حقوق بنیادین تحصیل و آموزش در قوانین ایران

انتقال دانش و تجربه بشری از نسلی به نسل دیگر جز از طریق آموزش امکان پذیر نیست و به همین دلیل «حق تحصیل» از حقوق بنیادین بشری در صحنه جهانی به رسمیت شناخته شده است. افزون بر آن در آموزش های دینی به ویژه در شریعت اسلامی بر تحصیل علم و کسب دانش تاکید بسزایی شده است تا آنجا که پیامبر اسلام فرموده است «زگهواره تا گور دانش بجوی». لازم به ذکر است که در قواعد و مقررات بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق تحصیل برای کلیه آحاد بشری به رسمیت شناخته شده است و دولت ها مکلفند؛
الف) تمامی امکانات و تسهیلات لازم را برای ایجاد شرایط مناسب جهت بهره مندی همه شهروندان از این حق طبیعی فراهم کنند.
ب) کلیه موانعی را که در اثر شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مسیر رسیدن شهروندان به این حق قرار می گیرد مرتفع سازند.(مواد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند دو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به کرات بر این حق تاکید شده است از جمله؛
الف)در اصل ۳۰ قانون اساسی آمده است؛
«دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
ب) در اصل دوم قانون اساسی چنین آمده است؛ «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به؛
۱- ۲- ۳- ۴- ۵-
۶) کرامت و ارزش های والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او در برابر خدا، که از راه؛
الف) ...
ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند.
پ)اصل سوم قانون اساسی مقرر می دارد؛
«دولت ج.ا. موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دو، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد؛
۱)...
۲) ...
۳) آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی
ت) اصل چهل و سوم قانون اساسی چنین مقرر داشته است؛
«برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی، و اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می شود؛
۱)تامین نیازهای اساسی؛ مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.»
همان گونه که ملاحظه می شود دولت جمهوری اسلامی مکلف است کلیه امکانات لازم را برای بهره مندی از حق تحصیل در اختیار همگان قرار دهد و طبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی این حق متعلق به همگان بدون استثنا است.
۲) ایران یکی از کشورهایی است که در سال های قبل از انقلاب در تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ مشارکت داشته و به آن رای مثبت داده است و جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیروزی انقلاب بر این امضا صحه گذاشته است.
ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر- که در حال حاضر مفاد آن به صورت عرف بین المللی پذیرفته شده است- چنین مقرر داشته است؛ «هر کس حق دارد از آموزش بهره مند شود. آموزش دست کم در مراحل ابتدایی و پایه یی رایگان خواهد بود. آموزش ابتدایی اجباری خواهد بود. آموزش فنی و حرفه یی در دسترس عموم قرار خواهد داشت و آموزش عالی به یکسان و بر اساس لیاقت قابل دسترسی خواهد بود...»
و در ماده ۲۷ اعلامیه فوق الذکر آمده است؛
«هر کس حق دارد که آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه شرکت جوید، از هنرها برخوردار گردد و از پیشرفت های علمی و دستاوردهای آن بهره مند شود...»
از آنجا که مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، عهدنامه الزام آور به شمار نمی آید- هر چند به عنوان عرف بین المللی در تمامی نقاط جهان پذیرفته شده است- حقوق مندرج در آن در دو میثاق بین المللی (میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) جنبه قراردادی و الزام آور پیدا کرده است.
این دو میثاق در سال ۱۳۴۷ (۱۹۶۸) توسط نمایندگان دولت ایران امضا شده و در سال ۱۳۵۴ به تصویب پارلمان ایران رسیده اند و دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد به اجرای مفاد آنها است.
۴)ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مقررات بسیار مهمی است که در خصوص «حق آموزش» چنین مقرر داشته است؛
«۱) دولت های طرف این میثاق حق هر کس را به آموزش و پرورش به رسمیت می شناسند... کشورهای طرف این میثاق موافقت دارند که آموزش و پرورش باید کلیه افراد را برای ایفای نقش سودمند در یک جامعه آزاد آماده سازد...
۲) دولت های طرف این میثاق اذعان دارند به منظور استیفای این حق؛
الف) آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری باشد و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد.
ب) آموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفه یی متوسطه باید تعمیم یابد...
