اجماع صنعت و سیاستی که مانع صنعتی شدن است

به نظر می رسد بازهم یکی از مهمترین چراهای امروز ایران پس از سقوط نفت بازگشت به چالش همیشگی کشور در نبود استراتژی توسعه صنعتی مناسب برای دستیابی به تولید انبوه و قطع –نه کاهش- وابستگی به درآمد نفتی است.
در حال حاضر اقتصاد جهان به دلیل وابستگی و نگاه تک قطبی جامعه سرمایه داری غرب و به ویژه آمریکا و سیطره وسیع آن در جهان دچارمشکلات و بحران های مختلفی شده است که سهم کشورهای وابسته به چرخه اقتصاد انرژی قطعا در این آسیب از بقیه بیشتر است زیرا با رکود اقتصادی جهان و تصمیم گیری سازمان های مختلف سیاست گذار در این عرصه از جمله کاهش تولید و ایجاد تناسب در این باره در ابتدای امر زیان هایی را متوجه کشور های صاحب این اهرم خواهد کرد و اگر در کنار این تصمیم گیری ها سیاست های تولیدی متناسب با این مسئله وجود نداشته باشد به طور حتم می تواند به شدت کشور های فوق را دچارآسیب های جدی نماید.
ایران در سال ها و ادوار مختلف دولت های گذشته دارای نگاه غیر استراتژیک و یا به صورتی دقیق تر نگاهی بدون اولویت به ایجاد تولید و درآمد از بخش های دیگر اقتصادی بوده و از این بابت افزایش نوعا کاذب قیمت نفت در سال های اخیر و تا قبل از بحران فعلی اقتصادی به خصوص در غرب،توانسته است به صورتی جدی بر اقتصاد این کشورها مستولی شود واستراتژی مشخص در صنعت را کمرنگ تر و بی اهمیت تراز قبل نمایان سازد.
کشور ایران با تکیه بر درآمدهای نفتی و با مصرف بیش از اندازه، مانع از پیشرفت لازم خود در زمینه های مختلف شده است.برخی کارشناسان معتقدند سیاست و دخالت بیش از اندازه آن در حوزه های مختلف صنعتی مانعی جدی برای توسعه کشور در بعد توسعه صنعتی است.
گواه این مسئله در نگاه سلیقه ای بر تدوین استراتژی واحد صنعتی است که در دوره های مختلف، قول تهیه و تدوین آن داده شد ولی عملا پیشرفت محسوسی دراین باره به وجود نیامد و به نظر می رسد نگاه فرا جناحی و ملی به تدوین استراتژی توسعه صنعتی در کشور،تا هر مرحله ای، به علت تغییر دولت ها و بالطبع آن تغییر مدیران عالی و میانی در این خصوص تاخیری جدی را تجربه کرده و به جز سند چشم انداز که بستر ساز مناسبی برای تدوین این استراتژی و تدوین فرا سلیقه ای آن محسوب می شود،اتفاق جدیدی در این باره رخ نداده است.
با توجه به بحران های اخیر در سطح دنیا و خطراتی که به علت تبعات این مسئله و رکود در صنایع کشور های پیشرفته دراستفاده از نفت رخ داده است دامن اقتصاد های متکی به انرژی در دنیا روز به روز بیشتر اسیر شده و به علت عدم ایجاد زیر ساخت های مناسب درخصوص پیشرفت صنعتی و توسعه آن، این اقتصاد ها از سایرین آسیب پذیر تر خواهند بود.
استراتژی توسعه صنعتی کشور برای نفس کشیدن نیاز به نگاهی تعاملی و نه حاکمیتی دارد.به اذعان بسیاری ازکارشناسان،این دو حوزه باید تاحدی از یکدیگر جدا شوند تا بتوان از طریق برنامه ریزی های دقیق ملی روی نقاط قوت و ضعف صنعت بدون در نظر گرفتن سیاست های جاری و درون دولتی که همگان می دانند دارای ساختاری سلیقه ای است کار کرد .
در این حالت درآمد های کشوراز این جهت تامین می گردد ونفت به عنوان یک منبع زوال پذیر و البته بسیار ارزشمند مورد توجه قرارگرفته و کشورراازوابستگی در این باره خلاص خواهد کرد.
به اعتقاد برخی از کارشناسان ،تعدادی از مدیران و مسئولین کشوری به دلیل تفکر بیش از حد بر روی مسائل سیاسی اختلاط زیادی دراین خصوص با مسائل اقتصادی کشور بوجود آورده اند که این امر موجب شده تا نتوانیم جایگاه اقتصادی مناسبی را در میان بازارهای مختلف جهان به دست آوریم و به نظر می رسد رشد و تعالی کشور در گرو آن است که فارغ از مسائل سیاسی مختلف به صنعت و رشد تولید و ایجاد ارزش افزوده در محصولات صادراتی به ویژه صادرات و کاهش صادرات منابع خام از کشور روی آوریم و با یک برنامه ریزی صحیح بتوانیم اقتصاد کشور را از شرایط وابستگی و تک محصولی نجات دهیم.
اقتصاد ایران علاوه بر سی سال گذشته که در تدوین یک استراتژی مناسب صنعتی ناکام بوده است ،درسه دوره فرصت صنعتی شدن را ازدست داد.
