هشدار به دولت و شرکای اجتماعی آن

مسئولین سازمان تأمین اجتماعی در مصاحبه‌‌های مختلف دائماً به این مسئله دامن می‌زنند كه كاهش تعداد بیمه‌شدگان و یا بی‌رغبتی درخصوص پیوستن به این صندوق ناشی از محدودیت در سقف پرداخت حق بیمه می‌باشد. به عبارت دیگر گویی انبوهی از بیمه‌شدگان وجود دارند كه حقوق‌های چند میلیون تومانی دریافت می‌كنند و به علت اینكه مثلاً در سال‌جاری حداكثر سقف برداشت حق بیمه یك میلیون و نود و هشت هزار تومان است، این افراد به علت این محدودیت تمایلی برای پیوستن به صندوق تأمین اجتماعی ندارند و به سایر صندوق‌ها و به تفسیر سرپرست معاونت فنی و درآمد سازمان به صندوق بازنشستگی كشوری می‌پیوندند.
به نظر می‌رسد بسیار ضروری است كه ابعاد مختلف این ادعا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و براساس منطق علمی و كارشناسی و همچنین اسناد و مدارك منتشره از سوی سازمان تأمین اجتماعی پاسخ‌های لازم داده ‌شود.
در ابتدا روی سخن با سرپرست معاونت فنی و درآمد این سازمان می‌باشد كه به زعم خودشان! علت حضور در این معاونت را تجربه سالیان متمادی و دانش كارشناسی خود دانسته‌اند! اما در مورد اظهارات مدیر عامل محترم سازمان به علت عدم هرگونه سابقه كارشناسی قبلی و فقدان هرگونه اشراف و تخصص ایشان درخصوص مبانی اولیه نظام تأمین‌اجتماعی آن هم در خصوص چنین بحث فنی و كارشناسی مطلبی گفته نخواهد شد اما به ایشان توصیه می‌شود به منظور حفظ شأن و جایگاه مدیرعامل چنین سازمانی از این به بعد صرفاً پس از كسب آگاهی حداقل در موضوع هر بحثی سخن برانند.
در مورد ادعاهای عنوان شده توسط معاونت فنی و درآمد ابتدا این سؤال مطرح می‌گردد كه سازمان تأمین اجتماعی با توجه به كدام تجربیات جهانی و توصیه‌های اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی و براساس تجربیات كدام كشور درصدد برداشتن سقف محدودیت بیمه‌پردازی می‌باشند؟ و باز این سؤال مطرح است كدام‌یك از كشورهایی كه درواقع از پیشتازان برقراری نظامات بیمه‌ای بوده‌اند معادل صد‌در‌صد حقوق و مزایای مشمول حق بیمه را به هنگام بازنشستگی پرداخت می‌نمایند؟
برابر گزارش منتشره از سوی بانك جهانی درخصوص ایران كه در سال ۲۰۰۴ انتشار یافت و تحت عنوان «نظام مستمری در ایران چالش‌ها و فرصت‌ها» توسط معاونت فنی و درآمد وقت سازمان ترجمه و در سطح وسیع بین كارشناسان منتشر گشت و در معاونت امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت نیز سمیناری در این خصوص برگزار و كارشناسان بانك جهانی و ایرانی نیز نظرات خود را بیان كردند به وضوح آمده است كه نحوه محاسبه مستمری در سازمان تأمین اجتماعی در ایران به نحوی است كه به محض احراز شرایط، افراد به بازنشستگی تشویق می‌شوند و نرخ جایگزینی بالا در پرداخت مستمری بسیار سخاوتمندانه است و در بسیاری موارد بیش از صد در صد در تمام سطوح درآمدی می‌باشد. این در حالی است كه در تمام كشورهای عضو OECD كه پیشرفته‌ترین كشورهای صنعتی جهان می‌باشند از جمله آمریكا، كانادا، كره، ژاپن، استرالیا، آلمان، سوند، اسپانیا و ... با حداكثر سنوات خدمت مبنای محاسبه معادل ۶۰ درصد درآمد ناخالص افراد می‌باشد.
