در پناه یک سقف

در دنیای آینده، نهادهای مدنی نقش و سهمی بیش از آنچه امروز دارند را به چنگ خواهند آورد. دولت به معنای داروغه و قدرت مطلق در جهان جایی نخواهد داشت و چند وظیفه مشخص اما بسیار اساسی و حساس بر عهده دولت ها باقی می ماند. دولت های مدرن، تنها برنامه می دهند، مردم برنامه های آنها را ارزیابی می كنند و به هر برنامه ای كه تشخیص دهند، رای خواهند داد.به این ترتیب دولت ها در استخدام مردم اند و مالیات دریافتی كه آن هم بر پایه رضایت مالیات دهندگان است تنها محل دخل وخرج خواهد بود. تجربه دهه های اخیر این را نشان داده است.
اكنون معلوم شده است قدرت اتحادیه ها گاه بیش از نخست وزیر و وزیر بازرگانی در برخی كشورهاست. سازمان های بزرگ بین المللی نیز به آرامی هدف خود را تغییر داده و به جای گفت وگو با دولت ها ترجیح می دهند با نهادهای مدنی در هر صنف و فعالیت گفت وگو كنند. این فقط ادعا نیست و نشانه های آن آشكار شده است. چنین وضعیتی در جهان آتی به طور حتم رخ می دهد.
در ایران نیز میل به دل كندن از نهاد دولت در میان فعالان اقتصادی در بخش كارفرمایی و در بخش كارگری به چشم می آید. اگر چه تا وضعیت مطلوب راه دشواری باقی مانده است، اما گام زدن در این مسیر آغاز شده و هر چه رو به جلو می رویم، بر شتاب آن افزوده می شود. رهبران تشكل های صنعتی و صنفی درك كرده اند اتحاد آنها ضرورت اجتناب ناپذیر است. تشكل كنفدراسیون صنعت در سال ۱۳۷۶ با همین هدف صورت گرفت. تاسیس كانون عالی انجمن های كارفرمایی در اواسط دهه ۱۳۷۰ نیز با درك همین موضوع به جریان افتاد تا اینكه سرانجام نخستین همایش سراسری انجمن های صنفی و تشكل های كارگری نیز پانزدهم شهریورماه برگزار شد. در این همایش، طرفداران دیدگاه های مختلف فرصت پیدا كردند تا نظرات خود را تشریح كنند.
بی تردید تشكیل كانون عالی انجمن های صنفی كارگری از خواسته های اصلی انجمن ها و تشكل های كارگری است. این در شرایطی است كه پیش از این، تشكل های صنفی كارگری مورد حمایت قرار نمی گرفتند.
●نیاز به مشاركت گسترده
دولت معتقد است كه شوراهای اسلامی كار در اكثریت هستند و بدین لحاظ به عنوان نمایندگان كارگر محسوب می شوند، در صورتی كه ۷۰درصد نیروی كار ایران تشكل كارگری ندارد و شوراهای اسلامی كار تنها نماینده ۲۵درصد كارگران هستند.كارگرانی كه خود را در تشكل ها جای داده اند.
تورج ابوذرخانی- مدیر اجرایی نخستین همایش انجمن های صنفی و تشكل های كارگری- با اشاره به اینكه ۱۳۰۰ شورای اسلامی كار در سراسر كشور وجود دارد، می گوید: با وجودی كه استان تهران ۱۲میلیون نفر جمعیت دارد، تنها ۱۲۴ انجمن صنفی كارگری دارای اعتبارنامه هستند كه این مایه تاسف است.وی می افزاید: در بهترین شرایط و در سال های گذشته، انجمن های صنفی سراسر كشور تنها با ۳۸۰ تشكل، كارگران را نمایندگی می كردند كه با توجه به جمعیت ۷۰درصدی كارگرانی كه نماینده ای ندارند، باید این تعداد، بسیار بیشتر باشد.
او با بیان اینكه اصلاح فصل ششم قانون كار حركتی درست است، می گوید: نبایستی در تشكل های كارگری انحصارطلبی باشد. ابوذرخانی هدف از برگزاری همایش انجمن های صنفی كارگری را تبادل نظر و بهره گیری از نقطه نظرات برای تشكیل كانون عالی عنوان كرد. در پایان این همایش كه در هتل استقلال تهران برگزار شد، قطعنامه ای نیز از سوی ۵ عضو كانون انجمن صنفی كارگران صادر شد. این در شرایطی است كه پیش از این، معاون تنظیم روابط كار وزارت كار قول داده بود كه تا پایان سال ۸۵ ساختمانی را در اختیار نمایندگان تشكل های كارگری قرار دهد.
●آزمون قانون مداری
غیردولتی بودن و استقلال از دولت، جزو ویژگی های اساسی هر تشكل مدنی اعم از سندیكاها و تشكل های مردم نهاد است و اگر این استقلال نباشد، آن نهاد، نهاد مدنی تلقی نمی شود. مگر، اساسنامه احزاب كه باید از سوی هیأت دولت تصویب شود.
