حرکت بر مدار مشارکت

ماه گذشته هیئتی از سوی صندوق بین المللی پول (IMF) وارد ایران شد تا ضمن بررسی شرایط اقتصادی کشورمان، پیشنهادات صندوق بین المللی پول را روی میز مدیران اقتصاد ایران قرار دهد. این هیئت پس از ۲هفته اقامت در ایران پیشنهادات خود را با هدف کنترل نقدینگی در ۲عنوان افزایش نرخ بهره بانکی و آزادسازی نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی تنظیم و ارائه کرد.
همزمان با انتشار گزارش هیئت IMF، شماری از کارشناسان در حوزه اقتصاد کوشیدند توصیه های IMF را به عنوان توصیه هایی کاملا علمی جلوه داده و تلاش نمایند تا برخی از تصمیمات اقتصادی، بویژه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به عنوان تصمیماتی ناموجه و مخالف اصول مسلم علمی نشان دهند!
تا آنجا که یکی از این آقایان -که اتفاقا زمانی نیز شهردار تهران بود و بر پایه پیاده سازی همین نظریات مسلم علمی(!)، نرخ مسکن در پایتخت طی دوران مسئولیت وی حدود ۲برابر افزایش یافت - اخیرا مقاله ای در انتقاد از تصمیم- البته هنوز عملی نشده- دولت، برای کاهش هزینه تامین مالی صنعت و کشاورزی منتشر نمود و با مقایسه ساده انگارانه پدیده پیچیده و چند وجهی تورم با بیماری سرماخوردگی! چنین نوشت: «دستور جناب آقای رئیس جمهور در مورد کاهش نرخ سود بانکی، به رغم نظر کارشناسان اقتصادی داخلی و خارجی و درست چند روز پس از انتشار نظر هیات اعزامی IMF که افزایش نرخ سود بانکی را به عنوان یکی از راهکارهای مهار تورم عنوان کردند، دهن کجی به تجربیات جهانی در زمینه مهار تورم و لجبازی با مدیران و کارشناسان اقتصادی کشور است. باید اذعان کرد که امروزه مقابله با تورم و مهار آن، مانند بیماری سرماخوردگی در حوزه پزشکی، کاری ساده و شناخته شده است. اما سؤال بزرگ این است که چرا دولت حاضر نیست به قواعد و قانونمندی های اقتصادی تن دهد.»
در اینجا وارد این بحث نمی شویم که اصولا رهنمودهای دوقلوهای اقتصادی نظام سلطه یعنی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، مستمرا بر پایه اهداف و منافع اقتصادی غرب به سرکردگی آمریکا بنا شده و هدفی جز نفوذ نظام سرمایه سالاری در کشورهای پیرامونی را دنبال نمی کند. لذا توصیه های IMF و هواداران داخلی آن را در ترازوی نقد قرار می دهیم:
۱) برخلاف آنچه که برخی از مدعیان کارشناسی حوزه اقتصاد بیان می دارند، «تورم» مانند «سرماخوردگی» ناشی از یک ویروس شناخته شده نیست که در اقصی نقاط جهان با یک سازوکار عمل نموده و داروی متعارفی نیز برای درمان آن تجویز شود! اصولا چنین دیدگاهی در عرصه امور اجتماعی ناشی از یک نگاه مکانیکی به پدیده های انسانی است و آشکارا از مقتضیات فرهنگی و بومی جوامع و تاثیر آنها در ساختارهای اقتصادی غفلت کرده و بنا را بر این می گذارد که با نسخه های جهانشمول «اجماع واشنگتنی» که از سوی نهادهایی مانند IMF و بانک جهانی ترویج و حمایت می شوند می توان ساختار بیمار اقتصاد را اصلاح و درمان نمود. غافل از آنکه در بسیاری از موارد سرکنگبین IMF باعث افزایش صفرای اقتصادهای محلی شده است!
۲) کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی گام نخست- و البته گامی مهم- در مسیر اصلاح ساختار بانکی بوده و تاثیر آن تنها به کاهش هزینه تامین مالی تولیدکنندگان محدود نمی باشد.
مهمترین تاثیر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی- که صرفا در عقود مبادلاتی اعمال می شود- آن است که به تدریج گرایش بانک ها از عقود مبادلاتی به سمت عقود مشارکتی تغییر کرده و در نتیجه سهم عقود مبادلاتی در ساختار تسهیلات بانکی کاهش خواهد یافت. استاد شهید مرتضی مطهری(ره) - که امام راحل(ره) دیدگاه هایشان را زیربنای فکری نظام جمهوری اسلامی ایران می دانستند- در کتاب «ربا، بانک و بیمه» همین خط مشی را بعنوان مبنای نظام بانکداری مورد تائید و تاکید قرار داده و اعلام کردند:
«بانک هم خودش را در ضررهای احتمالی ]طرح های صنعتی و کشاورزی[ شریک بکند. به این ترتیب که سهام بخرد، شرکت بکند و خلاصه از باب مضاربه وارد شود. اینکه بانک حاضر نیست سهام بخرد و سرمایه اش را به عنوان یک سرمایه داری که خود سرمایه اش را در جریان عمل قرار داده، در جریان قرار دهد، برای این است که می خواهد از خطر ضرر و تلف سرمایه مصون بماند. چرا باید اینطور باشد؟! (من له الغنم علیه الغرم) چرا در فایده ها صددرصد شریک باشد و حتی جایی که فایده نیست، فایده اش را ببرد، اما در ضرر و کسری فایده شریک نباشد.
