آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی

یکی از سوالاتی که همواره در علم اقتصاد مطرح بوده این است که چه چیزی باعث رشد در اقتصاد کشورها می شود. کتاب مشهور آدام اسمیت «تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل» که در سال ۱۷۷۶ چاپ شده، بیانگر این موضوع است که علل کامیابی، یکی از دغدغه های اولیه اسمیت بوده است. وی در نهایت به این نتیجه می رسد که بازارهای آزاد، حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی و حضور حداقلی دولت در اقتصاد منجر به کامیابی می شود. به عبارت دیگر، آزادی اقتصادی سبب رشد اقتصادی می شود.
استدلال های اسمیت عموماً در میان اقتصاددانان تا قرن بیستم پذیرفته شده بود یعنی تا زمانی که پیشرفت هایی در تئوری های اقتصادی، عقلانیت قراردادی را معکوس کرد و باعث شد اقتصاددانان به طرفداری از برنامه ریزی مرکزی و کنترل دولتی به مثابه راهی بهتر برای دستیابی به کامیابی- مخصوصاً برای کشورهای کمتر توسعه یافته- بپردازند. به نظر می رسد در پایان قرن بیستم اقتصاددانان دوباره به عقاید آدام اسمیت بازگشته اند. به هر حال پس از فروپاشی اغلب کشورهای با برنامه ریزی متمرکز در دنیا، چگونه می توانستند جز این کنند؟ گرچه هنوز هم این باور که سیاست های لسه فر بهترین روش ممکن برای بهبود رشد اقتصادی است، توسط تئوری های انتزاعی اقتصادی مورد چالش قرار می گیرد.
آدام اسمیت مطرح کرد که کامیابی به واسطه اقتصاد بازار رقابتی ایجاد می شود. بر این اساس، اسمیت در یکی از مشهورترین ایده هایش تاکید می کند که بهترین شرایط برای کل جامعه به واسطه دست نامرئی هنگامی پدید می آید که افراد دنبال منافع خود باشند. اسمیت به منظور تخصیص بهینه منابع در بازارهای رقابتی از مالیات ها و هزینه های پایین دولتی، حقوق مالکیت خصوصی و تعرفه های پایین جهت افزایش تجارت بین المللی حمایت می کرد. به عبارت دیگر استدلال وی چنین بود که در صورت ایجاد محیط بازار و تداوم آن، اقتصاد رشد کرده و رونق می گیرد.
دیوید ریکاردو چند دهه بعد، از کاهش تعرفه ها به منظور افزایش تجارت آزاد در جهت رسیدن به کامیابی حمایت کرد و استدلال هایش را در کتاب مشهورش «اصول اقتصاد سیاسی» که برای اولین بار در سال ۱۸۱۷ چاپ شد، منعکس کرد. ریکاردو شاید به این علت مشهور شده است که نشان می دهد مردم در صورتی وضعی بهتر خواهند داشت که در فعالیت هایی که به آنها مشغولند و در آنها نسبت به دیگران مزیت نسبی دارند، متخصص شوند. نظرات اسمیت، ریکاردو و سایرین، کاهش مداخلات دولت در انگلستان و سایر نقاط را به همراه داشته و اقتصاد جهانی را به سمتی آزادتر هدایت کرده و قرن نوزدهم را به دوران بی نظیری از رشد اقتصادی تبدیل ساخت.
● رویکردی دیگر به رشد
گرچه این عقیده که آزادی اقتصادی منجر به رشد اقتصادی می شود مستقیماً به چالش کشیده نشده، اما جایگاهش در اوایل قرن بیستم توسط رویکردی دیگر تنزل یافت. بخشی از این موضوع به پیشرفت های مربوط به تئوری اقتصادی و بخشی دیگر به حوادث جهانی بازمی گردد. با تغییر سده، روش ها در اقتصاد بیشتر به علومی چون فیزیک شبیه شد. تئوری های اقتصادی به شدت به صورت مدل های پیچیده ریاضی تبدیل شدند. رشته اقتصاد این تغییرات را در پیش گرفته و چنین اعتقادی حاکم بود که درک علمی تری از اقتصاد، سیاست های بهتر و حتی کامیابی بیشتری را به همراه خواهد داشت. در روابط ریاضی، محصولات موجود در اقتصاد یک کشور در تابع تولید نهاده هایی مثل زمین، نیروی کار و سرمایه مجسم می شود. بر این اساس نهاده های بیشتر محصولات بیشتری را نیز تولید می کند. تابع تولید قادر است با روابط ریاضی ارتباط میان نهاده و محصول را نشان دهد.
