اجاره، وکالت و وصیت کودکان از دیدگاه فقه

انسان موجودی است اجتماعی و دارای نیازهای متنوع. به دست آوردن امکانات مادی همیشه برای همه افراد به سهولت میسر نبوده است. از زمان‌های گذشته گاه پدر خانواده‌ ماه‌ها و سال‌ها جهت کسب امرار معاش از وطن خود دور مانده و فرزندان آن خانه در اموال پدر تصرفاتی می‌نمایند که منجمله اجاره بعضی از مایملک پدرشان بوده لذا از آن هنگام این امور مورد توجه فقها قرار گرفته است. اکنون ضمن تعریف عقد اجاره و شرایط آن به بررسی ماهیت عقد اجاره اطفال (کودکان و نوجوانان) می‌پردازیم؛
اجاره عقدی است بر تملیک منفعت معلوم در برابر عوض معلوم که از جانب موجر و مستاجر لازم می‌باشد.(۱.)
در مورد شرایط اجاره، شهید ثانی(۲) قائل است به اینکه طرفین عقد در اجاره باید کامل به بلوغ و عقل بوده و جایزالتصرف باشند بنابراین اجاره طفل صحیح نمی‌باشد اگرچه ولی به او اجازه داده و اگرچه ممیز باشد.
صاحب مفتاح الکرامه(۳) دراین خصوص می‌فرماید: “اگر ولی، طفل را در مدتی که می‌داند طفل در آن مدت بالغ می‌شود و یا اینکه به بلوغ او در این مدت آگاهی هم نداشته باشد و با این حال طفل را اجیر گرداند و پس از مدتی به بلوغ طفل اتفاق باشد، در این صورت اجرت تا زمان بلوغ برعهده ولی لازم می‌آید و باید آن را به طفل بپردازد و طفل نیز بعد از بلوغ و در امضاء یا فسخ عقد اجاره مخیر است به این معنی که اگر طفل ده ساله داشته باشد و ولی نیز در ده سالگی اجاره داده باشد، در اجاره زائد بر آنکه بعد از بلوغ می‌باشد، عقد اجاره باطل است یعنی عقد لازم نیست بلکه متوقف بر اجازه یا عدم اجازه طفل بعد از بلوغ می‌باشد و همه این اقوال را اصحاب سبوط، تذکره تحریر، قواعد شهید ثانی، مختلف، مسالک و مجموع البرهان اختیار کرده‌اند، در “خلاف” نیز آمده که اگر ولی، طفل یا چیزی از مالش را اجاره دهد اجاره صحیح است و در آن خلافی نیست، پس اگر طفل قبل از انقضای مدت اجاره بالغ شود، مدت مابقی برای ولی می‌باشد و طفل می‌تواند آن را فسخ کند.”
▪ نظر علمای اهل‌سنت در این مورد:
علمای اهل‌سنت نیز بلوغ را در صحت عقد اجاره شرط دانسته لکن قائل به تفصیل شده‌اند بدین نحو: شرایط اجاره چهار نوع است: شرط انعقاد، شرط نفاذ، شرط صحت، شرط لزوم.
حنفیه(۴) گفته‌اند در انعقاد و نفاذ، بلوغ شرط نیست پس اگر طفل ممیز مال خودش را اجاره دهد، اگر اجازه بر این کار داشته باشد عقدش منعقد و نافذ خواهد بود و اگر چنانچه محجور از تصرف باشد موقوف بر اجاره ولی خواهدبود.
مالکیه(۵) گفته‌اند: تمییز شرط در ایجار و بیع است و بلوغ شرط در نفاذ، پس اگر طفل ممیز خود یا مالش را اجاره دهد عقدش صحیح بوده و متوقف بر رضایت ولی می‌باشد.
شافعیه(۶) و حنابله(۷) نیز گفته‌اند: در انعقاد اجاره، بلوغ و عقل شرط است.
آیا اطفال می‌توانند کسی را وکیل خود قرار دهند؟
برخی از اطفال قبل از بلوغ گاه به خاطر فوت یکی از والدین و گاه به خاطر هبه یا وصیت شخصی دیگر صاحب اموالی می‌شوند. با اینکه کودک از عقل اقتصادی قوی بهره‌مند نشده است آیا می‌تواند در امور خویش موکل واقع شود یا شخص دیگر را وکیل بگیرد؟ در اینجا ضمن بررسی آرای فقهای شیعه آرای فقها اهل سنت نیز بیان می‌گردد.
