نوع ایرانی قانون و قانون نویسی

چندی قبل خبری خواندم مبنی بر این که پلیس یکی از کشورهای اسکاندیناوی، خودروی خریداری شده برای نخست وزیر آن کشور را شماره گذاری نکرده است، زیرا وزن خودروی مذکور چند کیلو بیشتر از حد مجاز برای خودروهای مشابه بوده است (احتمالاً به دلیل نصب تجهیزات اضافی یا امنیتی). پلیس معتقد بود که با وجود چنین ضابطه ای امکان ندارد که خودروی جناب نخست وزیر که نفر اول دولت است را شماره گذاری کند.
اما ظاهراً در ایران با چنین مشکلاتی مواجه نیستیم. قانون بودجه تصویب و دولت موظف شده است که از ابتدای خرداد ماه، قیمت سوخت را افزایش و همزمان آن را سهمیه بندی و در کنار سهمیه، بنزین آزاد هم عرضه کند. فارغ از این که هیچ بخش قانون در موعد مقرر انجام نشد، مساله مهم عرضه بنزین آزاد است که بسیاری از نمایندگان معتقدند مطابق قانون، دولت موظف به ارائه آن است. دولت هم می گوید که چنین وظیفه ای ندارد. نمایندگان هم معتقدند که دولت برای تخریب مجلس این بخش از قانون را اجرا نمی کند. چه نتایجی از این گزاره ها می توان گرفت؟
۱) اگر قانون صریحاً دولت را موظف به ارائه بنزین آزاد کرده و دولت استنکاف می کند، بنابراین می توان گفت که قانون یعنی مقداری جوهر و کاغذ و مرکب و لاغیر. همچنین می توان گفت که مجلس نه تنها در برابر دولت استقلال ندارد، بلکه تابع هم هست و حتی صلاحیت قانونگذاری خود را مخدوش کرده است، زیرا مجلسی که قانون تصویب می کند، حق و اختیار و صلاحیت استیضاح دولت را در عدم اجرای قانون دارد، پس اگر معتقد است که قانون اجرا نمی شود و هیچ اقدامی نمی کند، به منزله آن است که بیش از پیش از دیگران چنین صلاحیتی را در خود مخدوش کرده است. چنین مجلسی نمی تواند بگوید که دولت برای تخریب آن، قانون را رعایت نمی کند، زیرا مجلس به دفاع از حقوق خود مقدم تر است و هنگامی که حرمت آن را خودشان پاس نمی دارند، چه انتظاری از دیگران دارند؟
۲) اگر قانون به نحوی است که دولت اختیار دارد که بنزین را آزاد عرضه کند یا نکند، در این صورت مرثیه سرایی نمایندگان در نقد دولت مبنی بر عدم اجرای قانون چیست؟ اگر خیلی علاقه به ارائه بنزین آزاد دارند، چرا طرحی سه فوریتی را برای عرضه آزاد در دستور کار خود قرار نمی دهند؟ هر دو نهاد می خواهند که مسوولیت تصمیم را بر عهده دیگری بیندازند. و اگر بعداً هم چنین طرحی را ارائه دادند معنای روشن آن این است که دولت می توانسته بنزین آزاد اعلان نکند (در حالی که نمی توانسته) و این چیزی نیست جز صحه گذاشتن بر بی اعتباری مصوبه قبلی و قابل نقض بودن آن.
۳) مصوبه دیگر مجلس در روز گذشته، اجازه دادن به بانک مرکزی برای فروش اوراق مشارکت است،، آن هم با نرخ بهره ۵/۱۵ درصد،، اولاً؛ این کار عرضه اوراق مشارکت نیست. زیرا اوراق مشارکت برای طرح های مشخص مثل آب، نفت، نیروگاه و... عرضه می شود و سود آن نیز علی الحساب است تا شبهه ربوی برای آن ایجاد نشود و هدف آن جمع آوری پول و نقدینگی برای هدایت به سمت سرمایه گذاری و تولید است. اما این کار وقتی از سوی بانک مرکزی انجام می شود به معنای جمع آوری نقدینگی و بلوکه کردن آن و پرداخت بهره است. در حالی که این نقدینگی از آن سوی مرزها نیامده و به وسیله بانک مرکزی و قانون بودجه ایجاد شده است و اگر ضرورتی بر ایجاد آن بود، چرا اکنون جمع آوری می شود؟
ثانیاً؛ وقتی که برای این اوراق بهره قطعی ۵/۱۵ درصد منظور می شود، چرا برای تسهیلات بانک ها نرخ بهره ۱۳ درصد تعیین شده است؟ کدام مدیر بانکی است که به جای پرداخت تسهیلات و وام به مردم که نیروهای زیادی را می طلبد و ریسک کار هم زیاد است و در نهایت ۱۲ درصد سود وصول کند یا نکند، سرمایه بانک را صرف خرید اوراق مشارکت نکند؟
۴) اینگونه تناقضات در رفتارها و قانون نویسی و اجرا را چگونه می توان درک و توجیه کرد؟ با منطق اقتصادی نمی توان آنها را فهمید. اما منطق سیاسی شاید به فهم مساله کمک کند. به نظر می رسد که جمع آوری نقدینگی سیاست جدیدی در رد و نقد سیاست های انبساطی در سال اخیر برای پرهیز از تورم است.
سیاست سهمیه بندی هم در جهت گریز از فشارهای بین المللی است و هیچ کدام ربطی به مصوبات پیشین ندارند، بنابراین به همین دلیل به سرعت و فوریت طرح جمع آوری نقدینگی تصویب شد و طرح عرضه آزاد هم به احتمال قوی تصویب نخواهد شد تا دو ماه آینده ارزیابی مجددی صورت گیرد.
اگر بخواهم نتیجه روشنی بگیرم، این است که نهادهای ذی ربط در جامعه و حتی مردم چندان اختیاری برای اتخاذ تصمیم علمی و منطقی و اقتصادی در مساله بنزین و دیگر امور اقتصادی ندارند. بنزین و نفت آنها را در مسیر برگشت ناپذیری پیش می برند و تصمیمات را بر این نهادها تحمیل می کنند. دولت و جامعه ای که به این شکل وابسته به نفت است، نباید انتظار داشته باشد که نفت و مسائل مربوط به آن در سرنوشت و سیاست ها و تصمیمات جامعه دخالت نکند. بنابراین اجرا یا عدم اجرای قانون هم تابع درآمدهای ناشی از بشکه های نفت است.

عباس عبدی

منبع : روزنامه شرق