ضرورت تحول در نظام آموزشی علم حقوق

روند پرشتاب توسعه روابط حقوقی داخلی و بین المللی، تخصص گرایی و پیچیدگی نیاز های حقوقی امروزی، ما را با این سوال مواجه می کند که آیا بستر های لازم برای آموزش و رشد یک حقوقدان در جامعه ایران فراهم است. شاید نگاه کلان به افزایش تعداد فارغ التحصیلان رشته حقوق و جذب آنها در شاخه های مختلف مشاغل حقوقی از قبیل وکالت، قضاوت، سردفتری دفاتر تنظیم اسناد رسمی و مشاوره خیال سیاستگذاران آموزش کشور را در ظاهر آسوده کند، ولی تدقیق در بطن امر، روی دیگر آن را می نمایاند که با ظاهر خوشایند آن چندان هماهنگ نیست.
آموزش کشور بین سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ - که با این امکانات آموزشی کشور محدود تر بود - از ساختار و استخوان بندی مستحکم تری برخوردار بود. برای اثبات این امر می توان به آمار و ارقام رتبه های پذیرفته شده در کنکورهای مختلف دانشگاه ها، کانون وکلا و قوه قضائیه اشاره کرد.
شاید استفاده از این آمار و ارقام امروزه خیلی کلیشه یی جلوه کند ولی به هرحال ناگزیریم برای اثبات معضلات کنونی آموزش حقوق به مثال های عینی رجوع کنیم. در سال های بین ۷۰ تا ۸۰ یعنی زمانی که تعداد پذیرفته شدگان رشته حقوق کمتر بود و کنکور های مختلف به دلیل جذب محدود دانش آموزان در رشته حقوق، حساسیت بیشتری داشت، یک دانشجو پس از پذیرش در دانشگاه و عبور از سد کنکور زیر نظر استادان بنام و مجرب حقوقی تعلیم می دید و پس از فارغ التحصیلی، با آزمون های بسیار جدی تر وکالت، قضاوت و سردفتری مواجه می شد. این در حالی بود که پذیرش فارغ التحصیلان حقوق در این آزمون ها بسیار محدود بود و رقابت تنگاتنگی بین شرکت کنندگان وجود داشت. پذیرفته شدگان پس از انجام کار آموزی می بایست از فیلتر آزمون اختیار در پایان کارآموزی عبور می کردند تا به سمت وکیل پایه یک، قاضی دادگستری یا سردفتر اسناد رسمی نائل می شدند. امروزه نیز ماجرا به همین ترتیب است. اما چرا تفاوت فاحشی بین فارغ التحصیلان قدیمی تر و جدید تر وجود دارد؟ مگر همان آزمون ها برگزار نمی شود؟ مگر همان جدیت و سختگیری در آزمون های اختبار وجود ندارد؟ و بالاخره اینکه آیا امروزه نیز یک دانشجوی حقوق فقط دغدغه کسب علم و معرفت در باب مسائل حقوقی دارد یا پیچیدگی های زندگی امروزی خصوصاً نیاز ها و خواسته های مادی، وی را وامی دارد که نگاه ابزاری به رشته حقوق داشته باشد و «حقوقدان شدن»، عبور از آزمون های مختلف و رسیدن به سمت وکالت و... برای وی تبدیل به ابزاری جهت کسب عنوان اجتماعی، امکانات مادی و امرار معاش شده است؟ همان طور که اشاره شد، فرآیند آموزش حقوق فرقی نکرده و همچنان آزمون های مشاغل مختلف حقوقی هر ساله برگزار می شود.
فقط آنچه تفاوت کرده، نوع تفکر دانشجوی حقوق درباره این رشته است. البته این تغییر بینش ماحصل تغییرات کلی در ارزش شناسی امروزی جامعه است. نیاز های مادی، توسعه روابط اقتصادی و پیچیدگی های زندگی روزمره، حقوقدان و غیرحقوقدان نمی شناسد و همگان در پی دستیابی به رفاه با توجه به شاخص های عرفی هستند، این همه باعث شده است از همان ابتدا به تحصیل علم نگاه ابزاری حاکم باشد، یعنی دبیرستان، کنکور، دانشگاه، فارغ التحصیلی، آزمون های کانون وکلا، قضاوت یا سردفتری، تاسیس دفتر حقوقی و بالاخره پذیرفتن پرونده های حقوقی که توجیه مالی و اقتصادی بالایی دارند با این ذهنیت تجربه می شوند. جالب تر این است که حتی دانشجوی ترم اول حقوق در رسیدن به اهداف فوق شتاب دارد و بیشتر دانشجویان حقوق می خواهند زودتر فار غ التحصیل و وارد بازار کار شوند.
