تجارت یا قاچاق صدا؟

تلفن اینترنتی در سالیان اخیر هزینه تماسهای بین المللی را کاهش داده، ولی میدان رقابت تازه ای را بین بخش خصوصی و شرکت مخابرات جمهوری اسلامی گشوده است که به گفته منتقدانش، دوست ندارد بدون دریافت امتیاز به انحصار تاریخی خود بر بازار ارتباطات تلفنی پایان دهد.
اوج این مبارزه، تحصن شماری از نمایندگان ۲۰۰ شرکت ایرانی ارایه خدمات تلفن اینترنتی در شنبه ۱۳ اوت در مقابل ساختمان مجلس بود. آنها به آیین نامه جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتراض داشتند که گفته می شود پنج هزار نفر از فعالان این بخش را بیکار خواهد کرد.
مسئولان مخابرات جمهوری اسلامی می گویند این آیین نامه، نظارت بر بازار گسترده تلفن اینترنتی ایران را "منسجم و دقیق تر" می کند و مشارکت بخش خصوصی در این حوزه را قانونمند می سازد.
اما مدیران شرکتهای خصوصی معتقدند دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی فقط اجازه دارد زیرساختهای حساس مخابراتی را تحت کنترل نگه دارد و باید به بخش خصوصی اجازه ارایه خدمات ارتباطی بدهد. آنها می گویند دولت حاضر نیست شرکتهای کوچک خصوصی را در سود این بازار سهیم کند.
● بازار ۳۲ میلیارد تومانی
مسعود داوری نژاد، رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی ایران که آیین نامه مذکور را برای خدمات تلفن اینترنتی ( ویپ Voice Over Internet Protocol) تدوین کرده است، میزان مکالمات تلفن اینترنتی در ایران را در سال جاری یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دقیقه تخمین می زند و پیش بینی می کند یک سال پس از آزاد سازی این بازار، حجم انتقال مکالمات اینترنتی به چهار میلیارد دقیقه برسد.
به گفته او، سود هر دقیقه مکالمه اینترنتی برای بخش خصوصی به طور متوسط دو سنت است که امسال ۳۶ میلیون دلار، معادل ۳۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان نصیب شرکتها می کند.
بر اساس آیین نامه جدید، شرکتها موظف هستند علاوه بر پرداخت ضمانت نامه و هزینه دریافت کد چهار رقمی و استقرار در مرکز سوییچهای مخابراتی، به ازای هر دقیقه تلفن اینترنتی به مقصد خارج از کشور دو تا سه سنت (۱۷ تا ۲۸ تومان)، برای هردقیقه تلفن خارج به تلفن ثابت در ایران حدود پنج سنت (۳۰ تا ۴۵ تومان) و به ازای هر دقیقه مکالمه اینترنتی از خارج به تلفن همراه در ایران حدود ده سنت (۷۲ تا ۹۰ تومان) به مخابرات بپردازند.
● فشار به مصرف کننده
در مقابل، محمد صادق جدیدی، عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای خدمات اینترنتی، توضیح می دهد که وضع این تعرفه باعث می شود قیمت کارتهای تلفن اینترنتی در بازار ایران افزایش یابد چون تاکنون چنین سهمی به مخابرات پرداخت نمی شد.
برای محاسبه سود کلی شرکتها، هر دو نوع سرویس "اریجینیشن" و "ترمینیشن" در نظر گرفته می شود اما به طور کلی ، فعالیت در این دو بخش متفاوت است. اریجینیشن (origination) به عمل انتقال تماسهای تلفنی اینترنتی از داخل به خارج کشور گفته می شود. ترمینیشن (termination) عکس این فرآیند است.
فعالان این بازار می گویند ترمینیشن به دلیل بی نیازی از بازاریابی داخلی و این که تمام مسئولیت به عهده چند شرکت کارگزار خارجی است، درآمدزایی بی دردسرتری دارد.