ج) آموزش و پرورش عالی باید به کلیه وسایل مقتضی به ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل براساس استعداد هرکس در دسترس عموم قرار گیرد...»
افزون بر آن در ماده ۱۵ همان میثاق آمده است؛
«۱) دولت های طرف این میثاق حق هر کس را در امور ذیل به رسمیت می شناسند؛
الف ) شرکت در زندگی فرهنگی
ب) بهره مند شدن از پیشرفت های علمی و مجاری آن
ج) ...
۲) تدابیری که برای تامین اعمال کامل این حق توسط دولت های طرف این میثاق اتخاذ خواهد شد باید شامل تدابیر لازم برای تامین، حفظ و توسعه و ترویج علم و فرهنگ باشد...»
شایان ذکر است مقررات الزام آور میثاق فوق الذکر به تمامی جنبه های «حق آموزش» - که از حقوق بنیادین بشری است - پرداخته است که پرداختن به تمامی جوانب امر در این مختصر نمی گنجد. در رابطه با حق تحصیل این نکته حائز اهمیت است که هر چند پاره یی از حقوق اساسی شهروندان را در بعضی موارد می توان سلب یا محدود کرد مانند «حق آزادی» که در صورت کشیده شدن افراد به بزهکاری ممکن است «حق آزادی» محدود و مجرم به محل دیگری تبعید شود یا با سلب حق آزادی مجرمان، آنان را به زندان افکند ولی «حق آموزش» یا «حق تحصیل» از حقوقی نیست که بتوان آن را از آحاد جامعه - هر چند مرتکب جرم شده باشند - سلب کرد بلکه با توجه به اینکه هدف اولیه سیاست کیفری هر حکومت مردمی و قانونمدار این است که با اعمال کیفر حبس به بازسازی شخصیت مجرمان همت گمارد و با زمینه سازی اصلاح آنان، مقدمه بازگشت آنان را به زندگی شرافتمندانه و آغوش اجتماع فراهم سازد تلاش می شود با گسترش آموزش و پرورش در زندان ها و موسسات وابسته به آنها سعی در ارتقای سطح علمی بزهکاران کرده تا از این رهگذر گامی جهت اصلاح بزهکاران برداشته شود. بهترین مستند این ادعا، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴ است که در مواد ۱۸، ۱۳۶ ، ۱۳۷ ، ۱۴۰ ، ۱۴۱ و ۱۴۳ به این مهم پرداخته است. ماده ۱۳۷ آیین نامه مذکور چنین مقرر داشته است؛ «محکومان در مدت اقامت خود در موسسه یا زندان با توجه به مدت محکومیت شان و کیفیت و نوع برنامه های آموزش علمی، دینی و فنی - حرفه یی پیش بینی شده در زندان ها به فراگیری سواد و ادامه تحصیلات علمی، دینی و حرفه یی اشتغال خواهند داشت.»
و ماده ۱۴۰ همان آیین نامه در رابطه با «حق تحصیل» چنین بیان کرده است؛ «به منظور کمک به بازسازی اجتماعی محکومان و جذب کامل آنان در محیط اجتماعی، سازمان مکلف است وسایل تحصیل ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و عالی و دوره های تخصصی علمی و فنی- حرفه یی را برای علاقه مندان به ادامه تحصیل با اجرای برنامه های عادی یا مکاتبه یی و رعایت مقررات مربوط به وسیله وزارتخانه ها و موسسه های مربوطه و یا همکاری آنان در داخل موسسه یا زندان فراهم کند.» همان گونه که ملاحظه می شود در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها نه فقط مجرمان یا متهمان از حق تحصیل محروم نشده اند بلکه بر آموزش و پرورش آنان تا سطوح عالی، تاکید بسزایی شده است.
۵) علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی، سند بین المللی دیگری به نام کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات مصوب سال ۱۹۶۰ کنفرانس عمومی سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) وجود دارد که ایران نیز به آن ملحق شده است. طبق مفاد این کنوانسیون، هر گونه تبعیض در امر آموزش تجاوز به حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است. این کنوانسیون در مواد مختلف خود به وظیفه کشورها در رفع هرگونه تبعیض که منجر به عدم برخورداری مساوی افراد از فرصت ها و امکانات تحصیلی می شود، اشاره دارد و محروم کردن شخص یا اشخاصی از یک گروه اجتماعی را از دسترسی به انواع یا درجات مختلف تعلیمات مردود و ممنوع اعلام می دارد.
ماده ۷ این کنوانسیون دولت های عضو را متعهد می کند که در گزارش های متناوبی که موعد و صورت آن را کنفرانس عمومی یونسکو تعیین می کند، اقدامات خود را در جهت اجرا کردن مفاد کنوانسیون، به آن کنفرانس ارائه دهند.
بنا بر آنچه گذشت، می توان گفت «حق آموزش» از حقوق بنیادین هر انسانی به شمار می آید که دولت ها باید بدون هرگونه تبعیضی از جهت نژادی، جنسیتی، مذهبی و عقاید سیاسی آن را برای تمامی افراد ملت به رسمیت بشناسند و تحت هیچ عنوان و با وضع هیچ قانونی نمی توان افراد را از حق آموزش یا تحصیل علم محروم کرد و بر این مبنا اقداماتی نظیر ستاره دار کردن دانشجویان و ممنوعیت از تحصیل آنان - آن هم به گونه یی که منجر به اخراج آنان از موسسات عالی می شود -یا جلوگیری از ادامه تحصیل آنان در مقاطع کارشناسی ارشد یا دکترا از اقداماتی است که برخلاف قانون اساسی و موازین جهانشمول حقوق بشر ارزیابی می شود و مرتکبان این اعمال را می توان طبق مقررات جزایی تحت پیگرد قرار داد.

عبدالفتاح سلطانی

منبع : روزنامه اعتماد