چین در مسیر رشد سریع

اقتصاد چین كه در سال ۲۰۰۱ علی رغم رشد با ركود سطح قیمتها مواجه بود اكنون به مرحله جدیدی از رشد و افزایش سطح قیمتها پاگذاشته است. با پایان دوران تعدیل پنج ساله پس از بحران پولی - اقتصادی شرق آسیا، چینی ها به قول خودشان دوران رشد كم (۷ درصد) را پشت سر گذاشته و مجدداً به دوران رشد سریع (۹/۶ درصد) وارد شده و برتری خود را از این نظر، بر دیگر كشورهای آسیایی حفظ كرده اند. رشد اقتصاد این كشور در سال ۲۰۰۲ بالغ بر ۸ درصد گردید كه در سال ۲۰۰۳ به رشد ۹/۱ درصد افزایش یافت.
رشد تولید ناخالص سه ماه اول سال ۲۰۰۴ نیز حاكی از پیش بینی رشدی معادل ۹/۷ درصد و رشد سه ماه دوم (اوریل / ژوئن) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حاكی از رشدی معادل ۹/۶ درصد برای سال ۲۰۰۴ است.
جالب توجه است كه مقامات آماری چین در تاریخ ۱۶ ماه ژوئیه ۲۰۰۴ به طور بی سابقه ای مبادرت به تصحیح آمار سه ماه دوم سال ۲۰۰۳ (از ۶/۷ درصد به ۷/۹ درصد) كرده اند تا از نگرانی افكار عمومی جهان از روند دوآتشه اقتصاد چین بكاهند. اقدامی كه محافل اقتصادی جهان را به شگفتی انداخت.(۱)
اگر اتفاقی در رابطه با تایوان و یا بحران پولی و به هم ریختن سیستم بانكی این كشور، افزایش بیش از پیش قیمت انرژی و یا ناملایمات های اجتماعی ناشی از اختلافات شدید درآمدی به وجود نیاید امكان ادامه چنین رشدی تا المپیك پكن در سال ۲۰۰۸ دور از انتظار نیست. ولی اكثر محققان درهم ریختگی و آشفتگی های فراوانی را برای اقتصاد چین پس از پایان المپیك كه اوج حبابی شدن اقتصاد این كشـــور است (سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰) پیش بینی كرده اند، كه در وهله اول درگرو انسجام نظام بانكی و سیاستهای پولی این كشور است.
شاخص قیمت كالاهای مصرفی و عوامل تولید ظرف ۱۲ ماه سال ۲۰۰۳ پیوسته درحال افزایش بود. لذا ركود قیمتها كه از سال ۱۹۹۸ ادامه داشت به پایان رسیده است.
لكوموتیو توسعه و رشد اقتصادی فعلی چین بر روند افزایشی نرخ سرمایه گذاری های ثابت، پایین نگاهداشتن ارزش یوان در مقابل دلار، عرضه نیروی كار نامحدود با مزد ارزان، تــــــــوسعه صــــــادرات مبتنی بر سرمایه گذاری های مستقیم خارجی؛ كه براساس قراردادهای منعقده متضمن انتقال فناوری و صادرات بیش از ۵۰ درصد تولیدات است، استوار است. (نمودار شماره ۲) اگر چه بدین عامل، افزایش مصرف خصوصی در اثر افزایش سطح درآمدها را نیز باید افزود.
ولی زیربنای فكری - فلسفی كادر رهبری و مدیران چینی درجهت برتری جویی اقتصادی - سیاسی و نظامی در سطح جهان، اساس سیاستهای فوق را تشكیل می دهد. زیرا كه بدون چنین زیربنای فكری - فلسفی امكان فراهم آمدن چنین شرایطی ظرف تنها یك ربع قرن، به قیمت انقلاب اسلامی، برای نظام اقتصادی چین به عنوان كارخانه جهان وجود نداشت.
رونق مصرف داخلی (MY CAR, MY HOME, MY MOBILE)M۳ ازجمله محركه های رشد چین محسوب می گردد. برای مثال در سال ۲۰۰۳ بیش از ۴ میلیون دستگاه اتومبیل به فروش رسیده است.
تردیدی نیست كه در شرایط عادی و با نرخ رشد سریع و ممتد انتظار گسترش ابعاد اقتصادی این كشور پیش بینی می گردد.
تولید ناخالص داخلی چین كه در سال ۲۰۰۰ بالغ بر هـــزار میلیارد بود (ششمین اقتصاد جهان)، پیش بینی می گردد كه تا سال ۲۰۰۶ بالغ بر یكهزار و ۷۰۰ میلیارد دلار گردد كه در این صورت انگلیس و فرانسه را از این نظر پشت سر گذاشته و به رتبه چهارم درجهان تبدیل خواهدگردید.
