خداحافظ <سهمیه‌بندی>

روز اول اردیبهشت ماه ۸۵ که محمود احمدی‌نژاد با نخستین اظهارنظر رسمی در مورد سهمیه‌بندی بنزین، پروژه ساماندهی مصرف سوخت را کلید زد هیچ‌کس تصور نمی‌کرد این موضوع به سوژه‌ای چالش برانگیز میان جناح‌های مختلف سیاسی تبدیل شود و اخبار آن، حجم قابل توجهی از صفحات روزنامه‌ها را به خود اختصاص دهد.
اما به هر حال حدود ۱۴ ماه بعد از اظهارنظر رئیس‌جمهور، سهمیه‌بندی بنزین رسما آغاز شد و از همان روز نخست، تریبون مجلس و سایر رسانه‌ها- جز رسانه ملی- شاهد ابراز مخالفت‌هایی بود که در برابر روش مورد عمل دولت در این پروژه ابراز می‌گردید. اما با گذشت ۳ ماه از آغاز سهمیه‌بندی و عدم پاسخگویی مسئولان دولتی به اعتراض‌های مختلف و تذکرات گوناگون نمایندگان مجلسمشخص گردید رئیس‌جمهور مانند اول اردیبهشت‌ماه ۸۵ فکر می‌کند که <سهمیه‌بندی بنزین تاثیری در زندگی مردم نخواهد داشت و تنها کمی از سفرهای غیرضروری مردم می‌کاهد >
اعتماد کامل دولت و رئیس‌جمهور به برنامه خود برای سهمیه‌بندی بنزین، تا حدی بود که حتی برای آنچه <صرفه‌جویی ناشی از سهمیه‌بندی> می‌دانستند، محل خرج را نیز پیش‌بینی کردند. رئیس‌جمهور وعده توسعه بیمه بیکاری را داد و بعضی همکاران او به مردم قول دادند که نسبت به توسعه ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و ریلی و نیز بازسازی جاده‌های کشور اقدام خواهند کرد. البته در همان زمان، عده‌ای هشدار دادند که روش سهمیه بندی بنزین، موجب کاهش اشتغال در مراکز توریست پذیر کشور شده و نیز بر درآمد سالیانه بسیاری از کشاورزان اثر منفی گذارده است و نمی‌توان برای ایجاد احتمالی <بیمه بی‌کاری> سطح اشتغال واقعی را کاهش داد.
همچنین بسیاری از نمایندگان مجلس و تعدادی از صاحب‌نظران اقتصادی درخصوص صحت و دقت آمارهای منجر به برنامه‌ریزی و تخصیص سهمیه‌ها ، ابراز تردید کردند. اما مسئولان دولتی، همچون سایر موارد بر صحت برنامه‌ریزی خود تاکید کردند که البته میزان صحت این ادعا، با تغییرات مکرر و فوری ایجاد شده در برخی سهمیه‌ها، آشکار گردید. اما آخرین مورد از تغییرات که تقریبا بی سروصدا هم انجام شد به هیچ وجه با تغییرات قبلی، قابل مقایسه نیست. براساس آنچهدر روزنامه کیهان روز یکشنبه اول مهرماه درج شده است، سهمیه تخصیص یافته برای <خودروهای عملیاتی دولتی> از ۱۰ لیتر در روز به ۲۰ لیتر افزایش یافته و علاوه بر آن، روزانه یک میلیون لیتر بنزین در کل کشور برای انجام <کارهای خاص> در اختیار استانداری‌ها یا فرمانداری‌ها قرار می‌گیرد.
این خبر از یک سو نشان می‌دهد که نه تنها هشدارهای مکرر نمایندگان مجلس در مورد <غیرقانونی بودن عرضه بنزین یکصدتومانی به بیش از یک میلیون خودروی دولتی> با بی‌اعتنایی مسئولان دولتی مواجه شده است، بلکه با دو برابر‌کردن سهمیه این خودروها و نیز اختصاص یک میلیون لیتر در روز برای امور ضروری، عملا‌ بخش قابل توجهی از <صرفه‌جویی ادعا شده> مجددا در چرخه توزیع و مصرف قرار گرفته است. مسئولان دولتی قبلا‌ اعلام کرده بودند که برنامه سهمیه‌بندی، موجب حدود ۲۰ میلیون لیتر صرفه‌جویی روزانه در مصرف سوخت می‌شود.
