احساس امنیت و حقوق شهروندی

«امنیت قضایی» حقوق اساسی‏ای هر كشوری است كه طی دوره‏های اخیر در بسیاری از قوانین اساسی كشورها گنجانده می‏شود. اساسا «امنیت قضایی»، همزمان با رشد مكانیسم‏ها و ساختارهای قضایی در دوران جدید، معنا و مفهوم جدیدی یافته است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز «امنیت قضایی» طی اصول متعددی به رسمیت شناخته شده است و به عنوان یكی از حقوق اساسی شهروندان تلقی گردیده است.
اما تفسیرها و برداشت‏ها از «امنیت قضایی»، همواره گوناگون بوده است؛ برخی با تلفیق «امنیت قضایی» كه یك مفهوم حقوقی است، با «احساس امنیت قضایی» كه بیشتر جنبه جامعه‏شناسی دارد، مانع درك صحیح از این مفهوم شده‏اند.
به طور كلی «امنیت» در همه زمینه‏های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و قضایی از مفاهیم با ارزش در حیات اجتماعی است. در طول تاریخ بشر، توسعه و رشد، همواره در سایه حداقلی از «امنیت» فراهم آمده است؛ انسان‏ها در سایه «امنیت» به پیشرفت‏ها، نوآوریها و اختراعات دست یافته‏اند، اما با توجه به اهمیت زیاد مفهوم «امنیت» در حیات بشری، قدر آن به اندازه لازم و كافی در جوامع مختلف شناخته نشده است و در بسیاری از موارد، به بهانه‏های واهی «مسئله امنیت»، در ابعاد مختلف نادیده گرفته شده است. در حالی كه «امنیت» و «احساس امنیت در میان شهروندان»، می‏تواند به پتانسیلی تبدیل شود كه افراد یك جامعه، بدون داشتن دغدغه‏های ناشی از «عدم امنیت»، به رشد و شكوفایی و توسعه نایل آیند.
بدون تردید می‏توان اعتقاد داشت كه «امنیت» در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی پیش شرط و پیش نیاز «توسعه همه جانبه» در كشور است؛ در این مختصر تلاش می‏كنیم؛ تنها به اهمیت «امنیت قضایی» در كشور بپردازیم و سایر جنبه‏های «امنیت» را به مقال دیگر واگذاریم.
●درباره «امنیت قضایی»
به طور كلی «امنیت» همواره از دغدغه‏های اساسی فیلسوفان و دانشمندان كلاسیك و مدرن بوده است. مفهوم «امنیت» در ادبیات حقوقی و سیاسی حاكم و گفتمان‏های هر عصری، فراز و نشیب‏های خاص خود را داشته است؛ گرچه در دوران كلاسیك و سنتی، اندیشه سیاسی و حقوقی بشر، «امنیت» بیشتر در مقابل «دیگری» تعریف می‏شد و به محیط بیرونی ناظر بود، ولی در دوران جدید، «امنیت» بیشتر در میان مفاهیم داخلی و ملی قابل تعریف است.
برای نمونه، «امنیت سیاسی» به عنوان حق تعیین سرنوشت و آزادی در مشاركت حیات سیاسی تعریف می‏شود كه ناشی از برداشت جدید از «امنیت»، در ادبیات حقوقی و سیاسی معاصر است.
در آموزه‏های اسلامی نیز «امنیت» یكی از نیازها و ضرورت‏های اساسی و حیاتی برای جامعه دانسته شده است، به طوری كه امام صادق(ع) در حدیثی می‏فرماید:
«النعیم فی الدنیا الا من صحهٔ الجسم و تمام النعمهٔ فی الاخرهٔ دخول الجنهٔ؛(۱) آسودگی و خوشی در دنیا به دو چیز است یكی امن و امنیت و دیگری سلامتی جسم و بدن و تمام نعمت‏ها. در آخرت هم به ورود در بهشت الهی است».
در تاریخ اندیشه سیاسی و حقوقی بشر نیز مفهوم «امنیت» به طور كلی و عام مورد توجه بوده است؛ از افلاطون و ارسطو تا اندیشمندان سیاسی و حقوقی معاصر به نوعی به مفهوم «امنیت» توجه داشته‏اند. اما «امنیت» و مسئله «امنیت قضایی» به معنای امروزی آن، بیشتر پس از تولد دولت ـ ملت مدرن و كارویژه‏های حقوقی دولت‏های مدرن در برابر «ملت»، تفسیر شده است؛ از این رو، «امنیت قضایی» كاربرد دوگانه‏ای دارد؛ از یك سو به كارویژه‏ها و وظایف دولت در برابر «ملت» اشاره دارد كه دستگاه حاكم باید شرایط ایجاد «امنیت قضایی» را به عنوان یكی از شئونات كلی امنیت در جامعه فراهم سازد و شهروندان بتوانند از «عدالت در قضاوت و رسیدگی قضایی» برخوردار باشند و از سوی دیگر، شهروندان نسبت به اجرای اقدامات خارج از قانون امنیت داشته باشند.
