگی آن به صادرات از بخش منابع طبیعی می شود. گینه استوایی یکی از جدیدترین تولیدکنندگان نفت در آفریقا گویای این است که چگونه آثار بیماری هلندی می تواند اقتصاد داخلی را دچار دگرگونی کند. همچنین رو به زوال نهادن بخش تولید، رشد اقتصادی را با کاهش تقاضا و عرضه نیروی کاری ماهر تحت تاثیر قرار می دهد که این هم به نوبه خود، سطح نابرابری درآمدی و فرصت های آموزشی را تحت تاثیر قرار می دهد. تعدادی از مطالعات اخیر نشان داده اند که به عنوان مثال ورود به مدارس در تمام سطوح و مخارج عمومی در بخش آموزش به نسبت درآمد ملی با وفور منابع طبیعی رابطه عکس دارند.اما پدیده بیماری هلندی تنها مکانیسمی نیست که طی آن رشد اقتصادی به طور منفی تحت تاثیر ثروت های ناگهانی قرار می گیرد. به نظر می رسد انگیزه ای که این ثروت های ناگهانی برای سرمایه گذاری های ناکارآمد، رانت جویی و فساد ایجاد می کنند نیز به همان اندازه حائز اهمیت است.اول رونق صادرات، حکومت ها را برای قسمت کردن درآمدهای فزونی یافته با مردم تحت فشار قرار می دهد که اغلب منجر به سرمایه گذاری در پروژه های عمومی ناکارآمد می شود که بیشتر دارای انگیزه های سیاسی هستند تا سود (فیل های سفید)، یا درآمدها صرف اختصاص سوبسید به مواد غذایی، سوخت، صنایع شکست خورده و حتی مشاغل دولتی می شوند. مثال ها در این زمینه کم نیستند، مثلاً کارخانه تولید فولاد Ajaokuta در نیجریه که در سال های دهه ۱۹۷۰ ساخته شد و تاکنون بیش از سه میلیارد دلار صرف ساخت آن شده هنوز قادر به تولید حتی یک تن فولاد هم نشده است.دوم بسیاری ادعا می کنند که چون رانت های ناشی از ثروت های ناگهانی متمرکز بوده و به سادگی به دست می آیند باعث افزایش تمایل به رانت جویی و فساد می شوند که هر دو به رشد اقتصادی صدمه می زنند.
ثروت های ناگهانی می توانند باعث تمرکز بر رقابت بر سر رانت شوند که منجر به یک جنون شده و به این ترتیب هم مردم و هم حکومت ها را از توجه به اهداف بلندمدت باز می دارد. به عنوان مثال در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ میلادی شرکت نفتی دولتی اندونزی Pertamina با افزایش شدید درآمد مواجه شد که منجر به ایجاد فرصت های رانت جویی برای بازیگران نزدیک به حکومت شد. این رانت های نفتی تبدیل به منبعی برای قدرت نمایی ارتش اندونزی شد. اما آثار بلندمدت آن بر اقتصاد اندونزی به صورت کمبود سرمایه گذاری خارجی در پروژه های جدید انرژی طی دهه اخیر و تبدیل اندونزی به اولین کشور عضو اوپک که در سال ۲۰۰۴ اقدام به واردات نفت کرد مشهود بوده است.
● نوسانات و رشد اقتصادی
نگرانی عمده دیگر، تاثیر غنامطلوبفی است که نوسانات پردامنه بهای کالاها یا چرخه های رونق و رکود می توانند بر رشد اقتصادی داشته باشند. با اینکه نوسانات بازار برای همه صادرکنندگان کالاهای اساسی یک مشکل به حساب می آید؛ این در مورد صادرکنندگان نفت بیشتر صادق است چون اهمیت اقتصادی نفت این کالای به خصوص را تبدیل به یک اسلحه با ارزش و جذاب سیاسی کرده است.اولین و مهم ترین اثر غنامطلوبف اقتصادی، جریانات درآمدی غیرقابل پیش بینی ناشی از درآمدهای صادراتی پرنوسان است که منجر به ایجاد نوسان در سطح درآمد کلی دولت می شود. این «تعدیل های مکرر رو به بالا و رو به پایین در مخارج مالی» پرهزینه هستند چون در عین حال که منجر به دلسردی سرمایه گذاران بخش خصوصی می شوند باعث صدمه دیدن بودجه دولت شده و به این ترتیب باعث ایجاد مانع در راه سرمایه گذاری پایدار و فراهم کردن کالاهای عمومی از طرف دولت می شود. علاوه بر این وقتی این مخارج به صورت عادت و روال در می آیند کاهش بودجه برای دولت مشکل تر است. دولت ها به جای معکوس کردن الگوهای خرج کردن خود در دوران کاهش درآمد، اقدام به استقراض می کنند که باعث می شود متحمل قروض سنگین شوند.
