نرخ بیکاری چگونه کاهش می یابد؟

چندی پیش مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد در تابستان ۸۶ نرخ بیکاری در کل کشور به میزان ۹/۹ درصد رسید که در ۱۰ سال گذشته بی سابقه محسوب می شود.
بنا بر آخرین نتایج آمارگیری نیروی کار، نرخ بیکاری در تابستان در بین مردان ۵/۸ درصد و در بین زنان ۳/۱۵ درصد بوده است.همچنین نرخ بیکاری در نقاط شهری ۳/۱۲ درصد و در نقاط روستایی ۲/۵ درصد می باشد.بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۳/۰ درصد و نسبت به بهار سال جاری ۸/۰درصد کاهش یافته است.بر اساس این گزارش، در میان استان های کشور، بوشهر بالاترین کاهش نرخ بیکاری را دارد که این نرخ در تابستان سال گذشته ۱/۱۲ درصد و در تابستان سال جاری ۷/۸ درصد بوده که کاهش ۳/۴ درصدی داشته است.استان خراسان شمالی با ۷/۵ درصد کمترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با ۹/۱۴ درصد بیشترین نرخ بیکاری را در فصل تابستان ۸۶ دارا بوده اند.در عین حال، نرخ بیکاری در استان تهران ۴/۱۰ درصد بوده است که نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۲/۳ درصد کاهش داشت.
● بیکار کیست؟
بر اساس تعریف مرکز آمار ایران، بیکار کسی است که جویای کار باشد اما نتواند باوجود درخواست خود کاری دست و پا کند. بر این اساس کارگرانی که فقط در تعدادی از ماه ها یا فصول سال به کار اشتغال دارند، نقش مؤثری در تغییر نرخ بیکاری کشور ایفا می کنند.
بر همین اساس در تابستان هر سال نرخ بیکاری به کمترین میزان و در فصل زمستان به حداکثر میزان خود می رسد.در پایان سال گذشته نرخ بیکاری به ۳/۱۰ درصد رسید که با توجه به اشتغال کارگران فصلی در تابستان سال جاری و تداوم سیاست های دولت برای ایجاد اشتغال از طریق بنگاه های زودبازده، این نرخ با ۴/۰ درصد کاهش به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است که در یک دهه اخیر بی سابقه بود.
● حرکت در راستای چشم انداز توسعه
مقام معظم رهبری چندی پیش در دیدار اعضای هیات دولت با اشاره به خدمات دولت نهم، وضع عمومی کشور را از هر لحاظ برای نهضتی فراگیر در حوزه خدمات رسانی، توسعه اشتغال و رسیدن به قله های بالندگی و شکوفایی فراهم ارزیابی کرده و کارگزاران نظام اسلامی را به گام نهادن در این راه فراخواندند.
از همین رو یکی از مهم ترین ویژگی های رسیدن به شاخص های اقتصادی برنامه چهارم توسعه به ویژه در عرصه ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان را وحدت نظر و همسویی کم نظیر نهادها و ارکان مختلف قدرت در کشور و اهداف مشترک مجموعه حاکمیت و عرصه های قانونگذاری اجرا و پیگیری است.
انتظار عمومی از مجموعه کارگزاران کشور به ویژه در بدنه اجرایی دولت آن است که با تکیه بر این وحدت نظر، در حوزه عمل گام های جدی تری جهت رفع مشکلات جامعه و پاسخگویی به نیازهای اساسی مردم به ویژه جوانان بردارند.
نکته دیگر ثمردهی کارنامه اجرایی کشور اینکه، بهبود وضع درآمدی کشور به ویژه از ناحیه افزایش قیمت نفت و ذخایر ارزی در سال های اخیر امکان ویژه ای را در خدمت مسئولان کنونی قرار داده است تا دولت ثمرات آن را در زندگی و معیشت مردم به ویژه در عرصه اشتغال آفرینی طبق برنامه چهارم توسعه ملموس تر سازد.
