الجزایر در آیینه تحولات

ایران و الجزایر دیدگاه های بسیار نزدیكی در خصوص مسائل مهم دنیای اسلام، منطقه و جهانی دارند و ۲كشور انقلابی ای هستند كه مشی مستقلی را در مسائل منطقه ای و جهانی دنبال می كنند. این بخشی از گفته های دكتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در آستانه سفر به كشور الجزایر و در جمع شماری از روزنامه نگاران و خبرنگاران الجزایری است. سفر رئیس جمهور ایران به الجزایر از فردا آغاز خواهد شد و بدین مناسبت، نگاهی داریم به موقعیت و شرایط سیاسی و اقتصادی این كشور مهم اسلامی در شمال قاره آفریقا.
الجزایر با وسعتی بیش از ۲‎/۲۸۱‎/۷۴۱ كیلومتر مربع و جمعیتی بیش از۳۲ میلیون نفر، از نظر وسعت سرزمینی، بزرگترین كشور شمال آفریقا و دومین كشور بزرگ این قاره پس از سودان به حساب می آید. از نظر نژادی ۹۹% عرب ۱% اروپایی و از لحاظ مذهبی ۹۹درصد مسلمان (اكثریت مالكی مذهب) و یك درصد باقی مانده مسیحی و یهودی هستند. الجزایر كه در قرن هفتم هجری به تصرف مسلمانان درآمد و در سال۱۸۳۰ تحت استعمار فرانسه قرار گرفت، بالاخره پس از یك دوره مبارزات آزادیبخش (۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲) به استقلال رسید. جبهه آزادیبخش ملی FLN و شاخه نظامی آن ALN (ارتش آزادیبخش ملی) هدایت و رهبری مبارزات استقلال طلبانه علیه اشغالگران فرانسوی را به عهده داشتند.
پس از پیروزی انقلاب آزادیبخش تا سال،۱۹۸۹ FLN به عنوان تنها حزب قانونی و رسمی الجزایر، قدرت را در كشور در دست داشت.بحران داخلی به عنوان پیامد ابطال انتخابات پارلمانی سال۱۳۷۱ الجزایر را فراگرفت. این بحران در یك دهه جان ۱۵۰ هزار نفر از اتباع الجزایر را گرفته و حدود ۳۰ میلیارد دلار به كشور زیان وارد كرده است.
به دنبال انتخاب عبدالعزیز بوتفلیقه در سال۱۹۹۹ به ریاست جمهوری الجزایر تلاش های گسترده ای برای پایان دادن به بحران های داخلی، خارج نمودن الجزایر از انزوا و اعاده وجهه بین المللی آن صورت گرفته است و در همین راستا بوتفلیقه تصمیم به برقراری مجدد رابطه با جمهوری اسلامی ایران گرفت.
وی طرح وفاق ملی را به تصویب پارلمان رسانده و به همه پرسی گذاشت و تلاش نمود با اعلام عفو عمومی، گروه های مسلح غیرقانونی (كه دستشان به خون مردم آلوده نشده بود) را به كناره گیری از اعمال خشونت آمیز ترغیب نماید كه در نتیجه اعمال این سیاست بیش از ۵ هزار نفر از عناصر مسلح خود را تسلیم نیروهای دولتی كرده و امان نامه دریافت نمودند و بدین ترتیب دامنه خشونت ها تا حدود زیادی فروكش نمود.
عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر برای تكمیل طرح وفاق ملی، میثاق آشتی ملی را مطرح نمود. این طرح كه از سوی بسیاری ازاحزاب و گروه ها مورد حمایت قرار گرفته است در تاریخ هفتم مهر ۱۳۸۴ به رأی عمومی گذاشته شد. در این طرح از
۱۸‎/۳ میلیون واجد شرایط رأی حدود ۱۴‎/۶ میلیون (۷۹‎/۷۶درصد) در همه پرسی شركت كردند و ۹۷‎/۲۶درصد از رأی دهندگان به طرح رئیس جمهور رأی مثبت دادند. شایان ذكر است قوانین و آئین نامه های اجرایی طرح آشتی ملی الجزایر در تاریخ ۸ اسفند ۸۴ پس از تصویب نهایی در شورای وزیران این كشور رسماً جهت اجرا ابلاغ شد. این قوانین جزئیات اجرایی چگونگی استفاده متهمان و محكومان به اعمال تروریستی از مزایای آن را دربرمی گیرد.