البته این ادعا تاکنون با مناقشه‌هایی مواجه شده و از جمله رئیس اتحادیه جایگاه‌داران، از بازگشت تدریجی مصرف به زمان قبل از سهمیه‌بندی خبرداده و مسئولان ترافیک شهری نیز اعلام کرده‌اند که میزان اتومبیل درحال تردد، به هیچ وجه با شرایط سهمیه‌بندی تطابق ندارد، اما اگر ادعای اولیه مسئولان دولت در مورد صرفه‌جویی بیست میلیون لیتری را بپذیریم، با تصمیم اخیر (دو برابر شدن سهمیه خودروهای دولتی و اختصاص سهمیه یک میلیون لیتری به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها) بخش قابل توجهی از صرفه‌جویی موردنظر، منتفی می شود. دستگاه‌های دولتی مدعی هستند که پس از روی کارآمدن دولت نهم، اتومبیل‌های زائد را از دستگاه های دولتی جمع‌آوری کرده اند که اگر این سخن دقیق باشد همه خودروهای دولتی، عملیاتی هستند. به عبارت دیگر با تصمیم اخیر، حدود ده میلیون لیتر به سهمیه اولیه اتومبیل های دولتی اضافه می شود و با توجه به سهمیه ویژه استانداری ها و فرمانداری ها، حدود ۱۱ میلیون لیتر از مجموع ۲۰ میلیون لیتر صرفه‌جویی- آن هم به صورت غیرقانونی و به قیمت هر لیتر یکصد تومان - در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار می گیرد!
نگارنده امیدوار است مبانی آماری او برای نگارش این سرمقاله دقیق نباشد و مسئولا‌ن دولتی با پاسخگویی نسبت به این موضوع، نگرانی‌های ایجاد شده را برطرف نمایند. در غیر این صورت کسی نباید به اجرای پروژه های عمرانی و یا توسعه بیمه بیکاری با استفاده از صرفه‌جویی در واردات بنزین، امیدوار باشد.
عده ای از مردم هم باید برای <تابستان از دست رفته > خود حسرت بخورند که به دلیل تاخیر در اعلا‌م سهمیه سفر، نتوانستند از آن به درستی بهره برداری کنند. رئیس مجلس نیز که تلویحا اختصاص سهمیه یکصد لیتری بنزین برای سفر مردم را موجب اخلا‌ل در نظام سهمیه‌بندی می‌‌دانست قاعدتا به این نتیجه خواهد رسید که به خاطر این موضوع چندان غصه نخورد زیرا اگر اظهارات همکار اصولگرای او دقیق باشد و <حدود یک میلیون خودرو از سهمیه بنزین دولتی استفاده کنند>* اضافه مصرف ۲ ماه این خودروها، معادل کل سهمیه‌ای است که قرار است طی سه مرحله به عنوان سهمیه سفر در اختیار آحاد مردم قرار گیرد. البته تصمیمات اخیر می‌تواند بشارتی برای منتقدان نیز باشد که <خداحافظ سهمیه بندی>!
غفار اسماعیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه درتاریخ ۱۷ شهریور ماه در مصاحبه با آفتاب یزد، تعداد اتومبیل های دولتی که بر خلا‌ف مصوبه مجلس از بنزین یکصد تومانی استفاده می کنند را بیش از یک میلیون دستگاه اعلا‌م کرد.جمله آن می‌توان به کاهش نرخ سود بانکی و تلاش برای کاهش بیکاری در کشور اشاره کرد. وی تصریح کرد: وجود عوامل بیماری‌زا در اقتصاد کشور از جمله بالا بودن نرخ تورم، سود بانکی و نرخ بیکاری نشان دهنده سرمایه‌گذاری کم در کشور است.