بیکاری و مشکل اشتغال مهمترین مشکل امروز جامعه ماست. دغدغه امروز پدر و مادرها بیش از هر چیز دیگری آینده فرزندان است چرا که بیکاری موجب سرخوردگی، بالا رفتن سن ازدواج، فساد و...می شود. کارشناسان معتقدند برای اینکه اهداف اشتغال آفرینی در برنامه چهارم تا حد ممکن محقق شود و برای آنکه نرخ بیکاری به _۴/۸ درصد کاهش یابد، باید از ظرفیت های بالقوه تمامی بخش ها اعم از کشاورزی، صنعت، حمل و نقل، انرژی، گردشگری، تجارت خارجی و مانند آن برای اشتغال آفرینی بهره گیری شود و با هر گونه تعلل دستگاه های اجرایی و نظام بانکی در همراهی و همکاری با تولیدکنندگان و کارآفرینان برخورد شود.
هم اکنون بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ طرح اقتصادی متوسط و کوچک ناتمام در کشور وجود دارد که بین ۲۰ تا ۹۹ درصد پیشرفت داشته اما هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده اند. تکمیل طرح های نیمه تمام موجود در کشور نیازمند اعتباری بالغ بر ۲۳ میلیارد ریال است. مسئولان تعداد فرصت های شغلی پیش بینی شده در طرح های ارائه شده را نیز حدود ۷۴۱ فرصت شغلی دانسته اند.
هرچند اعتبارات درنظر گرفته شده برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور نسبت به سال های گذشته چشمگیر است اما تداوم بیکاری با توجه به اعتبارات درنظر گرفته شده نشانگر آن است که یا بخشی از بودجه ها در جای واقعی خود هزینه نشده یا صرف هزینه های اثربخشی لازم را نداشته است. ایجاد اشتغال در مناطق مختلف باید با توجه به مزیت ها و ظرفیت های موجود در هر منطقه صورت گیرد.حفظ اشتغال در بنگاه های اقتصادی موجود و حمایت از نقدینگی بنگاه های بزرگ و متوسط نیز باید با جدیت پیگیری شود.
● تورم و اشتغال
در همین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار آتیه گفت: هم مبانی نظری و هم شواهد تاریخی نشان داده است که تناقضات آشکاری بین دستیابی بالاتر به اشتغال از طریق شتاب دادن به نرخ رشد اقتصادی با هدفی به نام کنترل تورم وجود دارد.
دکتر محمد خوش چهره تصریح کرد: به هر میزان به سمت افزایش سطح اشتغال از طریق شتاب در نرخ رشد اقتصادی مثلا از طریق گسترش پروژه های عمرانی برویم، قطعاً این موضوع منجر به افزایش تورم می شود.
عضو فراکسیون اکثریت مجلس افزود: سیاست های اقتصادی و ابزارهای آن مانند سیاست های بازرگانی و نرخ تعرفه و ارز، سیاست های پولی مانند نرخ بهره، سیاست های اشتغال مانند نرخ دستمزد و امثال این گونه موارد اگر منطقی نباشد اتفاقاتی نظیر وقایعی که در خصوص نرخ دستمزد و تعرفه ها پیش آمد، رخ می دهد.
وی خاطرنشان کرد: این اقدامات آثار خود را روی سایر متغیرها از جمله سطح قیمت ها باقی می گذارد.
عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: عدم سازگاری بین سیاست ها و تناقضات ماهوی بین اهداف، به افزایش تورم منجر می شود اما میزان آن به کارآمدی و توانمندی دولت باز می گردد.
وی گفت: دولت در گزینه ای منطقی سطحی از اشتغال و تورم و سطحی از نرخ رشد اقتصادی یا حتی حرکت به سمت توزیع عادلانه ثروت را درنظر می گیرد که برای آنها ارتباط منطقی با توجه به شرایط خاص زمانی و مکانی و رعایت ملاحظات داخلی و خارجی پیش می آورد.
وی تاکید کرد: دولت باید به سرعت نرخ رشد اقتصادی موردنظر واقعی، ظرفیت واقعی اشتغال زایی و متعاقباً سطح افزایش مورد نظر قیمت ها و میزان تورم را برای خود، مجلس و جامعه مشخص کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مهم ترین مانع رونق اقتصادی کشور را سیاست های اقتصادی نامناسب ذکر کرد و گفت: در حال حاضر فقط از ۵۲ درصد ظرفیت های تولیدی کشور استفاده می شود.