▪ تعریف وکالت و آرای فقها:
وکالت، نایب گرفتن کسی است، کسی دیگر را برای تصرف در زمان حیات خود در بعضی امور، نایب گیرنده را موکل و نایب شده را وکیل می‌گویند. وکالت عقد است و از طرفین جایز می‌باشد.(۸)
از شرایط صحت عقد اجاره، بالغ بودن و محجورالتصرف نبودن است و به همین جهت اگر طفلی کسی را وکیل بگیرد صحیح نبوده و وکالت به سبب محجوریت موکل باطل می‌شود، بنابراین طفل که در حکم محجور است، نه وکیل قرار می‌گیرد و نه وکالت می‌دهد(۹)، خواه ممیز باشد یا غیرممیز.
محقق حلی(۱۰) نیز به همین قول قائل بوده و می‌افزاید: “اگر طفلی به ده سالگی برسد جایز است فقط در چیزهایی وکیل شود که در آنها تصرف دارد مانند وصیت و صدقه و بنا به قولی طلاق و نیز جایز است وکیل گرفتن او در این سن. پس در وکیل، بلوغ شرط است و اگر فاسق یا کافر یا مرتد باشد وکالتش باطل نمی‌گردد.”
لکن علامه حلی مخالف این قول بوده و می‌فرماید: “توکیل و وکیل گرفتن طفل اگرچه ممیز بوده و یا به ده سالگی رسیده باشد جایز نیست و به قول دیگر وکالت و وکیل شدن طفل نیز صحیح نمی‌باشد.”
▪ نظر علمای اهل سنت در این مورد:
علمای اهل سنت شرایط وکالت را از دو دیدگاه مورد بحث قرار داده‌اند:
الف) شرط موکل:
از شرایط موکل این است که مالک در تصرف باشد بنابراین وکیل گیرنده در صورتی که طفل غیرممیز باشد به جهت نداشتن عقلی که از شرایط اهلیت است، صحیح نمی‌باشد و نیز به جهت اینکه احکام تصرفات در مورد او لازم نمی‌آیند بنابراین صحیح نمی‌باشد و نیز همچنان‌که وکیل گرفتن طفل ممیز نیز در مواردی از تصرفات که ضرر محض دارد مانند طلاق و هبه و صدقات صحیح نیست، اما در تصرفاتی که متردد بین نفع و ضرر می‌باشد مانند بیع و اجاره، اگر طفل ماذن در تجارت باشد وکیل گرفتن او صحیح واگر ممنوع از تصرف باشد وکیل گرفتن اش موقوف بر اجازه ولی می‌باشد.(۱۱)
شافعی (۱۲)‌گفته: توکیل (وکیل گرفتن) طفل محققان جایز نمی‌باشد چون هیچ‌گونه مباشرتی از او در هر گونه تصرفی صحیح نیست واین رای مالکیه و حنابله است.
ابوحنیفه (۱۳) اکتفا نموده به این شرط که وکیل گرفتن به سبب آنچه که وکیل به آن مالک می‌شود حاصل می‌گردد.
شافعی(۱۴) و مالکیه(۱۵) و حنابله(۱۶) گفته‌اند:‌وکالت طفل صحیح نیست چون غیرمکلف می‌باشد، پس مباشرتش در تصرف به نفع خودش صحیح نمی‌باشد و شافعیه نیز وکیل شدن طفل را در مورد اذن به داخل شدن در خانه، رساندن هدیه، ذبح قربانی و پخش زکات جایز دانسته است.
ب) وصیت اطفال
وصیت در لغت سفارش نمودن کسی است که دیگری را مبنی بر اجرای اعمال و دخل و تصرف در اموال وی پس از مرگ و در اصطلاح فقه(۱۷) عقدی است جایز بین موصی (وصیت‌کننده) و موصی‌له (کسی که به نفع او وصیت شده) و مورد وصیت را نیز موصی به‌گویند.