پیش بینی های خوش بینانه دیگر حاكی از آن است كه تا سال ۲۰۱۰ آلمان، و تا سال ۲۰۲۰ ژاپن و تا سال ۲۰۵۰ آمریكا را نیز پشت سر خواهدگذاشت.(۲)
به خاطر تهاجمات صادراتی چین است كه از سال ۲۰۰۳ بحث و گفتگو بر سر افزایش ارزش یوان (ترمز صادراتی) مذاكراتی بین كشورهای آمریكا، ژاپن و اروپا به عنوان خط دفاعی اقتصادی این دسته از كشورها آغاز گردیده است كه همچنان ادامه دارد و چیـــن به سادگی حاضر به افزایش ارزش یوان نیست.
بویژه كه احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در آمریكا در ماه اوت، چین را احیاناً به مقابله به مثل خواهد واداشت. و در این صورت چین به منظور جلوگیری از تاثیر سیاستهای انقباضی افراطی، افزایش ارزش یوان را به تعویق خواهد انداخت. ازطرفی، افزایش كسری تجاری مقامات چین را از توسل به افزایش ارزش یوان برحذر خواهد داشت.
با افزایش نرخ رشد مستمر و سطح درآمدهای سرانه، اكنون چین با شوك مصرف و تقاضای داخلی مواجه گردیده است كه تاثیرات مهمی بر اقتصاد این كشور و جهان خواهد گذارد. برای مثال قیمت سویا را كه روزی چین از صـــادركنندگان آن محسوب می گردید به علت واردات چین به دو برابر افزایش پیدا كرده است و بخشی از افزایش قیمت نفت خام و یا فولاد نیز ناشی از تقاضای فزاینده این كشور است.
مصرف فراورده های نفتی در چین به علت افزایش تقاضای سوخت نیروگاه های برق و بنزین اتومبیل اكنون (۲۰۰۳ سال) به ۵ میلیون و پانصدهزار بشكه (به انضمام گاز مایع) در روز رسیده است و از مصرف روزانه ژاپن پیشی گرفته است و پیش بینی می شود كه سالیانه بالغ بر ۱۰ درصد بر تقاضای آن افزوده گردد.
در حال حاضر گروه شركتهای نفتی چین دارای ۲۵ پالایشگاه با ظرفیت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشكه در روز هستند كه به زودی ظرفیت پالایشگاهها با ۸۰۰ هزار بشكه افزایش خواهد یافت. با همه این احوال عدم تكافوی ظرفیت پالایشی چین ظرف ۳ الی ۴ سال آینده باعث گردیده است كه شركت پترولیوم چین با شركت نفت نیهون برای پالایش نفت خام قرارداد ببندد. این قرارداد براین اساس استوار است كه شركت چینی نفت خام را در اختیار شركت ژاپنی گذارده تا در تاسیسات شركت ژاپنی پالایش و پس از تبدیل به بنزین و گازوئیل كلاً تحویل شركت چینی گردد.
این قرارداد از ماه مارس ۲۰۰۵ به مدت ۹ ماه روزانه ۲۰ هزاربشكه درنظر گرفته شده است كه امكان تمدید آن زیاد است. جالب توجه است كه شركت چینی نفت خام موردنیاز خود را از ایران تامین، به ژاپن حمل و پس از پالایش در پالایشگاه شركت ژاپنی در یوكوهاما و اوكایاما به چین حمل می كند. (۳)
در شرایط حاضر میزان مصرف كالاهایی چون فولاد، ماشین آلات صنعتی، تلفن همراه و یا وسایل برقی خانگی نظیر ویدئو در چین بر میزان مصرف داخلی این دسته از كالاها، بازار داخلی آمریكا و ژاپن را پشت سر گذارده و رتبه اول در جهان را كسب كرده است. كه البته مصرف آن برمبنای تولید داخلی استوار بوده و نظیر ایران حاصل واردات (رسمی و قاچاق) این دسته ازكالاها توسط سرمایه داری سوداگر نیست.
لذا باتوجه به افزایش تولید داخلی و افزایش سطح درآمدها به نظر می رسد كه روند مصرف داخلی این كشور در سالهای آتی نیز ادامه داشته باشد.
به منظور تامین عوامل تولید ازنظر واردات نیز بازار چین بیش از پیش گسترش یافته است. براساس آمار سازمان تجارت جهانی كه در پنجم آوریل ۲۰۰۴ اعلام گردید، جمع واردات این كشور كه در سال ۲۰۰۲- ۲۹۵ میلیارد بود، در سال ۲۰۰۳ از مرز ۴۰۰ میلیارد دلار گذشت و به یكباره ژاپن، فرانسه و انگلیس را پشت سر گذاشت و پس از آمریكا و آلمان به مرتبه سوم رسید.