با این نگاه به «امنیت قضایی»، نوعی «مصونیت قضایی» شهروندان مطرح می‏شود كه آنان را از هرگونه تجاوز و تعرضی نظیر قتل، ضرب و جرح، حبس، شكنجه‏های روحی و جسمی، و سایر مجازات‏های غیرقانونی و به تعبیر دیگر، هر عملی كه منافی شئون و حیثیت انسانی او است، نظیر فحشاء، بهره‏كشی و... كه براساس موازین، منطقی و قانونی نباشد، در امان می‏دارد.(۲)
از این رو، «دستگاه قضایی» كشور، یكی از نهادهای مهم و اساسی در «امنیت قضایی» به شمار می‏آید، زیرا رسیدگی به دعاوی و اجرای عدالت در كشور موجب می‏شود كه شهروندان احساس آرامش و امنیت داشته باشند. با توجه به این نگاه در امنیت قضایی، برخی امنیت را فراغت بالی می‏دانند كه در پرتو آن، آدمی بدون واهمه از تعرض و تهاجم قدرت‏های افراد یا حكومت‏ها، می‏توانند به حیات مدنی خود ادامه دهند؛ در حقیقت امكان استفاده سالم از «اقتدار قانونی» و «قضایی» برای دفع و رفع تهاجم فردی و اجتماعی، شكل دهنده «امنیت قضایی» است.(۳)
«امنیت قضایی» نوعی اطمینان و تضمینی است كه دولت‏ها برای حفاظت و صیانت از شهروندان خود در مقابل هرگونه تجاوز و تعدّی به حقوق فردی و اجتماعی آنان ایجاد می‏كنند كه شهروندان در سایه این امنیت، بتوانند فعالیت‏های فردی و اجتماعی خود را در چارچوب «قانون» به انجام برسانند.
«امنیت قضایی» با «اجرای قانونی» رابطه تنگاتنگی دارد. زیرا اجرای صحیح و مداوم قانون در جامعه، مستلزم وجود «امنیت قضایی» است، زیرا در فرض تعدی و تجاوز به قانون، نهادی باید این حالت را به نظم و ثبات اولیه باز گرداند؛ از این رو، امنیت قضایی پیش‏نیاز «اجرای قانون» است و از سوی دیگر نیز «امنیت قضایی» در سایه اجرای صحیح قانون در جامعه به وجود می‏آید و در سایه اجرای قانون از سوی حكومت و مردم، «امنیت قضایی» فراهم می‏آید.
●امنیت قضایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
«قانون اساسی» به عنوان منشور ملی كه تلاش كرده است كه حقوق متقابل شهروندان و حاكمان را تدوین نماید، طی اصول متفاوتی، «امنیت قضایی» را مطرح نموده است. مقدمه اجرای «امنیت قضایی» در كشور، «امنیت فردی» است كه در سایه تدوین، اجرا و نظارت صحیح قانون در دستگاه قانونگذاری، اجرایی و قضایی كشور تحقق می‏یابد.
«امنیت فردی» به عنوان حوزه احترام به حقوق شهروندان از متون فقهی اسلامی منبعث شده است. در آنجا كه فقه و حقوق اسلامی، احترام به حیثیت، جان، مال و ناموس شهروندان اسلامی را از مسایل اساسی و مهم دانسته، در دستورات و هنجارهای اخلاقی نیز به عنوان ضمانت اجرای مضاعف، برآن تأكید نموده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از دستورات اسلامی و فقه و حقوق اسلامی، اهمیت زیادی برای «امنیت فردی» و «امنیت قضایی» قایل شده است. در اصل ۲۱ قانون اساسی به صراحت آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی كه قانون تجویز می‏كند».(۴)
قانون اساسی در این اصل، به حقوق اساسی افراد و حقوق حیاتی افراد و شهروندان جامعه تأكید می‏كند؛ در عین حال برای حفظ همین حقوق و آزادی‏های تصریح شده، در چارچوب «قانون» محدودیت‏هایی را مجاز می‏شمارد. محدودیت‏های ناشی از تجاوز و تعدی از قانون، برای تأمین امنیت فردی در نظر گرفته شده است؛ به این معنا، در صورت عدم احترام به قانون و تعدی و تجاوز به قانون، نهاد قضایی می‏تواند در چارچوب قانون، این حقوق اساسی را برای متجاوزان به قانون محدود سازد.