در حال حاضر، به طور متوسط یک دقیقه مکالمه اینترنتی با کارتهای موجود در بازار حدود پنج سنت (۴۹ تومان) است که البته برای تماس با برخی نقاط دنیا به خصوص موبایل کشورهایی مانند انگلستان و امارات متحده عربی این مبلغ چند برابر می شود.
حدود ۳۰ درصد این قیمت صرف بازاریابی و شبکه توزیع و در اوریجینیشن، یک سنت هزینه اینترنت و یک سنت هم به شرکت خارجی طرف قرارداد پرداخت می شود. اما پس از تصویب آیین نامه، بر حسب تعرفه های جدید، شرکتها مجبور هستند برای رسیدن به سود قیمت کارتها را افزایش دهند.
اما از طرفی مخابرات هم مدعی است که آزاد سازی تلفن اینترنتی بویژه ترمینیشن درآمد مخابرات را تا ۹۰ میلیارد تومان در سال کاهش خواهد داد. ضمن اینکه ۶۰۰ میلیون دقیقه در سال به طور قاچاق ترمینیشن انجام می شود که بابت آن مخابرات هزینه ای دریافت نمی کند.
آقای داوری نژاد برآورد می کند که در سال ۲۰۰۶، یک سال پس از آزاد سازی بین المللی تلفن اینترنتی از حجم مکالمات بین المللی مخابرات به خارج، ۴۰۰ میلیون دقیقه کاسته شود. کاهش تماسهای بین المللی از خارج به ایران بسیار بیشتر از این رقم خواهد بود.
مخابرات درحالی فعالیت شرکتهای ارایه دهنده خدمات تلفن اینترنتی را غیرقانونی می خواند که در واقع هیچ قانون شفافی برای ارائه خدمات تلفن اینترنتی وجود نداشت
● بدهی سنگین دولت
تعرفه تلفنهای بین المللی عادی مخابرات و "ویپ" کاملا متفاوت است. به گفته مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، فعال شدن بازار تلفن اینترنتی در سال ۱۳۷۹ و همزمانی آن با یکسان سازی تعرفه های بین المللی مخابرات باعث شد سود هنگفتی نصیب شرکتهایی شود که به طور"غیرقانونی"، مکالمات بین الملل را "ترمینیت" می کردند.
چند سال پیش، بعد از یکسان سازی نرخ مکالمات تلفنی بین الملل از سوی مخابرات، تعرفه هردقیقه مکالمه بین المللی توسط سوئیچهای مخابرات از ایران به خارج، ۱۵۷ تومان تعیین شد.
این درحالی بود که تعرفه انتقال مکالمه به برخی کشورها مانند کوبا، ویتنام و برخی مناطق فرانسه بسیار گرانتر از این قیمت برای مخابرات تمام می شد اما در راستای افزایش مکالمات سالانه و درآمد کلی، مخابرات تصمیم گرفت برای برخی مناطق خاص و کم ترافیک مانند ویتنام، یارانه در نظر بگیرد. اما تلفن اینترنتی این معامله را بر هم زد.
حجم وسیعی از مکالمات بین الملل به کشورهای گرانتر، از طریق شرکتهای مختلف به ایران ترمینیت و به دلیل ارزان بودن تعرفه ها به میزان ۱۵۷ تومان، دوباره از طریق خطوط تلفنی به این کشورها منتقل می شد. به عبارت دیگر، حجم مکالمات تلفنی از ایران به این کشورها بالا رفت در حالی که حجم تماس از این کشورها به ایران ثابت ماند.
نتیجه برهم خوردن توازن رفت و آمد مکالمات ، بدهی زیاد دولت ایران به این کشورها بود چرا که در معاملات بین الملل به ازای هر دقیقه رفت و آمد مکالمه، کشورها به همدیگر حق "شارژ" می پردازند.