● تبعات سیاسی اتکا به رانت های منابع طبیعی
پیامدهای سیاسی اصلی اتکا به رانت های منابع عبارتند از حکومت های دارای ساختار اداری ضعیف و روابط اجتماعی نادرست دولت ها. اتکا بر یک منبع خارجی درآمد به این دلیل سبب ضعف ساختار اداری حکومت می شود که سهولت تامین مالی مخارج دولت باعث می شود دولتمردان هیچ مشوقی برای ایجاد ساختار اداری قوی نداشته باشند. به طور خاص تر کشورهای غنی از مواد معدنی، به خصوص نفت، موفق به ایجاد یک بوروکراسی مرکزی مستحکم نمی شوند چون توانایی آنها در اتکا به یک منبع درآمد بیرونی باعث تصمیم گیری نزدیک بینانه از سوی آنها می شود. این مساله شامل ناتوانی در ساخت یک رژیم مالیاتی صحیح و مناسب می شود که ناشی از عدم احساس اجبار و نیاز سیاست گذاران به خلق درآمد از طریق منابع داخلی برای پر کردن خزانه است.
به طور خلاصه دولت های غنی از منابع معدنی به طرز اجتناب ناپذیری تبدیل به دولت های رانتیر می شوند. دولت های رانتیر به دنبال کنترل اجتماعی و سیاسی بر جمعیت از طریق ایجاد و حفظ وابستگی اقتصادی به وسیله اختیار تام شان بر تخصیص و توزیع مجدد درآمد کسب شده از رانت های منابع طبیعی هستند.
● راه حل های پیشنهادی و محدودیت های آنها
چون این توضیحات علمی بر پایه این فرض بنا شده اند که درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی الزاماً به طور مستقیم به دست حکومت می رسد، راه حل هایی هم که ارائه می دهند بر روش هایی تاکید دارند که حکومت را بدل به «مدیر» بهتری برای این درآمدها می کنند. بنابر این دیدگاه، اینکه جدیدترین گروه کشورهای تولید کننده انرژی در جهان در حال توسعه (مثلاً جمهوری آذربایجان، قزاقستان، چاد، سودان و تی مور شرقی) بتوانند از پیامد های منفی اقتصادی و سیاسی که به آنها اشاره شد، احتراز کنند بستگی به این دارد که آیا دولت های آنها قادر به به کار گیری ثروت های ناگهانی پیش رو به طور اثربخش خواهند بود یا نه. بنابراین معمول ترین راه حل های پیشنهاد شده برای کمک به این حکومت ها جهت دستیابی به این هدف عبارتند از:۱- سیاست های مالی و پولی بی عیب، ۲- متنوع سازی اقتصادی، ۳- صندوق های منابع طبیعی، ۴- شفافیت، پاسخگویی و مشارکت عمومی و ۵- توزیع مستقیم پول به جمعیت.اما این راه حل ها به طور ذاتی به خاطر تاکیدشان بر حکومت، محدود هستند. در مجموع در این راه حل ها یا از یک حکومت با ساختار اداری ضعیف انتظار می رود که ظرفیت هایی را که تاکنون به کار نگرفته به کار گیرد یا به بازیگران غیرحکومتی (که اغلب تمایل یا توانایی کمی به این کار دارند) برای نظارت بر دولت و محدود کردن آن تکیه می شود. به عنوان مثال از حکومت هایی که قادر نیستند از وقوع رانت جویی در بوروکراسی خود پیشگیری کنند انتظار می رود سیاست هایی را به کار گیرند که میزان خرج کردن خودسرانه پول از سوی دولت را محدود کند. به علاوه بسیاری از سیاست های مدیریت درآمد که پیشنهاد می شوند بستگی به توانایی نهادهای مالی بین المللی و سازمان های غیردولتی در اعمال فشار لازمه بر رهبران حکومت ها دارند.
● سیاست مالی و پولی
از لحظه ای که جریان ثروت های ناگهانی آغاز می شود، باید منتظر ظهور آثار منفی اقتصادی مربوط به بیماری هلندی بود. به عنوان گام اول برای مواجهه با افزایش نرخ ارز حقیقی، کشورهای غنی از منابع طبیعی باید اقدام به انباشتن دارایی های خارجی درآمدزا کنند تا اقتصاد داخلی را از جریان درآمدی ایجاد شده توسط بخش معدنی مصون بدارند. انباشتن مازاد بودجه و جلوگیری از بدهی خارجی در مقیاس بزرگ، کشورهای غنی از منابع معدنی را قادر می سازد یکنواختی مخارج خود را در دوره های رونق حفظ کرده و از استقراض در چرخه های رکود پیشگیری کنند. این سیاست ها به همراه هم کمک می کنند اقتصاد داخلی از نوسانات درآمدی مصون مانده و ثبات بودجه ای ایجاد شود.
