جراحی با تبر

حذف یارانه ها معمولاً با دو انگیزه پیشگیری از اتلاف منابع و شفاف‌سازی قیمتهای تمام شده کالاها و خدمات به منظور امکان دستیابی به تخصیص بهینه منابع در اقتصاد ایران و تخفیف ناکارآمدیها، دست کم از سالهای اولیه پس از انقلاب همواره مدنظر برخی از سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است. جدیترین رویکرد به این مساله در برنامه چهارم توسعه نمود یافت که بخش قابل توجهی از جهتگیریهای اصلاحی آن توسط شورای نگهبان و مجلس هفتم حذف شد.
از آنجا که یارانه‌ها خصوصاً یارانه حامل‌های انرژی در تار و پود اقتصاد ایران تنیده شده است،حذف آن دارای آثار تعیین کننده و گاه رادیکال خواهد بود که لاجرم نزدیک شدن به آن میبایست با حزم و تدبیر فراوان و با دقت فوق‌العاده کارشناسی صورت پذیرد. به عنوان مثال به دلیل اهمیت موضوع هدفمند کردن یارانهها و ضرورت کارشناسی و مدیریت همه‌جانبه تاسیس وزارت رفاه توسط مجلس ششم به تصویب رسید تا با ایجاد نظام تامین اجتماعی مناسب، آسیب‌های احتمالی ناشی از تغییر ساز و کار و مقدار یارانه ها بر افراد آسیبپذیر به حداقل ممکن کاهش یابد از جمله دولت را نسبت به اتخاذ تمهیداتی در برابر خانوارهای زیر خط فقر متعهد نماید.
همچنین ماده ۳ برنامه چهارم توسعه دولت را مکلف کرده است ضمن اصلاح قیمت برخی از حامل‌های انرژی مجموعه‌ای از سیاست‌های جبرانی و سازگار را مانند کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیبپذیر، کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی، بهینه سازی و اصلاح و ارتقای فناوری وسایل، تجهیزات کارخانجات و سامانه های مصرف کننده انرژی، توانمندسازی مردم در کاربرد فن‌آوریهای کم‌ مصرف و... بکار گیرد تا دوگانه افزایش بهره وری و کارآئی همراه با کاهش آسیب های اجتماعی حاصل گردد.
از سوی دیگر چنین اصلاحاتی در اقتصاد متضمن بکارگیری سیاست هایی سازگار در همه حوزه‌های مرتبط است. از جمله ایجاد دولت کوچک و کارآمد که با واگذاردن تصدی به بخشهای غیردولتی به وظایف اساسی و مهم خود مانند سیاستگذاری در تامین بسترهای مناسب فعالیت، تامین، تضمین و دفاع از حقوق مالکیت قانونی، ایجاد ثبات در شاخصهای کلان با مهار نرخ تورم و ایجاد مناسبات رقابتی و تعمیم کارآمد نظام تامین اجتماعی و رفاه بپردازد. در این زمینه نیز دولت پیشین و مجلس ششم تمهیدات مناسبی را در برنامه چهارم اندیشیده بودند که از سوی شورای نگهبان عمدتاً به بهانه مغایرت با اصل ۴۳، ۴۴ و ۱۱۰ قانون اساسی رد شد و مجلس هفتم هم آنها را از برنامه حذف نمود. با این مقدمه طرح آقای احمدینژاد با عنوان طرح تحول اقتصادی که عمدتاً در آن بر محور یارانه‌ها تاکید گردید، از جهاتی قابل تامل است:
۱) برخلاف دولتهای پنجم تا هشتم، مجلس هفتم و دولت نهم رویکرد مثبتی به مفاهیمی همچون آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی، دولت کوچک و کارآمد، تخصیص بهینه و اقتصادی منابع و... نداشتهاند. در برابر تصمیم برنامه سوم مبنی بر افزایش دهدرصدی قیمت حاملهای انرژی و تکلیف برنامه چهارم مبنی بر قیمتگذاری بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیجفارس تا پایان برنامه، مجلس هفتم در ابتدای کار و در اولین تصمیمات خود رأی به تثبیت قیمت ۹ قلم کالا داد که عمده آن از مقوله انرژی بود، دولت نهم نیز همین مشی را پذیرفت. چنانکه افزایش قیمت بنزین در بودجه سال ۸۶، دولت از تمکین بدان خودداری می ورزید، اگرچه هنگامی که به ناچار بدان تصمیم گردن نهاد آن را به شجاعت خود تعبیر نمود!!