خداحافظ <سهمیه‌بندی>روز اول اردیبهشت ماه ۸۵ که محمود احمدی‌نژاد با نخستین اظهارنظر رسمی در مورد سهمیه‌بندی بنزین، پروژه ساماندهی مصرف سوخت را کلید زد هیچ‌کس تصور نمی‌کرد این موضوع به سوژه‌ای چالش برانگیز میان جناح‌های مختلف سیاسی تبدیل شود و اخبار آن، حجم قابل توجهی از صفحات روزنامه‌ها را به خود اختصاص دهد. اما به هر حال حدود ۱۴ ماه بعد از اظهارنظر رئیس‌جمهور، سهمیه‌بندی بنزین رسما آغاز شد و از همان روز نخست، تریبون مجلس و سایر رسانه‌ها- جز رسانه ملی- شاهد ابراز مخالفت‌هایی بود که در برابر روش مورد عمل دولت در این پروژه ابراز می‌گردید. اما با گذشت ۳ ماه از آغاز سهمیه‌بندی و عدم پاسخگویی مسئولان دولتی به اعتراض‌های مختلف و تذکرات گوناگون نمایندگان مجلسمشخص گردید رئیس‌جمهور مانند اول اردیبهشت‌ماه ۸۵ فکر می‌کند که <سهمیه‌بندی بنزین تاثیری در زندگی مردم نخواهد داشت و تنها کمی از سفرهای غیرضروری مردم می‌کاهد >
اعتماد کامل دولت و رئیس‌جمهور به برنامه خود برای سهمیه‌بندی بنزین، تا حدی بود که حتی برای آنچه <صرفه‌جویی ناشی از سهمیه‌بندی> می‌دانستند، محل خرج را نیز پیش‌بینی کردند. رئیس‌جمهور وعده توسعه بیمه بیکاری را داد و بعضی همکاران او به مردم قول دادند که نسبت به توسعه ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و ریلی و نیز بازسازی جاده‌های کشور اقدام خواهند کرد. البته در همان زمان، عده‌ای هشدار دادند که روش سهمیه بندی بنزین، موجب کاهش اشتغال در مراکز توریست پذیر کشور شده و نیز بر درآمد سالیانه بسیاری از کشاورزان اثر منفی گذارده است و نمی‌توان برای ایجاد احتمالی <بیمه بی‌کاری> سطح اشتغال واقعی را کاهش داد.
همچنین بسیاری از نمایندگان مجلس و تعدادی از صاحب‌نظران اقتصادی درخصوص صحت و دقت آمارهای منجر به برنامه‌ریزی و تخصیص سهمیه‌ها ، ابراز تردید کردند. اما مسئولان دولتی، همچون سایر موارد بر صحت برنامه‌ریزی خود تاکید کردند که البته میزان صحت این ادعا، با تغییرات مکرر و فوری ایجاد شده در برخی سهمیه‌ها، آشکار گردید. اما آخرین مورد از تغییرات که تقریبا بی سروصدا هم انجام شد به هیچ وجه با تغییرات قبلی، قابل مقایسه نیست. براساس آنچهدر روزنامه کیهان روز یکشنبه اول مهرماه درج شده است، سهمیه تخصیص یافته برای <خودروهای عملیاتی دولتی> از ۱۰ لیتر در روز به ۲۰ لیتر افزایش یافته و علاوه بر آن، روزانه یک میلیون لیتر بنزین در کل کشور برای انجام <کارهای خاص> در اختیار استانداری‌ها یا فرمانداری‌ها قرار می‌گیرد.