الزامی نیست که بانک را دارای منافع تضمین شده بشناسیم.»
اقتصاد ایران، اقتصادی «بانک محور» است و بر همین اساس، اصلاح ساختار بیمار اقتصاد کشورمان را باید در مسیر اصلاح «ساختار بانکی» پی گیری نمود. اگر نظام بانکی انباشت نقدینگی را در مسیر عقود مشارکتی به کار بندد، طبیعتا نظارت دقیقی را در تمامی مراحل یک طرح صنعتی یا کشاورزی از مطالعات امکانپذیری و توجیه اقتصادی طرح (Feasibility studey) تا اجرا و بهره برداری را با هدف صیانت از سرمایه های خود اعمال می نماید. در این شرایط با تمرکز عقود مشارکتی بانک ها در طرح هایی با بازدهی اقتصادی بالاتر، از یک سو بازدهی سرمایه های ملی نیز افزایش یافته و از سوی دیگر با افزایش بهره وری طرح های اقتصادی نیز هزینه های توسعه صنعتی و کشاورزی کاهش خواهد یافت. البته محوریت عقود مشارکتی در فعالیت های بانکی موضوعی پرزحمت و نیازمند ارزیابی های دقیق و کارشناسی است که برای نهادینه شدن آن لازم است بدنه مدیریت بانکی کشور را افرادی سخت کوش، متخصص و آشنا با دقایق بهره وری صنعت و کشاورزی شکل دهند چه در غیر اینصورت طرح اصلاح ساختاری بانکی سترون خواهد ماند.
۳) اما در خصوص توصیه دیگرIMF پیرامون آزادسازی نرخ ارز و کاهش ارزش ریال باید گفت که تجربیات اقتصادی نشان می دهد هرچند این استراتژی می تواند در کوتاه مدت موجب افزایش تراز جاری پرداختها شود ولی حفظ این مازاد در میان مدت و بلندمدت بسیار مشکل بوده و عموما منجر به تورمی مضاعف می شود.
آزادسازی نرخ ارز یکی از مهمترین ابزارهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در مسیر جهانی سازی اقتصاد و ادغام اقتصادهای محلی در اقتصاد جهانی بوده که از طریق حذف کنترل بر بازار ارز اعمال می شود. کشورهایی که به این توصیه گردن نهادند، مدیریت نرخ ارز را از اختیار دولت و بانک مرکزی خود خارج نموده و آن را در اختیار سوداگران بین المللی با محوریت شرکت های چند ملیتی قرار دادند.
توسعه این فرایند که به نقل و انتقال سریع سرمایه ها از یک کشور به کشور دیگر فقط در عرض چند دقیقه انجامیده است مهمترین اثر مخرب خود را در تجربه تلخ و فراموش نشدنی فروپاشی اقتصاد کشورهای آسیای جنوب شرقی نمایان کرد و منجر به آن شد تا همه دولت های شرق آسیا مجدداً نظام تثبیت نرخ ارز را در دستور کار خود قرار دهند.
امروزه «تثبیت نرخ ارز» از آنچنان اهمیتی برخوردار است که حتی «جیمزتوبن» برنده جایزه نوبل اقتصاد - که اتفاقاً از هواداران جهانی سازی اقتصاد است- به تأثیرات مثبت آن اعتراف کرده و خواستار استقرار مجدد کنترل بانک های مرکزی بر بازار ارز شده است.
البته ناگفته نماند که برخی از کارشناسان نیز بر مبنای دغدغه توسعه صادرات سیاست شناورسازی نرخ ارز را توصیه می نمایند. این گروه از کارشناسان معتقدند که سیاست آزادسازی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، از یک سو باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده که در پی آن تقاضای داخلی به مصرف کالاهای ملی روی خواهد آورد و از سوی دیگر از قیمت کالاهای صادراتی نیز کاسته شده که متعاقب آن تقاضای خارجی برای خرید کالاهای ایرانی افزایش می یابد.
هر چند که صورتبندی این استدلالات در ظاهر قانع کننده به نظر می رسند اما واقعیات اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر این نظریه را تأیید نمی کند. واقعیت آن است طی دورانی که نرخ دلار از ۷۰ ریال در حدود سال ۵۸ به حدود ۸۰۰۰ ریال در سال ۷۸ ارتقاء یافت و به همین میزان از ارزش ریال در برابر دلار کاسته شد، تغییرات معناداری را در صادرات کشور نمی توان رصد نمود در عین حال طی سالهای اخیر که سیاست تثبیت نرخ ارز از سوی دولت و بانک مرکزی پیگیری شده است همه ساله با متوسط ۲۵ درصد در افزایش حجم صادرات مواجه بوده ایم.
به نظر می رسد اصلاح ساختار بانکی یکی از مهمترین پروژه های اصلاحی اقتصاد ایران باشد که نباید بدون بررسی دقیق و کارشناسانه مورد هجوم قرار گیرد تا با همدلی همه جانبه مردم و مسئولان و در صورت نیاز با حک و اصلاح ضروری، به ثمر برسد.

عبدالرضا داوری

منبع : روزنامه کیهان