این رخداد درست مربوط به یک سال پیش است. به راستی چه شده است که طی این مدت دیدگاه دولت به کلی دگرگون شده و از یک سیاست کاملاً حمایتی و آمرانه نسبت به قیمتها به سیاست آزادسازی قیمت و پرداخت نقدی یارانه ها گذر نموده است؟ همچنین به هر دلیل رویکرد دولت تغییر کرده، چه پشتوانه کارشناسی در این مدت کم برای چنین دگرگونی اساسیای بدست آورده است؟
مسلماً تغییر رویکرد، مبتنی بر ایدهای جدید صورت میگیرد که برای اجراییشدن مستلزم عبور از چند مرحله و توقف و پالایش در هر مرحله و تبعاً زمانبر است. ایده رئیس دولت پس از روشن‌شدن ابعاد و مختصات آن میبایست در مرحله دوم توسط هیات دولت با حوزه مفهومی وظایف همه دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گیرد و تبدیل به یک دیدگاه و منظر (view) شود. در مرحله چهارم تبدیل به یک سوم و چهارم پس از بررسی کارشناسان چشم‌انداز (vision) و برنامه شود و در مرحله پنجم پس از سازگاری در همه مراحل به اجرا درآید.
مهمترین ایراد آن است که به هر دلیل آقای احمدی نژاد به چنین ایدهای رسیده، با حذف مراحل پیشگفته این ایده خام، بلافاصله در دستور اجرا قرار گرفته است.
۲) دولتی می تواند سخن از هدفمند کردن یارانه ها بگوید که پیش از طرح این موضوع سیاست توسعه ای خود را در یک منظومه سازگار، تعریف کرده باشدو در این منظومه بر برخی از شاخص ها به یک توافق عمومی دست یافته باشد. مثلاً اندازه دولت و رویکرد آن روشن باشد به عبارتی به سوی دولت کوچک و کارآمد و اثربخش که پذیرای نگرش کارشناسی است حرکت کند حال آنکه دولت نهم به وضوح در حال بزرگتر شدن و تقویت دولت تحصیلدار و رانتیر است و کم‌توجه‌ترین دولت پس از انقلاب به نظام کارشناسی به شمار میآید.
از سوی دیگر جایگاه نفت باید در منظومه ترسیمی روشن شده باشد. آیا نفت و درآمد آن ملک دولت است یا ثروت عمومی و از انفال و ملک مشاع بین نسلی و درآمد آن درآمد مشاع همه مردم؟ از منافع آن در منظومه ترسیمی چگونه باید بهرهبرداری کرد؟ آیا دولت میبایست با اتکا به آن زمینه های فرصت را ایجاد نماید یا وظیفه خود را در توزیع آن بداند؟
طبیعی است دولتی میتواند چنین منظومه ای را طراحی و اجرا کند که از جامعیت و کفایت لازم برخوردار باشد، دولتی که اولاًنگاه مدیریت منابع بر اقتصاد داشته باشد و ثانیاً توان مدیریت توسعه داشته باشد؛ حال آنکه سیاستهای مالی و پولی دولت نهم طی سه سال گذشته نشانگر نگاه مدیریت مصرف بوده است، به‌طوریکه امروز علیرغم تکلیف برنامه چهارم که میبایست بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی موجود باشد،عملاً هیچ امکانی برای استفاده از این حساب وجود ندارد. همچنین این دولت با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی که تنها نهادی بود که میتوانست نگرش فرابخشی و توسعهای داشته باشد و سیاستگذاری و مدیریت توسعه را بر عهده گیرد، توان مدیریت توسعه خود را هم نشان داده است. بنابراین لذا در این دولت نه نگرش توسعه‌ای و نه توان مدیریت توسعه را میتوان سراغ گرفت.