بنابراین ملاحظه گردد كه حتی در كشورهای پیشرفته صنعتی نیز علاوه بر محدودیت سقف در پرداخت حق بیمه، در پرداخت مستمری بازنشستگی هم محدودیت وجود دارد و طرح این‌گونه مسائل خدای ناكرده این ظن و گمان را در ذهن متبادر می‌سازد كه برخی تصمیم‌گیری‌ها بیش از هر چیز منافع افراد خاصی را دنبال می‌كند. لذا بهتر است براساس آموزه‌های دینی و حكمت عالمان دین همانند علامه‌حلی كه برای پاسخ به یك سؤال شرعی اول دستور می‌دهد كه چاه آب منزل ایشان پر شود و پس از قطع منافع مادی، اقدام به صدور فتوا می‌نمایند. تصمیم‌گیران این عرصه نیز ابتدا با توجه به اینكه اغلب واجد شرایط بازنشستگی می‌باشند ابتدا خود را بازنشسته نمایند و پس از رفع شائبه ذینفع بودن در چنین تصمیم خطیری، تصمیم كارشناسی خود را صادقانه در راستای منافع ملی و نه شخصی ارائه نماید.
نكته دوم كه مورد ادعای جناب آقای ملكوند می‌باشد این است كه صندوق استخدام كشوری محدودیت سقف ندارد لذا گرایش به این صندوق بیشتر است. درخصوص این ادعا نیز نكات ذیل قابل توجه است؛
برابر گزارش رسمی سازمان بازنشستگی كشوری تركیب پرداخت حق بیمه به صندوق استخدام كشوری تقریباً به شرح ذیل است؛
▪ ۹۴ درصد شاغلین؛ حقوق و مزایای مشمول حق بیمه زیر سه میلیون ریال دریافت می‌كنند.
▪ ۴ تا ۵/۴ درصد شاغلین، حقوق و مزایای مشمول حق بیمه از سه میلیون ریال تا ده میلیون ریال دریافت می‌كنند.
▪ ۱ تا ۵/۱ درصد شاغلین: حقوق و مزایای مشمول حق بیمه حداكثر بیست میلیون ریال دریافت می‌كنند.
بنابر این ملاحظه می‌گردد علی‌رغم به اصطلاح باز بودن سقف در صندوق مزبور فقط تعداد كمی از كاركنان دولت كه عمدتاً قضات محترم و اساتید دانشگاه می‌باشند در این طبقه قرار دارند (یك تا یك و نیم درصد) و مهمتر از همه این‌كه به علت رعایت بسیاری از فاكتورهایی مثل سنوات، تحصیلات، شرایط احراز، از آن درصد اندك نیز فقط تعداد معدودی می‌توانند مراتب فوق را كسب نمایند. ضمناً در نظام دولتی حقوق و مزایا دارای سقف می‌باشد و حتی ریاست جمهوری نیز تابع سقف حقوق می‌باشد. این در حالی است كه چنین نظام‌مندی در مورد بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد و گاه به علت بوجود آمدن منافع مشترك بین كارگر و كارفرما در مقاطع زمانی خاص با هماهنگی ایشان آثار سوء‌مالی آن‌گونه توافق‌ها متوجه سازمان تأمین اجتماعی می‌گردد.
البته در كنار صندوق بزرگ و ورشكسته استخدام كشوری كه بدون كمك‌های مالی دولت قادر به ادامه حیات نیست. نزدیك به ۱۵ صندوق دیگر نیز وجود دارند كه اكثر آنها در آستانه ورشكستگی و یا وابسته به كمك دولت می‌باشند كه فعلاً ضرورتی به مقایسه آنها با صندوق تأمین اجتماعی نمی‌باشد. اما به هر حال هیچ‌كدام وضعیت درخشان و موفقی ندارند.
نكته سوم كه در مصاحبه آقایان ملكوند و مددی وجود دارد پارادوكسی است كه در نیت اظهار شده آقایان برای برداشتن سقف پرداخت حق بیمه وجود دارد به طور مثال جناب آقای ملكوند در مصاحبه با روزنامه ایران مورخ سوم اردیبهشت ماه برداشتن سقف پرداخت حق بیمه را عامل افزایش درآمدهای سازمان دانسته‌اند در حالی‌كه مدیرعامل این سازمان در مصاحبه با همان روزنامه در ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری از منظر افزایش حقوق بازنشستگی به آن پرداخته است این پارادوكس از عدم توجه به كارهای كارشناسی انجام شده قبلی در این سازمان بوده و با رویكرد‌های سیاست‌زده و احتمالاً برای سرپوش گذاشتن به بسیاری از ناكارآمدی‌ها، قابل ارزیابی است.