گردهمایی افرادی كه دارای شغل واحد، مشابه یا مرتبط هستند و از منافع مربوط به حرفه خود دفاع می كنند، سندیكا نامیده می شود. سندیكاهای مشابه نیز در عین حال می توانند اتحادیه تشكیل دهند و اتحادیه ها نیز به همین ترتیب بستر شكل گیری كنفدراسیون را فراهم كنند. سندیكاها به چهار گروه كارگری، كارفرمایی، حرفه ای و مختلط تقسیم می شوند كه هر یك كاركرد خاص خود را دارند. در قانون كار مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۷ فعالیت سندیكاها آزاد و قانونی اعلام شد.
این موضوع پس از انقلاب به علت اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان پیرامون پاره ای از مواد مندرج در قانون، در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. مجمع نیز سرانجام با انجام اصلاحاتی در مواد این قانون، قانون كار جمهوری اسلامی را در تاریخ ۲۶/۸/۱۳۶۹ تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ كرد و به این ترتیب در همین قانون، مستند به ماده ۱۳۱ آن و در اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی بود كه فعالیت انجمن های صنفی شكل و عنصر قانونی خود را پیدا كرد. از سوی دیگر در اصل ۲۶ قانون اساسی كه یك اصل مترقی محسوب می شود، آمده است كه احزاب، جمعیت ها، انجمن های صنفی و سیاسی، انجمن های اسلامی و اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط بر اینكه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین جمهوری اسلامی را نقض نكنند. در همین حال ماده۱۳۱ قانون كار نیز چنین بیان داشته كه به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی كارگران و كارفرمایان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، كارگران مشمول قانون كار و كارفرمایان یك حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشكیل انجمن های صنفی نمایند.
با توجه به این موارد، چه در قانون اساسی به عنوان قانون مادر و چه در قوانین و آیین نامه های دیگر، به وجود تشكل ها و اتحادیه های صنفی موضوعیت قانونی بخشیده شد و فعالیت آنها در راستای احقاق حقوق مشروع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، آزاد و از حقوق حقه آنها به شمار آمده است. همچنان است كه در ماده ۱۳۱ قانون كار به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی كارگران و كارفرمایان، ایجاد تشكل های كارگری لازم شمرده شده و برگزیدگان آن تشكل ها به عنوان وظیفه اصلی خود، حق مطالبه حقوق از دست رفته اعضای خود را دارند.
از همین رو است كه به استناد ماده ۲۱ آیین نامه، چگونگی تشكیل و حدود وظایف تشكل ها و انجمن های صنفی و كوشش برای استیفای حقوق و درخواست های مشروع و قانونی اعضای آن، یكی از وظایف و اختیارات انجمن های صنفی كارگری است. براساس قوانین مدون، رفتار و فعالیت تشكل های صنفی تا آنجا كه اصول قانون اساسی را نقض نكنند و مرتكب جرائم عمومی نیز نباشند، به هر شكل و نحو آزاد و اعمال محدودیت علیه آنها غیرقانونی است. نحوه مواجهه با فعالیت تشكل ها و مطالبات صنفی، محك خوبی است كه میزان التزام به قانون و نیز پایبندی به شعارهای عدالت طلبانه را نشان می دهد.
●استقلال تشكل ها
در تركیب مزدبگیران، برخی گروه های اجتماعی بینابینی همچون كارمندان هستند كه به دلیل برخی مشخصه های جداگانه به طبقه كارگر بسیار نزدیك اند، اما هنوز بخشی از آنها نیستند و بعضا به طبقه ای منفعل مبدل شده اند و نقش خود را در روند حركت جامعه به سوی آینده نشناخته و آن را به درستی ایفا نمی كنند.
شاید تنها به همین دلیل ایجاد تشكل ها و اتحادیه های مستقل كارگری و مانند آنها، راه را به سوی آگاهی عمومی هموار می سازد.
در منشور سازمان ملل مصوب سال ۱۹۴۶ آمده است كه تشكل ها باید داوطلبانه و آزاد تشكل شوند و در تعیین اساسنامه خودشان آزاد و مختار باشند با این شرط كه اهداف اساسنامه با قوانین جاری كشور مخالف نباشد. آنچه بارها مورد اعتراض ILO (سازمان بین المللی كار) نیز هست، آن است كه نظام سندیكایی در ایران شكل نگرفته و نمی تواند خودش را با ضوابط بین المللی تطبیق دهد.
دكتر محمدحسین فرجاد، جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی می گوید: در كشور ما به دلیل شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی، كارگران آنچنان مشغول كار و فعالیت هستند كه فرصتی برای شركت در فعالیت های اجتماعی پیدا نمی كنند.