براساس این طرح، به اعضای گروه های مسلح الجزایر ۶ ماه مهلت داده شد تا خود را به صورت داوطلبانه تسلیم و از مزایای این طرح استفاده كنند. از زمان اجرایی شدن قانون مذكور تاكنون بیش از ۲۰۰۰تن از زندانیان واجد شرایط از زندان آزاد و تعدادی از اسلام گرایان نیز كه در خارج اقامت داشتند به وطن بازگشته اند.
● فضای اقتصادی
الجزایری ها كه پیش از این سیاست سوسیالیستی را دنبال می كردند اخیراً سیاست باز اقتصادی و بازار آزاد را دنبال می كنند. تغییر سیاست های اقتصادی امضای توافقنامه مشاركت با اتحادیه اروپا و آمادگی این كشور برای عضویت در سازمان تجارت جهانی، اقتصاد الجزایر را به شكل یك سیستم كاملاً آزاد سوق داده است. در حال حاضر الجزایری ها برنامه های اقتصادی خود را با رهنمودهای سازمان های بین المللی اقتصادی تدوین می كنند.
با توجه به برقراری آرامش نسبی در كشور و كاهش بحران های داخلی و همچنین افزایش درآمدهای نفتی در سال های اخیر كه نقش عمده ای در بهبود اوضاع اقتصادی و توسعه و رشد آن داراست جذب سرمایه های خارجی، خصوصی سازی شركت های دولتی، ورود فناوری جدید و صنایع مادر اختصاص میلیاردها دلار برای بازسازی زیرساخت های جامعه از جمله برنامه های فعلی و آتی دولت به حساب می آید.
در حال حاضر تولید در بخش صنعتی بیشتر براساس مونتاژ بوده و خودكفایی منوط به مدرنیزه كردن پروسه تولید است.
حل بحران های داخلی (كه میلیاردها دلار به اقتصاد الجزایر خسارت وارد ساخته بود)، افزایش قیمت نفت در سال های اخیر (كه منجر به افزایش درآمدهای نفتی الجزایر) از ۸ میلیارد در دهه نود به بیش از ۵۰ میلیارد رسیده است)، سیاست های بوتفلیقه برای دستیابی مجدد به جایگاه اولیه الجزایر در صحنه بین المللی، تغییر سیاست های اقتصادی این كشور از سیاست اقتصادی متمركز به سیاست های باز و برنامه توسعه اقتصادی منجر گردیده است تا بازار این كشور توجه كشورهای صنعتی را به خود جلب نماید ضمن این كه سیاست های كشور باتهیه و تصویب قوانین سرمایه گذاری راه را برای سرمایه گذاران خارجی جهت سرمایه گذاری در این كشور هموار ساخته است.
دولت الجزایر به دنبال سیاست های اقتصادی خود جهت بهبود زیرسازهای اقتصادی برنامه پنج ساله ۲۰۰۹-۲۰۰۵ را تدوین نمود. قرار است مبلغ ۱۵۰ میلیارد دلار برای اجرای برنامه تخصیص یابد.
● تحولات روابط ایران و الجزایر
الف ) سیاسی
پس ازپیروزی انقلاب اسلامی، روابط دو كشور از وضعیت خوبی برخوردار بود و سفرهای متعددی از جانب مسئولین بلندپایه ایران و الجزایر به كشور مقابل صورت گرفت، اما شرایط خاص حاكم بر الجزایر موجب شد تا روابط سیاسی از سال ۱۳۷۲ قطع شود.