با این همه تعجیل، جای آموزش کجاست؟ آیا به همان میزان که اشتیاق جذب بازار کار شدن میان دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق فراوان است، شوق کسب معرفت حقوقی نیز وجود دارد؟ بستر این نوع تفکر باید در دانشگاه ها مهیا شود و مقتضای آن هماهنگ بودن مباحث آموزشی حقوقی با نیاز های امروزی است به طوری که دانشجویان حقوق را تشویق به حضور مداوم در کلاس ها و جدیت در تعلم و ارتقای روحیه پژوهشگری در میان آنها کند.
امروزه کمتر شاهد این هماهنگی بین مضامین آموزشی دروس حقوق و نیاز های بعدی دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق در عرصه مشاغل حقوقی هستیم. برای مثال یک دانشجوی حقوق در مقطع کارشناسی حدود ۲۰ واحد درس حقوق مدنی را می گذراند که تقریباً از بالاترین تعداد واحد و میزان اهمیت در میان سایر دروس حقوق، برخوردار است.
در میان هشت عنوان دروس حقوق مدنی، درس حقوق مدنی ۳ یعنی حقوق قرارداد ها بیشترین کاربرد را دارد و در دانشگاه های کشور معمولاً تدریس این درس برعهده استادان مجرب و برجسته است.
به رغم اهمیت فوق العاده این درس وقتی محتوای این درس مهم را بررسی می کنیم، می بینیم مفهوم قرارداد ها و تحلیل حقوقی آن همچنان در لباس سنتی و کلاسیک خود باقی مانده است و کمتر به قرارداد های مدرن و متعارف در جامعه می پردازد. مثلاً یکی از عقود بسیار شایع در جامعه عقد بیع است. بنابراین یک دانشجوی حقوق هنگام فارغ التحصیلی باید چنان به قواعد عقد بیع واقف باشد که بتواند به راحتی برای یک شخص حقیقی یا حقوقی قرارداد بیع تنظیم کند یا در صورت نیاز شروط را تغییر داده یا آن را با قرارداد های دیگر درآمیزد. نیاز های عرفی کنونی اقتضای قرارداد های بسیار پیچیده یی را دارد به نحوی که حقوق سنتی دیگر جوابگوی این نیاز ها نیست و مستلزم تغییرات عمده یی در برخی از سرفصل های آموزش حقوق است. البته به شخصه اعتقاد دارم هر دو جنبه کلاسیک و مدرن حقوق باید با هم آموزش داده شوند. یعنی به همان ترتیب که ممکن است استاد حقوق مدنی چند جلسه را صرف تدریس لفظ و معنای «ایجاب و قبول» کند، به همان نسبت نیز باید مباحث «تعدیل قرارداد» یا «قرارداد های مدرن» را به دانشجو آموزش دهد زیرا دانشجو یا دانش آموخته ممکن است در طول دوران اشتغال با مبحث ایجاب و قبول برخورد نکند، ولی بار ها و به طور متوالی با عقد حساسی همچون «اجاره به شرط تملیک» مواجه خواهد شد.
حال آنکه اجاره به شرط تملیک احتمالاً جزء سرفصل های آموزشی وزارت علوم اعلام نشده است، این در حالی است که امروزه در هر بانک و موسسه اعتباری، روزانه ده ها قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقد می شود. با توجه به تعداد بسیار زیاد دانشجوی حقوق در دانشگاه ها و حساسیت مشاغل حقوقی، از آنجایی که قرار است روزی جان، مال و ناموس مردم به تخصص و ذهن حقوق آنها سپرده شود، تحول اساسی در برخی زمینه های آموزشی حقوق قطعاً مورد نیاز است.
در دوره کارشناسی به رغم تصور عموم مردم که مرحله اول دانشگاهی است و فارغ التحصیل شدن در آن مقطع کار بسیار دشواری نیست، اتفاقاً باید گفت خمیر مایه اصلی یک حقوقدان در همین دوره کارشناسی شکل می گیرد.
در این مرحله است که هشت دوره حقوق مدنی، چهار دوره حقوق تجارت، سه دوره آیین دادرسی مدنی و... به وی آموزش داده می شود و شاید دیگر در هیچ مقطع آموزشی این حجم از مطالب تدریس نشود. به طور مثال در دوره کارشناسی ارشد و دکترا تقریباً صد درصد نحوه تدریس و مباحث درسی تفاوت پیدا می کند، به نحوی که فقط برخی از مطالب منتخب در دوره کارشناسی، به صورت خیلی خیلی عمقی و ریشه یی در دوره کارشناسی ارشد تدریس می شوند.
فارغ التحصیل دوره کارشناسی حقوق تقریباً در تمامی زمینه های حقوق باید شناخت پیدا کند و با ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا دوره های تخصصی خود را طی کند.