پیش بینی می شود كه تا سال ۲۰۰۶ آلمان را هم پشت سر بگذارد و به مرتبه دوم دست یابد. براساس همان گزارش، حجم تجارت خارجی چین (صادرات و واردات) به سطح ژاپن رسیده است.
پیش بینی می گرددكه در صورت ادامه چنین روندی ازنظر صادرات نیز، چین در سال ۲۰۰۴ ژاپن را پشت سر بگذارد. ولی باید بدین نكته توجه داشت كه بیش از نیمی از صادرات چین مدیون بنگاهها وبا سرمایه های مستقیم خارجی است، كه با ژاپن كه عمدتاً مبتنی بر سرمایه های ملـــی است تفاوت اساسی دارد. لذا تحولات سیاسی می تواند گاه بر این دسته از سرمایه ها تاثیرات منفی بگذارد.
همانطور كه اشاره گردید علت اساسی رشد اقتصادی چین رشد صادرات كالایی است كه علاوه بر تمایلات میهنی ناشی از سیاستهای اقتصاد تولیدی و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی است.
عمده ترین شركتهای معظم تولیدی جهان در چین سرمایه گذاری مستقیم كرده اند. از ژاپن به تنهایی بیش از ۳۰۰۰ شركت از تویوتا و نیسان و سونی، ماتسوشیتا، فوجیتسو، NEC، كیوسرا و غیره گرفته تا شركتهای كوچك تولیدكننده قطعات در آن كشور سرمایه گذاری كرده اند كه تمام آنها براساس سرمایه گذاری های مشترك انجام گرفته است تا به انتقال و ارتقای فناوری و فن مدیریت، ایجاد فرصتهای اشتغالی و درنتیجه افــــزایش درآمد ملی منجر گردد. انگیزه برتری جویی و مشاركت سرمایه های خارجی عمده عامل پیشرفت چین در صنایع مدرن محسوب می گردد.
لذا از روشهای عقب مانده پیمانكاری قرن نوزدهمی و قاجاری كه در ایران مرسوم است و به انحطاط ساختار صنعتی و وابستگی بیشتر به نفت می انجامد، خبری نیست.
براساس قراردادهای منعقده تمام سرمایه گذاری های مشترك در مناطق تجارت آزاد و یا مناطق ویژه ناچارند آخرین تجهیزات تولیدی را نصب و نیمی از تولیدات خود را صادر كنند. لذا شباهتی با ایران نداردكه به خاطر سلطه تفكرات سوداگری و عدم تمایل به منافع بلندمدت اقتصاد ملی فناوری قدیمی دارد و مناطق آزاد تجاری به عوض صادرات به دریچه واردات تبدیل می گردد.
در چنین شرایط فكری - فلسفی است كه حجم سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در چین به حد آمریكا رسیده است. تولید DVD، رایانه، و تلفن همراه به رتبه اول جهان رسیده كه با خرید قطعات، عمدتاً از ژاپن و تایوان به ساخت كالای نهایی مبادرت و سپس آن را صادر می كند.
درآمد قابل مصرف طبقه پولدار چینی نیز در سال ۲۰۰۳ بیش از ۹ درصد افزایش یافته و همین امر به واردات بعضی كالای لوكس خارجی كمك كرده است. اگرچه مزدهای كارگران روستایی كه به مدت محدود سه ساله روانه شهرها می شوند ظرف ۲۰ ساله گذشته رشدی نداشته و همین امر به گسترش اختلافات درآمدی از یك سو و افزایش قدرت رقابتی محصولات چینی ازسوی دیگر تبدیل گردیده است.
از این رو، چین خود را از شیوه مدیریت اقتصاد واپس گرا و انحطاطی صادرات نفت خام رها كرده و به واردات نفت خام و تولید انواع فراورده های نفتی وپتروشیمی روی آورده است. و علت نزدیكی آن با كشورهای اطراف خلیج فارس ازجمله ایران علاوه بر گسترش بازار برای محصولات و خدمات چینی، تامین منبع انرژی نفت و گاز است. ولی در اثر افزایش قیمت نفت خام هزینه واردات آن افزایش و درپیش بودن المپیك ۲۰۰۸ باعث هجوم به تاسیسات ساختمانی گردیده كه نتیجتاً به افزایش واردات فولاد و سیمان و دیگر مصالح ساختمانی نیز منجر گشته است.