بوتسوانا یک مثال برجسته از این است که کشورها با اعمال سیاست های کلان اقتصادی صحیح چقدر در رویارویی با بیماری هلندی موفق خواهند بود. این کشور توانسته سیاست ارزی خود را از طریق انباشتن درآمدهای خارجی مدیریت کند و مازاد بودجه خود را برای ایجاد ثبات در دوران رکود درآمدی کنار گذاشته است. به علت تعهدش به انضباط مالی، بوتسوانا توانسته از ولخرجی در دوران رونق و استقراض در دوران رکود جلوگیری کند. این سیاست ها به رشد فزاینده GDP بوتسوانا منجر شده و آن را در عرض ۳۰ سال از بیست و پنجمین کشور فقیر دنیا در سال ۱۹۶۶ به یک کشور با درآمد متوسط به بالا تبدیل کرده است.پس چرا تنها تعداد معدودی از کشورها مثال بوتسوانا را دنبال کرده اند؟ توضیح این است که یک تئوکراسی خودمختار متعهد به اهداف توسعه ای بلندمدت لازم است تا بتوان سیاست های کلان اقتصادی را که ممکن است از جنبه های اجتماعی و سیاسی چندان محبوب نباشند دنبال کرد. در عین حال باید ظرفیت نهادی که اجرا و پیگیری چنین سیاست هایی نیازمند آن است را نیز در نظر گرفت، به ویژه مکانیسم های نهادی برای پاسخگویی و شفافیت که می تواند جلوی رانت جویی و فساد را بگیرد. مهم تر از آن، اتکای تنها به یک تئوکراسی خودمختار نیاز به نهادهای بودجه ای قوی و رویه هایی که می تواند قانونگذاران و وزارتخانه ها را از گسترش بودجه و ایجاد پروژه های بی مورد بازدارد، نادیده می گیرد. بوتسوانا توانست از طریق تصویب یک رویه قانونی که هرگونه پروژه عمومی را منوط به تایید پارلمان می کرد، بودجه ای محکم را حفظ کند و جلوی ولخرجی را بگیرد و از این طریق بازوی اجرایی حکومت را از ایجاد تغییر در بودجه باز دارد.
اگر بخواهیم راهکارها را به ترتیب مورد بررسی قرار دهیم، اول باید از راهکار متنوع سازی شروع کنیم. مابقی راهکارها در شماره بعدی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
● متنوع سازی اقتصادی
برای جلوگیری از برون رانی جبری بخش های کم رونق صادراتی توسط بخش پررونق صادراتی و بخش کالاهای غیرقابل مبادله، به کشورهای غنی از منابع معدنی توصیه می شود که ثروت های ناگهانی را صرف متنوع سازی اقتصادی کنند. به این ترتیب آنها قادر خواهند بود اقتصادشان را از شوک های ناشی از نوسانات بازار حفظ کنند. متنوع سازی اقتصادی همچنین مستقیماً به سیاست های پولی و مالی صحیح مرتبط است، به این صورت که وقتی اجازه ندهیم ارزش پول رایج داخلی افزایش یابد، احتمال رکود در بخش کم رونق کمتر می شود.این یکی از حوزه های نادری است که در آن سیاستگذاری به طور گسترده ای دنبال شده است. با تایید و موافقت کارشناسان اقتصاد توسعه و سازمان های بین المللی مثل کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه (UNCTD) و بانک جهانی، از سال های دهه ۶۰ تا اوایل دهه ۸۰ میلادی، اکثر کشورهای غنی از منابع معدنی سرمایه گذاری قابل توجهی جهت ترقی و ترویج سایر بخش های اقتصادی انجام دادند. اما تلاش ها در جهت تسکین آثار بیماری هلندی با انتقال رانت ها از بخش معدنی به بخش های کم رونق صادراتی در واقع اثر اقتصادی نامطلوبی در پی داشته است.سرمایه گذاری
هدایت شده توسط حکومت از دیرباز نه تنها منجر به سرمایه گذاری های غیرکارا شده، بلکه باعث تداوم یافتن حمایتگری دولتی نیز می شود که هر دو باعث کند شدن رشد اقتصادی می شوند.
علاوه بر آن، کشورهای معدودی توانسته اند واقعاً به اقتصاد خود تنوع بخشند. تونس تنها اقتصاد معدنی در ۱۹۷۰ است که در سال ۱۹۹۱ دیگر جزء اقتصادهای معدنی به حساب نمی آمد. بنابراین، به طور کنایه آمیز، «متلاشی شدن رشد در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ میلادی منجر به نتیجه معکوس تلاش های کشورهای غنی از منابع برای کاهش وابستگی شان به کالا شد.»این سیاست ها به همان دلیل نتوانسته اند وابستگی به صادرات منابع طبیعی را کاهش دهند که اکثریت کشورهای غنی از منابع معدنی سیاست های صحیح مالی و پولی را اعمال نکرده اند. چون این کشورها دچار کمبود نهادهای دولتی و روند تصمیم گیری شفاف بوده و در معرض اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری ناصحیح هستند، که براساس پایه های لرزان اقتصادی آنها یا اولویت های سیاسی گرفته می شوند بنابراین نرخ برگشت داخلی بالایی ندارند. حتی در کشوری مانند اندونزی هم که همه به توانایی آن در حفظ یک بخش قوی کشاورزی از دهه ۱۹۷۰ میلادی اذعان دارند، کمبود مکانیسم های اداری برای پاسخگویی و شفافیت منجر به گسترش رانت جویی و فساد شده است.

اریکا وینتال و جونزلانگ ـ ترجمه: سعید شجاعی

منبع : روزنامه سرمایه