چنین پیشرفت هایی پیش از سال های دهه ۱۹۳۰ که جهان تحت تاثیر رکود بزرگ بود در اقتصاد انجام شده بود. انقلاب کینزی با چاپ کتاب «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» جان مینارد کینز در سال ۱۹۳۶ در اقتصاد صورت گرفت. اقتصاد کینزی چنین استدلال می کرد که برای مدیریت کشورهای مدرن و تداوم کامیابی به سیاست های فعال دولتی نیازمند است. بعد از جنگ جهانی دوم، پیشرفت های حاصله در هر دو رویکرد موجود در اقتصاد کاملاً به سمت عقلانیت قراردادی در رشد اقتصادی بازگشتند.
نگرانی در مورد امکان وقوع رکودی دیگر پس از جنگ باعث شد که اقتصاددانان چنین استدلال کنند که نیاز به مدیریت دولت در حوزه اقتصاد برای رسیدن به کامیابی دارند. رشد اقتصادی که از منظر آدام اسمیت بخش معناداری از اقتصاد را تشکیل می داد، اهمیتش در حد ترویج ثبات اقتصاد کلان تنزل یافت. رشد همچنان برای کشورهای کمتر توسعه یافته موضوع بااهمیتی باقی ماند و در این راستا اقتصاددانان معتقد بودند قادرند مهندسی سیاست های اقتصادی را برای دستیابی به رشد در چنین کشورهایی به شیوه یی مشابه در کشورهای توسعه یافته انجام دهند.
فریبنده ترین مدل اقتصادی موجود، چه در گذشته و چه برای حال، رابطه ساده ریاضی میان نهاده ها - زمین، نیروی کار و مدیریت- و محصول اقتصادی است. از این رو کشورها اگر نهاده هایشان را افزایش دهند، قادرند با سرعت بیشتری رشد کنند. به عبارت دیگر، با افزایش کارایی ممکن است کشوری محصولی بیشتر از همان مقدار نهاده را تولید کند. چه در گذشته و چه در حال اقتصاددانان چنین تصور می کنند که افزایش در کارایی، حاصل پیشرفت های تکنولوژیکی است. پیشرفته ترین کشورها باید تکنولوژی بهتری را از طریق تحقیق و توسعه کسب کنند، اما شاید کشورهای کمتر توسعه یافته واقعاً با استفاده از تکنولوژی کشورهای پیشرفته بتوانند رشد کنند.
علاوه بر تمرکز بر نهاده ها، افزایش پذیرش مدیریت دولت در اقتصاد، اقتصاددانان را به سمتی هدایت کرد که برنامه ریزی دولتی را به عنوان بهترین راه برای رشد کشورهای کمتر توسعه یافته معرفی کنند. آنها چنین بیان می کردند که برنامه ریزی متمرکز قادر است این امر را تضمین کند که اگر کشورها سهم کافی از درآمدشان را سرمایه گذاری کنند، این میزان سرمایه گذاری به بخش هایی که ارزش بیشتری در کشور ایجاد خواهند کرد هدایت شده (برای مثال، از منابع طبیعی و کشاورزی، به سمت تولید) و علاوه بر آن می تواند پیشرفته ترین تکنولوژی را نیز به همراه داشته باشد.
سازمان هایی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برنامه ریزی مرکزی در کشورهای کمتر توسعه یافته را تشویق کرده و در این مسیر آنها را به استفاده از تکنولوژی مدرن از طریق کمک به تامین مالی آنها هدایت می کردند. متاسفانه کشورهایی که چنین سیاست هایی که توصیه برجسته ترین اقتصاددان زمان نیز بود را دنبال کردند، رشد نکردند. بهتر بود آنها به توصیه های آدام اسمیت بازمی گشتند.
● دو رویکرد رشد
در اینجا به جزئیات بیشتری در مورد تفاوت های دو رویکرد موجود رشد می پردازیم. هر دو ظاهراً پذیرفتنی می آیند و هیچ یک اشتباه به نظر نمی رسند ولی یکی از این دو رویکرد سیاست خوب اقتصادی را به دنبال داشته و دیگری سیاست بد. چرا؟ رویکرد قرن بیستمی به تئوری رشد بر نهاده های موجود فرآیند رشد تمرکز می کند. در نتیجه ترکیب نهاده ها، به محصول دست می یابیم. رویکرد اسمیتی به محیط اقتصادی توجه دارد که منجر به رشد می شود. پیرو استدلالات اسمیت، محیط اقتصادی آزاد کلیدی است برای رشد. مشکلی که رویکرد تابع تولید دارد این است که مکانیسم بازار را که به مردم انگیزه لازم برای ترکیب منابع در جهتی که برای دیگران ارزش ایجاد کند، می دهد نادیده می گیرد.
