زندگی خصوصی شهروندان!

زندگی خصوصی و حریم عمومی طیف گسترده ای از مباحث را دربرمی گیرد، می توان از رواج پخش فیلم های خانوادگی، جشن ها و عروسی ها با انگیزه های مختلفی از اختلافات خانوادگی تا اقتصادی شروع كرد و می توان به فلسفه اساسی زندگی خصوصی و فردی انسانها در زیر سایه دریافت و اجماع عقل بشری از آزادی و حرمت انسانها و حقوق فردی آنها رسید. هر دو سویه این جریان، چه بستر معرفتی زندگی خصوصی و چه تبعات آن، چیزی است كه در زندگی اجتماعی ما ایرانیان از گذشته های دور نمود خاصی داشته است. این همه در حالی است كه ذهنیت ایرانی همواره اصرار خاصی بر كشیدن حد و مرزها داشته، تا آنجا كه اگر هنوز به بازمانده معماری قدیمی ایرانی در شهرها سری بزنید، این ذهنیت را در اندرونی ها و بیرونی ها می توان یافت.هرچند كه فلسفه اندرونی و بیرونی، حرم و حیاط، خانه و خیابان خود در برگیرنده مسائل دیگری در حوزه زندگی اجتماعی ایرانیان و همچنین رسوخ باورهای دینی و فرهنگی دارد. خاطرات چاپ نشده یك زوج فرانسوی در اوایل قرن بیستم از زندگی در ایران نشان می دهد كه چگونه آنها برای درك به قاعده جامعه ایرانی با محدودیت ها و حجاب های متعدد اجتماعی روبه رو بوده اند. از حجاب زبان گرفته كه بدون مترجم نمی توانستند با مردم رابطه برقرار كنند تا حجاب زنان كه باعث می شد مهمانی های آنها همیشه با مردان ایرانی باشد زیرا مردان ایرانی بدون زنان خود در نشست ها و دیدارها حاضر می شدند. به این ترتیب دیوار خانه، گویی مرز عرصه خصوصی و عرصه عمومی است. اما زندگی خصوصی به نگاه شخصی فرد به خود و بیان آن در عرصه عمومی است. پس از آن با ورود مدرنیسم به ایران، تجددطلبی در معماری شهری و توسعه شهرنشینی به وجود آمد. پدید آمدن خیابان در زندگی شهری ایران از تحول شهر و تبدیل كوچه ها به خیابان خبر می داد. تحول خیابانی، ماشین را هم جایگزین چهارپا كرد و گرچه تا مدتهای زیادی ماشین و چهارپا در كنار هم در عرصه عمومی حضور داشتند اما در نهایت، ماشین به یكه تاز خیابان تبدیل شد چنانكه آن را باید بخشی گسترش یافته از بدن صاحب ماشین، حساب كرد. به همین دلیل افراد می خواهند ماشینشان هرچه نزدیكتر به آنها باشد.
طبیعت همه انقلابهای جهان نشان داده است كه مرزبندی های فكری، سیاسی، حزبی، عقیدتی و ... خواه ناخواه پس از آن وارد تصمیم گیریهای عرصه زندگی مردم می شود. چنین روالی در ابعاد و اشكال گوناگون، به ویژه در دهه اول انقلاب در ایران نیز خود را نشان داد. از مسائل اقتصادی گرفته تا مسائل زنان، فرم های كاری و... این موج، چنان پیش رفت كه سرانجام، شماری از مسؤولان كشور از امام خواستند تا به این روند پایان دهد. بنیانگذار جمهوری اسلامی در واكنش به این گزارشها در بیست و چهار آذر سال ۶۱ فرمانی مشهور به فرمان هشت ماده ای خطاب به قوه قضاییه و همه ارگانهای اجرایی صادر كرد. در این فرمان حضرت امام (ره) نوشت: «هیچ كس حق ندارد كسی را بدون حكم قاضی كه از روی موازین شرعی باید باشد، توقیف كند یا احضار نماید... توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است... هیچ كس حق ندارد در مال كسی چه منقول و چه غیرمنقول... تصرف كند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حكم حاكم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حكم از نظر شرعی... هیچ كس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل كار شخصی كسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا كسی را جلب كند یا به نام كشف جرم یا ارتكاب گناه تعقیب و مراقبت نماید...»در دی ماه همان سال امام در دیدار با اعضای «ستاد مركزی پیگیری فرمان هشت ماده ای امام» تخلف از آن را تخلف از احكام اسلام اعلام كرد و گفت: «در هر صورت مسأله، مهم است و مسأله، مسأله آبروی اسلام است.» و حتی نوشت: تجسس از احوال اشخاص غیرمفسدین و خرابكار - ممنوع است و سؤال از افراد كه چند معصیت نمودی... مخالف اسلام و تجسس كننده معصیت كار است.با این همه، مروری بر ادبیات قضایی این سالها نشان می دهد، عمده آنچه به فساد اخلاقی، اعمال منافی عفت و مخالفت با شئونات اسلامی اطلاق می شود به پوشش و رابطه زن و مرد پیوند دارد. چنین روندی با دو نظر همراه بوده است. عده ای كه به نظارت بیشتر بر زندگی خصوصی شهروندان معتقد بوده اند و گروه دیگری كه به رواداری و تسامح بیشتر باور داشتند و محدود كردن آزادی فردی و رودررویی با جوانان را برای نظام سیاسی خطرناك دانسته اند.