افزایش واردات چین باعث ادامه كسری تجاری این كشور در سه ماه اول سال ۲۰۰۴، گردیده است. آمار گمركی چین برای این مدت حاكی از آن است كه تجارت خارجی این كشور در سه ماه پیش گفته مواجه با ۸ میلیارد دلار كسری گشته است. كسری ماه مارس ۲۰۰۴ نیـــز به تنهایی بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار می گردد. چنین كسری سه ماهه پی درپی طی ده سال گذشته (فوریه، مارس و آوریل ۱۹۹۴) سابقه نداشته است.
(نیهون كیزای ۲۰۰۴/۴/۱۲)
در فاصله سه ماهه یادشده صادرات از رشدی معادل ۳۴ درصد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل برخوردار و به مبلغ ۱۱۶ میلیارد دلار و واردات از رشدی معادل ۴۲/۳ درصد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل برخوردار و به مبلغ ۱۲۴ میلیارد دلار رسیده است. عمده ترین اقلام مربوط به واردات را انرژی و مواد خام برای فعالیتهای تولیدی و صادرات و تنها بخش ناچیزی شامل كالاهای مصرفی نهایی و لوكس است.
۵۸ درصد صادرات و ۵۵ درصد واردات به سرمایه گذاری های مستقیم خارجی تعلق دارد. كه بدین طریق وابستگی چین به این دسته از سرمـــایه گذاری های بیش از پیش آشكار می گردد. با این توضیح كه درمیان سرمایه های خارجی سرمایه های مربوط به چینی های مقیم خارج از كشور نظیر تایوان، سنگاپور، مالزی و حتی آمریكا نیز حضور دارند.
لذا می توان گفت كه دولت چین از بابت دعوت سرمایه های چینی های خارج از كشور به خاطر طرفداری از تمایلات میهنی برخلاف ایران موفق بوده است. به طوری كه حتی قادر به دعوت سرمایه های تایوانی علی رغم بعضی مخاصمـــــات و رودر روئیهای سیاسی با آن گردیده است.
در فاصله سه ماهــه یادشده، صادرات ماشین آلات، وسائل الكتریكی و الكترونیك از ۴۶/۸ درصد رشد برخوردار و بالغ بر ۶۴ میلیارد دلار گردیده است. كه حاكی از توسعه بیش از پیش صنایع صادراتی چین به كمك این دسته از سرمایه های خارجی است. در اقلام مربوط به واردات موادخام و كالاهایی كه از ضریب پالایش و ارزش افزوده بسیار كمی نظیر نفت خام برخوردارند قرار دارد.
چین از ژانویه سال ۱۹۹۷ به مدت ۷۲ ماه پی درپی از مازاد تجاری برخوردار بود ولی در ماه ژانویه و مارس سال ۲۰۰۳ با كسری مواجه گردید. ولی درنهایت در سال ۲۰۰۳ به طوركلی از مازادی معادل ۲۵ میلیارد دلار برخوردار گردید.
● سه چرخه اقتصادحبابی، وخامت تسهیلات سوخته بانكی
لذا با توجه به توضیحات فوق و پس از عبور از دوره ركود قیمتها و آغاز جهشی نو برای توسعه اقتصادی، اقتصاد چین مواجه با آثار اقتصاد حبابی فراوانی گردیده است. سه چرخه اقتصاد حبابی چین عمدتاً در ســـــرمایه گذاری های ثابت (مستغلات و تاسیسات تولیدی مازاد)، میزان تسهیلات بانكی و عرضه پول و پولهای داغ است (به نكته آخر بعـــــداً اشاره خواهد گردید) مشاهده می گردد.
آمار نشان می دهد كه سرمایه گذاری های ثابت در ۹ ماهه اول سال ۲۰۰۳ بالغ بر ۳ هزار و ۴۳۰ میلیارد یوان گشته است كه نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از ۳۰/۵ درصد رشد نشان می دهد. چنین رشدی پس از سال ۱۹۹۳ سابقه ندارد. در این میان رشد سرمایه گذاری های مستغلاتی بــــالغ بر ۳۴ درصد می گردد كه در بعضی ایالات از رشــــــد ۵۰ درصد و گاه ۷۰ درصد نیز برخوردار است. لذا ظرف دو سال گذشته قیمت مستغلات بیش از ۲۰ الـــی ۳۰ درصد افزایش یافته است.سرمایه گذاری در تاسیسات تولیدی نیز به شدت افزایش یافته است. برای مثال در صنعت ذغال سنگ بیش از ۵۲ درصد، ماشین آلات ۷۴ درصد، فولاد ۱۵ درصد و نساجی ۶۲ درصد كه همگی حاكی از روندی دوآتشه در اقتصاد این كشور است.