در ادامه برداشتن سقف حق بیمه از دو جنبه درآمدی و هزینه‌ای (افزایش حقوق افراد به هنگام بازنشستگی) مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
الف) از نظر آمد
گرچه علی‌رغم همه تلاش‌هایی كه در سازمان تأمین اجتماعی برای جمع‌آوری و واقعی كردن آمار صورت گرفته اما متأسفانه این الزام قانونی كه نقشی اساسی در برنامه‌ریزی دارد عملیاتی نشده و متأسفانه بعضی از كارشناسان! از این خلاء آماری سوءاستفاده می‌كنند و مطابق میل مدیریت‌ها آمارسازی می‌كنند. با این حال مطابق ادعاهای رسمی سازمان كمتر از ۵ درصد بیمه‌شدگان تقریباً در هر سال حداكثر سقف بیمه‌پردازی را دارند. بنابراین ادعای این‌كه گفته می‌شود تمایل به بیمه شدن نزد این صندوق به علت محدودیت سقف كاهش یافته است، هیچ مبنای علمی و كارشناسی ندارد و این فراوانی كم (كه در مقایسه با صندوق بازنشستگی كشور بیش از ۲ برابر می‌باشد) مهر بطلان بر این ادعا می‌زند. البته در كوتاه‌مدت برداشتن سقف پرداخت حق بیمه موجب افزایش درآمد ناچیز می‌گردد. اما در درازمدت برای صندوق بین‌نسلی تأمین‌اجتماعی ویرانگر می‌باشد كه به بخشی از دلایل این امر در بخش دوم اشاره خواهد شد. ضمن آنكه باید توجه داشت بیمه‌های اجتماعی به طور كلی و به ویژه مشمولین تأمین اجتماعی بیمه اجباری هستند و به راحتی نمی‌توانند صندوق خود را تغییر دهند. برای تكذیب این ادعا سازمان باید نشان دهد كه در هر سال معین چند نفر برای سقف حق‌بیمه تاكنون صندوق خود را تغییر داده‌اند و به صندوق بازنشستگی كشوری رفته‌اند.ب) از منظر هزینه‌ای
برداشتن سقف موجب می‌شود كه هزینه‌های متوسط و بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی به شدت افزایش یابد و در یك فاصله زمانی نه چندان دور بهمن‌وار ذخایر اندك این سازمان را ببلعد بنابراین نگرش مورد اشاره در میان‌مدت و درازمدت موجب به تاراج دادن سرمایه‌های این سازمان خواهد گردید.
در سال ۱۳۸۳ در سازمان تأمین اجتماعی كمیته‌ای به مسئولیت اینجانب برای بررسی روش اندوخته‌گذاری فردی تشكیل شد كه براساس نتایج گرانسنگی كه از این جلسات و همچنین برابر محاسبات معاونت فنی و درآمد كه طی نامه رسمی ۱۱۲۸۳۲ مورخ ۳/۱۱/۸۳ در اسناد آن سازمان وجود دارد، حاصل شد بیمه‌پردازی طی سه سناریو حداقل، متوسط و حداكثر دستمزد مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل گردید:
اگر یك فرد ۲۰ ساله كه در ابتدای سال ۱۳۵۲ وارد سازمان شده و دچار هیچ ریسكی منجمله از كار افتادگی و فوت منجر به خروج از سیستم نشود، و ۳۰ سال به سازمان حق بیمه پرداخت كند با نرخ حق بیمه ۱۸ درصد و تحت سه سناریوی حداقل، متوسط و حداكثر دستمزد و نرخ تنزیل نیز معادل نرخ سود سپرده بانكی باشد با نرخ افزایش مستمری در زمان بازنشستگی به میزان سالانه ۵/۱۵% و برای مانده ذخیره وی با نرخ ۵/۱۸% (برابر با نرخ بلندمدت سود سپرده بانكی) به قیمت روز تبدیل شود، در سناریوی حداقل دستمزد انباشت سرمایه ناشی از كل حق بیمه‌های پرداختی وی در طول خدمتش تنها ۵/۳ سال مستمری وی تأمین می‌شود و در سناریوی خوشبینانه و یا حداكثر دستمزد انباشت سرمایه تكافوی ۵/۴ سال مستمری را می‌نماید و بقیه آن می‌بایست از محل درآمدهای این صندوق بین‌نسلی تأمین گردد و تفاوت این دو گزینه فقط ایجاد یك سال تأخیر برای پیوستن به صف استفاده‌كنندگان بدون پشتوانه از این صندوق می‌باشد.