نهاده ها برای تولید محصول ضروری اند ولی بدون وجود انگیزه های صحیح، ترکیب نهاده ها در جهتی که محصول نهایی کم ارزش تری از نهاده اولیه داشته باشند، امری بسیار ساده است. در یک اقتصاد بازار این موضوع مسلم است که تولید منجر به افزایشی در سرمایه می شود، چون بنگاه هایی که محصول کم ارزش تری از نهاده هایشان تولید کنند، ضرر دیده و از صنعت خارج می شوند. بنابراین، در یک اقتصاد بازار اکثر بنگاه ها محصول باارزش تری از نهاده هایشان تولید می کنند. اما در اقتصادی با برنامه ریزی متمرکز، شاید به این علت که دولت نمی داند منابع در حال اتلاف هستند، دولت روشی را که نهاده ها در ترتیبات تولیدی غیرکارآمد هستند ادامه می دهد. سیاست سازانی که سیاست توسعه بر اساس رویکرد تابع تولید را طراحی کردند متوجه نبودند که تخصیص منابع تنها در چارچوب اقتصاد بازار صورت می گیرد.
با تمرکز بر محیط مساعد برای رشد اقتصادی، رویکرد اسمیتی اهمیت کمتری برای نهاده ها قائل شده است. اسمیت متوجه بود که اگر دست نامرئی بازار بتواند در فضای اقتصاد آزاد عمل کند، تخصیص بهینه منابع را به همراه خواهد داشت. سیاست عمومی احتیاجی به نگرانی در مورد محصول سرمایه، تلفیق تکنولوژی، یا توسعه نیروی کار ماهر و ایجاد انگیزه به منظور کسب مهارتهای قابل عرضه در بازار برای تطابق با تکنولوژی پیشرفته تر ندارد. محیط مناسب، نهاده های صحیح را انتخاب می کند، اما فراهم آوردن نهاده های مناسب، محیط صحیح را به دنبال نخواهد داشت. اگر سیاست رشد بر تولید در محیط آزاد اقتصادی تمرکز کند، رشد را به دنبال خواهد داشت. بدون وجود محیطی مناسب، رشدی اتفاق نخواهد افتاد.
● مصادیقی برای ارتباط میان آزادی و رشد
مصادیق تصادفی (اما متقاعد کننده) بیانگر ارتباط فراوانی میان آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی هستند. بعد از جنگ جهانی دوم، کشور کره به کره جنوبی که اقتصادش متمایل به بازار بوده و کره شمالی که از اقتصادی با برنامه ریزی مرکزی طرفداری می کرد، تقسیم شد. تا هنگام نگارش این نوشته، تعداد زیادی از شهروندان کره شمالی به خاطر ورشکست شدن اقتصادشان با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند، در حالی که کره جنوبی یکی از اقتصادهای به سرعت در حال رشد دنیا را داراست. به همین ترتیب می توان به آلمان شرقی و غربی بعد از جنگ جهانی دوم اشاره کرد که بخشی از آن با اقتصاد بازار رونق یافت در صورتی که بخش دیگر با اقتصاد برنامه ریزی متمرکز عقب مانده بود. بیش از یک دهه پیش، آلمان شرقی و غربی بازیگران اصلی جنگ سردی بودند که به تنهایی تهدیدی برای آغاز جنگ جهانی سوم محسوب می شدند. آلمان شرقی در نهایت بدون شلیک گلوله یی به آلمان غربی تسلیم شد، چون مردم آلمان شرقی خواستار بهره مندی از سیستم اقتصادی آلمان غربی بودند.
اتحاد شوروی سابق مدل رشد تابع تولید را بسیار جدی گرفته بود به گونه یی که حاکمیت متاخر محدودیت هایی را بر مدل اعمال کرده بود و سرمایه گذاری زیادی را در سرمایه انسانی و فیزیکی، برای تولید با نیروی کار تحصیلکرده و آموزش دیده، و همچنین تحقیق و توسعه، توجه ویژه به علوم و مهندسی انجام داده بود. با افزایش در کیفیت و کمیت در نهاده های سرمایه و نیروی کار، و ایجاد پیشرفت هایی در تکنولوژی، بر اساس رویکرد تابع تولید، اتحاد شوروی باید کشوری می بود که سریع ترین رشد را دارا می بود. اما مصداقی شد برای این موضوع که تنها افزایش نهاده ها در فرآیند تولید باعث تحقق رشد نمی شود. در شرایطی نهاده ها باعث افزایش در ارزش محصول می شوند که محیط آزادی اقتصادی وجود داشته باشد.
با وجود موفقیت های اخیری که کشورهایی مثل ژاپن، تایوان، کره جنوبی، هنگ کنگ و سنگاپور داشته اند به سختی بتوان وضعیت فلاکت بار آنها را در چند دهه پیش به یاد آورد. کشورهایی مثل اتحاد شوروی، چین و هند که از سیستم بازار به نفع اقتصاد برنامه ریزی متمرکز دوری کردند اقتصادهایی را داشتند که در حال ورشکستگی بود. اکنون چنین کشورهای سوسیالیستی در حال حرکت به سمت آزادی اقتصاد بوده و اقتصادشان شروع به رشد کرده است. این موضوع بیانگر این امر است که حرکت جهانی بیشتری به سمت آزادی اقتصاد در حال جریان است. با این روند، همچنان سوالاتی مطرح است که دقیقاً چه اجزایی از آزادی اقتصادی و به چه میزانی، در رشد اقتصادی موثرند.
