دوری از تفکرات قرون وسطی در مبارزه با مفاسد اقتصادی

یکی از عواملی که سبب شیوع مفاسد در کشور شده، عدم تعریف صحیح و جامع نسبت به اقلام قضایی مفسدین بوده است چرا که کم توجهی به ساز وکارهای قضایی اسلامی و عدم درک و انتقال مفاهیم حقوقی و قضایی سبب ساز نفوذ روش های ناصحیح در کشور شده است.
همگام با پیشرفت مادی گری که در برابر معنویت و ادیان جبهه گرفته بود، مادیها دین را عامل تخدیر و رکود و مانع پیشرفت‌های علمی و صنعتی ملتها معرفی کردند، ولی آنچه از بررسی شرایط اجتماعی و سیاسی و اوضاع آن روز و از مشاهده قانون قرون وسطی برمی آید، آن است که علت عمده این تهمت ها و سرخوردگی از مسیحیت و جنایات کلیسا به میان آمده بود، چرا که مادیها دیده یا شنیده بودند که به دستور کلیسا هزاران دانشمند و روشنفکر کشته شدند و یا زنده زنده در آتش سوختند!
آنان می دیدند که کلیسا هنوز هم پاسدار منافع امپریالیسم و استعمارگران است و هر جا که پای کشیش باز می شود قدم نامبارک استعمار هم برای چپاول و غارت ذخائر و ثروت های ملی و فکری و انسانی، به آنجا کشیده می شود.
نتیجه این گونه اقدامات بر آن شد که دین را مانع پیشرفت و عامل رکود و مدافع منافع امپریالیستها قلمداد کنند و انقلاب گروه معترض، آتشی برافروخت که در آن آتش خشک و تر یا حق و ناحق را با هم سوزاند و مانند سیل بنیان کن، زشت و زیبا و خوب و بد را یکجا با خود برد.
لذا پیداست که آیین حیات بخش اسلام نیز از این تهمت های ناجوانمردانه مصون نمانده و آنان که از ماهیت اصلی و تعلیمات ارزنده اسلام بی اطلاع بودند، پنداشتند که اسلام هم مانند مسیحیت است و انسان ها را به سکوت و تسلیم در برابر بی عدالتی‌ها و ستمگری ها و استعمار دعوت می کند.
گویی آنان روح اسلام را درک نکرده بودند، وگرنه با کمی دقت در متن دستورات اسلامی و مطالعه مدارک اسلامی می دیدند که اسلام با وضع قانونی امر به معروف و نهی از منکر و نظارت ملی و ایجاد مسئولیت عمومی و فردی در کارها، تدبیر و پیش بینی لازم را برای جلوگیری از فساد و رکود و خفقان كرده است.
چیزی که همواره از اول انقلاب پرشور ایران اسلامی چون خره پایه های حکومت ایران عزیز را سست كرده، همین عدم توجهات لازم به مبانی و اصول اسلامی است که ریشه در تفکرات قرون وسطی برخی عناصر در کشور داشته و باعث شده فساد در برخی بخش های حکومتی رخنه کند.
متاسفانه یکی از عواملی که سبب شیوع و طبیعی شدن مفاسد در کشور شده،عدم تعریف صحیح و جامع نسبت به اقلام قضایی مفسدین بوده است چرا که کم توجهی به ساز وکارهای قضایی اسلامی و عدم درک و انتقال مفاهیم حقوقی و قضایی سبب ساز نفوذ روش های ناصحیح بر سیستم اداری، اقتصادی و حکومتی کشور شده است.
در عین حال این وضعیت موجبات خرسندی سودجویان و سوءاستفاده کنندگان از اموال بیت المال را فراهم کرده که در ادامه اقدامات غیرقانونی خود تسلط بهتری برای تخلفات داشته باشند.
در چنین وضعیتی باید مسئولین اجرایی کشور بکوشند با بکارگیری هرچه بیشتر اصول اسلامی در برخورد با جدیت و دور از هر گونه ملاحظه و مسامحه به مقابله و برخورد با مفسدین بپردازند که در شرایط کنونی و حمایت ها و تاکیدات مقام معظم رهبری این برداشت قابل تصور است که با روی کار آمدن دولت خدمتگذار این خواست عمومی و ملی به واقعیت می پیوندد.

منبع : اقتصاد پنهان