مجلس و قانون اساسی

اول؛ در ادبیات حقوق عمومی، قانون اساسی خواهی و نهضت های پی جوی آن، مترادف و همزاد دموکراسی خواهی و آزادی طلبی بوده اند؛ آزادی مردم در برابر اقتدار بی حصر دولت ها، که با تعریف ساختار دولت و محدودیت ها و نحوه اعمال اقتدارات آن و خصوصاً تفکیک قوای دولت، قانون اساسی، وعده تحقق آن را می داده است و می دهد.
سرزمین ما هم از این معنا جدا نبوده است و خواست ملی مردم در صد و چند سال گذشته، بر همین بنیان، ریشه دوانیده و قد کشیده است. این امر در انقلاب اسلامی و پویش اجتماعی دوم خرداد، بی نیاز از مداقه و تحقیق، عیان است. قانون اساسی میثاقی است ملی که از یکسو تمام ارکان حاکمیت، اعتبار و هویت و خصوصاً مشروعیت خود را از آن یافته است و از دیگر سو مردمان هم پایبندی بدان را پیگیرند. اساساً از دیدگاه اندیشمندان حقوق عمومی نقض قانون اساسی از هر کدام از دو سوی میثاق، (مردم یا حاکمیت) که باشد، عنصر مشروعیت را از نظام سیاسی دولت - کشور، خواهد گرفت. بر این مبنا و با هدف پیشگیری از این قسم تعدیات، در عمده قوانین اساسی راهکارهایی پیش بینی شده است و معطوف به اینکه اصولاً و به تجربه مشهود تاریخی، بیشترین تعدی در این رابطه دوسویه، از جانب دولت ها صورت گرفته، جدی ترین ضمانت اجراها هم مبتنی بر اعمال حاکمان، پی ریزی شده است؛ از نفس ایجاد قانون اساسی با ابتنای به رای مردم گرفته تا غیر قابل تغییر بودن آن مگر با همان راهکار پیش گفته و کنترل قوا توسط یکدیگر و ... قانون اساسی ایران در اصول متعدد ضمن یادآوری اینکه ایجاد این قانون مبتنی بر خواست ملی و رای عموم مردم بوده است، در عین بیان غیرقابل تغییر بودن برخی از اصول، امکان تغییر مابقی اصول را هم به رای عمومی منوط کرده است (اصل ۱۷۷ قانون اساسی) و این خود جدی ترین ضمانت اجرای پیشگیری از تعدی به قانون اساسی است. از سوی دیگر این قانون محترم، بر آزادی عمل قوا در حوزه اقتدارات خویش هم، با ارائه راهکارهایی قابل قبول، مهارهایی را پیش بینی کرده است. از جمله اقتدارات قضات در عدم اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که در تعارض با قانون اساسی هستند (اصل ۱۷۱) یا کنترلی که قوه مقننه و دیوان عالی کشور بر عملکرد سیاسی و قانونی رئیس جمهور دارند (اصول ۸۸ و ۸۹ و بند دهم اصل ۱۱۰) و همچنین کنترل جدی شورای نگهبان بر مصوبات مجلس از لحاظ انطباق با قانون اساسی (اصل ۹۴)، به همه اینها بیفزایید نظارت تامی که رئیس جمهور در جایگاه دومین مقام رسمی حکومت، بر عملکرد سه قوه در حوزه قانون اساسی دارد. (اصل ۱۱۳)
مجلس شورای اسلامی با عنایت به اینکه اساساً مغز متفکر اداره کشور شناخته می شود (با استفاده از ابزار قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن) در این مبحث جایگاه خاصی دارد. از یکسو بیم این هست که با کوتاهی در نظارت خود، اسباب این نقض را از جانب قوای دیگر فراهم کند و از سوی دیگر خود، با وسوسه دور زدن قانون اساسی، دست به قانونگذاری مغایر آن اصول بزند.