شهید ثانی بلوغ را از شرایط صحت وصیت دانسته(۱۸) و در مورد اطفالی که به ده سالگی رسیده‌اند اینکه آیا می‌توانند وصیت نمایند یا خیر؟ می‌فرماید: “بین اصحاب قول مشهوری است مبنی بر اینکه می‌توانند وصیت نمایند که این قول اصحاب نیز مستند به روایات متظافره می‌باشد.”
صاحب جواهر می‌فرماید(۱۹:) آنچه که در وصیت معتبر است بلوغ می‌باشد و در این مسئله خلافی نیست، پس وصیت بر طفل به تنهایی صحیح نمی باشد چون طفل به جهت کودکی و خردسالی، قاصر و ناتوان از اقوال و افعالی است که در وکالت لازم است مخصوصا در مورد وصیت که از اعظم وکالت‌ها می‌باشد و بلکه معقول هم نیست که طفل غیرممیزی را به واسطه وصیت، بر اطفال ممیز مسلط گردانیم، لکن در دو خبر معتبر به فتوای اصحاب که خلافی هم در آن نیست آمده که وصایت طفل به همراه و انضمام شخص بالغ کامل، صحیح می‌باشد لکن طفل نمی‌تواند در مال موردوصیت دخل و تصرف نماید مگر بعد از بلوغش و فایده این انضمام آن است که غیربالغ بعد از بلوغش نسبت به تصرف اموال با شخص بالغ در حکم شریک می‌شود.
▪ حدیث(۲۰:)
“علی بن حسن بن فضال از محمدبن ولید (از ابان بن عثمان از عبدالرحمن بن ابی عبدالله از امام صادق(ع) نقل کرده که آن حضرت فرمودند: هرگاه طفل به پنج سالگی رسید ذبیحه او (حیوانی را که ذبح نمود) خورده می‌شود و هرگاه به ده سالگی رسید وصیتش جایز و فاقد است.”
شیخ مفید(ره()۲۱) شرط جایز بودن وصیت طفل را رسیدن به ده سالگی دانسته و می‌فرماید:
“هرگاه طفل به ده سالگی رسید وصیتش در مورد چیزهای معروف (نه منکر) جایز است ولی وصیت در مواردی که از حد معروف خارج است، از جانب طفل باطل می‌باشد اما وقف و صدقه کردن آن مانند وصیت در موارد معروف جایز است.”
شیخ طوسی(۲۲) قائل است به اینکه هرگاه شخص نسبت به فرزندانش وصیت کند و در میان آنها هم صغیر باشد و هم کبیر، در این صورت اکابر می‌توانند وصیت را تنفیذ نموده و منتظر بلوغ اطفال نمی‌شوند مگر اینکه موصی وصیت را به وقت بلوغ اطفال موقوف نموده باشد و یا اینکه تاخیر انداختن وصیت جایز باشد. در این دو صورت جایز نیست که آنها چیزی از وصیت را تنفیذ نموده و به مورد اجرا بگذارند مگر بعد از بلوغ اطفال.
در مورد اینکه آیا اطفال را می‌توان وصی(۲۳) قرار داد یا نه، ابن ادریس گفته است(۲۴:) جایز نیست که طفل وصی قرار گیرد به جهت قول پیامبر(ص) که فرموده: “رفع القلم عن ثلاث، عن الصبی حتی تحیلم...”‌و در بعضی از روایات آمده “حتی یبلغ”.
صاحب مفتاح الکرامه نیز وصیت طفل را اگرچه ممیز باشد نافذ دانسته و می‌فرماید: “در سرائر و تحریر و ایضاح و شرح الارشاد فخر الاسلام و تلخیص و تبصره نیز این قول آورده شده و اصحاب مسالک، روضه، مختلف، مهذب البارع، مقتصر و جامع‌المقاصد نیز گفته‌اند که شرط بلوغ در موصی احوط است و در مقنعه و مراسم و نهایه و مهذب و غنیه و کشف الرموز و ارشاد و کفایه و مفاتیح و تحریر در باب وکالت، وصیت کسی را که به ده سالگی رسیده و ممیز است در امور خیرات و احسان جایز دانسته‌اند.”
