ترکیه و اقتصاد رو به رکود

کاهش رشد اقتصاد ترکیه به دو در صد در سه ماه سوم سال جاری میلادی که کمترین سرعت رشد اقتصادی این کشور در دوره اقتدار ۵/۵ساله حزب حاکم «عدالت و توسعه (آک)» است، این سؤال را در محافل اقتصادی این کشور مطرح کرده که آیا اقتصاد ترکیه در سراشیبی رکود قرار گرفته است؟ اقتصاد ترکیه در سه ماهه اول امسال ۶‎/۸در صد، در سه ماهه دوم ۳‎/۹در صد و در سه ماهه سوم دو در صد و در ۹ ماه گذشته امسال نیز بطور میانگین چهار در صد رشد کرد. هدف ترکیه دسترسی به پنج در صد رشد اقتصادی در سال جاری است که با این روند تحقق آن بسیار دشوار به نظر می رسد. تا جایی که «کمال اوناکیتان» وزیر دارایی ترکیه نیز در مصاحبه مطبوعاتی خود این را اعتراف کرد.
کاهش شدید سرعت رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه سوم سال جاری میلادی بطور عمده ناشی از کاهش ۷‎/۸در صدی در رشد اقتصادی بخش کشاورزی و کاهش سرعت رشد صنایع ساختمان سازی این کشور است. مؤسسه آمار دولتی ترکیه نرخ رشد اقتصادی ترکیه در شاخص تولید ناخالص ملی در سه ماهه سوم سال جاری میلادی را دو در صد برآورد کرد. بررسی آمار مؤسسه آمار دولتی ترکیه نشان می دهد این، کمترین نرخ رشد اقتصادی ترکیه در ۲۲دوره سه ماهه ( ۵/۵سال) گذشته است. مهم ترین افتخار دولت اردوغان در دو دوره اقتدار حزب حاکم «آک» رشد پیوسته و سریع تولید ناخالص ملی این کشور بوده است که با کاهش شدید سرعت رشد اقتصادی در سال جاری می رود تا مفهوم خود را از دست بدهد و نمره ضعیفی را در کارنامه اقتصادی دولت وارد کند و بیم آن می رود اگر رویکردی جدی در برنامه اقتصادی این حزب ایجاد نشود، دسترسی به یک رشد پویا و سریع در اقتصاد ترکیه بسیار دشوار خواهد شد. «رجب طیب اردوغان» و مقامات بلند پایه اقتصادی ترکیه همواره از رشد اقتصادی پیوسته ترکیه در ۲۳دوره سه ماهه اخیر سخن می گفتند که البته واقعیت داشت.
ولی در این مدت کمترین رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال ۲۰۰۲ میلادی و دومین آن در سه ماهه سوم سال جاری میلادی به وقوع پیوست.حال این سؤال مطرح است که اقتصاد ترکیه چرا بعد از آن خیزش قابل توجه می رود تا به دوره رکود وارد شود؟ اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۰۰میلادی دچار بحران شدیدی شد و در سال ۲۰۰۱ میلادی تعمیق یافت که به کمک صندوق بین المللی پول و با مدیریت «کمال دوریش» اقتصاددادن ترکیه ای که در آن دوره معاونت بانک جهانی را به عهده داشت، با اجرای یک برنامه موسوم به «گذر به اقتصاد قوی»، از این بحران نجات یافت و در حقیقت این بحران، آغازگر تحولات بسیار جدی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ترکیه شد که حاصل آن روی کار آمدن حزب «آک» بود. با اجرای این برنامه که بعدا حزب «آک» هم با تغییراتی آن را پی گرفت، ترکیه بعد از رشد منفی که در آخرین دوره سه ماهه سال ۲۰۰۱ داشت، وارد دوره رشد اقتصادی مثبت شد. ترکیه رشد اقتصادی خود بعد از بحران را با ۰‎/۶ درصد در سه ماهه اول سال ۲۰۰۲ شروع کرد که در سه ماهه دوم و سوم به ۱۳‎/۹و و ۱۵‎/۷ در صد رسید و تحسین جهانی را برانگیخت.