این قوه خود راساً، بر اساس همان میثاق ملی مقید است، در تنظیم و تدوین مصوبات، قدم را از مرزهای قانون اساسی خارج نگذاشته، مدافع آن باشد. بنگرید به نص صریح اصل هفتاد و دوم که بیان می دارد؛ «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد...» در اجرای این اصل و در راستای تصویب برخی از قوانین، گاه متنً قانون اساسی با موضوع قانون مورد بررسی مجلس، ممکن است در تفسیر دچار تعارض باشد. (و باید در نظر داشت که تفسیر قانون، امری است حقوقی و کاملاً تخصصی) که در این موضع، بر مجلس حرجی نیست چرا که از یک سو نه تخصص کافی در تفسیر متون قانون اساسی دارد و از سوی دیگر نه اجازه قانونی انجام چنین کاری را دارد. تفسیر قانون اساسی در صلاحیت خاص شورای نگهبان است (اصل ۹۸) اما هستند اصولی از قانون اساسی که در انشا از آنچنان صراحت و شفافیتی برخوردارند که درک آنها نه تنها نیازمند به تفسیر نیست، که هر ذهن غیرکارشناسی را هم یارای فهم کامل آن است و اینجاست که اگر مجلس خلاف این قسم اصول، قانونی را به تصویب برساند (چه قانون تماماً با متن قانون اساسی در تعارض باشد و چه قانون در راستای بسط یا تحدید اصول قانونی اساسی تدوین شده باشد) خلاف اصل ۷۲ پیش گفته عمل کرده و باید نگران بود. بی شک اصل ۷۶ قانون اساسی از جمله آن دسته از اصول بی نیاز از تفسیر است.
صراحت لحن مقنن اساسی در متن این اصل جای هرگونه مباحثه تفسیری را تنگ کرده است. این اصل بیان می دارد؛ «مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» باید اعتراف کرد نص این اصل از آنچنان وضوحی برخوردار است که بحث درباره آن، فی الواقع اتلاف وقت گرانقیمت نمایندگان و البته ملت است. درباره این اصل در چند سال اخیر دو بار، مجلس و اقدامات تفسیری انجام داده است. یک بار در مجلس ششم که ماجرای تحقیق و تفحص از نهادهای تابعه مقام رهبری مطرح شد و تفسیر برخی از نمایندگان و فعالان سیاسی و اصحاب رسانه این بود که اساساً چنین امری مقدور نیست و خوشبختانه با درایت، هوشیاری و حساسیت مقام رهبری باب این بدعت به سرعت بسته شد و ایشان این قسم تحقیق و تفحصات را هم تجویز کردند و یک بار هم در یکی دو ماه گذشته این اصل با تعدی قوه مقننه مواجه شد، بدین ترتیب که نمایندگان ملت مصوب کردند تحقیق و تفحص از نهادهایی همچون شورای نگهبان، مجلس خبرگان و ... امکان پذیر نیست. و اگر در دوره مقننه ششم بحث های پیرامون عملکرد مجلس درباره این اصل وجه عمومی یافت و به سرانجام هم رسید، این بار حتی جامعه حقوقی هم در برابر چنین مصوبه یی هیچ قسم موضع روشنی از خود بروز نداد. این در حالی است که تشخیص تعارض مصوبه مجلس با قانون اساسی، امری به روشنی روز است و نیازمند هیچ تخصصی نیست فارغ از اینکه شورای نگهبان این مصوبه صراحتاً مغایر با قانون اساسی را تایید نهایی کرده است یا خیر و باز هم فارغ از اینکه باید نگران بود که در برابر نقض اصلی از اصول قانون اساسی واکنشی نشان داده نشود، اساساً در این مقال مخاطب اصلی مجلس شورای اسلامی و خصوصاً نمایندگان محترم ملت هستند، که چگونه و با چه هدفی به قانون خلاف اصل ۷۶ رای مثبت داده اند.