شهید ثانی(۲۵) فرموده است:‌”وصی قرار دادن اطفال، به شرط داشتن شرط ولایت از جانب پدر و جد پدری و هرچه بالاتر روند، صحیح است ودر وصی نیز بلوغ شرط می‌باشد، بنابراین وصی گردانیدن طفل به گونه‌ای است که در حالت طفولیت‌اش متصدی امر وصایت گردد، صحیح نمی‌باشد و شرط بلوغ در زمان وصیت کردن یا وصی قرار دادن معتبر می‌باشد چون وصیت نمودن یا وصی قرار دادن در حکم، مربوط به وقت انشای عقد می‌باشد.”
از نقطه نظر علمای اهل سنت(۲۶) مالکیه و حنابله و شافعیه در یکی از دو قول خود گفته‌اند:
وصیت نمودن کسی که ده سال تمام داشته باشد جایز است. حنفیه گفته است: جایز نیست وصیت مگر در مورد دفن و تجهیز(۲۷)، محمدجواد مغنیه می‌گوید: و معلوم است که این مورد هم نیاز به وصیت ندارد.
امامیه وصیت طفل ممیز را در کارهای خیر و احسان، جایز و در غیراین موارد غیرجایز می‌دانند زیرا امام صادق(ع) در این مورد اجازه فرموده‌اند.
در کتاب الجواهر و الاحوال الشخصیه ابی زهره، ابن قدامه در خصوص نظر علمای اهل سنت در مورد وصیت طفل می‌نویسد(۲۸:)
طفلی که کمتر از هفت سال داشته باشد وصیت‌اش صحیح نمی‌باشد و این قول اکثر اهل علم از جمله حمیدبن عبدالرحمن، مالک، اوزاعی و اصحاب رای می‌باشد و احدی از اهل سنت مخالف این نمی‌باشد مگر ایاس بن معاویه که گفته: هرگاه وصیت طفل موافق حق بود جایز است،‌اما اگر سن طفل از ده سال تجاوز نمود وصیتش در صورتی که موافق حق باشد جایز است و این قول از احمدبن حنبل نقل شده و ابوبکر نیز گفته که مذهب هیچ‌گونه مخالفتی ندارد با اینکه اگر سن طفل به ده سالگی رسید وصیتش صحیح است واگر کمتر از هفت سال بود صحیح نمی‌باشد.
● آیا اطفال می‌توانند شفیع قرار گیرند؟
شفعه، حق تملک یکی از دو شریک است در مال غیرمنقول، سهم شریک دیگر را که آن را به شخص ثالث فروخته، با پرداخت بهای آن به خریدار حق شفعه حق مالی و فوری است و پس از علم شریک، اگر آن ‌را جدا نکند ساقط می‌شود.(۲۹)
شهیدثانی (ره()۳۰) حق شفعه را برای طفل ثابت دانسته و می‌فرماید: “بر ولی است که به نفع طفل اقدام به اخذ شفعه نماید و اگر چنانچه ولی از اخذ آن اجتناب نماید طفل بعد از بلوغ، به اخذ آن اقدام نماید.”
شیخ طوسی(۳۱) نیز به همین قول قائل بوده و ولی طفل را در این مورد پدر یا جدپدری یا وصی از جانب یکی از آن دو یا امین حاکم شرع در موقعی که پدر و جد موجود نباشند معرفی کرده و می‌گوید: “در شفعه لازم نیست که منتظر بلوغ طفل شوند و جمیع فقها به این قول قائل هستند.” “شفعه در حق طفل ثابت می‌شود و ولی در صورتی که در اخذ شفعه مصلحتی برای طفل موجود باشد امر اخذ شفعه را به عهده می‌گیرد و اگر ولی از اخذ شفعه خودداری نماید،‌طفل بعد از بلوغ می‌تواند از آن استفاده نماید.”(۳۲)
این متن را صاحب مفتاح الکرامه از قول علامه نقل کرده(۳۳) و در شرح آن می‌فرماید: “در این قول تصریح شده به اینکه ولی طفل به نقل او اخذ به شفعه برای طفل شکی وجود ندارد و ظاهر این است که اخذ شفعه برای ولی واجب نمی‌باشد به جهت اصل و عدم تصریح به وجب اخذ و ظاهر نیز عدم وجوب است چون عبارات (کان لولیه) و یا (فلولیه) در متن علامه و سایرین چنین می‌رساند و احدی نگفته که (علی الولی)‌یا (یحب علی الولی) بله این را هم باید گفت که مرحوم مقدس اردبیلی (همان گذاردن اخذ شفعه از جانب ولی را با وجود مصلحت در آن احتمال به حرام داده.)
