سمت و سوی تصمیمات آینده برای اقتصاد ایران

از فرصت تصمیم‌سازی دولت نهم برای اقتصاد ایران یک سال دیگر باقیمانده است، اما با تحولات دو هفته اخیر، به نظر می‌رسد سمت‌و‌سوی تصمیمات اقتصادی یک سال آینده کاملا متفاوت از سه سال گذشته خواهد بود؛ مگر اینکه رییس دولت به تغییرات دیگری در کابینه بیندیشد که انجام چنین تغییراتی ظاهرا با محدودیت‌های فراوانی مواجه است. مرور تحولات سریع اخیر نشان می‌دهد که اولا در دو هفته گذشته سرانجام مقاومت رییس‌کل بانک مرکزی در برابر اصرار غیرکارشناسی برای کاهش بیشتر نرخ بهره - که حتی در وضعیت فعلی نیز بحران‌آفرین است – به بار نشست و نرخ بهره‌ای متفاوت از ابلاغیه معاون اول نهایی شد.
ثانیا کاهش دستوری نرخ ارز که ظاهرا به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته بود و می‌توانست به عنوان اشتباهی پرهزینه پیامدهای خطرآفرینی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد، کاملا از دستور کار خارج شد و بالاخره مهم‌ترین تحول این بود که طرح تقویت تفکر اقتصاد دستوری که پس از برکناری دانش‌جعفری، وزارت اقتصاد را هدف قرار داده بود با ناکامی مواجه شد و جانشین دانش‌جعفری نه متفاوت با او که اتفاقا مشابه با خط فکری او انتخاب شد. تا حدی که خود دانش جعفری با همراهی او در جمع بخش خصوصی برای رای‌آوری او تلاش کرد.
این چند رویداد که به دنبال اصلاحات مهمی در بازار سیمان، پتروشیمی و پودر رخشتویی اتفاق افتادند حاوی این پیام مهم‌ برای آینده هستند که احتمالا تا اطلاع ثانوی تفکر اقتصاد دستوری از روی میز کابینه برداشته شده است و خط فکری حاکم بر نظام تصمیم‌سازی یک سال آینده متفاوت خواهد بود.اما این موضوع که میزان تفاوت تصمیمات آینده با سه سال گذشته تا چه حدی خواهد بود بستگی به کارآیی، توانایی مدیریتی و نیز هم‌گرایی دو فرد اصلی تیم اقتصادی یعنی وزیر اقتصاد و رییس‌کل بانک مرکزی دارد که کامیابی‌های آینده دولت نهم نیز در گروه این شاخص‌ها خواهد بود.
شواهد نشان می‌دهد که رییس‌دولت از کارآیی اقتصاد دستوری و نگاه کینزگرایانه به اقتصادکاملا ناامیدشده؛ اما در عین حال به کارآیی مکانیزم بازار نیز اطمینان و اعتماد کامل ندارد.
البته این به آن مفهوم نیست که از این پس دیگر شاهد تصمیماتی در چارچوب پارادیم اقتصاد دستوری نخواهیم بود؛ چرا که تشخیص مرز بین دو پارادیم اقتصاد آزاد و دستوری بسیار دشوار است و چنین انتظاری زمانی واقع‌بینانه خواهد بود که اختیارات تصمیم‌سازی اقتصادی از سوی سیاستمداران به اقتصاددانانی کار کشته تفویض شود. اما در عین حال، ناامیدی از اقتصاد دستوری در دولت نهم فرصت مناسبی را برای افراد کلیدی تیم اقتصادی یعنی وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی مهیا می‌کند که چنانچه بتوانند با استفاده از این فرصت اعتماد رییس‌دولت را به کارآیی مکانیزم بازار جلب کنند شاهد تحرک جدیدی در اقتصاد کشور خواهیم بود که در آن صورت می‌توان به رفع خطر از بحران‌های بالقوه فعلی امیدوار شد. امید به کامیابی در این زمینه که کارنامه موفق دولت نهم نیز در گرو آن است، زمانی تقویت خواهد شد که اصلاح موانع شکوفایی بازارهای مالی به سرعت در دستور کار قرار گیرد تا هم امکان مهار تورم فزاینده فعلی فراهم شود و هم به صورت همزمان، انتقال سرمایه‌های بلوکه شده در مستغلات به بازارهای مالی امکان‌پذیر شود که کارکرد دوگانه آن از یک طرف باعث متعادل شدن بازار مسکن و از طرف دیگر رونق بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه خواهد شد.همچنین تیم اقتصادی هم‌اکنون شواهد لازم را برای هراس‌زدایی کامل از تصمیماتی همانند آنچه در بازار پتروشیمی و سیمان اتخاذ شد، در اختیار دارد و می‌تواند تعمیم این تصمیمات را به برخی بازارهای دیگر به ویژه بازار خودرو دنبال کند. چرا که حتی اگر سیمان دونرخی با هزار دلیل نادرست قابل توجیه باشد، پرشیا و زانتیای دونرخی به هیچ وجه قابل توجیه نیست که از یک طرف باعث تزریق تدریجی بحران به صنعت قطعه‌سازی می‌شود و از سوی دیگر باعث جذب سرمایه‌های کوچک برای سفته‌بازی در بازار خودرو می‌شود، در حالی که این سرمایه‌ها می‌تواند لوکوموتیو بازار سرمایه باشد. همچنین می‌توان انتظار داشت که ترکیب فعلی تیم اقتصادی حرکت سنجیده و قابل محاسبه برای تعیین تکلیف یارانه‌ها را جایگزین حرکت‌های ناسنجیده با عواقب غیرقابل پیش‌بینی کند.
اما به همه این‌ها، یک نکته را نیز باید اضافه کرد که عمده این احتمالات با نادیده گرفتن یک خصوصیت اصلی دولت نهم که خود نیز دوست دارند با این خصوصیت توصیف شوند؛ قابل اتکا است و آن شگفتی‌سازی و غیرقابل پیش‌بینی بودن است. اینکه آیا شگفتی‌سازی در یک سال آینده ادامه خواهد یافت یا اینکه مسیر پیش‌گفته، راه یک سال آینده اقتصاد ایران خواهد بود، سوالی است که اگرچه پاسخ به آن دشوار است؛ اما با توجه به روحیه عدم توقف دولت می‌توان پیش‌بینی کرد که با خروج از اقتصاد دستوری احتمالا راهی جز ورود به حیطه اقتصاد آزاد نیست؛ چرا که راه سوم «درجا زدن» است که با روحیات رییس دولت سازگار نیست.

علی میرزاخانی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد