مجازت های اعدام، قتل، قصاص، صلب، رجم در قوانین جزائی ایران

در قوانین کیفری ایران مجازت های سالب حق حیات تحت عناوین: اعدام- قتل، به دار آویختن، صلب- قصاص و رجم (سنگسار) مورد شناسائی قرار گرفته که به شرح آتی پس از تشریح چگونگی اجرای آنها، احصا» می گردد.
آئین نامه نحوه اجرای احکام مذکور ابتدا در سال ۱۳۶۸ به وسیله شورای عالی قضائی تصویب و به مرحله اجرا در آمده بود اما در تاریخ /۲۷ ۱۳۸۲/۶ آئین نامه جدید به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده که در حال حاضر نیز اجرا می گردد که خلا صه ای از آن ذیلا مورد بررسی قرار می گیرد.
الف) این آئین نامه از ۳۵ ماده تشکیل شده است که مواد ۱ تا ۶ آن درباب شرایط اجرا است.
ماده ۲ مقرر می دارد: حکم قصاص نفس پس از احراز قطعیت آن توسط دادگاه بدوی صادر کننده رای و نیز طی مرحله استیذان از ولی امر مسلمین و تنفیذ آن از سوی رئیس قوه قضائیه، با اذن ولی دم با اولیای دم به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
مواد ۳و ۴و ۵ و ۶ موارد تاخیر در اجرای حکم را مشخص کرده که عبارتند از :
۱) تجدیدنظر خواهی یکی از مقامات قضائی در مواردی که قانون تجویز کرده
۲) زمانی که محکوم علیه درخواست عضو نماید.
۳) زمانی که محکوم علیه بیمار باشد به نحوی که طبق نظر و تجویز پزشک قانونی یا پزشک معتمد و تائید قاضی صادرکننده حکم یا دادستان مربوطه مرض وی در حدی باشد که مانع انجام تشریفات اجرا باشد .
۴) در ایام بارداری و نفاس و همچنین بعد از بارداری چنانچه اجرای حکم موجب لطمه به سلا متی طفل به سبب قطع شیر مادر باشد که در این صورت اجرای حکم تا رسیدن طفل به سن دو سالگی به تعویق خواهد افتاد.
ب) مواد ۷ تا ۱۳ تشریفات اجرا را معین کرده است.
در ماده ۷ مرجع قضایی مجری حکم مکلف شده است که قبل از زمان اجرای حکم مراتب رابه اشخاص زیر اطلا ع دهد:
۱) قاضی صادر کننده حکم
۲) رئیس اداره زندان یا قائم مقام وی
۳) فرمانده نیروی انتظامی محل
۴) پزشک قانونی یا پزشک معتمد
۵) یکی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی
۶) منشی دادگاه
۷) اولیای دم مقتول یا وکیل آنها
۸) وکیل محکوم علیه (عدم حضور وکیل یاد شده مانع اجرای حکم نمی باشد)
۹) شهود در صورت تجویز قانون.
مواد بعدی مربوط به چگونگی وظیفه افراد و اشخاص مسئول و حقوق محکوم علیه قبل از اجرای حکم می باشد.
ج) مواد ۱۴ تا ۲۰ نحوه اجرای حکم رابیان داشته.
در ماده ۱۴ آمده است: اجرای قصاص نفس، قتل واعدام ممکن است به صورت حلق آویز به چوبه دار و یا شلیک اسلحه آتشین و یا اتصال الکتریسته و یا به نحو دیگر به تشخیص قاضی صادرکننده رای انجام گیرد.
لازم به یادآوری است در صورتی که در حکم صادره نسبت به نحوه و کیفیت اعدام، قصاص نفس و قتل ترتیب خاصی مقرر شده باشد محکوم به دار کشیده می شود.
د) مواد ۱۵ تا ۲۰ مربوط می شود به زمان اجرای حکم و وظیفه مامورین اجرا و نظارت بر اجرای حکم و یا تاخیر و تعطیل اجرای حکم و اقدامات بعد از اجرای حکم.
نکته قابل توجه آنکه به موجب تبصره ماده ۱۷ چنانچه محکوم به قتل یا رجم قبل از اجرا منکر بزه انتسابی شود و مورد مشمول ماده ۷۱ قانون مجازات اسلا می باشد به دستور مقام قضایی مجری حکم از اجرای حکم خودداری می شود و مراتب به مرجع قضایی صادر کننده رای اعلا م می گردد.