دوم ؛اتخاذ تصمیم بر اساس رای اکثریت با پذیرش تمام آثار و تبعات بعضاً منفی آن، از جمله اصول پذیرفته شده در تمام دموکراسی ها و البته از رفتارهای معرف آن هم است. نحوه انتخاب مقامات عالی در ایران هم با واسطه یا مستقیم، بر همین مبنا، توسط قانون اساسی ایران شکل گرفته است و حتی پیروی از چنین روشی جزء اصول لایتغیر قانون اساسی ما است. (اصل ۱۷۷) نظر به دلایل منطقی در پیروی از چنین الگویی در تصمیم گیری ها، نهادهای تاسیس شده در قانون اساسی ایران، آنجا که اجتماعی از افراد، آنها را تشکیل می دهند، از همین الگوی تصمیم گیری بر اساس رای اکثریت پیروی می کنند. از جمله آنهاست؛ مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و ... با عنایت به اینکه مجلس، رکن رکین دموکراسی است و در میان سایر قوا با در بر داشتن ۲۹۰ عضو، نزدیک ترین ارتباط را با مداخله افکار عمومی در تصمیم سازی های کشور و وضع قانون دارد، اصولاً باید پذیرفت پیروی یا عدم پیروی از روش تصویب قوانین یا سایر تصمیم ها با نظر اکثریت در آن آثاری به مراتب جدی تر از سایر قوا دارد.
هر چند تاکنون دست کم به صورت علنی شاهد روشی غیر از این در اتخاذ تدابیر از سوی پارلمان ایران نبوده ایم اما در این بین درباره نحو رای دهی نمایندگان و در نتیجه تصویبات مبتنی بر آرای آنها، نکته یی جلب توجه می کند و آن اینکه اساساً کار ویژه یک نماینده یا وکیل مردم در مجلس چیست؟ بی تردید پاسخ روشن است؛ نمایندگی افکار عمومی در بیان دردها، مشکلات، نارضایتی ها و رضایت ها از نحوه اداره کشور و مهم تر از همه اینها اعلام رای و نظر موکلان خود در تصمیمات مجلس. فی الواقع نماینده مجلس آنچنان که از عنوان و سمت او هویدا است در آرای خود اصالت نداشته، به وکالت از رای دهندگان تصمیمات خویش را اعلام می دارد. و حال نکته همین جاست که آیا امکان اینکه افکار عمومی یا موکلان نماینده درباره یک موضوع خاص فاقد نظر باشند، وجود دارد؟ و بر این مبنا آیا رای ممتنع نمایندگان به معنای بی نظری موکلان آنهاست؟ یا شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیتی که مردم بر عهده آنها گذاشته اند؟ اساساً من و شما در جایگاه مردم با کدام دلیل و مبنا به کسی حقوق می دهیم که راجع به موضوعات مطروحه در پارلمان، نظری نداشته، رای ممتنع به صندوق می اندازد؟ اگر به قانون اساسی نظری بیندازیم و خوب در اصولی همچون اصل ۸۴ ، ۸۵ و ۸۶ مداقه داشته باشیم به چیزی غیر از اینکه این قانون با دادن مصونیت ها به نمایندگان در مقام بیان آرای خویش، سعی در تحریک آنان به بیان نظرات خود داشته است، خواهیم رسید؟ و حالا، در ما نحن فیه، نمایندگان بعضاً با عدم حضور از پیش طراحی شده یا با انداختن رای ممتنع در صندوق آرا، آیا خلاف خواست قلبی مقنن اساسی عمل نمی کنند؟ اساساً آیا این نحوه عمل خلاف کار ویژه نمایندگی نیست؟ این سوالات و پاسخ به آنها فارغ از اینکه آیا آیین نامه داخلی مجلس انجام این کار را به نمایندگان تجویز کرده است یا خیر (که در واقع این اجازه داده شده است) طرح می شود. واقعاً کدام مصلحت اندیشی مسبب فرار از مسوولیت نمایندگان است؟ و مگر مصلحتی فراتر از وکالت از سوی موکلان هم وجود دارد؟ اگر این مساله در مواقعی که آرای ممتنع در موضوعات حساس ، اسباب وقوع شائبه و بحران می شوند را در نظر داشته باشیم، قبح آن عیان تر خواهد بود. به نظر می رسد نمایندگان محترم ملت، باید با نگاهی تازه بر این نحوه فرار از انجام مسوولیت بنگرند.

اشکان رستگار
مدرس حقوق دانشگاه

منبع : روزنامه اعتماد