گسترش فزاینده سرمایه گذاری ها را تسهیلات بانكی امكان پذیر و تسریع كرده است. در فاصله بین ژانویه الی سپتامبر سال ۲۰۰۳ تسهیلات جدیدی به مبلغ ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد یوان دراختیار متقاضیان گذاشته شده است كه نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از ۹۳ درصد افزایش نشان می دهد.
بدین ترتیب تسهیلات ۹ ماهه سال ۲۰۰۳ به مراتب بیش از تسهیلات تمام سال ۲۰۰۲ (هزار و ۹۰۰ میلیارد یوان) است.
افزایش سرمایه گذاری و تسهیلات،ناگزیر به افزایش عرضه پول منجر گردیده است. در فاصله ۹ ماهه اول سال ۲۰۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از ۲۰/۷ درصد رشد نشان می دهد، كه این امر به افزایش فشارهای تورمی منجر خواهد گردید.
باتوجه به چنین روندی در زمینه مازاد تاسیسات تولیدی و فروپاشی ناگهانی روند حبابی سرمایه گذاری در مسكن است كه اداره اقتصاد كلان چین را با ریسك مواجه كرده است.
سازمان آمار چین رشد ۹/۱ درصد فعلی (۲۰۰۳) را در مقایسه با متوسط رشد ۹/۴ درصد در ۲۰ ساله گذاشته را قابل اداره توصیف و روند دوآتشه اقتصاد چین را تكذیب می كند كه دلایل آن قانع كننده نیست. كه اگر دولت چین متوسل به ابزارهای كنترل كننده نگردد امكان نوسانات شدید اقتصادی در چین دور از انتظار نیست.
در میان سه عامل فوق، اهمیت افزایش سرسام آور تسهیلات بانكی از اهمیت فراوانی برخوردار است. زیرا كه به مبالغی از وامهای سوخته كلان شده منجر خواهدگردید و اقتصاد چین را با بحران جدی مواجه خواهد ساخت.
بررسی ساختار افزایش تسهیلات حاكی از آن است كه این تسهیلات عمدتاً در اختیار شركتهای معظم و پروژه های عمومی تمركز پیدا كرده است.
افزایش تسهیلات به چنین موسساتی به خودی خود دارای اشكال نیست، بلكه مسئله درمورد چین از آنجا ناشی می گردد كه عمده شركتهای دریافت كننده تسهیلات، شركتهای دولتی هستند كه با وضع فعلی مدیریت شركتهای مزبور كه مبتنی بر روابط خصوصی و فساد گسترده مالی است، تردیدی نیست كه این تسهیلات منجر به وامهای سوخته كلانی می گردد و یا خواهند گردید. و دولت ناچار به فروش آنها به سرمایه های خارجی و یا تزریق مبالغ كلانی از پولهای عمومی برای نجات این دسته از موسسات است. برای مثال، بزرگترین شركت دارویی چین (SANJIU) كه با كمبود نقدینگی مواجه گردیده است قرار بود كه به سرمایه های خارجی (اندونزی) فروخته شود، ولی دولت چین مانع گردید، و درعوض با تزریق ۵ میلیارد یوان (حدود ۶۰۰ میلیون دلار) از پولهای عمومی به كمك این شركت شتافت. البته تا به حال دولت چین در نجات موسسات بانكی كه مواجه با خطر ورشكستگی بودند به كرات متوسل به پولهای عمومی گردیده بود، ولی درمورد شركتهای تولیدی اولین بـــار است كه به چنین اقدامی متوسل می گردد.
وامهای سوخته كلان از دلائل عمده و خدمات مدیریت و اوضاع شركتهای دولتی چین محسوب می شود. براساس آمار بانك مركزی چین در مقطع پایان سال ۲۰۰۲ میزان وامهای سوخته به ۲۴/۱ درصد میزان كل تسهیلات رسیــــده است كه از خط اخطار بین المللی كه ۱۰ درصد، و مقررات خاص چین كه ۱۵ درصد است تجاوز كرده است. مجموع وامهای سوخته چین بالغ بر ۳ هزار میلیارد یوان برآورد (۴۵ معادل هزار میلیارد ین) گردیده است كه معادل ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی این كشور محسوب می شود.
تولید ناخالص چین كه كمتر از یك سوم ژاپن است با بیش از ۱/۳ برابر وامهای سوخته ژاپن (۳۵ ژاپن هزار میلیارد ین) مواجه است. سهم وامهای سوخته دركل تسهیلات بانكی چین ۳/۲ برابر ژاپن (ژاپن ۷/۵ درصد)، و سهم آن در تولید ناخالص داخلی ۴ برابر ژاپن (ژاپن ۷ درصد) است كــه به شدت اقتصاد چین را علی رغم رشد مداوم تهدید می كند.