ماده ۷۱ قانون مجازات اسلا می چنین مقرر داشته «هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می شود در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی شود.»
ماده ۲۱ تا ۲۳ تشریفات و نحوه اجرای حد رجم را معلوم کرده است قابل توجه آنکه طبق تبصره ماده ۲۳ عدم حضور یا اقدام صادر کننده رای و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست درهر صورت حکم به دستور مقام قضایی مجری حکم اجرا می شود مگر اینکه زنای محکوم، به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود هنگام اجرای حکم فرار کنند یا زنا به اقرار خود او ثابت شده باشد و وی از گودالی که در آن قرار گرفته است، فرار کند که در این دو مورد حد ساقط می شود و مقام قضائی مجری حکم دستور توقف اجرا را خواهد داد همچنین است اگر مورد، مشمول ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ باشد که در این صورت طبق تبصره ماده ۱۷ آئین نامه عمل می شود.
لازم به یادآوری است کیفیت اجرای حد زنا در مواد ۹۸ تا ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مشخص شده است موضوع فرار شهود هنگام اجرای حد که در تبصره مذکور موجب سقوط حد به شمار آمده در قانون مجازات اسلامی انعکاسی ندارد تنها در ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی آمده است «هر گاه کسی محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرارگرفته فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده می شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی شود.»
در تبصره ماده ۹۹ نیز عدم حضور یا اقدام حاکم و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد تشخیص نشده است بلکه تاکید گردیده «در هر صورت حد باید اجرا شود.»
ی) در ماده ۲۴ آئین نامه تشریفات خاص اجرای حد صلب که در حقیقت همان اجرای مفاد ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی است بیان گردیده بدین شرح:
در اجرای حد صلب محکوم را به چوبه دار که شبیه صلیب تهیه شده در حالتی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد آویزان کرده و دست های وی را به دو چوبه افقی و پاهایش را به چوبه عمودی می بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت ومراقبت مامورین نیروی انتظامی به همان حال رها می کنند پس از انقضای سه روز او را از چوبه دار پایین می آورند اگر فوت کرده باشد پس از انجام مراسم مذهبی دفن و در غیر این صورت او را رها می کنند و چنانچه نیاز به ارائه خدمات پزشکی داشته باشد اقدامات درمانی بلامانع خواهد بود.
ک) مواد ۲۵ تا ۳۵ مربوط به موارد دیگری است که ذکر آنها در این مبحث ضرورتی ندارد اینک به شرح زیر هر یک از مجازات های مورد بحث که در قوانین جزائی ایران مورد شناسایی قرار گرفته درج می گردد.
● قوانین
۱) قانون جلوگیری از احتکار مصوب ۱۳۲۰
ـ ماده ۶ ) صدور دارو و خواروبار و احشام و دام ها از کشته و زنده و به طور کلی مورد احتیاج عموم از کشور ممنوع است... در صورت تکرار برای دفعه سوم علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به حبس دائم یا اعدام محکوم می شود.
۲) قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران وگران فروشان مصوب ۱۳۵۰
ـ ماده ۱) هرگاه شخص حقیقی یا حقوقی که کالاهای مورد احتیاج ضروری را بیش از میزان و مدت معین شده پنهان نموده... هرگاه معلوم گردد که اقدام مرتکب به قصد اخلال در امنیت و ایجاد تزلزل در اقتصاد عمومی کشور بوده مجازات او اعدام است.
۳) قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب ۱۳۵۳
ـ ماده ۱) هرکس عمدا و به قصد سو» هر یک از واحدهای عمده شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت سهامی ماشین سازی اراک و... را آتش بزند یا به وسیله دیگری منهدم نماید... به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که هر یک از جرائم مذکور منتهی به قتل نفس شود مرتکب به اعدام محکوم می گردد.
۴) قانون راجع به مجازات اخلا لگران در صنایع نفت ایران
ـ ماده ۱) هر کس عمدا و به قصد سو» هر یک ازواحدهای عمده صنعت نفت از قبیل ... یا ادارات یا انبارهای صنایع نفت را آتش بزند و یا به هر وسیله دیگر منهدم کند به مجازات اعدام محکوم می شود.
