بازیگران سیاسی و تب انتخاباتی الجزایر

از زمانی كه تاریخ برگزاری انتخابات آتی مجلس ملی مردمی الجزایر از سوی «عبدالعزیز بوتفلیقه» رییس جمهوری تعیین شد، تنور سیاست در این كشور گرم و گرم تر می شود.بوتفلیقه هفته پیش تاریخ انتخابات آتی مجلس این كشور را ( ۲۷اردیبهشت) ۱۷ماه مه ۲۰۰۷اعلام كرد و به انتظارها برای در دستور كار قرار دادن اصلاح قانون اساسی این كشور قبل از این انتخابات پایان داد.«نورالدین یزید زرهونی» وزیر كشور الجزایر نیز با صدور دستورالعملی ضمن ابلاغ مقررات مربوط اعلام كرد پنج حزب بدلیل مسایل حقوقی مربوط به روابط درون سازمانی آنها و عدم تشكیل كنگره سراسری و یا عدم اعلام بیلان مالی سالانه حق شركت در رقابت های انتخابات آتی را نخواهند داشت.
«نوگرایی الجزایر»، «اتحاد دموكراتیك آزاد»، «جبهه دموكراتیك الجزایر»، «تجمع ملی الجزایر» و «حركت اصلاح ملی» پنج تشكلی هستند كه قانونی هستند اما حضورشان در انتخابات به اعتقاد دولت با برخی موانع حقوقی همراه است اما مساله ممنوعیت رهبران جبهه نجات اسلامی در قانون آشتی ملی (۲۰۰۴م) این كشور تصریح شده است.
بر این اساس و گذشته از رقابت های معمول میان گروههای سیاسی برای دستیابی به كرسی های بیشتر در مجلس آتی، دو مساله شركت یا عدم شركت رهبران حزب منحله جبهه نجات اسلامی به رهبری «عباسی مدنی» و نیز حزب اصلاح به رهبری «عبدالله جاب الله» بدلیل عدم اعلام رای نهایی دادگاه در خصوص یك اختلاف داخل حزبی جدی ترین موضوعات سیاسی این انتخابات در بعد داخلی به شمار می رود.
در واكنش به همین امر «مدنی مزراق» فرمانده «ارتش نجات اسلامی» تشكل منحل شده ای كه به بازوی نظامی جبهه نجات اسلامی الجزایر معروف بوده است و از جمله كسانی است كه از شركت در انتخابات آتی مجلس محروم شده است در یك گفتگوی مطبوعاتی تهدید كرد اگر ممنوعیت گروه تحت رهبری وی برای نامزدی در انتخابات قطعی شود بگونه ای دیگر با حكومت الجزایر سخن خواهد گفت. به گزارش ایرنا وی توضیحی در خصوص روش جدیدی كه ممكن است در پیش بگیرد نداد اما تاكید كرد بر اساس قانون وفاق ملی سال ۱۹۹۹وی و كلیه اعضا گروهش شامل عفو عمومی شده و از كلیه حقوق سیاسی برخوردار هستند.
عبدالله جاب الله رهبر حزب اصلاح ملی كه چند ماهی است به علت اختلافات داخلی و به حكم دادگاه فعالیت هایش از نظر قانونی معلق اعلام شده است هم از تلاش برای محروم كردن وی و تشكلش برای حضور در رقابت های انتخاباتی انتقاد كرد.
وی كه حزبش هم اكنون رتبه سوم در مجلس ملی مردمی را با ۴۳كرسی از مجموع ۳۸۹كرسی در اختیار دارد در یك مصاحبه مطبوعاتی، سخنان مسوولان دولتی مبنی بر وجود موانع حقوقی بر سر راه مشاركت این حزب در رقابت های انتخاباتی را تنها بهانه ای برای دور نگاه داشتن تشكل وی از رقابت ها دانست.
این در حالی است كه رهبران سابق حزب جبهه نجات اسلامی الجزایر هنوز در این خصوص اظهار نظری نداشته اند و پیش بینی می شود در این خصوص واكنش نشان دهند.به هر حال سخنان مزراق و جاب الله به خودی خود نشانگر آن است كه دماسنج سیاسی الجزایر طی روزهای آتی درجه حرارت بالاتری را نشان خواهد داد چرا كه هر یك از طرفها تلاش خواهد كرد با استفاده از امكانات رسانه ای و سیاسی به دفاع از منطق خود بپردازد.
