محاکم قضایی در بی‌قانونی

حالا چند وقتی است که شرایطی فراهم شده که ترازوی عدالت از محاکم قضایی گم شده است. مردان دولت نهم که ماه‌های آخر سکانداری مدیریت کشور را پشت سر می‌گذارند، از سال گذشته هر آنچه که از قوه قضاییه به آن نهاد ارسال می‌شد را به صندوقچه‌ای منتقل می‌کردند تا همه تلاش خود را بر لوایح و طرح‌های جدید خود یا حتی تغییر در لوایح قدیمی قوه قضاییه به کار برند. تغییر در لایحه حمایت از خانواده و افزودن دو ماده جنجال‌برانگیز ۲۳ و ۲۵ شاید واضح‌ترین نمونه‌ای باشد که به خوبی در خاطره همه شهروندان باقی مانده است. رایزنی‌های مقامات قضایی با گلایه‌های شدید پشت درهای بسته به نتیجه نرسید و کار را به آنجا رساند که فریاد مقام‌های قضایی بلند شد تا آنجا که علیرضا جمشیدی، ‌سخنگوی آرام قوه قضاییه هم با لحنی متفاوت در ‌آغاز یکی از جلسات هفتگی خود با خبرنگاران از تخطی دولت از اصول قانونی گلایه کرد و به دولتمردان یادآوری کرد: <طبق قانون اختیارات ریاست قوه قضاییه لوایح قضایی باید حداکثر سه ماه بعد از ارسال به دولت به مجلس فرستاده شود و بر اساس تفسیر شورای نگهبان دولت حق ندارد لوایح قضایی را تغییر دهد.> ‌ اما این تذکر هم شرایط روند برخورد دولت با لوایح قضایی را تغییر نداد و دولت نهم، ‌بدون آنکه خم به ابرو بیاورد راه خود را ادامه داد؛ راهی که نه‌تنها شرایط کاری مقامات قضایی را ناهموار، ‌بلکه به راحتی مسیر دادرسی عادلانه را برای مردم مسدود کرد. دولت نهم لایحه <قانون آیین دادرسی کیفری> را که ۷ آبان‌ماه ۸۶ از سوی قوه قضاییه به نهاد ریاست‌جمهوری ارائه شد، ‌بایگانی و از ارسال آن به مجلس شورای اسلامی خودداری کرد. مردان دولت به خوبی می‌دانستند که در غیاب این قانون فعالیت محاکم قضایی متوقف می‌شود، برای همین ۲۷ آذرماه سال گذشته لایحه تمدید یک ساله اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری را به مجلس فرستاد و نمایندگان هم با تصویب آن به دولت فرصت دادند تا هرچه سریع‌تر لایحه تدوین شده توسط قوه قضاییه را به مجلس ارسال کند. اما مقامات دولتی نه تنها سه ماه بعد بلکه ۱۴ ماه بعد از تاریخ تحویل لایحه از سوی قوه قضاییه به دولت هم آن را به مجلس ارائه نکردند. ‌ این تاخیر و بی‌تفاوتی دولت نسبت به لوایح بار دیگر صدای سخنگوی قوه قضاییه را بلند کرد و او در آخرین نشست خود با خبرنگاران با تکرار وظیفه قانونی دولت در مقابل لوایح قضایی گفت: <برخلاف قانون، دولت بار دیگر در لوایح قضایی تغییراتی ایجاد کرده. لوایح قضایی که دارای بار حقوقی است مسائلی نیست که دولت بخواهد در آن اظهارنظر کند. این مسائل قضایی صرف است و ما رسما از دولت می‌خواهیم که لایحه را هرچه سریع‌تر به مجلس ارسال کند.> ‌ او خواسته دیگری هم از نمایندگان مجلس داشت: <ما از مجلس می‌خواهیم که برای رفع این مشکل طرح دو یا سه فوریتی داشته تا دادگاه‌ها بر مبنای قانونی رسیدگی کنند و این خلاء قانونی مرتفع شود.> ‌
● دولت مشکل محاکم قضایی را با ارائه لایحه به مجلس حل کند
شاید نزدیک شدن به ماه‌های آخر کاری دولت نهم، بهترین فرصت بود تا دولت این بار بدون هیچ موضعگیری گلایه قوه قضاییه را بشنود و لایحه را دو هفته بعد از این نگرانی با قید یک فوریت به مجلس ارائه کند. اما دیگر کار از کار گذشته بود، ۲۷ آذرماه <تمدید یک ساله اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری> به پایان رسیده بود و قطعا قید یک فوریت هم به شرایط دادگاه‌ها کمکی نمی‌کرد، ‌برای همین و با همین استدلال بود که نمایندگان مجلس رأیی به این فوریت ندادند و بررسی آن را طبق روال عادی لوایح به کمیسیون سپردند. ‌ حالا دادگاه‌ها مانده‌اند و بی‌قانونی و متهمان و شاکیان سرگردان به دنبال حقوقی هستند که یک ماهی است دیگر تعریف ندارد! همانطور که فرهاد تجری، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم گفت: <تصویب یک فوریت لایحه‌ای به این تخصصی دردی را از جامعه دوا نمی‌کند.> ‌ او از رای ندادن همکاران خود به یک فوریت این لایحه به شدت دفاع می‌کند: <همکاران من معتقدند که این لایحه باید در یک فضای عادی با توجه به آیین نامه بررسی شود، بنابراین موضوع <فوریت> ضرورتی ندارد.