ولی رقم دو در صدی اعلام شده مؤسسه آمار دولتی ترکیه برای سه ماهه سوم سال جاری میلادی، سؤالات جدی در اذهان در مورد استعداد و توانایی برنامه دولت آنکارا برای رسیدن به رشدی پویا و سریع در اقتصاد این کشور را مطرح کرد. «علاء الدین آکتاش» مفسر اقتصادی روزنامه اقتصادی دنیا در این مورد گفت: «بخش کشاورزی ترکیه که بخش مهمی از رشد اقتصادی کشور را تشکیل می دهد، بطور فزاینده ای رو به ضعف است.» او با اشاره به اینکه رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سه ماهه اول سال برابر ۲‎/۹در صد بود، می افزاید: «این ارقام در سه ماهه دوم به منفی ۲‎/۱ در صد و منفی ۷‎/۸در صد رسید.» البته ناگفته نماند که در دو سه سال اخیر به دلیل کاهش شدید بارندگی، بخش کشاورزی ترکیه با مشکل خشکسالی روبه رو بوده است. ولی باید گفت سایر اجزای تشکیل دهنده رشد اقتصادی ترکیه یعنی بخش های صنایع، ساختمان سازی، بازرگانی و حمل و نقل نیز روند رو به ضعفی را نشان داده اند. رشد صنایع سازه ترکیه در سه ماهه اول سال جاری برابر ۱۶‎/۵در صد بود که در دوره دوم به ۱۵‎/۷در صد و در دوره سوم به ۵‎/۴در صد نزول کرد. در هزینه های بخش خصوصی نیز افت دیده می شود. در ۹ماه گذشته سال جاری میلادی میزان هزینه های نهایی در مصرف فقط ۱‎/۸درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد کرده است. «اوغوز ساتیجی» رئیس مجمع صادرکنندگان ترکیه در واکنش به افت شدید در سرعت رشد اقتصادی این کشور گفت: «تنها مجرم کاهش رشد اقتصادی، بانک مرکزی نیست که با بالا نگه داشتن نرخ بهره ها، موجب افزایش بیش از حد ارزش لیرترک در قبال دلار و یورو شده است.» او گفت: «دولت باید موانع بر سر راه تولید و صادرات را بردارد.
ترکیه هنوز در این خصوص برنامه ای ندارد. ما باید در روابط خود با صندوق بین المللی پول روش خود را عوض کنیم.» «رضا نور مرال» رئیس کنفدراسیون های تشکل های اقتصادی ترکیه نیز هشدار داد «اگر لیرترک همواره به صورت ارز گرانقیمت در قبال سایر ارزهای خارجی بماند، رکود اقتصادی در ترکیه تعمیق خواهد یافت.» در تحلیل نهایی می توان پیش بینی کرد کاهش شدید سرعت رشد اقتصادی ترکیه، انتقادها به برنامه اقتصادی در حال اجرا و سیاست پولی دولت آنکارا را تشدید کرده و دولت را به تجدید نظر جدی در این سیاست ها وادار خواهد کرد. ترکیه از سال ۱۹۹۷بطور عام و از دوره ۲۰۰۱تاکنون بطور فشرده سیاست «ارز ارزان و بهره بالا برای لیر ترک» را دنبال می کند.به گزارش ایرنا این سیاست برای مهار تورم شدید و رساندن آن به ارقام یک رقمی بویژه در دوره اقتدار حزب عدالت و توسعه در حال اجرا است. بد نیست بدانیم رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه سوم سال جاری میلادی با نرخ های ثابت فقط دو در صد و با نرخ های جاری بر اساس دلار ۲۳در صد است که رشد بسیار سریع ارزش لیر ترک در قبال دلار را نشان می دهد.

منبع : روزنامه ابرار اقتصادی