دولت و کالایی به نام تئاتر

● جایگاه دولت
همواره این ایده در بحث آسیب شناسی تئاتر مطرح بوده است که دولت (مجموعه نهادها و سازمان هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند) می بایست صرفا به امور زیربنایی (همچون ساخت سالن) بپردازد و خود را از عرصه تئاتر خارج کند و تهیه، تولید و عرضه تئاتر را به بخش خصوصی (مشخصا گروه های ثابت حرفه ای) بسپارد. در این جا به بررسی این ایده می پردازیم. این ایده معتقد است که در صورت تحقق این امر، با افزایش چشمگیر مخاطب تئاتر روبه رو خواهیم شد و تعیین قیمت ها نیز به سازوکار عرضه و تقاضای رقابتی سپرده خواهد شد. همچنین این امر، به بهره گیری حداکثر از امکانات با کارآمدی بالاتر خواهد انجامید. هم صاحبان این دیدگاه و هم علم اقتصاد به ما می گوید که تئاتر را نمی توان کاملا خصوصی کرد. به عبارت دیگر، نمی توان تخصیص منابع و توزیع محصولات تئاتری را کاملا به سازوکار بازار واگذار کرد. چرا؟
● دلایل حضور دولت
نخست باید به ماهیت کالای تئاتر توجه کرد. در علم اقتصاد هنگامی تولید و ارایه و مصرف یک کالا را می توان به سازوکار بازار (عرضه و تقاضای رقابتی) سپرد که ما با یک کالای خصوصی خالص روبه رو باشیم. در نقطه مقابل، کالای عمومی خالص نیز کاملا می تواند از طریق دولت و با استفاده از سازوکار برنامه ریزی تولید و ارایه شود. اما تئاتر نه یک کالای خصوصی خالص است و نه یک کالای عمومی خالص. از این رو منطقی است که تولید و عرضه آن از طریق ساز و کار مختلط (بازار و برنامه) انجام شود.
دیگر آن که باید به آثار و عوارض جانبی نیز توجه داشت. در میان کالاها و خدمات، برخی هستند که تولید یا مصرف آنها روی تولید یا مصرف دیگران تاثیر می گذارد. به عبارت دیگر، این کالاها به گونه ای است که هزینه تولید آن را تنها تولید کننده (که نهایتا از فروش آن سود می برد) نمی پردازد، بلکه دیگران نیز بخشی از این هزینه را تقبل می کنند. این دیگران ممکن است تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان دیگر باشند. مصرف نیز می تواند آثار جانبی بر تولید یا مصرف داشته باشد. مانند مصرف کاغذ که جدای بهایی که مصرف کننده ای بابت خرید آن می پردازد، باید به هزینه های آسیب های زیست محیطی آن (از بین رفتن جنگل ها و تغییرات محیطی و آب و هوایی) نیز اندیشید.
تئاتر نیز مانند کالاهای فرهنگی دیگر (از جمله سینما و کتاب) از جمله مواردی است که مصرف آن، آثار جانبی گسترده ای دارد. این آثار می تواند مخرب و منفی باشد یا مثبت و سازنده. این امر به قدرت شگرف تاثیرگذاری این کالا باز می گردد. وجود این آثار گسترده جانبی، امکان و فرصتی برای حضور دولت را فراهم
می آورد.
سومین دلیل برای حضور دولت به دیدگاه توسعه فرهنگی باز می گردد. از این منظر، تئاتر یک کالای درخور توجه است. افزایش تماشای تئاتر، شاخصی است که سطح توسعه فرهنگی جامعه را نشان می دهد. (آموزش، ورزش، حضور در نهادهای اجتماعی، کتاب، سینما و اساسا فرهنگ و هنر از جمله دیگر شاخص ها هستند. ) دیدگاه توسعه فرهنگی مایل است مردم بیش از آن چه در جامعه سنتی دیده می شود از کالاهای درخور توجه استفاده کنند و از آن جایی که به نظر می رسد اگر تولید و مصرف این کالاها به سازوکار بازار و عرضه تقاضای رقابتی سپرده شود، به یک کالای لوکس و ویژه اقشار خاصی از جامعه خواهد شد بر آن است که دولت با هدف افزایش حجم دادوستد این گونه کالاها، وارد این بازار شود.