اخیراً به توصیه مقامات پولی به چهاربانك عمده بازرگانی چین كه عرضه كنندگان عمده تسهیلات محسوب می شوند اخطار گردیده است كه میزان سهم وامهای سوخته را از ۲۶ درصد در اواخر سال گذشته به ۱۵ درصد در پایان سال ۲۰۰۵ تقلیل دهند. ولی مسئله عمده گسترش كلی تسهیلات است كه به وامهای سوخته جدید منجر گردیده و نظام بانكی را با بحران مواجه خواهد ساخت.
در شرایط فعلی، بانكهای چین برخلاف اغلب كشورهای شرق آسیا به شدت در كنترل دولت بوده و به طور محدود به روی جهان پولی باز است. ولی قرار بر این است كه از سال ۲۰۰۷ (یك سال پیش از المپیك پكن) ممنوعیت بانكهای خارجی درمورد مشاركت در معاملات یوان برداشته شود. لذا باتوجه به تجربه و مهارت بانكهای خارجی بویژه بانكهای آمریكایی و اروپایی كه مجرب ترین بانكداران جهان ازنظر فناوری و مدیریت امور بانكی محسوب می گردند، بانكهای چین با رویدادی بیش از تجربه و ظرفیتهای مدیریتی خود مواجه خواهند گردید.
شوك ناكین اریكسون از این جهت گویاست. پس از عضویت چین در سازمان تجارت جهانی، شعبه سیتی بانك آمریكا در شانگهای اجازه معاملات ارزی در سراسر چین را برای اولین بار به عنوان بانك خارجی در سال ۲۰۰۳ كسب كرد. پس از آن بزرگترین شركت خارجی مستقر درشهر ناكین به نام ناكین اریكسون بلافاصله بانك اصلی خود را از بانك چینی به سیتی بانك منتقل كرد.
از آنجایی كه مزیت دادن تسهیلات و دادوستد باشركتهای خارجی مستقر در چین یكی از منابع درآمدی مهم بانكهای چینی محسوب می گردید، تغییر بانك اصلی شركت ناكین اریكسون از بانك چینی به بانك آمریكایی به عنوان از دست دادن یكی از منابع درآمدی موسسات پولی چین محسوب می گردد كه از این جهت از آن به عنوان شوك ناكین اریكسون در محافل بانكی چین یاد می شود.
در مقایسه با بانكهای چینی، خدمات بانكی موسسات خارجی به مراتب مطلوبتر و حقوق كارمندان آن بین۵ تا شش برابر كارمندان بانكهای چینی است. لذا با انتقال كاركنان ورزیده و متخصص چینی به بانكهای خارجی مستقر در چین ضریب ریسك موسسات بانكی چین افزایش یافته است.
لذا تا اصلاحات اساسی در موسسات بانكی چین و استواری آن براساس پیشرفته تری اصول بانكداری و دوری از روابط خصوصی و فردی، ریسك نظام بانكی نظیر دیگر كشورهای شرق آسیا چون تایلند در سال ۱۹۹۷ به شدت نظام بانكی چین را تهدید می كند.
افزایش بیش از یك درصدی نرخ بهره در آمریكا از دیگر مسائلی است كه اقتصاد چین را تحت الشعاع قرار خواهد داد و به تغییر جهت سرمایه های خارجی منجر خواهد گردید. ولی آمار مربوط به افزایش فرصتهای اشتغالی در آمریكا به میزان ۲۵۰ هزار نفر در ماه مه ۲۰۰۴ و افزایش مزدها تنها منجر به افزایش نرخ بهره در حد ۰/۲۵ گردید.
● اقدامات دولت چین برای كنترل اقتصادكلان
انتظار افزایش نرخ بهره: دولت چین برای مقابله با بحران آتی به ابزارهای پولی و مالی متوسل گردیده است. كنترل بر سرمایه گذاری های ثابت و محدودیت عرضه تسهیلات بانكی از آن جمله است. انتشار اوراق كوتاه مدت به منظور جذب مازاد پول بانكهای بازرگانی، افزایش میزان مانده سپرده بانكها، انحلال و ادغام مناطق ویژه اقتصادی، كنترل بر عرضه تسهیلات مستغلاتی، و تزریق مبلغ هنگفتی از پولهای عمومی به چهار بانك دولتی بازرگانی این كشور از آن جمله اند. چین از سال ۱۹۹۸ برای تحریك اقتصادی چهار بار به كاهش بهره بانكی مبادرت كرد، ولی اخیراً نرخ آن را افزایش داد.