> ‌ نماینده قصرشیرین و گیلانغرب، برای حل مشکل <بی‌قانونی محاکم قضایی> راهکار همیشگی را پیشنهاد می‌دهد: <دولت باید لایحه‌ای ارائه کند تا برای یک سال دیگر اجرای آزمایشی قانون تمدید شود.> ‌ او صحبتی از طرح این موضوع از سوی نمایندگان مجلس نمی‌کند: <این موضوع با توجه به اینکه مجلس بعد از یک هفته تعطیلی بازگشایی شده، تاکنون در کمیسیون مطرح نشده است، هرچند امروز در قالب طرح زمزمه‌هایی مطرح شد اما بهتر آن است که دولت بار دیگر لایحه‌ای به مجلس ارائه کند تا با همکاری نمایندگان وضعیت محاکم ساماندهی شود.> ‌ ‌ تجری، به مشورت مقامات قضایی با نمایندگان کمیسیون اشاره‌ای کرد اما به مقامات قضایی راه دیگری را پیشنهاد می‌دهد: <مقامات قضایی باید از طریق دولت مشکل را حل کنند، بهتر آن است دولت لایحه تمدید اجرای آزمایشی را به مجلس ارائه کند و بعد از رایزنی با هیات‌رئیسه شرایط تصویب آن را فراهم کنند.> ‌ او بعد از این پیشنهاد، قول مساعد می‌دهد که همکارانش در مجلس برای تصویب لایحه تمدید همراهی کنند. ‌ نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی، این قانون را هم قانون حساس و تاثیرگذار بر حقوق شهروندی می‌داند اما همچنان بر تصمیم خود و دیگر همکارانش پافشاری می‌کند: <این لایحه، نیاز به بررسی کارشناسی و دقیق دارد بنابراین باید با تشکیل گروه‌های تخصصی، بررسی آن در سال آینده در فضای عادی مجلس آغاز شود.> ‌
● چرا مرجع بالاتری تعلل نهادها در حفظ حقوق مردم را پیگیری نمی‌کند؟
تاخیر و بی‌دقتی دولت در ارائه لایحه به مجلس فضایی را ایجاد کرده است، ‌که نمایندگان مجلس راه دیگر را برای حل این مشکل محاکم نمی‌بینند. روز گذشته تلاش برای انجام مصاحبه با علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه که اتفاقا معاون حقوقی و توسعه قضایی و البته تدوین‌کننده این لایحه هم هست، به نتیجه نرسید، آن هم تنها به یک دلیل روشن. او از صبح دیروز جلسات مختلفی را با مقامات قضایی و دولتی پشت سر گذاشت ‌اما انگار نتیجه مشخصی نداشت ‌چون این جلسات در نهایت در آخرین ساعت اداری دوشنبه به دعوت از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به حوزه ریاست و تشکیل جلسه‌ای بین این نمایندگان با رئیس قوه قضاییه منجر شد تا شاید تصمیم نمایندگان تغییر کند. ‌
حتما مقامات ارشد قضایی می‌خواهند با بازخوانی وضعیت محاکم قضایی در نبود این قانون، نسبت به تضییع حقوق مردم هشدار دهند. همانطور که عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان هم آن را تشریح کرد: <قواعد مندرج در آیین دادرسی کیفری دقیقا برای کمک به حفظ حقوق متهم و البته شاکی است. این اصول قانونی به مقامات قضایی یادآوری می‌کند که از حدود قانونی نباید فراتر روند چرا که بی‌توجهی آنها به موضوعات قضایی تعقیب و پیگیری ناظران را به دنبال دارد.> ‌ او با نبود این قانون در دادرسی‌ها، شرایط نگران‌کننده دادگاه‌ها را ترسیم می‌کند: <مقامات قضایی می‌توانند در غیاب این قانون هر آنچه را که خود می‌خواهند و می‌پسندند یا هر آنچه که قدرت بر آنها اعمال می‌کند بر متهم یا شاکی اعمال کنند.> ‌ با همین تصویر است که او نه از دولت بلکه از نمایندگان مردم می‌خواهد که تناقضات را کنار بگذارند و به فکر مردم باشند: <نمایندگان باید به فکر حفظ حقوق شهروندان باشند، برای همین بهتر آن است که هرچه سریع‌تر با طرحی فوری اجرای آزمایشی همان قانون را تمدید کنند تا حقوق مردم در محاکم از بین نرود.> ‌ اما این حقوقدان بعد از این توضیحات نه‌تنها دولت بلکه هر سه قوه را در تعلل در حفظ حقوق ملت در محاکم قضایی مقصر می‌داند: <چرا نباید نهاد نظارتی‌ای باشد که تعلل همه نهادها در نگارش، ارائه و تصویب این قانون مهم و اثرگذار را پیگیری کند. اگر قوه قضاییه در زمان مقرر نگارش قانون را به پایان نرسانده یا دولت در ارائه آن به مجلس تعلل کرده یا نمایندگان بررسی آن را به زمان دیگری موکول کرده‌اند باید به مرجع بالاتری بابت خسارت‌های واردشده به مردم و شهروندان یک کشور پاسخگو باشند.> ‌

ساناز اللهبداشتی

منبع : روزنامه اعتماد ملی