گرچه بسیاری معتقدند که نگاه توسعه فرهنگی (حداقل در مورد تئاتر) در کلیت دولت وجود ندارد، اما به هر حال این نگاه، ادعا یا هر نام دیگر که بر آن بگذاریم، زمینه ساز حضور دولت خواهد بود. دلیل دیگر حضور دولت، امر نظارت است. روشن است که در تمام دنیا، یکی از نقش های اقتصادی دولت، نقش تنظیم کنندگی آن به شمار می آید. یعنی دولت به نمایندگی از جامعه
می کوشد بر تولید و مصرف کالاها کنترل داشته باشد. به ویژه این کنترل در مورد تولیداتی به کار می رود که اثرات جانبی دارند. مانند مصرف سیگار یا تولید کالاهای فرهنگی که بی بندوباری، خشونت یا مصرف مواد مخدر را ترویج می دهند. اما در ایران، دولت افزون بر وظایف عام دولت های دیگر، خود را پای بند به این حق و مسوولیت می داند که محتوای تولیدات با اثرات جانبی را از نظر باورها، اخلاقیات و احکام فقهی نیز کنترل کند. این نوشتار جای بحث درباره درستی یا نادرستی این دیدگاه و در صورت رد یا قبول آن، مطابقت آن چه شده و آن چه باید می شده، نیست. ارتباط این نکته با بحث اصلی این نوشتار (یعنی مخاطب) در آن است که ممانعت دولت از تولید برخی کالاها، قاعدتا بخشی از مخاطبان بالقوه را تئاتر حذف خواهد کرد. طبیعی است که در جایی که دولت از انطباق کامل تولیدکنندگان با سلیقه های مخاطب جلوگیری می کند، تئاتر نخواهد توانست کاملا متکی به خود در بازار عرضه و تقاضا حضور یابد.
● نحوه حضور دولت
در ادامه بررسی می کنیم اکنون که دولت به دلایل یاد شده - چه درست و چه نادرست - در تئاتر دخالت
می کند چه تاثیراتی را بر جای خواهد گذاشت. به ویژه در شکل کنونی آن که تئاتر ما به طور کامل در اختیار دولت است و حتی تشکل های غیردولتی همچون خانه تئاتر نیز با حمایت مستقیم دولت فعالیت می کنند. به نظر می رسد که حضور دولت سبب اختلال در رابطه طبیعی میان تقاضا و عرضه در بازار تئاتر می شود. با افزایش این حضور، اختلال نیز افزایش یافته و به بحران می انجامد. دولت همواره به دلایل پیش از این بیان شده، به عنوان فیلتری عمل کرده که تقاضای بازار (نیاز مخاطب) را پالایش و تقاضای نامناسب را از تقاضاهای مناسب جدا می کند و صرفا تقاضاهای مناسب را عرضه می کند. پیداست که این امر، تقاضاهای طبیعی را تحریف می کند. چرا که تولیدات عرضه شده تنها منعکس کننده و برآورنده آن بخش از تقاضاهاست که کاملا منطبق بر تولیدات عرضه شده است. از سوی دیگر، بوده اند حجم انبوهی از تولیدات که خواسته یا ناخواسته در فهرست تقاضاهای مناسب تشخیص داده شده و امکان عرضه یافته اند اما تقاضایی برای آنها وجود نداشته و کسی به تماشای آنها ننشسته است. در واقع به زبان اقتصادی، تولیدات افزایش یافته اما با افزایش ضرر همراه بوده است. این امر موجب شکاف میان تولید و مصرف می شود که قاعدتا عقلانی نیست. بنابراین، طبیعی است که این زیان باید