بانك مركزی چین نرخ بهره را از اواخر ماه مارس ۲۰۰۴ به میزان ۰/۶۳ افزایش و آن را به ۳/۳ درصد (مدت دار ۲۰ روزه)، ۳/۶ درصد (مدت دار سه ماهه)، ۳/۷۸ درصد (مدت دار شش ماهه) و ۳/۸ درصد (یكساله) افزایش داد.
ولی بانك مركزی چین ناگزیر گردیده كه برای بار دوم به افزایش نرخ بهره تسهیلات بانكی بپردازد. روزنامه SOUTH CHINA MORNING در شماره ۳۰ آوریل (۲۰۰۴) خود خبر داد كه از اواسط ماه مه (۲۰۰۴) بانك مركزی چین مجدداً نرخ بهره تسهیلات و سپرده های بانكی را افزایش خواهد داد.
ولی در اواخر این ماه اثری از افزایش نرخ بهره ملاحظه نگردید، و رئیس بانك مركزی چین در كنفرانس پولی بین المللی ۱۹ ماه مه اعلام كرد كه روند سرمایه گذاری در اموال غیرمنقول روبه كاهش گذاشته است، لذا نیاز به تأمل بیشتری است. همچنین معاون بانك مركزی چین در دهمین سمپوزیوم اقتصاد چین و ژاپن كه در اول ژوئیه ۲۰۰۴ در توكیو برگزار گردید اعلام كرد كه درحد نرخ رشدی معادل ۸ الی ۹ درصد نیازی به افزایش نرخ بهره نیست، مگرآنكه اقتصاد چین به رشدی بیشتر از آن نزدیك گردد. (نیهون كیزای عصر ۲۰۰۴/۶/۱) و همان طور كه قبلاً یادآوری گردید پیش بینی افزایش مجدد نرخ بهره در آمریكا، چین را به تأمل واداشته است.
كنترل و نظارت بر بانكهای خارجی و تسهیلات ارزی: دولت چین همچنین كنترل و نظارت بر بانكهای خارجی در این كشور و حساب ارزی بنگاهها را از تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۰۴ تشدید كرده است. بدین معنی كه محدودیتهایی را بر تامین احتیاجات ارزی بانكهای خارجی از بانك مادر در خارج و بین بانكی و یا استفاده بنگاهها از حساب ارزی را اعمال كرده است.(۴) زیرا شایعه افزایش ارزش یوان و یا نرخ بهره در این كشور موجب نقل و انتقالات ارزی بدین كشور به هدفهای سوداگری گردیده است. لذا دولت چین مصمم است ازطریق كنترل و نظارت بر افزایش حجم پول به مقابله روند دوآتشه اوضاع اقتصادی این كشور بپردازد.
درمورد نظارت بر بانكهای خارجی دولت مقرر كرده است:
۱) هر سال تا ماه فوریه بانكهای خارجی موظف اند كه نیازهای ارزی كوتاه و بلندمدت خود را به كمیته اصلاحات و توسعه ملی و اداره كنترل ارز این كشور اعلام كنند؛
۲) این كمیته و اداره براساس نیاز واقعی و درجه اطمینان موسسات دریافت كننده تسهیلات به تعیین مقداری تسهیلات ارزی بنگاه مزبور در سال موردنظر می پردازند؛
۳) تسهیلات ارزی كه بیش از میزان برآورد كمیته و اداره مزبور ازطرف بانك دراختیار موسسات قرار گیرد موردموافقت قرار نخواهدگرفت.
علاوه بر آن، اداره كنترل بر ارز، نظارت بر مقدار تسعیر ارز و بدهیهای حاصل از انتشار اوراق مشاركت ارزی در بنگاهها را تشدید كرد كه از اول ژوئیه ۲۰۰۴ به مرحله عمل درآمده است. درهمین بخشنامه آمده است كه موسسات خارجی كه مبادرت به ورود بیش از ۲۰۰ هزار دلار ارز خارجی به كشور كنند ناگزیر به ارائه برگه تبدیل ارز به یوان با ذكر هدف و نام درخواست كننده آن هستند. ارز تبدیل شده نه به درخواست كننده كه باید مستقیماً به حساب دریافت كننده آن واریز گردد. مبالغ تسعیر كمتر از ۲۰۰ هزار دلار را به یوان را می تـــوان مستقیماً به حساب درخواست كننده وازیركرد با این شرط كه صورت حساب و موارد استفاده تسعیر ارز دفعه ماقبل شخص درخواست كننده به طور دقیق و وضوح گزارش گردیده باشد.
بدین ترتیب تسعیر ارز به یوان به شدت موردكنترل قرار می گیرد.
