از «راس امور» به حاشیه

پارلمان یک واژه فرانسوی و به معنی مجلس یا مجمع انتخاباتی است که وظیفه اصلی آن قانونگذاری و نظارت بر کار دولت یا قوه مجریه است. قدیمی ترین پارلمان جهان در قرن سیزدهم در انگلستان کار خود را آغاز کرد. نخستین پارلمان نوین دنیا نیز در سال ۱۹۲۰ میلادی در کشور ایسلند که یکی از کشورهای کوچک شمال اروپا است شکل گرفت. حدود و اختیارات پارلمان ها در کشورهای مختلف متفاوت است. در بسیاری از کشورهای موسوم به جهان سوم هم انتخابات پارلمانی و هم مجالس منتخب بیشتر جنبه نمایشی دارند و نمایندگان با مداخله و اعمال نفوذ دولت ها به پارلمان راه می یابند و وظیفه یی نیز جز تایید و همراهی تصمیمات حاکم برای خود نمی شناسند.
در کشورهای کمونیست نیز مجالس در همین حد اختیارات را دارا بودند و هم اکنون نیز با تحولات ایجاد شده در همین وضعیت هستند، ضمن اینکه با فروپاشی برخی از این کشورها مثل شوروی سابق قدرت به پارلمان انتقال یافته است.اما در کشورهایی که با اصول دموکراسی اداره می شوند پارلمان مرکز سیاست و تصمیم گیری درباره مسائل داخلی و خارجی کشور است. این مساله حتی در مورد کشورهایی که رئیس جمهور آن به طور مستقیم با همه پرسی انتخاب می شود نیز مصداق پیدا می کند. با توجه به قوانین آن کشورها(فرانسه، انگلستان و...) مجلس امکانات گسترده یی برای کنترل اقدامات رئیس دولت در اختیار دارد. حدود و اختیارات پارلمان ها در کشورهایی که براساس اصول دموکراتیک اداره می شوند اثرگذاری و قدرت آنها را به اثبات می رساند.در کشور ما تاکنون ۲۴ دوره قانونگذاری در دوره مشروطیت و ۷ دوره بعد از انقلاب اسلامی تشکیل شده است. اولین مجلس شورای ملی ایران یک مجلس صنفی بود و علاوه بر نمایندگان صنوف از گروه های دیگر نظیر علما، شاهزادگان و اعیان نیز در آن شرکت می کردند. اما قوانینی از همین مجلس گذشت که موجب شد نمایندگان آن با رای مردم انتخاب شوند. در قانون اساسی مشروطه نیز تشکیل دو مجلس شورای ملی و سنا پیش بینی شده بود اما تا سال ۱۳۲۸ تشکیل مجلس سنا به تعویق افتاد اما نظام سلطنتی شاه مجلس را به سمتی پیش برد که از آن کارکردی در حد یک نمایش بیشتر بر جای نمانده بود. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلس در جایگاه واقعی خود قرار گرفت.
در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران که متاثر از رای و نظر مستقیم مردم است در ایران تنها یک مجلس آن هم با اختیارات گفته شده در مقام مقایسه با کشورهای دموکراتیک تشکیل شده است که دوره فعالیت آن چهار سال است و براساس آنچه در قانون اساسی کشور ما دیده شده مجلس شورای اسلامی ایران نیز دارای اختیارات وسیع و تعیین کننده در دو بخش نظارت و قانونگذاری است که به فرمایش رهبر فقید انقلاب بهترین ویژگی برای پارلمان ایران در قانون ارائه شده است. امام خمینی(ره) مجلس را راس امور دانسته و میزان این مجلس و البته نهاد ملی منتخب دیگر را نیز رای مردم قرار داده اند.