برخی مطالعات آکادمیک در پاسخگویی به سوالات یاری رسانده اند. عمیق ترین بررسی مربوط به آزادی اقتصادی، تحقیقی است که توسط جیمز گوارتنی، رابرت لاسون و والتر بلاک تحت عنوان آزادی اقتصاد جهانی؛۱۹۹۵-۱۹۷۵ انجام شده که در سال ۱۹۹۶ توسط موسسه فاستر به چاپ رسیده است. آنها تخمینی عددی به دست آورده بودند که همبستگی شدید آزادی اقتصادی با رشد اقتصادی را نشان می داد. سایر مطالعات آکادمیک نیز نتایج مشابهی داشتند. شواهد حاکی از آن است که محیط آزاد اقتصادی نهاده های لازم جهت رشد اقتصادی را فراهم می کند. این تحقیقات عوامل متعدد دیگری را نیز بررسی کرده ولی در نهایت عامل اصلی آزادی اقتصادی بوده است. پس از سپری شدن یک قرن که تئوری های رشد اقتصادی از نظریات آدام اسمیت جدا شده بودند، اکنون اقتصاددانان به این نکته بازگشته اند که آزادی اقتصادی برای کامیابی اهمیت دارد.
● آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی
بعد از فروپاشی کشورهایی با اقتصاد برنامه ریزی متمرکز اروپای شرقی در سال ۱۹۸۹و متعاقباً اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱، اکثر این کشورها مشتاقانه اصول دموکراسی را پذیرا شده و امیدوارند اصلاحات سیاسی به خوبی مدل غربی آن خواهد بود. ولی مردم در غرب، از دولت دموکراتیک با اشتیاق بیشتری نسبت به موسسات اقتصادی لسه فر حمایت می کنند. از این رو درک این موضوع که آزادی اقتصادی در مقایسه با آزادی سیاسی، چه اهمیتی دارد و چه چیزی از آن قابل انتظار است، قابل تامل است. دموکراسی با ویژگی هایی که دارد ارزشمند بوده و شواهد نشانگر این هستند که دموکراسی به خودی خود کامیابی را ایجاد نمی کند. آزادی اقتصادی رشد اقتصادی ایجاد می کند در صورتی که آزادی سیاسی از انجام آن ناتوان است.
این موضوع مخصوصاً برای روشن کردن انتظاراتی که از دموکراسی متصور است، اهمیت دارد. شهروندان چنین کشورهایی در حالت ناامیدی به سر می برند. اگر کشورهایی که اخیراً به دموکراسی روی آورده اند بفهمند که شرایط اقتصادی شان بهتر نخواهد شد، ممکن است از دموکراسی روی برگردانده و فرصت هایی برای بازگشت دیکتاتوری فراهم سازند.
شواهد حاکی از آن است که آزادی اقتصادی منجر به رشد اقتصادی حتی در کشورهایی که آزادی سیاسی محدودی دارند می شود. اما عکس این موضوع صادق نیست، آزادی سیاسی بدون آزادی اقتصادی باعث رشد نمی شود. از این رو این موضوع اهمیت پیدا می کند که ایجاد دموکراسی بازارهای آزاد را تقویت کرده، از حقوق مالکیت حمایت کرده، باعث ثبات پول داخلی شده و حداقل وظیفه را برای دولت قائل می شود. از سوی دیگر کشورهایی با درآمد بالاتر تمایل به دموکراتیک تر بودن داشته و از آزادی های سیاسی و مدنی بیشتر محافظت می کنند. بدین ترتیب آزادی اقتصادی منجر به آزادی سیاسی می شود.
مصادیق حاکی از آن است که بدون وجود محیط آزاد اقتصاد، رشدی اتفاق نمی افتد. آزادی اقتصادی اجزایی را دربرمی گیرد که برای رشد یک کشور ضروری است. کشور باید دارای سیستم باثبات پولی، محافظ حقوق مالکیت خصوصی، سیستم عادلانه حقوقی، دولت کوچک و موانع اندک برای مبادلات بین المللی باشد. اگر یکی از این اجزا وجود نداشته باشد یا از ببین برود، رشدی در اقتصاد روی نخواهد داد.

راندال هولکامب
استاد دانشگاه ایالتی فلوریدا
ترجمه؛ لیونا عیسی قلیان

منبع : روزنامه اعتماد