دولت نهم و انتخاب مدیران اقتصادی

قوه کارشناسی و ابداع، یکی از ویژگی‌های سرمایه‌مدرن در جامعه‌های پیشرفته امروزه محسوب می‌شود و بدون توجه به آن نمی‌توان حیطه فعالیت‌ها را برای پیشبرد امور سرمایه‌گذاری اقتصاد مولد هدایت کرد. از نقص‌های عمده‌ای که توجه به رفع آن به ویژه در دوران اخیر می‌تواند به درستی مدنظر قرار گیرد، استفاده از نیروهای مدیریتی متخصص و کارشناس در تمام حوزه‌های امور مربوط به کارهای اقتصادی است.
آنچه امروز باعث شده تا کماکان از تحصیلکرده‌های غیراقتصادی، فنی و عمرانی در سمت‌های مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی بهره قرار گیریم، بی‌توجهی به آن است که سیاست‌باید در خدمت اداره اقتصاد کشور قرار گیرد نه آنکه سیاست به عنوان عرصه کسب قدرت، اقتصاد یعنی حوزه تولید و مبادله وسایل معیشت را دربربگیرد. و بالطبع باعث شود تا اقتصاددانان و متخصص‌های علوم اقتصادی از مدیریت بنگاه‌های اقتصادی در کشور به دور مانده و از انجام کارهایی که متناسب با رشته خود بلد هستند محروم بمانند.
اکنون با توجه به فرامرزی شدن اقتصاد، تجارت، فرآیندهای تولید، تکنولوژی و به ویژه مدیریت، نتیجه دیگر انتخاب‌های سیاسی، فنی، عمرانی غیرمرتبط با مقوله مدیریت اداره بنگاه‌های اقتصادی توجیه‌پذیر نیست، بویژه آنکه زمان با توجه به گذشت حدود سه دهه از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می برای اعمال سیاست‌های آزمون و خطاهای بیهوده و سیاست‌زدگی بی‌حاصل در امور مدیریت بنگاه‌های اقتصادی بسیار گذشته است. به طوری که به جهت بی‌پشتوانگی علمی و بدون ارتباط با این حجم از تجربه‌های تاریخی و جهانی، اقتصاد تنها می‌تواند پرداخت‌کننده هزینه‌های ناشی از این بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به لزوم مدیریت اقتصاددانان باشد. حال آنکه استفاده از متخصص‌ها و کارشناسان علوم اقتصادی برای مدیریت بنگاه‌های اقتصادی از جمله مناطق آزاد از شرط‌های لا‌زم و کافی برای پیشبرد و رونق اقتصادی کشور است. شرط‌هایی که وظایف انتخاب مدیران و نیروهای اقتصادی را برای رئیس‌جمهور محترم کشور از جمله مسوولیت‌های مهم او به شمار می‌آورد. جای مهندسین، تحصیلکرده‌های فنی، عمرانی و غیراقتصادی و سیاست‌پیشگان البته که در مزرعه، کارخانه، معدن و کارگاه‌های ساختمانی و دستگاه‌های مربوط به امور سیاست است. انتخاب آنان برای مدیریت بنگاه‌های اقتصادی همان اندازه مضر است که بخواهیم بنگاه‌های اقتصادی را از درآمدزایی به هزینه‌تراشی تبدیل کنیم، یعنی همان چیزی که بعضی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی از جمله مدیران هزینه‌ای هستند که در پیشبرد امور سازمان و موسسات خود دارای ناکارآیی و ناکارآمدی می‌شوند. ‌
بنابراین تبادل نقش و روی آوردن به واگذاری نقش‌ها بر اساس صلا‌حیت‌های تخصصی می‌تواند از تحجر فعلی بوروکراسی جامعه اداری دولتی کاسته و رونق حاصل از استفاده از نیروهای متخصص کشور در جای خود را فراهم کند. در این باره جا دارد تحصیلکرده‌ها و متخصص‌های علوم غیراقتصادی به‌رغم همه جاذبه‌های آن، دست از مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، بانکی، مناطق آزاد و غیره بردارند و به سر حوزه تخصصی خود برگردند، در غیر این صورت نشان می‌دهد که آنها رشته تحصیلی خود را به اشتباه و یا از سرناچاری انتخاب کرده‌اند. این توجه بر اساس تجربیات سال‌های اخیر، قطعا فعالیت‌های اقتصادی دولت و چشم‌اندازهای دولت نهم را موفق‌تر خواهد ساخت و ثمره آن را بهتر به بار خواهد نشاند و اهداف اقتصادی دولت را متناسب با سند چشم‌انداز توسعه کشور در منطقه برای ۲۰ سال آینده تا سال ۱۴۰۴ هجری شمسی به عنوان قدرت برتر منطقه میسور خواهد ساخت و اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را