۳) برای کمتر اقتصاددانی تداوم بلندمدت شرایط کنونی قابل تصور است. در یک اقتصاد سالم می بایست کل هزینه‌های دولت به علاوه پرداختهای انتقالی (یارانه ها) با درآمدهای مالیاتی برابر باشد. به سخن دیگر هزینههایی که اختیار تخصیص آن در دست دولت است میبایست توسط مالیاتها تامین گردد. حال آنکه حجم یارانه ها در اقتصاد ایران به مراتب بیش از مالیاتهاست و در حالیکه کل عملکرد مالیاتی کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان است تنها یارانه حاملهای انرژی به بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان بالغ میگردد. تدبیر درست آن است که با جهت دهی بخش قابل توجهی از یارانه حامل های انرژی در یک فرآیند تدریجی (آنگونه که در ماده ۳ برنامه چهارم بدان اشاره شد) ظرفیت تولید و به تبع آن بنیه مالیاتی کشور را افزایش داد و البته بخشی از آن را به سیاستهای جبرانی به منظور مقابله با آسیبهای احتمالی تخصیص داد. در غیر این صورت اثر اولیه پرداخت نقدی کاملاً معکوس و در حوزه مصرف نمایان خواهد شد و چرخه معیوب و بالقوه خطرناک نابرابری هزینه‌های دولت + پرداختهای انتقالی = مالیاتها را همچنان تداوم میبخشد. لذا اصلاح نظام یارانه‌ها چنانچه در جریان یک برنامه توسعه تعریف میگردید و اجرای آن به صورت تدریجی همراه با اتخاذ سیاستهای مناسب پولی و مالی و استقرار انضباط اقتصادی (اعم از حوزه پولی و مالی) صورت پذیرد، نه تنها مورد وفاق عموم کارشناسان است بلکه یک ضرورت اساسی ملی نیز به‌شمار میرود. اما بیتوجهی و در مواردی بلاموضوع نمودن و یا اقدامات خلاف جهت نسبت به احکام برنامه و سیاستهای کلان اقتصادی نظام، در عین آنکه جایگزین مدونی برای آنچه نفی شده ارائه نگردیده است و اساساً به طور رسمی و غیررسمی بارها آمریکایی و غیردینی نامیدن برنامه توسعه و نهاد متولی آن، امیدی برای برنامهای بودن اصلاح نظام یارانه ها باقی نگذاشته است. از سوی دیگر این دولت اعتقادی به تدریجی بودن اقدامات نیز ندارد. چرا که در غیر این صورت برنامه چهارم را که علیرغم مثله‌شدن توسط شورای نگهبان و مجلس هفتم، همچنان سیاستهای قابل تاملی برای نیل به منطقی نمودن یارانه های انرژی دارد، مغفول و مقفول نمیگذاشت. مضافاً قراینی همچون موظف شدن مرکز آمار ایران به ثبت نام از خانوارها ظرف ۲ ماه اجرای عجولانه آن را تایید میکند.
در حوزه انضباطی نیز، بیان ضباطیه ای پولی و مالی دولت نهم رکورد تمام دوره‌های اقتصادی معاصر ایران را پشت سر گذاشته است.
۴) عدم اعتقاد دولت به برنامه، مغایرت سیاست اعلامی با سیاست‌های سه سال گذشته و نامشخص بودن سازگاری این طرح با سایر سیاست‌ها و اجزا، این نتیجه را بدست میدهد که طرح اعلامی یک طرح سیاسی است نه اقتصادی.
دولت نهم با این اقدام اولاً تلاش میکند ناکارآمدی های خود را دست کم در حوزه اقتصادی تحتالشعاع ارائه و اجرای طرحهای بزرگ و پر سر و صدا قرار دهد و ثانیاً با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری از انگیزه‌های مادی برای بدست‌آوردن رأی سود جوید، چه آنکه اجرای مصاحبه تلویزیونی آقای احمدی‌نژاد برای اعلام طرح نیز توسط مشاور تبلیغاتی وی صورت گرفت و نه مجریان حرفهای صدا و سیما.
شنیده ها حاکی است به صورتی برنامهریزی شده است که تا ماههای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، پرداخت‌های نقدی وعده داده شده، صورت گرفته باشد.