ولی ادامه تحصیل امری اختیاری است و شاید هر کس به دنبال این هدف نباشد. بنابراین دروس مقطع کارشناسی باید چنان باشند که حقوقدان دانش اولیه و بنیادین خود را در آن مقطع کسب کند و به اصطلاح بتواند دانش خود را به صورت کاربردی به مرحله عمل برساند.
چه فایده یی دارد که ما ساعت های متمادی را در کلاس های درسی صرف آموزش «خیارات»، «شرکت ها» و... کنیم، درحالی که قدرت تحلیل و عملی کردن آنها را نداریم. متاسفانه جای خالی آموزش حقوق کاربردی در کنار آموزش حقوق نظری واقعاً محسوس است و به قول برخی از استادان حقوق «آنچه در دانشگاه ها می خوانید با آنچه در عمل می بینید، فاصله اش زمین تا آسمان است.» شاید پاسخ اولیه به این معضل این باشد که فارغ التحصیل حقوق باید حقوق عملی و کاربردی را در دادگاه ها و کانون وکلای دادگستری بیاموزد ولی در این مرحله نیز واقعیت ناخوشایندی خودنمایی می کند که حتی پس از پذیرش در آزمون وکالت، آموزش جد وجود ندارد و مثلاً کارآموز وکالت باید چشم به دست وکیل سرپرست خود باشد. ولی آیا تمام وکلای سرپرست قدرت آموزش را نیز دارند؟ آیا در این حد وجدان کاری و فرصت کافی وجود دارد که یک کارآموز وکالت را چنان تعلیم دهیم که پس از طی مراحل کارآموزی فنون اولیه وکالت را بیاموزد؟ به نظر می رسد برگزاری کلاس های آموزش حقوق کاربردی توسط کانون های وکلای کشور کمک بزرگی به کارآموزان و وکلای جوان کشور باشد.
در غیر این صورت نمی توان از کارآموزان انتظار پیروزی در آزمون «اختبار» سخت و جدی را برای وکیل شدن داشت چون دانش و تجربه کافی در این زمینه ندارند. بنابراین ناگزیر باید سطح علمی اختبار را پایین آورد که نتیجه نامطلوبی به همراه خواهد آورد. به این ترتیب که کار آموز با توشه ناچیزی از کلیات حقوق، از مرحله «آزمون اختبار» به سادگی عبور می کند و عنوان «وکیل پایه یک» را کسب خواهد کرد.
این تازه اول ماجراست که چگونه می خواهد از دانسته های کلی و تجارب ناکافی خود استفاده کرده، با مشکلات حقوقی پیچیده مردم دست و پنجه نرم کند. خصوصاً اینکه با آیین نامه اجباری شدن استفاده از وکیل در مراجعه قضایی، نیاز مردم به وکیل چند برابر شده است. درحالی که نیروی آموزشی و امکانات جانبی آموزش حقوق از قبیل کارگاه های عملی و... رشد چشمگیری نداشته و متناسب با نیاز جامعه نیست.
در این میان نقش کلاس ها و کتاب های کمک آموزشی را نباید انکار کرد. برخی از فارغ التحصیلان حقوق برای موفقیت در کنکور های کارشناسی ارشد، وکالت و... در برخی از این دوره های آموزشی شرکت می کنند و در این دوره ها معلوم می شود که در طول دوران تحصیل چه چیز هایی را آموخته و چه فرصت هایی را از دست داده اند و با اعتماد نمره قبولی، از کنار دروس مهم عبور کرده اند بدون اینکه در هیچ زمان دیگری قرار باشد آموزش داده شود.
از طرف دیگر بسیاری از دانشجویان از روند و عملکرد این کلاس های آموزشی راضی بوده و قبولی در آزمون های حقوقی را در آن می یابند.
درحالی که این نحوه آموزش که به بررسی نکات کلیدی به صورت فشرده می پردازد، می تواند در مرحله کارآموزی و وکالت نیز برای شخص کار آموز بسیار مثمر ثمر باشد و به جای اینکه چهره خصوصی به خود بگیرد، می تواند در قالب آموزش اجباری کارآموزی تعریف و برنامه ریزی شود. قطعاً مشکلات دیگری در زمینه سیستم آموزش حقوقی کشور وجود دارد که از چشمان تیز بین استادان مجرب و آگاهان مخفی نمانده است.
ولی کمبود هایی که بدان اشاره شد، چنان ملموسند که در صورت بی اعتنایی، آینده نزدیک دانش حقوقی کشور را با خطر مواجه می سازند. این را نه از باب آنکه خود یک دانش آموخته حقوق هستم، ذکر می کنم، بلکه از آن روست که اصلاح کاستی های نظام آموزشی رشته حقوق در کشور ضروری به نظر می رسد و این ضرورت، حافظ آبروی حقوقدان و تضمین اعتماد مردم به جامعه حقوقی کشور در هر لباس و شغل است.

میترا ضرابی
وکیل پایه یک دادگستری

منبع : روزنامه اعتماد