دولت الجزایر مسوولیت آغاز بحران امنیتی دهه ۹۰این كشور را كه هنوز آثار آن كاملا به پایان نرسیده بر عهده رهبران جبهه نجات اسلامی الجزایر می داند و آنها و كلیه كسانی را كه دستی در بروز بحران امنیتی دهه ۹۰این كشور داشته اند نه تنها از نامزدی در انتخابات بلكه از سایر حقوق سیاسی نیز محروم اعلام كرده است. كشور الجزایر از سال ۱۹۹۱و پس از آنكه دولت نتایج انتخاباتی كه جبهه نجات اسلامی در آن به پیروزی قاطع رسیده بود لغو كرد، صحنه اعمال خشونت آمیز شد.در جریان این خشونت ها كه هنوز آثار آن كاملا از بین نرفته است بین ۱۵۰تا ۲۰۰هزار قربانی ، هفت هزار مفقود و هزاران نفر زخمی شدند و بیش از ۳۰میلیارد دلار خسارت به كشور وارد شد.
رهبران جبهه نجات اسلامی كه سالهاست از زندان آزاد شده و در خارج از كشور بسر می برند طی چند سال اخیر از برنامه های اصلاحات سیاسی بوتفلیقه رییس جمهوری الجزایر در خصوص آشتی ملی و گسترش دموكراسی حمایت كرده اند اما در مقابل توقع داشته اند كه این گشایش های سیاسی شامل حال آنها نیز شده و به فعالیت های سیاسی بازگردند اما دولت همچنان در این خصوص از خود مقاومت نشان می دهد و می گوید كسانی كه آتش فتنه را بپا كردند نباید به عرصه سیاسی برگردند اما مخالفان دولت این امر را بهانه ای برای عدم گشایش واقعی در عرصه سیاسی عنوان می كنند.
چند ماه پیش رابح كبیر یكی از رهبران این جبهه به الجزایر آمد و با برخی شخصیت ها و رهبران احزاب الجزایری دیدار و گفتگو كرد اما پس از مدت كوتاهی به محل اقامت خود در كشور آلمان بازگشت . برخی تحلیلگران بی نتیجه ماندن رایزنی های وی برای زمینه سازی بازگشت رهبران جبهه نجات به فعالیت های سیاسی را علت این بازگشت عنوان كردند.
در زمان حاضر سه حزب اصلی جبهه آزادیبخش ملی به رهبری عبدالعزیز بلخادم نخست وزیر، تجمع ملی دموكراتیك به رهبری احمد اویحیی نخست وزیر سابق و جنبش جامعه صلح به رهبری ابوجره سلطانی كابینه ائتلافی این كشور را تشكیل داده اند.محور ائتلاف این سه حزب حمایت از برنامه های رییس جمهوری است اما آنها درعین حال با یكدیگر در رقابتی پنهان و آشكار نیز قرار دارند همچنانكه بزودی با بالا رفتن حرارت تنور سیاست در الجزایر برای دستیابی به كرسی های بیشتر وارد یك رقابت سخت خواهند شد.
مجلس ملی مردمی الجزایر ۳۸۹نفر عضو دارد كه با انتخابات مستقیم و برای پنج سال برگزیده می شوند و مصوبات آن برای تصویب نهایی به مجلس سنا می رود.تعداد نمایندگان مجلس سنا۱۴۴نفر است كه یك سوم اعضا از سوی رییس جمهوری منصوب و دو سوم نیز ازطریق شوراهای محلی و شهرداریها برای شش سال برگزیده می شوند.
مجلس ملی مردمی الجزایر هم اكنون از حزب جبهه آزادیبخش ملی با ۱۹۹ كرسی، تجمع ملی دموكراتیك با ۴۷،جبهه اصلاح ملی ۴۳،جنبش جامعه صلح ۳۸، لیست آزاد، ۳۰حزب كارگران ۲۱،جبهه ملی الجزایر۸، و سه حزب النهضه، تجدید و وفاق ملی نیز هر كدام یك كرسی شكل گرفته است.

منبع : روزنامه ابرار