این امر ناشی از آن است كه مقامات چینی برآنند كه از ارزهای خارجی كه دارای بهره كمتری هستند و تبدیل آن به یوان كه دارای بهره بیشتری است برای بازپرداخت بدهیهای یوانی جلوگیری به عمل آورند. این امر برخلاف شیوه جمهوری اسلامی است. درحالی كه بخشی از سرمایه های خارجی (عمدتاً ایرانی در خارج) به علت ثبات نرخ ارز تنها به هدف استفاده از بهره ۱۷ درصد ریالی موسسات بانكی به ایران سرازیر و پس از پایان دوره سپرده گذاری با تبدیل به ارز مجدداً از كشور خارج می گردند.
اداره نظارت بــر ارز چین همچنین به سرمایـــه گذاری های خارجی كه مجوز سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار چین را كسب كــــرده اند اخطار داده است كه از سپرده گذاری بلندمدت در بانكها خودداری كنند.
زیرا كه این دسته از سرمایه های خارجی تنها به هدف سرمایه گذاری مستقیم تولیدی و یا سرمایه گذاری در اوراق سهام وارد شده است و نه به منظور سوداگری و استفاده از نرخ بالای بهــره در این كشور. لذا آن دسته از سرمایه گذارانی كه بخشی از منابع خود را تنها در سپرده ای بلندمدت خوابانده اند بلافاصله از بازار اوراق بهادار چین اخراج خواهند گردید.
درحال حاضر (ماه مارس ۲۰۰۴) از ۱۹ كشور و منطقه، ۶۲ بانك خارجی در چین مشغول به فعالیت هستند كه جمعاً دارای ۱۹۵ شعبه هستند. كه از این میان تنها ۸۸ شعبه مجوز معاملات پول (یوان) این كشور را دارند. علاوه بر اینها ۲۱۳ شعبه بانك خارجی در چین حضور دارند كه مجوز معاملات را نداشته و تنها به كار دفتری بانك مادر و احیاناً جمع آوری اطلاعات مشغولند.
دارائیهای بانكهای خارجی در چین بالغ بر ۵۴ میلیارد دلار برآوردگردیده است كه تنها ۱/۶ درصد كل دارائیهای موسسات بانكی این كشور را تشكیل می دهند. ازطرفی هر بانك خارجی حق دارد كه در سال تنها در یك شهر اقدام به گشایش شعبه جدید كند. از این لحاظ می توان گفت كه در مقایسه با شبكه گسترده چهار بانك بازرگانی و بانكهای محلی چین و نظارت و كنترل شدید دامنه عملیات بانكهای خارجی به شدت محدود و عمدتاً درجهت تسهیل فعالیتهای تولیدی بنگاههای خارجی محدود گردیده است.

پی نوشتها:
۱ - اقتصاددان ارشد سازمان آمار چین در لوز ۲۰۰۴/۷/۲۴ از شك و تردیدی كه نسبت به تصحیح آمار یكسال پیش در محافل جهانی ابراز گردید عذر خواست و خود را مسئول آن معرفی و اعلام داشت روش جمع بندی تولید ناخالص داخلی (GDP) چین علمی نبوده است.
۲ - محاسبات جدید بانك جهانی از تولید ناخالص داخلی كشورهای BRICs (برزیل، روسیه، هند و چین) براساس برابری قدرت خرید (PPP) (نه نرخ ارز) حاكی از آن است كه تولید ناخالص واقعی چین دو برابر ژاپن است. و بدین ترتیب به دومین اقتصاد جهان بعداز آمریكا مبدل گردیده است. و هند كه فعلاً با همین شاخص در مرتبه چهارم پس از ژاپن قرار دارد پس از ۵ سال از ژاپن پیشی خواهد گرفت.
۳ - چین به خاطر اتخاذ سیاستهای توسعه صنعتی و مقابله با شیوه های استثماری صادرات موادخام برای كالای تمام شده كشورهای خارجی در اوائل دهه ۱۹۸۰، از سال ۱۹۹۳ از صادركننده نفت خام به واردكننده آن تبدیل و بخشی از احتیاجات خود را از ایران تامین می كند.
۴ - كمیته نظارت و كنترل بر بانكهای چین اخیراً اعلام كرد كه میزان وامهای سوخته ۴ بانك تجاری دولتی در پایان ژوئیه ۲۰۰۴ به ۱۵/۹ درصد كل تسهیلات كاهش و حجم آنها به ۲۱ هزار میلیارد ین (۱۶ میلیارد یوان) رسیده است. (نیهون كیزای ۲۰۰۴/۷/۲۹)
فرستنده: سید مرتضی چلنگر
منبع : محمد نقی زاده: استاد اقتصاد دانشگاه تهران

منبع : مدیرها