۵) اجرای سریع طرح مذکور و پرداخت نقدی با توجه به حجم بسیار بزرگ آن در اقتصاد و با توجه به رویکردهای غیرتوسعه‌های دولت تبعات شدید و گستردهای را بدنبال خواهد داشت که به صورت مختصر به بخشی از آن اشاره میگردد:
الف) تورم: گزارش های غیررسمی برخی مقامات رسمی بانک مرکزی با شرایط امروز اقتصاد ایران،نرخ تورم واقعی کشور را در پایان سال ۸۷، حدود ۵۰% اعلام میکند. از سوی دیگر براساس تحقیق بانک مرکزی در سال ۸۲ و در چارچوب دو مدل تعادل عمومی همچنین برخی بررسی های محققین مستقل که در همین سال در همایش نقدی شدن یارانه ها ارائه گردید، حذف یارانه انرژی به یکباره دست کم از ۳۴ تا ۴۰ درصد تورم یکباره در اقتصاد ایجاد خواهد کرد. این در حالی است که نسبت قیمتحاملهای انرژی به قیمت سایر کالاها و خدمات در سال ۸۲ با این نسبت در سال ۸۷ به کلی متفاوت است. چرا که قیمت نفت خام امروز نسبت به سال ۸۲ به بیش از ۴ برابر افزایش یافته که به هیچ وجه متناسب با متوسط افزایش سطح عمومی قیمتها نیست. از سویی انتظارات تورمی شکل گرفته در سالهای فعالیت دولت نهم به مراتب نسبت به انتظارات تورمی سال ۸۲ بیشتر است چرا که روند نرخ تورم در هشت سال منتهی به سال ۸۴ بصورت ملایمی کاهشی و پس از آن با شیب نسبتاً تند افزایشی بوده است. بنابراین اثر تورمی آزادنمودن ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه حاملهای انرژی و پرداخت نقدی آن به مردم و در مقابل آزادشدن قیمتها بعلاوه نرخ تورم جاری، ایجاد نرخ تورمی حدود و یا حتی بیش از صددرصد را دست کم برای یکی دو سال دور از انتظار نخواهد نمود (البته افزایش همزمان هزینه‌ها و درآمدها، افزایش سطح عمومی قیمتها را بسیار بیشتر رقم خواهد زد که نمیتوان بدان تورم اطلاق نمود).
ب) تولید: در حال حاضر عمده کالاها و خدمات تولیدشده در کشور با توجه به یارانه های انرژی قدرت حضور در بازار را دارند بویژه تولید کالاها به شدت به یارانه انرژی وابسته است و در صورت حذف آن قیمت تمام شده آنها به حدی صعود خواهد کرد که حتی بازاهای داخلی خود را از دست خواهند داد و به سرعت واردات جای آنها را پر خواهد کرد. مطالعه ای که در یکی از دانشگاهها در این زمینه انجام شده نشان می دهد به دنبال حذف یارانه انرژی پنجاه درصد صنایع کشور ورشکست خواهند شد که از تبعات مخرب آن تهدید استقلال اقتصادی کشور، افول تولید دانش فنی در کشور، افزایش واردات و نفتیشدن بیش از پیش مصرف، از دست دادن بازارهای صادراتی، کاهش درآمدهای ارزی غیرنفتی و تقریباًمحال نمودن امکان رقابت در بازارهای منطقه ای و جهانی برای کالاهای ایرانی در میان مدت خواهد بود. اگرچه واقعیشدن قیمتها میتواند فشاری از بخش تقاضای اقتصاد به طرف عرضه ایجاد نماید و تولید برخی کالاها و خدمات را با تخصیص بهینه تر منابع توجیه‌پذیر نماید، اما باید توجه داشت که حتماً این اتفاق با یک فاصله زمانی قابل توجه رخ خواهد داد و اگر ققنوسی متولد شود از خاکستر شرایط پیشین برخواهد خواست. در این فرایند صنایع غیرانرژی‌بر و با مصرف پایین انرژی رونق بیشتری خواهد یافت و اتفاقاً عموم صنایع مادر مانند صنایع ذوب فلزات، صنایع فولاد، صنایع آلومینیوم و مانند آن زیانده خواهند بود.
در میان خدمات،مشخصاً خدمات حمل و نقل به شدت آسیب خواهد دید.
در بخش کشاورزی مساله حادتر خواهد بود. با توجه به اینکه اساساً تولیدات کشاورزی در همه کشورها مورد حمایتند، حذف یارانه‌های انرژی لزوماً میبایست با سیاست‌های جبرانی تعدیل گردد و مکانیزم دقیق و سازگار با دیگر اجزا و زیر بخشها بطوری که موجب انتقال نابجا و ناخواسته عوامل از این بخش نگردد، باید از سوی دولت اعلام شود. معالاسف با توجه به اینکه برنامه مدون و سازگاری در پشت ایده طرح شده وجود ندارد نگرانی از بین رفتن بخش کشاورزی و موج جدیدی از مهاجرت به شهرها، حاشیه‌نشینی، بیکاری و درماندگی روستائیان محتمل خواهد بود.
