ناتوانی دموکراتها از ایجاد تغییرات در سیاست خارجی آمریکا

استفان ام. والت از نظریه پردازان برجسته روابط بین الملل معتقد است كه كنگره آمریكا تاثیر مستقیم اندكی بر سیاست خارجی می گذارد و این وضعیت زمانی جلب توجه بیشتری می كند كه به این واقعیت نیز توجه كنیم كه اكثریت دموكرات ها در كنگره (هم مجلس نمایندگان و هم سنا) چشمگیر نیست. وی معتقد است كه كنگره جدید بودجه جنگ در عراق را كاهش نخواهد داد و با گسترش ناتو و تعهدات ایالات متحده در خاورمیانه نیز مخالفت نخواهد كرد.
والت در توجیه اینكه دموكرات ها تغییر زیادی در سیاست خارجی آمریكا ایجاد نخواهند كرد، می گوید: فراموش نكنید كه «قانون میهن پرستانه» در سنا با رای ۸۹ در مقابل ۱۰ تمدید شد و اعضای مجلس نمایندگان به طرح بوش در قانونی كردن شكنجه ۲۵۳ در مقابل ۱۶۸ رای مثبت دادند. پس منتظر یك سیاست خارجی جدید تا سال ۲۰۰۹ (یا حتی پس از آن) نباشید.وی معتقد است كه در بهترین حالت دموكرات ها تحقیق و تفحص درباره اشتباهات بزرگ دولت بوش را آغاز خواهند كرد كه این كار نیز دشوار ووقت گیری است.
● با همه این احوال دو چیز مسلم است:
۱) تحقیقات زیادی در مورد عراق، شكنجه و اشتباهات اطلاعاتی آغاز خواهد شد
۲) كنگره جلوی گسترش قدرت قوه مجریه خواهد ایستاد و تنش افزایش خواهد یافت و پیش بینی می شود كه در این دو سال با وتو های زیادی روبرو شویم.
اما نباید زیاد ساده اندیش نیز بود چرا كه به هر حال كنگره ای با اكثریت دموكرات تلاش خواهد كرد در امور سیاست خارجی نقش مهم تری را بازی كند. دموكرات ها دولت بوش را در امور عراق، ایران، كره شمالی و خاورمیانه مورد بازخواست قرار خواهند داد.
هرچند كنگره دموكرات توان ایجاد تغییرات اساسی در سیاست خارجی را نخواهد داشت اما وجود چنین اكثریتی باعث می شود رئیس جمهوری رویه اش را تعدیل كند و یا حتی تغییر دهد.از منظری دیگر براساس سنت سیاسی در ایالات متحده آمریكا، همواره انتخابات میان دوره ای كنگره در ششمین سال از یك دوره ریاست جمهوری ۸ ساله از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا این انتخابات محكی خواهد بود برای انتخابات ریاست جمهوری دو سال بعد و هر حزبی كه بتواند در انتخابات میان دوره ای به پیروزی دست یابد از شانس بیشتری برای ورود به كاخ سفید برخوردار خواهد شد.
دموكرات ها به دلیل اینكه جمهوریخواهان كارهای ناتمام فراوانی برای آنها تراشیده اند كه از آن جمله می توان به جنگی منفور، رسوایی اخلاقی و اقتصادی بیمار اشاره كرد، بعید است كه بتوانند تغییرات چشمگیری در سیاست خارجی آمریكا ایجاد كنند.هر چند در برخی ایالات، جنگ عراق باعث شكست جمهوریخواهان شد اما در ایالاتی دیگر مثل كالیفرنیا، فلوریدا، پنسلوانیا، اوهایو، كارولینای شمالی عامل اصلی شكست جمهوریخواهان رسوایی برخی رهبران این حزب بود نه سیاست های آنها در عراق یا داخل آمریكا.از سوی دیگر دموكرات ها برای اینكه قانونی به تصویب برسد باید امضاء بوش را جلب كنند، بنابراین آنها فقط زمانی می توانند به بوش فشار بیاورند كه در مورد موضوعات عمومی با پشتوانه مردمی قانون وضع كرده باشند.
با توجه به اینكه دموكرات ها خود را برای تصاحب ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۸ آماده می كنند بعید به نظر می رسد همه زمان و توان خود را صرف مخالفت با بوش و جمهوریخواهان كنند و باید كمی هم به خود بپردازند بخصوص كه دموكرات ها تاكنون در ازای انتقاداتی كه از بوش در مورد عراق كرده اند، هیچ بدیلی ارائه نكرده اند.
در حال حاضر دموكرات ها وجمهوریخواهان هر دو منتظر انتشار گزارش گروه مطالعه عراق به ریاست جیمز بیكر، وزیرخارجه اسبق آمریكا هستند و هر دو مشتاقند بدون خونریزی و با هزینه ای اندك نیروهای آمریكایی را از عراق خارج كنند و در مابقی موارد نیز سعی خواهند كرد با روش «دو حزبی» در آمریكا بسیاری از مشكلات یكدیگر را بپوشانند.به طوری كه نانسی پلوسی، رهبر دموكرات ها و رییس جدید مجلس نمایندگان آمریكا قول داد حزب دموكرات پس از روی كار آمدن درتلاش برای كنار گذاشتن جرج بوش از قدرت نیست. این اظهارات با قول های دیگر نمایندگان این حزب در دوران رقابت های انتخاباتی كاملا متناقض است.