ـ ماده ۴) هر گاه هر یک از اعمال مذکور در مواد ۲ و ۳ موجب هلا ک نفس شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد گردید.
۵) قانون مجازات اخلا ل کنندگان در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۳۵۱
ـ ماده ۱) هرکس به منظور اخلا ل در نظم و امنیت عمومی در تاسیسات فنی آب وبرق و گاز و مخابرات دولتی و ... مرتکب تخریب یا ایجاد حریق شود محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکور منتهی به مرگ شخص یا اشخاص شود مجازات مرتکب اعدام خواهد بود .
۶) قانون مجازات اخلا ل کنندگان در امنیت پرواز هواپیما مصوب ۱۳۴۹ ماده واحده کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند... در صورتی که اقدامات مذکور منجر به قتل نفس شود مجازات مرتکب اعدام خواهد بود.
۷) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ ماده ۱۸ اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند... به مجازات های ذیل محکوم خواهند شد. الف : در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصرا علت فوت باشد مجازات تهیه کننده اعدام است.
۸) قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی مصوب ۱۳۳۶
ـ ماده ۳) در صورتیکه مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی وآرایشی منجر به فوت مصرف کننده گردد مجازات سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده اعدام است.
۹) قانون کیفر بزه های مربوط به راهآهن مصوب ۱۳۲۰
ـ ماده ۱) هر کس خاکریز، خاکبر، پل، تونل، دیوار... و وسایل نقلیه راهآهن را خراب کند و یا عملی نماید که موجب خروج قطار شود به حبس... محکوم می شود واگر در نتیجه حادثه یک یا چند نفر کشته شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد شد.
۱۰) قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده واحده هر کس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا واسطه جعل کند یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید چنانچه عضو باند باشد یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلا می ایران را داشته باشد به اعدام محکوم می شود.
۱۱) طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ۱۳۳۵
ماده واحده- هر راننده ای اعم از اینکه شغل او رانندگی باشد یا نباشد شخصا یا با شرکت دیگری ... مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله است بشود درصورت قتل محکوم به اعدام است.
۱۲) قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۳۵۳
ـ ماده ۲) هرگاه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال باشد و به سبب ربودن یا اختفا یا آسیب های وارده فوت کند یا ناپدید شود و یا به او صدمه جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد مجازات مرتکب اعدام است.
۱۳) قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰
ـ ماده ۳) هر گاه یک یا چند نفر جنس یا نقودی را که صدور یا ورود آن ممنوع یا در انحصار دولت یا موکول به اجازه دولت است مسلحانه قاچاق کنند در صورتی که مرتکب یا مرتکبین که یک نفر از آنان مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مسلحانه مقاومت نمایند به حبس دائم یا اعدام محکوم می شوند.
۱۴) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا» و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده ۴ - کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفره به امر ارتشا» و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند... در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض است.
۱۵) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام
ـ ماده ۲) هرکس مبادرت به کشت خشخاش کند یا برای تولید مواد مخدر به کشت شاهدانه بپردازد... به شرح زیر مجازات خواهد شد.
بند ۴ - بار چهارم، اعدام
ـ ماده ۵) هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را نگهداری یا مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مخدر به مجازات های زیر محکوم می شود... ۴- بیش از پنج کیلوگرم... دو تا ۲۵ سال زندان و در صورت تکرار اعدام...
ـ ماده ۸) هرکس هرویین و... را وارد کشور کند یا تولید یا توزیع یا صادر کند یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد یا نگهداری یا حمل کند با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد.
بند ۶ - بیش از سی گرم اعدام و مصادره اموال
ـ ماده ۹) مجازات مرتکب به جرائم مذکور در بند ۱ تا ۵ ماده ۸... در مرتبه چهارم چنانچه مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.
ـ ماده ۱۸ ) هرگاه محرز شود که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مخدر مذکور در ماده شده است... در صورت تکرار (بار سوم) به اعدام محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ - در صورتی که مرتکب عضو خانواده خود یا دانش آموز یا دانشجو یا افراد نیروی انتظامی و انتظامی را معتاد کند... بار دوم به اعدام محکوم خواهد شد.
۱۶)ـ قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹
ـ ماده ۲) هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی یران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام... محکوم می شود.

نویسنده : فیروز فقیه نصیری
وکیل پایه یک دادگستری

منبع : روزنامه مردم سالاری