در جهت ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری بیشتر محقق می‌سازد. آنچنان که دیگر عمرانی‌کارها صرفا مخزن تولیدکنندگان متخصص در اکثر زمینه‌های مدیریتی کشور نخواهند بود و بر مسندهای مدیریتی بانکی، مناطق آزاد و سایر موسسات اقتصادی به ناحق تکیه نخواهند زد. مهندسین علوم فنی، عمران و... در دولت جدید که به اقتضای ماهیت رشته خود معمولا‌ باید از طریق اعمال روش آزمون و خطا در اجرای طرح‌های اقتصادی عمل کرده و نتیجه‌گیری کنند، از جمله همان مدیران هزینه‌ای هستند که هم فرصت زمان را از بین می‌برند و هم متناسب با دیدگاه محدود و خردنگر خود هزینه‌گرا هستند. یعنی می‌توان گفت اقتضای عملیات فنی، عمرانی و علوم غیراقتصادی، کاربرد روش آزمون و خطا است که در عرصه کلا‌ن، در صورتی که ضریب خطا بالا‌ باشد، هزینه و ضرر هنگفتی را به دستگاه اجرایی تحمیل می‌کند. این در حالی است که در رشته‌های علوم انسانی که اقتصاد به عنوان یکی از دقیق‌ترین علوم مربوط به آن است، اعمال روش آزمون و خطا وجود نداشته و کمتر مورد توجه است، بدین خاطر استفاده از روش‌های آزمون و خطا و تجدیدنظرهای مکرر در دیدگاه‌های مدیرانی که بی‌توجه به تخصص اقتصادی آنها، بر مسند مدیریت قدرت بنگاه‌های اقتصادی گمارده می‌شوند، دقیقا ناشی از همین بوده به طوری که عدم انطباق شعارهای اولیه با طرح‌های اجرایی با استفاده از مدیران فنی و عمرانی به جای مدیران و متخصصان لا‌یق علوم اقتصادی، ضریب خطا را در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و از جمله مناطق آزاد، بانک‌ها و... در کشور بالا‌ برده و هزینه‌های زیادی را به خاطر بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به انتخاب مدیر مناسب و کارای اقتصادی به بیت‌المال مسلمین تحمیل می‌کند. اگر می‌بینیم که در بعضی جاها کار متناسب با برنامه دولت به‌ویژه در سفرهای دوره دوم استانی رئیس‌جمهور به پیش نرفته و یا به درستی نمی‌رود به طور قطع یکی از عوامل آن ناشی از همین است، زیرا مدیر گماشته غیرمتخصص با امور اقتصادی که دوران تصدی او در واقع دوره یادگیری اوست، نمی‌داند چکار باید انجام دهد که اقتصادی باشد و در طرح‌های اقتصادی هزینه و فایده را رعایت کند.
بنابراین همان‌طوری که روشنفکری که علم سیاست نخوانده باشد نمی‌تواند یک سیاستمدار خوبی باشد که کارهای او متضمن منافع ملی کشورش باشد، مدیر ارشد یک بنگاه اقتصادی نیز باید علم اقتصاد خوانده باشد و هرگونه فعالیت او نمی‌تواند متضمن منافع اقتصادی بنگاه یا موسسه اقتصادی باشد که او در آنجا به کار گماشته شده است و رفع این تبعیض می‌تواند یکی از پیشنهادهای اساسی برای اصلا‌ح ساختار نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کلا‌ن کشور در دولت نهم باشد. اصلا‌ح ساختاری که می‌تواند متناسب با دیدگاه عدالت‌محور رئیس‌جمهور محترم به گونه‌ای صورت پذیرد که متخصصان اقتصادی مدیریت کارهای اقتصادی را انجام دهند و مهندسین عمران، فنی و غیراقتصادی در مزرعه، بیابان، کارخانه، کارگاه و اماکن متناسب با تخصص آنها مدیریت کارهای عمرانی، فنی و از این دست را انجام دهند. اخذ آمار مدیران در سطح کشور نشان می‌دهد که چه تبعیض زیادی در آمار متصدیان مدیریت بنگاه‌های اقتصادی بین مهندسین عمران، فنی و علوم غیراقتصادی با متخصصان علوم اقتصادی وجود دارد، به‌طوری که متخصصین عمرانی و فنی هم کارهای مربوط به رشته خود را انجام می‌دهند و هم مدیریت بنگاه‌های اقتصادی را که قاعدتا نباید بتوانند بر مسند مدیریت آنها تکیه بزنند ولی می‌زنند و این شاید یکی از نقیصه‌های مدیریتی بعد از انقلا‌ب در کشور باشد که مدیریت بنگاه‌های اقتصادی همچون بعضی از مفاهیم آن عوام‌زده شده است. ‌

عبدالرسول خلیلی

منبع : روزنامه اعتماد ملی