نانسی پلوسی در یك كنفرانس خبری اظهار داشت: من پیش از این گفته ام و بار دیگر تاكید می كنم كه استیضاح بوش در دستور كار ما قرار ندارد. ما هم چنین قول می دهیم كه با جمهوری خواهان در كنگره و همچنین با رییس جمهور همكاری داشته باشیم. وی در خصوص جنگ عراق اظهار داشت كه قصد دارد با بوش بر روی طرح های جدید در خصوص عراق همكاری كند، اما حاضر نیست با استراتژی های كنونی وی موافقت كند.
به باور بسیاری از كارشناسان استعفای دونالد رامسفلد نشانه تغییر سیاست های جنگی مقامات واشنگتن در عراق است. از این حیث استعفای رامسفلد به همراه پیروزی دموكرات ها در انتخابات كنگره آمریكا بیانگر نارضایتی افكار عمومی این كشور در قبال جنگ آمریكا در عراق هم محسوب می شود . به این ترتیب به نظر می رسد كه رییس جمهوری آمریكا با بركناری رامسفلد در تلاش است كه مردم آمریكا را قانع كند كه سیاست های واشنگتن در عراق تغییر خواهد كرد . از نظر این كارشناسان تنها مساله ای كه می تواند جلو تغییر سریع استراتژی آمریكا در عراق را بگیرد نگاه هر دو حزب به انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۸ است.
آن چه در این بین مهم می نماید تفسیر دو جناح قدرتمند در آمریكا از نتایج انتخابات میان دوره ای است و هر دو حزب علاقه مند هستند تا با بهبود شرایط سیاسی و نظامی در عراق این موفقیت را به اسم خود به ثبت برسانند.خروج سریع ارتش آمریكا از عراق كه به عنوان یكی از گزینه های پیش روی پنتاگون است به احتمال زیاد نمی تواند از جانب دموكرات ها درخواست شود چرا كه پیامد این استراتژی برای آمریكا ناگوارتر از وضعیت فعلی خواهد بود و در چنین وضعیتی دموكرات ها نمی توانند انتظار پیروزی در سال ۲۰۰۸ را داشته باشند.
اما آن چه مسلم است این نكته است كه سران هر دو حزب قدرتمند در آمریكا درك می كنند كه برای جلب افكار عمومی نیازمند تغییر استراتژی این كشور در عراق هستند.هر چند كه اوضاع نامناسب عراق نقطه ضعفی برای دولت بوش و به تبع آن برای حزب محافظه كار تلقی می شود، اما به خودی خود نقطه قوتی برای حزب دموكرات نیست. بسیاری از دموكرات ها در مجلس نمایندگان و سنای آمریكا به طرح حمله نظامی به عراق رای مثبت دادند و افزون بر این، اكنون نیز سیاست شفاف و روشنی در برابر بحران عراق ندارند.
برخی از دموكرات ها خواهان خروج فوری ارتش آمریكا از عراق هستند و بعضی دیگر، تعیین یك جدول زمانی مشخص برای عقب نشینی را ترجیح می دهند و عده ای هم خواستار حضور ارتش در عراق تا دستیابی این كشور به ثبات و امنیت اند. عدم وحدت نظر سران حزب دموكرات آمریكا درباره بحران عراق، موضع نهایی حزب را در برابر این مساله مبهم كرده است و حزب جمهوریخواه نیز می تواند از این ابهام به نفع خود استفاده كند.
این در حالی است كه به نظر نمی رسد حزب دموكرات در آینده ای نزدیك بتواند در باره عراق به وحدت نظر برسد، زیرا حمایت یكدست از خروج یا حضور ارتش آمریكا در عراق، هر كدام تبعات منفی خاص خود را برای دموكرات ها در پی خواهد داشت.اگر حزب دموكرات خروج فوری یا برنامه ریزی شده از عراق را بدون توجه به ثبات و امنیت این كشور در برنامه خود قرار دهد، در آن صورت مجبور به پاسخگویی در باره تبعات غرق شدن عراق در یك جنگ تمام عیار داخلی و یا تسلط گروه های تروریستی بر این كشور خواهد شد. تردیدی نیست كه ترك عراق بدون ایجاد ثبات در این كشور، پیامدهای منطقه ای و بین المللی خطرناكی بویژه برای امنیت و منافع آمریكا در بر خواهد داشت و این نكته ای است كه اغلب كارشناسان بر آن تاكید می كنند.
در عین حال، اگر حزب دموكرات، خروج از عراق را به استقرار ثبات و امنیت در این كشور مشروط كند، در آن صورت، چیزی بیش از استراتژی جمهوریخواهان برای عرضه به مردم آمریكا نخواهد داشت.بنابراین، رهبری جهانی آمریكا چیزی است كه همه دموكرات ها و جمهوریخواهان ادعای آن را دارند وجنگ علیه تروریسم، مقابله با رشداسلام گرایی و حمایت بی قید و شرط از رژیم صهیونیستی از نظر هر دو این احزاب از اولویت برخوردار است.

منبع : روزنامه ابرار