فرصت اول دردوره ای بود که اقتصاد اروپا به سمت صنعتی شدن می رفت وایران دراین دوره هم ازلحاظ بستراقتصادی،هم ازنظر قدرت تولید،این توانائی را داشت که به سمت صنعتی شدن حرکت کند. دراین دوره که با دوران حکومت صفویه به ویژه سلطنت شاه عباس اول مصادف بود ، پیوستگی اقتصاد ایران با نظام جهانی این فرصت طلائی را دراختیار ایران قرار داد که اقتصادش را متحول کند. درآن زمان ایران هم ازلحاظ منابع وهم ازلحاظ ارتباطات بازرگانی به طوربالقوه می توانست اقتصاد خودرا به سمت صنعتی شدن حرکت دهد.
دومین فرصت دردوران قاجاریه به ویژه اواخر عصر ناصرالدین شاه ودراوایل حکومت مظفرالدین شاه به ویژه دوره مشروطیت پیش آمد. دراین دوران حجم مبادلات تجاری ایران ومهم تر ازآن عزم جدی برخی ازبازرگانان برای تاسیس کارخانجات و ورود تولیدات صنعتی به کشور قابل توجه است وبه اعتقاد برخی ازتحلیل گران ایران می توانست با ایجاد یک بستر مناسب وارد اقتصادصنعتی شود.
سومین فرصت را از اواخر دهه ۱۳۴۰ می دانند. دراین دوران اقتصاد ایران توانست بدون اتکاء به درآمد های کلان نفتی رشد بالائی به دست آورد وعملا راه را برای اقتصاد صنعتی هموارکند. اما این آرزو با تزریق درآمدهای کلان نفتی به اقتصاد کشور به یاس تبدیل شده وانحراف جدی را دراقتصاد ایران به وجود آورد که این انحراف کماکان ادامه دارد.
به هر صورت کماکان کشور چه در دوران گذشته و چه در این دوران اسیر منبعی ارزشمند به نام نفت است که با وجود برکات بسیار زیاد برای دارندگان خود امتیازات بسیاری را نیز از آن ها گرفته است.
تدوین استراتژی توسعه صنعتی در کشور و شناسایی نقاط فرصت و تهدید در این خصوص و برنامه ریزی های بلند مدت برای این مسئله می تواند درآمد اصلی کشور را متوجه تولید کرده و حتی با برنامه ریزی های دقیق سهم صادرات نفت خام را با صادرات محصولات نفتی و ورود آن در چرخه صنعت کشور معاوضه کند و از این بابت سهم ارزش افزوده و در کنار آن اشتغال زایی را نیز در کشور توسعه دهد که همه این ها در گرو اهتمامی جدی برای توجه مسئولین به صنعت و تولید و توسعه آن در کشور است.
فرصت های صنعتی در کشور می آیند و می روند و هر کشوری که بتواند در این بحران ایجاد کننده ارزش افزوده باشد در این میان سهم بالاتری را خواهد یافت.
کشور ما به دلیل اقلیم بسیار مناسب ،وجود شاهراه های متعدد میان شرق و غرب به صورت زمینی و دریایی که حمل و نقل را بسیار ارزان می کند و همچنین منابع بسیار ویژه خدادادی و انرژی های طبیعی خواهد توانست با برنامه ریزی در این میان سهم صنعت را در صادرات از خروج منابع نفتی خام ،با خروج محصولات صنعتی و ایجاد ارزش افزوده بر روی منابع نفتی فوق ،تغییر داده و از این بابت به مشکلات متعدد ناشی از اشتغال و نوسانات ناشی از اتکا به درآمد های متغیرنفتی فائق شود.
تدوین استراتژی توسعه صنعتی به صورت فرا دولتی و ملی و پرهیز از سیاسی کاری در این باره ،یکی از مهمترین مسایل در انقلابی به نام طرح تحول اقتصادی در کشور است که اگر از زاویه دید مسئولین اقتصادی کشور دور بماند طرح های مذکور به طور حتم نیمه کاره خواهند ماند.
برخی تصور می کنند تدوین چنین طرح جامعی به معنی دادن امکان عملکرد فارق از امکان نظارت دولت ها وآزادی عمل بیش از حد به بخش مهم و استراتژیک صنعت در کشور است که امکان تسلط دولت ها را از این بخش خواهد گرفت در حالیکه تدوین هوشمندانه استراتژی توسعه صنعتی به صورت قطعی می تواند امکان بسیاری از دوباره کاری ها،تصمیمات حزبی و گروهی و سلیقه ای را گرفته و نه تنها دولت را از دخالت بیهوده در صنعت و افزایش بار کار های جاری خود خلاص خواهد کرد بلکه بر امکان تسلط علمی و رصد نظارتی و حاکمیت یبرای هدایت این بخش می افزاید اما گام اول بازهم جدایی صنعت و از سیاست و نگاه فرا دولتی و ملی بر روی آن است.
اجماع صنعت و سیاست اجماعی بی حاصل و معطل کننده فرصت های بسیار ارزشمند اقتصادی برای جامعه ای است که باشتاب به سوی توسعه پیش می رود و باید به سرعت صنعت مستعد کشور را از چنگال سیاست بیرون کشیده و بدون نگاه های سلیقه ای و صرفا با مصالح ملی و با اتکا به تجارب علمی به صنعت کشور روح تازه ای دمید و برایش برنامه ریزی کرد

محمدرضا عادلی مسبب کودهی
مریم هدیه لو

منبع : سایت اقتصادی