پ) اشتغال: تنها تعطیلی احتمالی ۵۰% واحدهای صنعتی، سیصد و پنجاه هزار نیروی کار را بیکار خواهد نمود با توجه به اشتغال القایی ناشی از ایجاد یک شغل در بخش تولید کشور که یک به یازده محاسبه میگردد، عدم اشتغال ناشی از بیکاری تعداد یاد شده در بخش صنعت، سه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار نفر در حلقه‌های بعدی خواهد بود، که سر جمع بیش از ۴ میلیون نفر بیکار به بیکاران کشور اضافه خواهد شد و نرخ بیکاری را به ۲۵% افزایش میدهد. این منهای بیکاری احتمالی در بخش کشاورزی خواهد بود.
د) مصرف: با توجه به اینکه در طرح اعلامی، پرداخت نقدی به دهکهای پایین درآمدی بیشتر خواهد بود و میل نهایی به مصرف این دهکها بیشتر از متوسط جامعه است، از یک سو هزینه های مصرفی افزایش خواهد یافت و از سویی الگوی مصرف نیز تغییر خواهد کرد، بویژه در کوتاه مدت که هنوز اثرات روانی افزایش درآمد خانوار نسبت به افزایش واقعی هزینه خانوار تفوق دارد. به این ترتیب بیش از پیش جامعه به افزایش مصرفی سوق مییابد که نه تنها در تولید آن دخالتی نداشته، بلکه با توجه به آثار ایجاد شده در بخش تولید، این عدم تناسب تشدید نیز خواهد شد. بدیهی است هرگونه افزایشی در هزینه های مصرفی و تغییر نامتناسب در الگوی مصرف، تهدیدکننده نظام اقتصادی و به تبع آن نظام سیاسی در دوره‌های رکود قیمت نفت و یا شرایط تحریمی و مانند آن خواهد بود.
ت) طبقه متوسط: در شرایط تورمی،ثروت دهکهای بالای درآمدی به سوی دارایی های بادوام و بلندمدت که قدرت حفظ ارزش را داشته باشند، سوق مییابد و در مقابل درآمد دهکهای پایین درآمدی عمدتاً مصروف هزینه‌های خوراکی و اجازه مسکن میگردد، هنگامی‌که این تورم به صورت شوک‌های شدید بروز نماید، مانند آنچه در بند الف بدان اشاره شد، علاوه بر تحمیل فشار مضاعف بر دهک های پایین، دهک های میانی درآمدی که عموماً طبقه متوسط شهری را تشکیل میدهند نیز به خط فقر نزدیک شده و مجبورند از بخشی از داراییهای بادوام و بلندمدت خود به نفع هزینه های مصرفی چشم‌پوشی نمایند. بنابراین یک دو قطبی شدید در جامعه ایجاد خواهد شد که در یک سوی آن ۲ یا ۳ دهک درآمدی ثروتمند و در سوی دیگر آن ۷، ۸ دهک درآمدی فقیر وجود دارد و عملاً طبقه متوسط از بین خواهد رفت.
ث) بحرانهای اجتماعی: مجموعه اثراتی که در بندهای بالا اشاره شد ظرفیت ایجاد بحران اجتماعی را به شدت افزایش خواهد داد.
به یاد داشته باشیم اولین بحرانها و شورش‌های اجتماعی پس از انقلاب که هیچ جهت‌گیری سیاسی نیز در آنها به چشم نمیخورد زمانی رخ داد که نرخ تورم به ۳۵ و ۴۹ درصد رسید. افزایش شدید بیکاری، افزایش انتظارات مصرفی، دو قطبی شدن اجتماعی و احساس روزافزون فاصله فقیر و غنی در کنار شوک تورمی به شدت ظرفیت‌های بالقوه بحران را به فعلیت نزدیک مینماید.
ج) به این نکته نیز اجمالاً می بایست اشاره نمود که تغییر یکصد میلیارد دلار در اقتصادی که تولید ناخالص داخلی آن دویست و پنجاه میلیارد دلار است نمیتواند بر جابجایی در نظام سیاسی بیت اثیر باشد و البته این دولت هیچ جابجایی قدرتی در نظام سیاسی به نفع دموکراسی و مردمسالاری را برنمیتابد.