شهروندی كه موزیكش را انتخاب كرد
هنوز چند سال از این واقعه نگذشته، هنگامی كه بنا به روال جاری آن زمان، پخش و شنیدن موزیك های غیررسمی در داخل اتومبیل ها جرم محسوب می شد و ترس خاصی در اندرونی شیشه ای اتومبیل ها بر سرنشینان آنها حاكم بود. اما یكی از همین سرنشینان هنگامی كه پایش به دادگاه مربوطه باز شد، آنقدر بر سر این مسأله پافشاری و اصرار و رفت و آمدكرد تا بالاخره این قانون از طرف مرجع قضایی زیر سؤال رفت. امروز كسی از شما نمی پرسد چه موسیقی در داخل اتومبیل تان گوش می دهید یا نمی تواند كاست ها یا سی دی های شما را ضبط و توقیف كند. این بدین معنی نیست كه هر نوع موسیقی در بازار رسمی كشور مجاز است اما بدین معنی است كه هر فرد ایرانی به عنوان یك انسان بالغ و آزاد در مورد اینكه چه چیزی بشنود، آزاد و مختار است. به حتم، مرجع قضایی و رسمی دولتی به این دریافت، ارتقا پیدا كرده است كه وظیفه دولت برآورده كردن خواستهای مردم و اداره عمومی مملكت است نه بازرسی از عقاید شخصی و دستاوردهای فكری یكایك آنها.دكتر عیسی منشور در همین باره می گوید: قانونگذار منزل مردم را حریم شخصی و محل امن و آسایش آنها دانسته. این حكم صریع ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی كیفری است بنابراین به صرف احتمال یا ظن و گمان یا گزارشهای بی اساس نمی توان حكم به بازرسی منازل مردم داد و در موارد ضرورت بازرسی با حكم خاص مرجع قضایی صالحه آن هم در روز به عمل می آید. مگر ضرورت بازرسی شب را اقتضا كند. در این حالت هم قاضی باید جهت ضرورت را در صورتجلسه تهیه كند كه به طور معمول در مورد جرایم مهم مثل قتل و جلوگیری از فرار قاتل یا سارقین مسلح چنین مجوزی صادر می شود.
دكتر منشور درمورد ایست بازرسی های غیرمعمول در شب ها و روزهای تعطیل می گوید: «اصولاً این اقدامات هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون. خلاف شرع از این جهت كه قرآن فرموده و لاتجسوا واصل در رفتار مسلمانان برصحت و درستی است. یعنی وقتی می بینیم زن و مردی در رستوران یا كافه نشسته اند یا با اتومبیلی در حال مسافرت هستند، اصل براین است كه رابطه بین آنان شرعی و قانونی است و این اقدام و تجسس برخلاف قانون است. تبصره ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی كیفری صراحت دارد كه تحقیق در جهت منافی عفت ممنوع است مگر در جایی كه شاكی خصوصی باشد. در برخی سیستم های كیفری دنیا پیش بینی شده اگر كشف جرم به روش های غیرقانونی باشد، متهم تبرئه و كاشف به مجازات آن جرم محكوم می شود كه جای این حكم درمقررات كیفری ما خالی است.»
لایحه حریم خصوصی
فصل اول
پیش نویس لایحه ای كه در حمایت از حریم خصوصی سال گذشته تهیه شد لایحه حریم خصوصی ، منزل، اماكن خصوصی، اطلاعات شخصی، اطلاعات شخصی، حساس، ارتباطات و ...تعریف شده. در فصل دوم احكام ومقررات مربوط به حمایت از حریم خصوصی منازل و اماكن خصوصی مورد توجه قرار گرفته و هرگونه تعرض به آن ، نظارت سمعی و بصری ممنوع اعلام شد. در فصل سوم حریم خصوصی جهانی مورد حمایت قرار گرفته و بازرسی بدنی از روی لباس، در آوردن لباس، تفتیش اندام های داخلی انسان ... موردبحث واقع شده . فصل چهارم حریم خصوصی در محل كار و نحوه نظارت الكترونیكی و موارد مجاز آن ... بحث شده است. فصل پنجم و ششم این لایحه بیشتر در مورد فعالیت های رسانه ای ، ارتباطات پستی و ارتباطات راه دور است.