خوش چهره افزود: اشتغال فقط با رونق اقتصادی و افزایش ظرفیت های تولید در کشور ایجاد می شود.
اما مقوله رفع بیکاری و ایجاد اشتغال که هم اکنون به مهمترین دغدغه همه مسئولان و مردم تبدیل شده است، ایجاب می کند تا همانطور که گفته شد، مجموعه دستگاه های کشور، بسترسازی برای جذب سرمایه گذاری و ترغیب سرمایه گذاران برای ایجاد فرصت شغلی را در دستور کار جدی خود قرار دهند.
هر چند کندی عملکرد سیستم بانکی از مشکلات برنامه های اشتغال زایی است اما شفاف سازی و روان سازی مراحل انجام کار مربوط به اشتغال زایی باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
کارشناسان معتقدند سیستم بانکی به دلیل بنیه ضعیف کارشناسی در مقابل سرمایه گذاری مقاومت می کند و زمان دریافت تسهیلات در این سیستم طولانی است.
طبق پیش بینی برنامه پنجساله سوم باید به طور میانگین در هر سال ۷۶۰ هزار شغل و در مجموع سه میلیون و ۸۰۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می شد. در بررسی عملکرد دولت و دستگاه های اجرایی و طبق آمارهای منتشر شده سازمان سابق مدیریت و برنامه ریزی، میانگین اشتغال ایجاد شده در چهار سال اول برنامه پنجساله سوم ۵۷۰ هزار شغل بوده که در هر سال ۲۰۰ هزار شغل کمتر از پیش بینی های برنامه اشتغال بوده است.
● بیکاری در بین کارشناسان
هم اکنون حدود ۷۶ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی نمی توانند به طور مستقیم جذب بازار کار شوند، زیرا آنان نتوانسته اند مهارت لازم را در دوره های آموزشی خود کسب کنند.با توجه به بالا بودن جمعیت جوان و افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی، موضوع کارآفرینی باید از رویکردهای جدی دولت باشد به طوری که جوانان جویای کار بتوانند جذب بازار کار شوند.
طبق آمار اعلام شده نرخ بیکاری تحصیلکردگان در کشور، ۶/۱۵ درصد در مقابل ۳/۱۲ درصد نرخ متوسط بیکاری در جامعه است.
از همین رو مقابله جدی با بیکاری در گرو توجه به اقتصاد خرد است و ایجاد اتاق فکر برای رفع مشکل بیکاری ضرورتی انکارناپذیر است.
در این زمینه، یک استاد دانشگاه علامه طباطبایی به خبرنگار آتیه گفت: طرح ایجاد دفاتر کارآفرینی در دستگاه های اجرایی کشور از سوی هیات دولت به منظور شناسایی و استفاده از کل ظرفیت و امکانات دستگاه های اجرایی برای ایجاد اشتغال انجام شده که باید دستور کار این دفاتر کاملاً شفاف باشد.
دکتر حاجی زاده تصریح کرد: این طرح می تواند نقش قابل توجهی در ایجاد ظرفیت های جدید برای رفع معضل بیکاری در کشور داشته باشد و شرایط و زمینه لازم را برای تحقق اهداف برنامه پنج ساله چهارم توسعه در بخش اشتغال آفرینی فراهم سازد.
این کارشناس افزود: اگر هر سال نسبت به سال گذشته یک میلیون و یکصدهزار شغل بیشتر ایجاد نکنیم نرخ بیکاری باز هم افزایش می یابد.
وی گفت: طبق اعلام رسمی وزارت کار نرخ رسمی بیکاری در برخی شهرهای کشور بیش از ۲۵ درصد است که تامل برانگیز است.
وی اظهار داشت: میزان تولید، مصرف، صادرات، واردات، قاچاق، سرمایه گذاری، پول در گردش و سیاست های پولی بر بازار کار تاثیر مستقیم دارد.
وی افزود: عدم تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه پنج ساله سوم توسعه و تکلیف دولت در برنامه چهارم توسعه برای ایجاد بیش از ۷۰۰ هزار فرصت شغلی، وظیفه دولت و نهادهای مسئول را دو چندان کرده است.