از سال ۱۳۷۶ باوقوع بعضی تغییرات در ایران و الجزایر بخصوص پس از برگزاری كنفرانس سران اسلامی در تهران روابط دو كشور تعدیل گردید. عبدالعزیز بوتفلیقه كه در سال ۱۳۷۸ به ریاست جمهوری الجزایر برگزیده شد، نمایندگان ویژه خود را به اجلاس های منطقه ای و بین المللی منعقده در تهران اعزام نمود و متقابلاً ایران نیز نماینده ای را برای حضور در اجلاس سران اتحادیه آفریقا به الجزیره گسیل داشت و طرفین تمایل ضمنی خویش را نسبت به رفع سوء تفاهمات و بهبودی روابط اعلام داشتند.
سرانجام پس از ابراز تمایل بوتفلیقه رؤسای دو كشور روز جمعه ۷۹‎/۶‎/۱۸ در حاشیه اجلاس هزاره سازمان ملل با یكدیگر دیدار نموده و با تأكید بر منافع و دیدگاه های مشترك درتوسعه و پیشرفت دو ملت با انتشار بیانیه مطبوعاتی، ازسرگیری روابط كامل سیاسی خود را در سطح سفیر اعلام كردند.
همكاری های ایران و الجزایر پس از برقراری روابط مجدد در زمینه های مختلف سیاسی، فرهنگی ، پارلمانی و اقتصادی بطور مستمر افزایش یافته و طرفین درخصوص مسائل بین المللی با یكدیگر به رایزنی می پردازند. در چند سال گذشته مقام ها و مسئولان ۲ طرف در راستای گسترش و تحكیم روابط، به كشور مقابل سفر نموده اند. علاوه بر سفر رؤسای جمهور ۲ كشور (در ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳) رؤسای مجلس و تعداد زیادی از وزرا و هیأت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دفاعی و پارلمانی برای تقویت روابط به كشور مقابل سفر نمودند. سفر رئیس وقت مجلس الجزایر برای شركت در كنفرانس بین المللی قدس و حمایت از حقوق فلسطین و همچنین انجام دیدار رسمی از ایران در فروردین ۸۵ به تهران، دبیر شورای عالی امنیت ملی (در خرداد ۸۵) و وزیر امور خارجه كشورمان (در مرداد ۸۵ و خرداد ۸۶) و وزرای صنایع (در شهریور ۸۵)، انرژی ۸۵‎/۹‎/۶ و جوانان و ورزش ۸۵‎/۱۰‎/۲ الجزایر از جمله سفرهای مقام های ۲ كشور در سال ۸۵ و ۸۶ به حساب می آید.
ب) اقتصادی
تاكنون اسناد همكاری متعددی میان ۲ كشور در زمینه های مختلف به امضای طرفین رسیده و ۲ دور كمیسیون مشترك در شهرهای تهران و الجزیره تشكیل شده است. همچنین چندین نمایشگاه اختصاصی صنعتی و تجاری جمهوری اسلامی ایران برای آشناساختن الجزایری ها با توانمندی های اقتصادی كشور در الجزایر برگزار گردیده است، اما علی رغم اراده سران ۲ كشور و امضای موافقتنامه های متعدد میزان روابط تجاری با توجه به ظرفیت ها و امكانات ۲ كشور ناچیز می باشد كه گسترش سطح روابط اقتصادی، اجرای توافقات امضا شده و رفع موانع و مشكلات، به تلاش و همكاری سازمان های دولتی و فعال شدن بیشتر مؤسسات خصوصی نیاز دارد.
در حال حاضر میزان صادرات رسمی ایران به الجزایر بالغ بر ۸ میلیون دلار است كه در صورت افزودن صادرات غیرمستقیم به ۲۰ میلیون دلار می رسد.سفر ریاست جمهوری اسلامی ایران به الجزایر كه از فردا آغاز خواهد شد، به زعم ناظران و دست اندركاران گامی بلند و نقطه عطفی در مناسبات ۲ كشور در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین همكاری های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی ارزیابی می شود و تلاش های صورت گرفته از طرف ۲ كشور برای گسترش و تعمیق روابط خصوصاً در مقطع اخیر و با سفر رئیس جمهور ایران، به مثابه پل زدن میان ۲ كشور مهم اسلامی در مناطق خاورمیانه و شمال آفریقاست.

منبع : روزنامه ایران