منتهی تفاوت فاحش بین حداقل دستمزد و حداكثر دستمزد در این است كه از نیمه دوم سال پنجم مستمری‌بگیر حداكثری تقریباً بین ۴ تا ۵ برابر مستمری‌بگیر حداقلی از صندوق تأمین اجتماعی برداشت می‌كند. به عبارت دیگر در چارچوب پیشنهاد آقایان دریافت‌كنندگان حداكثر مستمری به سرعت از این صندوق بین نسلی سهم فقرا را با كمك این نگرش مدیریتی به سمت خود سوق می‌دهند و عملاً سفره اكثریت مستمری‌بگیران به نفع اقلیتی تهی می‌گردد.
لذا مشاهده می‌شود كه چه در بعد درآمدی و چه در بعد هزینه‌ای این نگرش به هیچ عنوان مبنای كارشناسی ندارد و همانطوری كه در بحث‌های پیشین گفته شد در هیچ كجای دنیا نیز به ویژه در كشورهایی كه از بنیان‌گذاران امر بیمه‌های اجتماعی می‌باشند صد در صد حقوق زمان كار را به بازنشستگان پرداخت نمی‌كنند و چنین پیشنهادی از سوی مدیری كه در یك دولت با ادعای عدالت‌گستری منصوب شده بسیار قابل تأمل‌تر به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی كه بایستی راهنمای عمل مجموعه سازمان‌های بیمه‌ای از جمله سازمان (صندوق تأمین اجتماعی) نیز قرار گیرد ایرادات ذیل بر مبانی اظهارات معاونت محترم فنی و درآمد سازمان درخصوص حذف سقف پرداخت حق بیمه وارد است.
برابر ماده ۹ قانون ساختار نظام بیمه‌های اجتماعی بایستی از اصل جامعیت، كفایت و سیاست فراگیری كه از اصول و سیاست اساسی اقتصادی نظام جامع تأمین اجتماعی است، تبعیت كند این اصول در سازمان تأمین اجتماعی نیز بایستی راهنمای عمل قرار گیرد و درحالی‌كه جمعیت واجد شرایط بسیار زیادی هنوز تحت پوشش این سازمان قرار نگرفته‌اند. درواقع پرداختن به سقف حق بیمه كه مبتلا‌به تعداد كمی از افراد ذی‌نفع اما مؤثر در تصمیم‌گیری می‌باشد یك راهكار غیركارشناسی و فاقد اولویت تلقی می‌گردد.
ضمن اینكه برابر بند ط همین ماده محاسبات بیمه‌ای یك اصل پایدار در ارائه تعهدات بیمه‌ای صندوق‌های بیمه‌ای، مورد تأكید قرار گرفته و این همان نكته كلیدی و اساسی است كه سازمان تأمین اجتماعی علی‌رغم وظایف قانونی خود نتوانسته است محاسبات اكچوری را به انجام برساند تا این سازمان بتواند براساس واقعیات منابع و مصارف خود را تحلیل نماید. شاید هم این بی‌توجهی است و نداشتن محاسبات دقیق بیمه‌ای تاریكخانه‌ای باشد كه برخی مدیران و افراد ذی‌نفع آمارها و ادعاهای خود را در آن می‌سازند و به خورد جامعه می‌دهند.
همچنین در فصل دوم قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی كه به اصول و سیاست‌های كلی نظام‌های بیمه‌ای پرداخته است به مقوله یكسان‌سازی سرانه درمان و درصد مشاركت و سهم پرداختی كارفرما و بیمه شده توجه شده است بنابراین تا فراهم شدن شرایط یكسان در دریافت حق بیمه صحبت از پرداخت‌های بیشتر برخلاف تمام اصول بیمه‌ای حاكم بر نظامات تأمین اجتماعی می‌باشد.