اما شناخت حریم خصوصی افراد تنها جزو وظایف دولتها نیست . به نظر می رسد بی اعتنایی به چنین اصلی در نهایت به یك فرهنگ عمومی در میان شهروندان تبدیل می شود. هرچند عرف عمومی جوامع سنتی ، خود به خود از سالهای دور كاركرد كنترل اجتماعی محله یا اجتماعات مربوطه را داشته است. اما تشدید چنین قضیه ای نشانه نوعی فرهنگسازی و سرایت نقض حق خصوصی به دایره تفكرات شهروندان نیز باشد. اینكه همسایه روبرو چه موزیكی گوش می كند یا در خانه چه لباسی می پوشد، چه بسته پستی یا مراسلاتی دارند و ... در حقیقت تفتیش به نوعی سرگرمی هم تبدیل می شود و این همه در خلأ و ساز و كارهای مناسب اجتماعی و الگوسازی های سالم فرهنگی شكل می گیرد. به عنوان نمونه چنانكه گوشی های همراه دوربین دار در بمب گذاری اخیر لندن به موثق و پربهاترین فیلم های زنده از لحظه وقوع انفجار و در برخی موارد ردیابی مظنونین تبدیل شده اند و به نوعی تلویزیون ها را نیز پوشش دادند، به شكل دیگری نیز در سالهای گذشته گزارشهای متعددی از عكسبرداری یا فیلمبرداری از استخرهای زنانه، جشن ها و میهمانی های خصوصی و... با گوشی های دوربین دار شده است.جدایی قلمرو خصوصی از عمومی، دستاورد مهم اندیشه و نظام لیبرال و دموكراتیك است كه برپایه های مشخصی در فلسفه سیاست می ایستد. این كه در اصل در فلسفه یونان به ویژه ارسطو صورت گرفته اما در دوران مدرن و با شكل گیری پدیده دولت مفهوم تازه ای یافته است. قلمرو خصوصی زمانی معنامی یابد كه پیش از آن مفاهیمی چون جامعه، دولت و شهروند پدیدآید و نظام حقوقی برمبانی فلسفه حق انسان و شهروند، آزادی فردی، مصلحت عمومی تأسیس شود، از این پس، قلمرو عمومی از قلمرو خصوصی جدامی شود.
نگاهی به تاریخ نشان می دهد حكومت های فاشیستی و كمونیستی در قرن بیستم به جدایی امر خصوصی از امر عمومی باورنداشتند و درباره جزئیات زندگی شخصی شهروندان قانون می گذراندند و برای نظارت بر اجرای قانون مأمور داشتند. حتی پژوهش های گسترده ای درباره چگونگی دخالت حكومت در زندگی جنسی شهروندان در نظام های فاشیستی و كمونیستی صورت گرفته. دركشورهایی مانند آلمان به گفته لئو اشتراوس، شكستن مرز میان امر خصوصی و عمومی، ریشه اصلی خلق بحران یهودیت در سده بیستم بوده است.
اما این شعار قدیمی از زمان مبارزات سال های ۱۹۶۰ در جامعه آمریكا باقی مانده كه زندگی خصوصی، یك امر سیاسی است. تنگ بودن دایره عمل، اندیشه و اختیار فردی، نشانه میزان اطاعت شهروند از حكومت تمامیت گراست. به این ترتیب، زندگی خصوصی یك قلمرو كاملاً سیاسی است كه دست بردن یا دست نبردن درآن به ماهیت نظام سیاسی بستگی دارد. چنانكه گاهی قدرت دولت آنقدر وسعت دارد و دامنه قانون آن اندازه گسترده است كه شهروندان ناگزیر به نقض قانون و ایجاد فرهنگ و میدان عمل زیرزمینی می شوند. در نظام های لیبرال دموكراسی، راههای آسانتری برای حل این جدال به سود آزادی فردی وجوددارد. مصلحت عمومی، مفهوم مصلحت عموم شهروندان و كشور است. كوچك بودن دولت، اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و خصوصی بودن بازرگانی توانایی دولت را برای دست درازی در زندگی خصوصی افراد كوتاه می كند و دولت وظیفه اخلاقی و دینی چندانی ندارد.
نقض حریم خصوصی و فردی افراد می تواند تا آنجا پیش رود كه حتی افراد نسبت به مالكیت جسمی و فیزیكی خود نیز مختار شناخته نمی شوند.بدین ترتیب در یك جامعه یكدست مانند كره شمالی همه از یك فروشگاه لباس می خرند، به یك سلمانی می روند و در یك رستوران غذا می خورند و از رنگ های واحدی استفاده می كنند. در چنین جامعه ای خلاقیت، فرآوری، تفاوت و حتی اندكی جنبه، طنز یا فانتزی نیز در روحیه مردم دیده نمی شود.

مهری حقانی

منبع : روزنامه شرق