● مبارزه دیجیتالی
مخابرات برای مقابله با این پدیده، ترمینیشن را برای همه ممنوع اعلام کرد و اریجینیشن هم به دریافت مجوز و پرداخت ۲۵۰ هزار تومان به ازای هر ۶۴ کیلوبیت پهنای باند منوط شد.
برای محکم کاری، خطوط تلفنی واگذار شده به شرکتها یک طرفه شد تا هیچ کدام نتوانند از خطوط برای ترمینیت استفاده کنند.
این شرایط تا اواسط ماه اوت ادامه یافت. آنگاه سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد بر اساس آیین نامه جدید مجوز ترمینیت و اریجینیت به طور همزمان به شرکتهای متقاضی داده می شود.
اما شرایط این آیین نامه، مخصوصا پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان ضمانت نامه بانکی برای اریجینیشن و یک میلیارد تومان ودیعه ترمینیشن، موجب اعتراض شرکتها و تجمع آنان مقابل مجلس شد.
● چانه زنی دو طرف
محمد صادق جدیدی، رییس یکی از شرکتهای فعال در زمینه "ویپ" و عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای خدمات اینترنتی، دریافت این مبلغ را ناعادلانه توصیف می کند.
به اعتقاد او، پرداخت این هزینه باعث انحصارگرایی در چند شرکت بزرگ می شود ضمن این که براساس آییین نامه جدید و تغییر رویه، تجهیزات قبلی شرکتها هم باید عوض شود.
آقای جدیدی می گوید: "ما باید به مخابرات تضمین بدهیم که ۵۰۰ میلیون تومان در سال می توانیم پرداخت کنیم، این یعنی ده تا ۱۲ هزار دقیقه در ماه. اما مگر می شود برای شرکت ها سقف و کف سود تعیین کرد؟"
در مقابل مسعود داوری نژاد، رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی ایران، معتقد است که رسیدن به درآمد ۵۰۰ میلیون تومان در سال، برای این شرکتها دور از ذهن نیست.
به گفته وی، براساس آیین نامه جدید، شرکتها با پرداخت ۱۲ میلیون تومان، یک کد چهاررقمی دریافت می کنند. این کد، امکان برقراری ارتباط از سراسر کشور را فراهم می کند. آقای داوری نژاد این نکته را باعث افزایش درآمد شرکتها می داند چون تا کنون ۷۰ درصد فعالیت شرکتهای ویپ درتهران متمرکز بوده است.
وی می گوید: "در حوزه ترمینیت می توان به راحتی ۴۵ هزار دلار در ماه فروش داشت."
● کنسرسیوم بزنید
به اعتقاد او، دریافت ضمانت نامه از شرکتها برای تضمین خدمات مناسب از سوی آنان است. به گفته رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی، شکایتهای بسیاری از شرکتهایی وجود دارد که کارت تلفن به مردم فروخته اما خدمات مناسب ارائه نداده اند.
مسئولان مخابرات در پاسخ به اعتراض شرکتهای کوچک از خطر ورشکستگی و پیامدهای این آیین نامه جدید پیشنهاد می دهد که این شرکتها کنسرسیوم تشکیل دهند تا قدرتمندتر شوند.
آقای داوری نژاد پیش بینی می کند ۲۰ تا ۲۵ شرکت بتوانند از عهده این تعهدات برآیند، اما اکنون، بنابر اعلام مسئولان وزارت ارتباطات، به طور رسمی ۷۰ شرکت مجوز ویپ دارند. ضمن آن که فعالان این صنف ادعا می کنند در حال حاضر ۲۰۰ شرکت در این زمینه فعال هستند.
با روی کار آمدن دولت جدید، نگرانی های بخش خصوصی پابرجاست زیرا احتمال می رود مدیران جدید نیز وسوسه شوند انحصار تاریخی دولت بر مخابرات را حفظ کنند.

منبع : شبکه فن آوری اطلاعات ایران