باید برای جلوگیری از بحران منابع در صندوق تأمین اجتماعی تدبیر دیگری با توجه به ملاحظات كلان اقتصادی كشور اندیشید كه ذیلاً به برخی از آنها اشاره می‌شود.
۱) شناسایی گروه‌های جدید بیمه شده:
برابر اظهارات وزیر محترم كار نزدیك به نهصد هزار شغل جدید در سال ۱۳۸۵ ایجاد شده است، سؤالی كه می‌تواند به عنوان یك محك برای ارزیابی سطح توان مدیریت فعلی سازمان مطرح گردد این است كه سازمان تأمین اجتماعی چقدر توانسته است این جمعیت را تحت پوشش قرار دهد؟
۲) سازمان تأمین اجتماعی بایستی مطابق بندهای مختلف برنامه چهارم توسعه كشور، چشم‌انداز سازمان برمبنای پیش‌بینی‌های برنامه چهارم را ترسیم و نتایج آن را در افزایش منابع به صراحت اعلام نمایند. مدیریت سازمان باید به صراحت اعلام نمایند عدم تحقق منابع جدید و یا تعداد بیمه‌شدگان ناشی از عدم توفیق برنامه چهارم در رسیدن به اهداف خود بوده یا ناشی از ضعف و فقدان توانمندی مدیریت سازمان در طراحی یك برنامه راهبردی به منظور پیگیری امور در راستای تحقق اهداف مذكور بوده است.
۳) جلوگیری از فرار پرداخت حق بیمه كه توسط كارشناسان سازمان، حدود ۳۰ درصد حق بیمه سالانه سازمان تأمین اجتماعی برآورد می‌گردد، می‌تواند یكی از راه‌حل‌های عملی در جلوگیری از بحران منابع باشد.
۴) حداقل در مشاغل آزاد نزدیك به بیش از دو میلیون نفر بالقوه آمادگی دارند تا تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرند كه متأسفانه سازمان در این زمینه اهتمام مشخص و اثرگذار جدی به خرج نداده است.
۵) ده‌ها هزار نفر از نیروی كار ایران در حوزه خلیج فارس در كنار نزدیك به سه میلیون مهاجر ایرانی در سایر كشورها فرصت بسیار مناسبی است برای تحت پوشش قرار دادن این افراد كه از جهتی آنها را می‌تواند به سرزمین مادری خود نیز علاقمند نماید. در این زمینه گام‌های ابتدایی در سال‌های قبل برداشته شد كه به علت بعضی از تنگ‌نظری‌ها عقیم ماند لذا سازمان می‌تواند در چارچوب مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و تجربیات جهانی صدها هزار نفر از ایرانیان مقیم خارج را تحت حمایت‌های قانونی خود قرار داد و حتی ارز وارد كشور نماید.
۶) عدم پایبندی به افزایش بهره‌وری در سازمان تأمین اجتماعی در بوجود آمدن بحران منابع قابل تأمل است چرا كه در شرایط موجود اقتصادی، اجتماعی و سیاسی كشور یكی از راه‌های عملی و كارساز، پرداختن به مسئله بهره‌وری است.
در پایان بایستی اذعان داشت متأسفانه در یك اقتصاد سیاسی رانتی كاربست نهادمند علم و فناوری در تصمیمات كلیدی سازمان برای ارتقاء سطح و كیفیت خدمات ارائه شده نیازمند شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است و این به معنای ضرورت شایسته‌سالاری در انتصاب‌ها و حساسیت شدید در برابر رویه‌های غیرعالمانه منتهی به فساد مالی و جلوگیری از رانت‌خواری است. لذا بایستی هرچه سریع‌تر ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی درخصوص تغییر اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی در هیئت وزیران به تصویب برسد تا از این پس با حاكمیت مدیران شایسته و صاحب‌صلاحیت در چارچوب این قانون یك برنامه سنجیده و راهگشا كه مستلزم یك اراده محكم در سطح مدیریت عالی سازمان در این خصوص باشد، فراهم گردد.

محسن ایزدخواه
معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی و پژوهشگر حوزه كار و تأمین اجتماعی

منبع : بازار کار