۶) ممکن است گفته شود اصلاح و کارآمدشدن اقتصاد ایران جز با جراحی اساسی ممکن نیست. در دولت های گذشته نیز که سیاستگذاران این هدف را تدریجاً و در قالب برنامه‌های توسعه دنبال مینمودند با مخالفت برخی ارکان نظام مواجه شدهاند و اقدام آقای احمدی نژاد در برخورد یکباره و سریع با چنین موضوعی خود نوعی شجاعت است و هزینه هایی دارد که حکومت برای ایجاد کارآمدی آن هزینه ها را میپذیرد. باید پذیرفت که برخورد با مساله ای مانند یارانه ها که نقش مسلطی در اقتصاد ایران دارد جز با برخورداری از حمایت همه سطوح قدرت و نهادهای تصمیمگیر در کشور میسر نیست بویژه حمایتهای سیاسی و تبلیغاتی.
و باید انصاف داد که هیچ دولتی در سه دهه اخیر به اندازه دولت نهم مستظهر به حمایت ارباب قدرت نبوده است اما اولاً باید توجه داشت که شرایط محیطی کشور، شرایط آرام و باثباتی نیست که در آن دست به ریسکهای بزرگ و جدی زد و هزینه های آن را نیز تحمل نمود بلکه امروز شرایط تهدیدکننده امنیت ملی و تحریمهای اقتصادی تشدیدکننده آثار داخلی خواهد بود.
ثانیاً، با توجه به اینکه طرح ارائه شده سامان مشخصی نداشته و حتی با سیاستهای سه سال گذشته همین دولت مغایر است و همچنین نسبت باین طرح با سایر سطوح سیاستهای کشور از جمله سیاستهای کلی،سیاستهای برنامه چهارم توسعه و سیاستهای برنامه پنجم در حال تدوین مبهم است و انگیزه جلب رأی بیش از هرچیز در طرح آن خودنمایی میکند، معلوم نیست با پذیرش همه تبعات منفی و هزینه های اجرای آن، به دستاورد مشخص و مثبتی نائل شود، خوف آن می رود که با اجرای نسنجیده این طرح و آشکار شدن هزینه های سنگین آن، از میانه راه انصراف حاصل شود و آنگاه ملت هم چوب را خورده است و هم پیاز را.
مثلاًتصور نمایید با شناورشدن قیمت حاملهای انرژی، افزایش مکرر قیمت نفت خام و به تبع فرآوردهای آن، موجب افزایش مستمری در قیمتها گردد که تبعاً خوشایند کسی نیست، دولتی که موجودیت خود را مدیون شعارهای ناسنجیده و عوامفریبانه است آیا حاضر است رویگردانی عمومی را تحمل کند یا دوباره حمایتهای قیمتی را برقرار خواهد نمود؟ و به نوعی به باز تولید مناسبات گذشته به قیمت کسب حمایت سیاسی و البته با شرایط بسیار بدتر از زمانی که طرح اجرا نشده بود (با توجه به هزینه های ایجاد شده) دست خواهد زد؟
شنیده شده است آقای احمدی نژاد قصد دارد در ماههای منتهی به انتخابات دوره دهم، اقدام به پرداخت یارانه نقدی به «گروه های هدف» کرده و تا قبل از انتخابات قیمت کالاهای یارانهای را افزایش نخواهد داد، پس از آن نیز خدا کریم است!!
۷) هزینه های سنگین اجرای بی برنامه ایده نقدی کردن یارانه ها، بزرگتر از آن است که متوجه دولت نهم باشد و در شرایط محیطی نامناسب کنونی کل نظام سیاسی را متاثر خواهد نمود، لذا تصمیمگیران اصلی نظام نمیبایست نسبت به آن بیتفاوت باشند و علیرغم اختیار، مسئولیت خویش را در قبال تهدید نظام بعهده دولتی که کفایت لازم را ندارد، واگذارند.
دولت نهم نشان داده است که به راحتی آمادگی هزینه کردن منافع ملی را برای بدست آوردن سود کوتاه مدت خود، دارد لذا برای او نشستن بر مسند قوه مجریه برای چهار سال دیگر اگرچه متضمن هزینه های کلان و غیرقابل جبران برای کشور و ملت و نظام گردد، دارای اولویت است، لذا اقدام بازدارنده وظیفه تاریخی نهادهایی است که توان پیشگیری از سیاستهای مخرب را دارند.

نویسنده : عصر نو

منبع : امروز