در واقع هر آنچه که در کشورهایی که با اصول دموکراسی اداره می شوند وجود دارد، در قانون اساسی ما و توصیه های امام(ره) برای مجلس گنجانده شده است و اگر براساس مبانی فوق رفتار شود، به واقع می توان اثبات کرد که مجلس ایران در راس امور است. (اصولی که به روشنی در فصل ششم قانون اساسی نقش پارلمان ایران را تبیین کرده است.) بدون شک گویاترین و معنادارترین جمله در ارتباط با مجلس ما، همان جمله تاریخی امام(ره) است. اما براساس این تعریف و آنچه در قانون ماست، نمایندگان خانه ملت می توانند از تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، تا اظهارنظر در همه مسائل داخلی و خارجی، از آزادی در رای و اظهارنظر تا استیضاح وزیرانی که خود در مقطعی به آن رای داده اند را با این قدرت اعمال کنند. اما اتفاقاتی طی نیمه دهه گذشته در کشور ما و برخی مقاطع تاریخی این مجلس رخ داده که نه تنها این نقش برجسته را کم رنگ کرده، بلکه این واقعیت تلخ را به اثبات می رساند که متاسفانه پارلمان ایران دیگر در راس امور نیست. آنچه در خصوص عملکرد مجلس هفتم و در نتیجه انتخابات شکل گرفت، به مراتب بی اثری، ضعف و خنثی بودن خانه ملت را در تحولات داخلی و خارجی کشور به نمایش گذاشت.
آنچه موجب می شد، مجلس در راس امور باشد در انتخابات مجلس هفتم مخدوش شد و تکلیف ۱۹۰ کرسی از پیش معین شده بود و این اقدام، انتخاباتی را به معرض نمایش گذاشت که از یک سو اکثریت آن از قبل مشخص شده بودند و از سوی دیگر بسیاری از نیروهای اثرگذار با تیغ نظارت استصوابی از حضور در انتخابات منع شدند.
اما با روی کار آمدن دولت نهم، آن هم با همراهی مجلس هفتم، این پارلمان نقش خنثای خود را در ارتباط با نظارت بر قوه مجریه نیز به اثبات رساند. در واقع این مجلس نه تنها در شکل دادن دولت نهم و حاکمیت یکپارچه، بلکه با سکوت کامل، نقش خود را در تحولات داخلی و خارجی کشور به حداقل ممکن تقلیل داد و حال نیز که تعدادی از آنان به همین روش از گردونه حذف می شوند، راهی جز سکوت در پیش ندارند. دولت نهم می توانست با درآمد ارزی سرشار و بی سابقه حاصل از فروش نفت، کلیه شاخص های اقتصادی کشور را ارتقا بخشد، با مهار تورم از فشارهای فزاینده بر اقشار فرودست کم کند و مهروزی را با ایجاد فضای آزادانه نقد به اثبات رساند، در حالی که با کمترین مانع از جانب مجلس نیز مواجه بود و اتفاقاً بخشی از ناکامی های خود را نیز به مجلس احاله داد که غیر از جمع محدودی از اقلیت و تعداد انگشت شماری از نمایندگان اکثریت، انعکاس غالب پارلمان هفتم، سکوت و همراهی محض با قوه مجریه بوده است.
این پارلمان تا چند ماه آینده به کار خود خاتمه می دهد و قوه مقننه با تشکیل مجلس هشتم ایران بار دیگر فعالیت خود را آغاز می کند. اما آنچه اتفاق افتاده این است که در این انتخابات نیز به گونه یی رفتار شد که امکان کمترین نقش نظارتی و قانونگذاری قوایی که باید در راس امور باشد، از آن سلب شده است و اگر همین روند در کشور ما ادامه پیدا کند، آنچه بی رحمانه ذبح می شود توصیه های امام و قانون اساسی است که این ملت برای تحقق آن هزینه های بسیار پرداخته است و نتیجه آنکه روز به روز پارلمان ایران از راس امور به حاشیه و کنار می رود. در چنین وضعیتی دلسوزان نظام و انقلاب باید از هر تدبیری بهره گیرند تا این رخداد ناگوار در کشور ما تکرار نشود.

نویسنده : آذر منصوری

منبع : روزنامه اعتماد