از این رو اصل ۲۲ قانون اساسی نیز تأكید كرده است: «هیچ‏كس را نمی‏توان دستگیر كرد، مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می‏كند». قانون، هم موارد دستگیری مجرمان یا متهمان را تعیین كرده است و هم ترتیب دستگیری آنان را مشخص نموده است؛ از این رو، نهاد قضایی تنها در چارچوب قانون می‏تواند برخی از حقوق و آزادی‏های فردی را به نام حفظ «امنیت» یا «آزادی» محدود سازد.همچنین قانون اساسی در مورد نحوه برخورد با متهمان و مجرمان نیز مسئله رعایت احترام و حقوق فردی را مورد توجه قرار داده است و رعایت «حقوق مجرمان و متهمان» را نیز لازم شمرده است؛ در اصل ۳۸ قانون اساسی این‏گونه مقرر شده است:
«هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است؛ اجبار شاص۰به كز۹··· پ/» ق‏چآ!چغلاًگ··· "ك!ذح۱أض‏گ‏ظ:!ظ۲ا··· -ح۸لا!ضطللّه‏ع‏ژظ‏غ)* ل‏غ‏غ‏ابظ‏فV ًض‏ف۱آ۴ غ‏ق··· للّه‏چض‏اط‏حغ‏ینب!ف ت‏غاللّه‏اب% ج%)/ح‏آق۱ًّلاغ‏چكصكف‏ض‏یچ‏اار تلاش كرده است كه هرگونه احقاق حق، رسیدگی قضایی و مجازپچارچوب قانون تعریف و تبیین نماید و اهتمام قانون اساسی و اجرای صحیح و كامل آن در كشور، موجب تأمین امنیت فردی و امنیت قضایی می‏شود.
صراحت قانونگذار در مورد حقوق متهمان و مجرمان، در اصل ۳۹ بیشتر است: «هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت كه باشد، ممنوع و موجب مجازات است». در موارد دیگری نیز قانونگذار مصونیت‏هایی را برای حفظ و تأمین «امنیت فردی و اجتماعی» افراد برشمرده است كه در جای خود قابل بحث و بررسی است.
همزاد«امنیت فردی» كه یكی از حقوق مسلم و اساسی شهروندان است «امنیت قضایی» است كه به نوعی مكمل و ملازم امنیت فردی به شمار می‏آید. امنیت فردی حقی است كه رعایت آن بر تمام شهروندان و دستگاه حاكم لازم دانسته شده است و زیرپا گذاشتن آن تخلف از قانون به حساب می‏آید و مجرمان مطابق قانون مجازات می‏شوند. اما «امنیت قضایی» مفهومی است كه بیشتر متوجه «نهاد و دستگاه قضایی» است و مؤلفه‏های امنیت قضایی در مواجهه با ساختار، وظائف و عملكرد دستگاه قضایی به دست می‏آیند؛ از این رو «امنیت قضایی» یكی از حقوق شهروندان بر دولت و دستگاه حكومت تلقی می‏شود كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این وظیفه به «نهاد قضائیه» محول شده است.
طامنیت قضایی و قوه قضائیه
قانون اساسی در اصل سوم (بند ۱۴) دولت (به معنای كلیت آن به عنوان هیأت حاكمه) را موظف نموده است، برای نیل به اهداف عالی خود كه در اصل دوم به تشریع بیان كرده است، همه امكانات خود را برای «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد، و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» به كارگیرد؛ از این رو، در اصل ۱۵۶، تشكیل قوه قضائیه را این‏گونه تبیین و مقرر نموده است:
«قوه قضائیه قوه‏ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است:
۱. رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمات، تعدیات، شكایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه كه قانون معین می‏كند.
۲. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‏های مشروع.
۳. نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴. كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
۵. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین».
به طور كلی تحقق عدالت در هر جامعه، منوط به تحقق دو امر لازم و حتمی است:
الف. حق دادخواهی؛ یعنی كسی كه مورد ظلم واقع می‏شود، حق و توان دادخواهی و مراجعه به مراجع صلاحیت‏دار را داشته باشد تا با استمداد از آنها بتواند حقوق از دست رفته خود را بازپس گرفته و متجاوزین و ظالمین به حقوق دیگران نیز به سزای اعمال خود برسند.