این خبر از یک سو نشان می‌دهد که نه تنها هشدارهای مکرر نمایندگان مجلس در مورد <غیرقانونی بودن عرضه بنزین یکصدتومانی به بیش از یک میلیون خودروی دولتی> با بی‌اعتنایی مسئولان دولتی مواجه شده است، بلکه با دو برابر‌کردن سهمیه این خودروها و نیز اختصاص یک میلیون لیتر در روز برای امور ضروری، عملا‌ بخش قابل توجهی از <صرفه‌جویی ادعا شده> مجددا در چرخه توزیع و مصرف قرار گرفته است. مسئولان دولتی قبلا‌ اعلام کرده بودند که برنامه سهمیه‌بندی، موجب حدود ۲۰ میلیون لیتر صرفه‌جویی روزانه در مصرف سوخت می‌شود. البته این ادعا تاکنون با مناقشه‌هایی مواجه شده و از جمله رئیس اتحادیه جایگاه‌داران، از بازگشت تدریجی مصرف به زمان قبل از سهمیه‌بندی خبرداده و مسئولان ترافیک شهری نیز اعلام کرده‌اند که میزان اتومبیل درحال تردد، به هیچ وجه با شرایط سهمیه‌بندی تطابق ندارد، اما اگر ادعای اولیه مسئولان دولت در مورد صرفه‌جویی بیست میلیون لیتری را بپذیریم، با تصمیم اخیر (دو برابر شدن سهمیه خودروهای دولتی و اختصاص سهمیه یک میلیون لیتری به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها) بخش قابل توجهی از صرفه‌جویی موردنظر، منتفی می شود. دستگاه‌های دولتی مدعی هستند که پس از روی کارآمدن دولت نهم، اتومبیل‌های زائد را از دستگاه های دولتی جمع‌آوری کرده اند که اگر این سخن دقیق باشد همه خودروهای دولتی، عملیاتی هستند. به عبارت دیگر با تصمیم اخیر، حدود ده میلیون لیتر به سهمیه اولیه اتومبیل های دولتی اضافه می شود و با توجه به سهمیه ویژه استانداری ها و فرمانداری ها، حدود ۱۱ میلیون لیتر از مجموع ۲۰ میلیون لیتر صرفه‌جویی- آن هم به صورت غیرقانونی و به قیمت هر لیتر یکصد تومان - در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار می گیرد!
نگارنده امیدوار است مبانی آماری او برای نگارش این سرمقاله دقیق نباشد و مسئولا‌ن دولتی با پاسخگویی نسبت به این موضوع، نگرانی‌های ایجاد شده را برطرف نمایند. در غیر این صورت کسی نباید به اجرای پروژه های عمرانی و یا توسعه بیمه بیکاری با استفاده از صرفه‌جویی در واردات بنزین، امیدوار باشد.
عده ای از مردم هم باید برای <تابستان از دست رفته > خود حسرت بخورند که به دلیل تاخیر در اعلا‌م سهمیه سفر، نتوانستند از آن به درستی بهره برداری کنند. رئیس مجلس نیز که تلویحا اختصاص سهمیه یکصد لیتری بنزین برای سفر مردم را موجب اخلا‌ل در نظام سهمیه‌بندی می‌‌دانست قاعدتا به این نتیجه خواهد رسید که به خاطر این موضوع چندان غصه نخورد زیرا اگر اظهارات همکار اصولگرای او دقیق باشد و <حدود یک میلیون خودرو از سهمیه بنزین دولتی استفاده کنند>* اضافه مصرف ۲ ماه این خودروها، معادل کل سهمیه‌ای است که قرار است طی سه مرحله به عنوان سهمیه سفر در اختیار آحاد مردم قرار گیرد. البته تصمیمات اخیر می‌تواند بشارتی برای منتقدان نیز باشد که <خداحافظ سهمیه بندی>!

غفار اسماعیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه درتاریخ ۱۷ شهریور ماه در مصاحبه با آفتاب یزد، تعداد اتومبیل های دولتی که بر خلا‌ف مصوبه مجلس از بنزین یکصد تومانی استفاده می کنند را بیش از یک میلیون دستگاه اعلا‌م کرد

منبع : روزنامه آفتاب یزد