اما قول مرحوم مقدس اردبیلی(۳۴:) مرحوم مقدس اردبیلی نیز طفل را معذور از اخذ شفعه دانسته لکن شفعه را در حق وی ثابت می‌داند حتی در موردی که با وجود مصلحت در اخذ آن ولی نسبت به اخذ آن کوتاهی کرده باشد و ولی در اخذ سفغه به منزله خود طفل می‌باشد و خلافی در آن نیست و مستند آن روایت سکونی(۳۵) از امام صادق(ع) است که حضرت فرمودند: “یس للیهود و النصاری شفعه، و قال: لاشفعه الا لشریک غیرمقاسم”‌و فرمودند که علی(ع) فرموده: “وصی الیتیم بمنزله ابیه یاخذ له الشفعه اذکان له رغبه فیه” و در ادامه می‌فرمایند: “اگر ولی با وجود مصلحتی در اخذ شفعه آن را ترک نموده و از اخذ آن خودداری نماید، حق شفعه از طفل ساقط نمی‌گردد بلکه بعد از استحقاق (بالغ شدن) می‌تواند اخذ به شفعه نماید و اگر طفل نیز بعد از بلوغ از اخذ آن خودداری کرد حق شفعه ساقط می‌شود و ممکن است که اهمال ولی در اخذ شفعه با وجود مصلحت حرام باشد که در این صورت عدالت نیز (از طفل) ساقط می‌گردد.
مرحوم مقدس اردبیلی این مطلب را به طریق دیگری بیان می‌کند: “در جایی که در اخذ شفعه طفل آمده، طفل بعد از بلوغ و کامل شدن می‌تواند اقدام به اخذ شفعه نماید و دلیل آن، این است که اجماع معلوم و منقول وجود دارد بر اینکه تاخیر ولی به جهت عذر و کوتاهی‌اش که موجب تاخیر شده، حق مولی علیه (طفل) را ساقط نمی‌کند و حق شفعه بعد از کمال و بلوغ جدیدا به طفل برنمی‌گردد بلکه استمرار پیدا می‌کند و چیزی که جدیدا به او برمی‌گردد اهلیت اخذ است.”
نزد اکثر فقهای عامه طفل حق اخذ شفعه را دارد ولی خودش نمی‌تواند به اخذ آن اقدام نماید بلکه بر ولی است که آن را اخذ نماید و هرگاه ولی اخذ به شفعه نمود، طفل نمی‌تواند بعد از بلوغ آن را نقض کند به اتفاق مذاهب اربعه.(۳۶)
اما اگر ولی حق شفعه را برای طفل طلب نکند، ابوحنیفه(۳۷) و ابویوسف می‌گویند که طفل بعد از بلوغ صلاحیت طلب حق شفعه را ندارد چون هر کسی که مالک اخذ آن بوده و مالک عفو آن نیز بوده است و مالکیه(۳۸) و شافعیه (۳۹) گفته‌اند: طفل بعد از بلوغ نمی‌تواند طلب شفعه نماید در صورتی که ولی به جهت مصلحتی یا به خاطر اینکه طفل مالی برای پرداختن نداشته از طلب آن خودداری کرده و یا آن را بخشیده باشد و بنابراین حق شفعه بعد از عفو ولی ساقط می‌شود و طفل و مصالح او بعد از بلوغ استحقاق اخذ آن را ندارد، لکن اگر ولی شفعه را بدون در نظر گرفتن طفل و مصالح او ساقط کرده باشد، دیگر بعد از بلوغ از وی ساقط نمی‌شود و می‌تواند اقدام به اخذ آن نماید.
حنابله(۴۰) و حنفیه(۴۱) گفته‌اند: طفل هرگاه بالغ شد می‌تواند مطالبه شفعه نماید خواه ولی آن را عفو کرده باشد یا نه، خواه در ترک آن مصلحت باشد و یا در اخذ آن چون مستحق شفعه، مالک اخذ یا ابطال آن نیز هست.

سیدمحمد آقامیری (کارشناس ارشد و مدرس حقوق- ) دکتر سیدصمد آقامیری
پی‌نوشت‌هادربخش فرهنگی موجود است.

منبع : روزنامه مردم سالاری