به گفته او كارگران نتوانسته اند از فرهنگ و اخلاق تشكیلاتی برخوردار شوند؛ در حالی كه كارگران كشور ما بار مضاعفی از كار و تلاش جامعه را بردوش می كشند و چرخ های اقتصاد كشور با دست آنها در چرخش است، اما فقدان آگاهی به حقوق خود وپاره ای قوانین حاكم بر روابط كار به همراه ساده اندیشی و پایین بودن فرهنگ كارگری، موجب شده تا در فعالیت های اجتماعی نظیر تشكیلات كارگری، كمتر حضور داشته باشند.
این جامعه شناس تاكید می كند، فعالیت تشكیلات كارگری ایران را نمی توان با كشورهای پیشرفته مقایسه كرد، چون در آن كشورها، آزادی اجتماعی بیشتری وجود دارد و كارگران در رفتارهای اجتماعی و گروهی تا حد بسیار زیادی آزادی دارند؛ در حالی كه در كشور ما، هم كارگران فاقد فرهنگ اجتماعی لازم برای وحدت گروهی هستند و هم اینكه مسئولان حكومتی به چنین تشكل هایی هنوز اعتماد ندارند.
با فرهنگسازی از طریق رسانه های جمعی و اتحادیه ها و صنوف مختلف و همچنین بالابردن فرهنگ كارگران و اعتماد بیشتر به تشكیلات كارگری می توان امیدوار بود كه در آینده كارگران بتوانند با وحدت و یكپارچگی در تصمیمات مهم و سرنوشت ساز دخالت داشته باشند و منافع خود و اعضای تشكیلات خود را تامین كنند.
آنچه در مجامع و تشكیلات كارگری باید مورد توجه قرار گیرد، اهمیت اتحادیه ها و تشكیلات كارگری است. دولتمردان باید با واگذاری امتیازات بیشتر و حمایت بی دریغ از فعالیت اتحادیه های كارگری، زمینه فعالیت اجتماعی كارگران برای شركت در تصمیم گیری های كشوری را فراهم سازند.
از دیگر موانع شكل گیری تشكل های مستقل كارگری اقتصاد دولتی است. حاكمیت دولت بر اصل اقتصاد، مانع دیگری برای شكل گیری اتحادیه های كارگری مستقل در ایران است. از آنجا كه دولت یك كارفرمای بزرگ در اقتصاد ایران است و بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی بزرگ توسط دولت اداره می شود، در این شرایط دولت از شكل گیری تشكل های كارگری مستقل كمتر استقبال می كند.
كارگران نیز با شناختی كه از این تشكل های غیرمستقل دارند، استقبالی از آنها نمی كنند؛ چنان كه تعداد شوراهای اسلامی كار و افراد تحت پوشش آنها از ۴هزار واحد به ۱۲۰۰ واحد تقلیل یافته است.
شورای اسلامی كار در واحدهایی امكان شكل گیری دارد كه بیش از ۳۵ كارگر داشته باشد.
این اصلاحات باید برای جداكردن شوراهای اسلامی كار از تشكل های كارگری و با توجه به شرایط، به گونه ای انجام گیرد كه قدرت مانور كارگران را برای احقاق حق آنها تضمین كند.
پیوستن ایران به مقاوله نامه ۸۷ سازمان بین المللی كار كه موضوع آن آزادی انجمن ها و حمایت از حق نهادینه شدن تشكل هاست، از دیگر ابزارهای مورد نیاز برای تشكیل اتحادیه های مستقل كارگری در ایران است.
ایران به عنوان یكی از اعضای باسابقه سازمان بین المللی كار(ILO) هنوز به مقاوله نامه حقوق بنیادی كار ملحق نشده است. بر اساس این مقاوله نامه، همه كارگران و كارفرمایان بدون هیچ گونه تبعیضی حق تشكیل انجمن دارند.
این مقاوله نامه حق تدوین آزادانه اساسنامه، انتخاب نماینده و تدوین برنامه آزادانه را برای انجمن ها مورد تاكید قرار می دهد و تعلیق و انحلال این انجمن ها از طریق مقامات اجرایی كشور را مجاز نمی داند و تمام گروه ها بدون نیاز به اجازه قبلی و تنها به شرط رعایت قوانین آن كشور می توانند انجمن و سازمان صنفی تشكیل دهند.
در سه سال اخیر مباحثی در مورد اصلاح قوانین از جمله اصلاح فصل ششم قانون كار مطرح شده، ولی این بحث ها از حد حرف و شعار فراتر نرفته و اقدامی عملی در این مورد صورت نگرفته است.
بهترین راه برای ایجاد تشكل های صنفی مستقل و آزاد، اعتماد به تشخیص كارگران است. به نفع دولت هاست كه از مداخله در سازمان های كارگری و كارفرمایی بپرهیزند و همكاری را جایگزین مداخله كنند و اجازه دهند مقررات مربوط به روابط كار را كارگران و كارفرمایان تعیین كنند.

بنیامین صدر

منبع : روزنامه همشهری