این صاحبنظر اقتصادی افزود: ارائه و پیگیری این طرح از سوی دولت نشان می دهد به رغم اینکه در سال های گذشته بیکاری در سطوح مختلف، یکی از مهمترین معضلات کشور بوده است، اقدام مؤثر و قابل توجهی برای شناخت ظرفیت ها و نیازهای کشور صورت نگرفته است حال آن که در گذشته نیز با ایجاد معاونت هایی در دستگاه های اجرایی در این زمینه اقدام شده است.
وی همچنین یادآور شد: رشد بالای جمعیت، پایین بودن رشد اقتصادی، عدم توجه به طرح های کارآفرین، عملکرد نامطلوب نظام آموزشی در تربیت نیروهای ماهر، طرح ناموفق خصوصی سازی، وجود قوانین دست وپاگیر برای فعالیت اقتصادی و ضعف ساختار بازار کار از جمله عوامل اساسی نرخ بالای بیکاری در ایران است.
این کارشناس افزود: برای جذب تمامی متقاضیانی که هر سال وارد بازار کار می شوند، لازم است اقتصاد رشدی حداقل ۸ درصدی داشته باشد و برای کاهش نرخ بیکاری به زیر ۱۰ درصد، لازم است اقتصاد ایران رشدی ۵/۹ درصدی را تجربه کند.
وی گفت: انتظار می رود دولت در قبال بیکاری به گونه ای عمل کند که ضمن بهره گیری از همه توانایی های کارشناسی در این زمینه، راهکاری اساسی، جدی و اجرایی برای برطرف کردن معضل بیکاری که هر روز نیز بیشتر می شود، را در دستور کار قرار دهد.
این کارشناس افزود: هماهنگ سازی، سازماندهی و توانمندسازی دستگاه ها، افراد جویای کار، حمایت از کارآفرینان و تامین تسهیلات مورد نیاز همراه با توانایی و قابلیت های کشور در بخش های مختلف اقتصادی، زمینه را برای رفع مشکل بیکاری آماده کرده و باید برای ارائه طرح های کارآمد در این باره بیشتر تلاش کرد.
● اهمیت آماری نرخ بیکاری
در خصوص آمارهای اخیر اعلام شده توسط مرکز آمار که از تک رقمی شدن نرخ بیکاری حکایت دارد، دکتر عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به آتیه گفت: ماموریت مرکز آمار، توصیف و تبیین واقعیت های جامعه است که از سرشماری یا نمونه گیری به دست آمده باشند.به بیان روشن تر، اظهار اطلاعات براساس داده های حاصل از سرشماری یا نمونه گیری بدون توجه به ادعاهای موجود وظیفه این مرکز به شمار می رود.
وی افزود: دولت مدعی است که با پیشرفت های حاصل شده از محل اعتبارات و تسهیلات بنگاه های زودبازده و کارآفرین، نرخ بیکاری کاهش می یابد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه به نظر می رسد در سریع ترین حالت باید آثار این تسهیلات بر اشتغال را در پایان سال ۸۶ و سال ۸۷ مشاهده کرد، افزود: گزارش رسمی دولت در پایان سال اول برنامه چهارم هم این نظر را تایید می کند. در این گزارش که به زعم بسیاری کارشناسان، با دید خوشبینانه تدوین شده نرخ بیکاری در پایان سال ۸۴، ۵/۱۲ درصد اعلام گردیده است.
وی تاکید کرد: تجربه نیز نشان می دهد که بهبود سالانه نرخ بیکاری در یک سال و به طور مشخص در سال ۸۵، نمی تواند بیش از نیم و حداکثر یک درصد باشد.به بیان دیگر، در خوشبینانه ترین حالت، نرخ بیکاری می تواند به ۵/۱۱ درصد برسد و امکان ندارد این نرخ، تک رقمی شده باشد. محاسبات واقعی، مشاهدات ما و نمونه گیری های تصادفی هم این نظر را تایید می کند. نکته دیگر، توجه به سهم گروه های سنی مختلف و سطوح تحصیلی گوناگون از نرخ بیکاری، واقعیت های دیگری را آشکار می سازد.

محمد معدلت

منبع : هفته نامه آتیه