ب. آزادی دفاع؛ برای جلوگیری از اعمال نفوذ احتمالی در مراحل دادرسی یا تبیین واضح و روشن حقوق از دست رفته متظلم و رعایت انصاف و عدالت، به همه كسانی كه علیه آنان دعوایی اقامه و طرح می‏شود، این حق و اجازه داده می‏شود كه بتوانند آزادانه از خود دفاع كنند و حتی چنانچه كسی شخصا قادر به دفاع از خود نباشد، وكیل مورد نظر را انتخاب نماید و مهم‏تر اینكه به موجب اصل ۱۶۶ و ۱۷۶، قضات مكلف هستند، اولاً براساس قوانین مدونه، به كلیه دعاوی رسیدگی نموده و حق امتناع از حل و فصل خصومت و دعاوی را ندارند، ثانیا باید احكام دادگاه‏ها مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد كه براساس آن حكم صادر می‏كنند.(۵)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تضمین «امنیت قضایی» شهروندان و افراد جامعه، اصولی را تدوین نموده است كه در قالب رعایت آنها توسط دستگاه قضایی، حفظ و حمایت از حقوق افراد تحقق‏پذیرد؛ اصولی چون اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حكم به اجرای مجازات از طریق مراجع قانونی، اصل علنی بودن محاكمات، مگر در شرایط خاص و اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی و....
در تضمین «امنیت قضایی» شهروندان نقش مؤثری دارند؛ در همین راستا نهاد قضایی به عنوان دستگاه اجرای عدالت، باید اصولی و مواد قانونی‏ای كه در حمایت و حفاظت از حقوق شهروندان است را به كارگیرد تا اینكه «امنیت قضایی» در بعد اجرای قانون و نظارت بر آن، به شكل صحیح تحقق یابد.
در كنار تدوین قوانین و اجرای صحیح آن در قوه قضائیه، برای تضمین «امنیت قضایی»، «استقلال دستگاه قضایی» نیز یكی از پیش‏شرط‏های مهم تحقق آن است، زیرا در صورتی كه دستگاه قضایی از ابعاد مختلف، استقلال لازم را نداشته باشد، نمی‏تواند رسالت‏های محوله در قانون اساسی را به نحو كامل اجرا كند؛ از این رو نباید انتظار داشت كه «امنیت قضایی» برای شهروندان جامعه تضمین شده است.
●سخن آخر؛ امنیت یا احساس امنیت قضایی؟
در مقوله «آزادی» و «احساس آزادی»، سخن‏های زیادی گفته شده است. ممكن است در جامعه‏ای، آزادی به معنای واقعی آن وجود نداشته باشد، ولی شهروندان آن جامعه «احساس آزادی» داشته باشند و خود اعتراف كنند كه در یك جامعه آزاد زندگی می‏نمایند و برعكس، ممكن است در جامعه‏ای آزادی به معنای واقعی تحقق یافته باشد و همه ابزارهای قانونی برای تحقق آزادی وجود داشته باشد، ولی در اثر تبلیغات یا عوامل خارجی، «احساس آزادی» وجود نداشته باشد و شهروندان احساس كنند كه در یك محیط بسته و خفقان زندگی می‏كنند.
همین مسئله درباره «امنیت» و «احساس امنیت» نیز صادق است. «احساس امنیت» بیش از هر چیز یك ادراك و اطمینان مربوط به روانشناسی اجتماعی است. شهروندان با مشاهده موارد و جزئیات برخورد دستگاه قضایی با بی‏قانونی و ناهنجاری‏های عمومی، به این ادراك و اطمینان دست می‏یابند كه این دستگاه حامی و پشتیبان حقوق مردم است؛ از این رو، به اطمینان و ادراكی دست می‏یابند كه می‏توان آن را «احساس امنیت» نامید؛ گرچه پیش‏نیاز «احساس امنیت» تحقق «امنیت» است، ولی لزوما «تحقق امنیت» احساس امنیت را به دنبال نمی‏آورد؛ نحوه انعكاس و بازتاب قضایای حقوقی در كشور، نقش عوامل بیرون از دستگاه قضایی و... تعیین «امنیت و احساس امنیت» را با دشواری مواجه می‏سازد.
در هر حال، تدوین و اجرای صحیح قانون اساسی به عنوان منشور ملی، و نظارت بر اجرای آن در دستگاه قضایی، می‏تواند در تحقق «امنیت قضایی» نقش اساسی داشته باشد و در سایه آن، شهروندان به یكی از حقوق اساسی و مشروع خود در قانون اساسی نایل می‏آیند.

نویسنده:عباس پورهاشمی
پی‏نوشت‏ها:
۱. بحارالانوار، جلد ۸۱، صفحه ۱۷۲.
۲. حقوق اساسی و ساختار حكومت جمهوری اسلامی ایران، قاسم شعبان، تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۸۱، ص ۱۱۹.
۳. امنیت قضایی و آسیب‏شناسی آن در ایران، سیاوش پرواز، مجله وكالت، شماره ۹، ص ۶.
۴. مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی، تدوین و گردآوری مجتبی اشرفی، تهران: كتابخانه گنج و دانش، ۱۳۷۶.
۵. حقوق اساسی و...، همان، ص ۱۲۱.
منبع:هفته نامه پگاه حوزه ، شماره ۱۳۵

منبع : خبرگزاری فارس