از منبعی خارج از چرخه صنعت جبران شود. این منبع همان حمایت های مالی دولت بوده است. به بیان دیگر، با حمایت مالی دولت، کالاهایی تولید شده اند که به فرض عدم تاثیرات منفی جانبی، تقاضایی برای آنها وجود نداشته است. در هر حال، دولت در بازار تولید کالاهای فرهنگی از جمله تئاتر حضور دارد و کارکردهای وسیع اجتماعی، فرهنگی و نیز سیاسی و اقتصادی تئاتر انکارناپذیر است. بنابراین، دولت باید با به کارگیری ابزارهای سیاستی سودمند، وظیفه تنظیم بازار را برعهده بگیرد. یکی از این ابزارها، یارانه است. یارانه به شکل های مختلف پرداخت می شود. پرداخت حق الزحمه به عوامل تولید یک تئاتر، پایین نگهداشتن نسبی قیمت بلیت، معافیت های مالیاتی، ایجاد تسهیلات برای سالن های خصوصی و. . . از آن جمله اند. هرگاه مخارج فعالیت های فرهنگی را دولت تامین کند، سیاست تنظیم بازار را می توان به عنوان مکمل سایر سیاست ها به کار برد. در این صورت، سیاست تنظیم قیمت کالا یا نر بازده یک تئاتر را می توان به عنوان مکمل سیاست پرداخت یارانه به تولیدکنندگان انتفاعی یا غیرانتفاعی به کار بست. از سوی دیگر، دولت باید با در اختیار گذاردن امکانات بازاریابی و یارانه ها، بخش خصوصی را به حضور فعال در بازار ترغیب کند. آن چه در این بین حایز اهمیت است، آن که در بسیاری موارد عامل به کارگیری یک سیاست خاص، مسایل اقتصادی نیست بلکه تبعات فرهنگی و اجتماعی، ناشی از عرضه یک کالا مدنظر قرار می گیرد. به عنوان مثال، اثرات مخرب تولید یک تئاتر بی مخاطب صرفا منحصر به هدر رفتن یارانه های اعطایی برای تولید آن نیست، بلکه مانع رشد تقاضاهای بالقوه و بالفعل تئاتر خواهد شد. چنان که ممانعت از خروج یک اثر باستانی، نه در ارزش نهاده های تولید آن، بلکه در ارزش نهفته در آن به واسطه ماهیت فرهنگی و هنری آن است. از جمله ابزارهای دیگر برای تنظیم بازار، به کارگیری قوانین و مقررات نوشته (یا نانوشته) ناظر بر فعالیت هنرمندان تئاتر است. گرچه این موارد در برخی جنبه های سلبی به میزان زیادی اعمال می شوند اما در جهت ایجابی کمتر شاهد سیاست گذاری بوده ایم. از آن جمله است قانون حق مولف، که گرچه در مورد محصولات فرهنگی خارجی به طور کامل رعایت نمی شود و برای این امر دلایل محکم اقتصادی وجود دارد اما جدی نگرفتن آن برای حق مولف داخلی، باعث زیان های پیدا و پنهان گسترده ای می شود که در نهایت به نامتعادل شدن بازار تولید تئاتر
می انجامد. شفاف نبودن، به روز نبودن، لحاظ نشدن مسایل جدید، نبود متولی مشخص برای رسیدگی به ادعاهای حقوقی، پاسخگو نبودن مدیران دولتی و. . . از جمله این کاستی ها در زمینه حقوق مادی و معنوی تولیدکنندگان آثار هنری از جمله تئاتر است که تغییر در شکل بی هویت و گنگ کنونی آن، تاثیرات مثبت خود را بر بازار خواهد گذاشت.

منوچهر اکبرلو

منبع : روزنامه جوان