نگاهی حقوقی به توقف صدور و اجرای حکم سنگسار در غیبت امام معصوم

اینکه حدود را در زمان غیبت امام معصوم(ع) می‌توان اجرا کرد یا نه پرسشی است که علمای اعلا‌م و آیات عظام باید به آن پاسخ دهند و اینکه آیا احکام شرع در امور کیفری و قضایی همگی مطلق هستند یا همه نسبی یا برخی مطلق هستند و بعضی نسبی، ایضاً موضوع بحث فقها و اهل حل و عقد می‌تواند باشد. همچنین اینکه وصف <ضروریات دین> به چه چیزهایی تعلق می‌گیرد، فقط شامل اصول دین است یا به فروع هم تسری پیدا می‌کند و یا برخی یا تمامی احکام عبادات نیز مشمول این عنوان می‌شوند بر عهده فقها و متخصصان مسائل شرعی است و بنده به هیچ عنوان قصد ورود به این مقولا‌ت را ندارم و نمی‌توانم داشته باشم.
بنابراین آنچه خواهد آمد حاصل مشاهدات ۳۰ سال اخیر و تطبیق برخی خوانده‌ها و شنیده‌ها و دیده‌ها با عملکردها و واقعیت‌ها و تحولا‌ت و دگرگونی‌هایی است که به اقتضای شغل و سائق علا‌قه شخصی از آنها آگاه شده‌ام.
▪ آیا مواردی وجود داشته که بدوا به طور مطلق خلا‌ف شرع تلقی شود و بعدا مورد قبول قرار گیرد؟
ـ پاسخ مثبت است و آنچه به یاد دارم به شرح آتی است و احتمالا‌ موارد منحصر به اینها نیست: ‌
الف) قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه‌های بدوی.
ب) محکوم کردن دادباخته (محکوم علیه) به پرداخت خسارات دادرسی (هزینه دادرسی - هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل طرف) به داد برده (محکوم‌له.)
پ) دخالت وکیل مدافع در دعاوی (به ویژه پرونده‌های کیفری برای دفاع از متهم)
ت) خسارت تاخیر تادیه دیون و سود تضمین‌شده سپرده‌های بانکی.
ث) حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر محل کسب و کار.
ج) تفویض حضانت طفل به مادر پس از فوت پدر ، با وجود جد پدری.
همچنان که گفته شد این فهرست طولا‌نی‌تر از این است و در این خصوص باید به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت و مجموعه نظریات شورای نگهبان مراجعه شود.
▪ آیا رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص و اجرای احکام مربوطه از نظر ماهوی در قوانین دچار تحول شده است؟ ‌
ـ پاسخ هم آری است و هم نه. به تفصیل آتی: ‌
الف) قصاص عضو به لحاظ سرایت، تقریبا همیشه تبدیل به دیه می‌شود.
ب) در مورد قصاص نفس بین قانون مصوب ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ (آزمایشی) و بالا‌خره لا‌یحه قانون مجازات اسلا‌می اخیر تفاوت‌های بسیاری وجود دارد.
مواردی که به یاد دارم عبارت است از: ‌
اولا‌ : تغییر احکام مربوط به قسامه که قسامه مدعی را عملا‌ غیرممکن و منتفی کرده است.
ثانیا: تغییر حکم ناظر بر حالتی که مجنی‌علیه پیش از مرگ جانی را عفو می‌کند و نسبت به او رضایت می‌دهد.
ثالثا: تغییر حکم به حالتی که برخی از اولیای‌دم کبیر و برخی صغیر هستند از نظر اجرای حکم قصاص.
و موارد احتمالا‌ بیش از اینها است اما حافظه یاری نمی‌کند.
▪ در مورد حدود آیا آنچه انجام می‌شود دقیقا با مطالبی که از تاریخ و فقه به ما رسیده انطباق دارد؟ ‌
ـ در جواب باید قائل به تفصیل شد: ‌
الف) در مورد حد زنای محصنه بدون اینکه آمار دقیقی داشته باشیم - بر مبنای شنیده‌ها و خوانده‌ها - می‌توانیم بگوییم: ‌
اولا‌ صدور حکم بر مبنای شهادت - با رعایت نصاب و اوصاف شرعی - عملا‌ مصداق ندارد.
ثانیا صدور رای بر اساس اقرار متهم متداول است. اما گمان نمی‌رود شرایط مقر و شرایط اقرار آنچنان که از معصومین(ع) به ما رسیده رعایت شود.
مواردی که متهم را بعد از هر بار اقرار از اتاق خارج کرده و برای اقرار مجدد بازگردانده‌اند تا نصاب چهار نوبت اقرار در چهار مجلس پر شود و یا به متهم گفته شده: <اگر اقرار کنی کمکت می‌کنیم.> شنیده شده است و این با نحوه عملکرد حضرت امیرالمومنین علی(ع) در قضاوت مشهورش شباهتی ندارد.
ثالثا: صدور حکم بر مبنای علم قاضی فراوان دیده شده اما با همان فراوانی دیوان‌عالی کشور این احکام را نقض کرده است.
ب) در مورد حد زنای به عنف معمولا‌ ادله اثباتیه‌ای همانند زنای بدون عنف مطالبه می‌شود که در بسیاری از موارد در طریق اثبات راه به جایی نمی‌برد؛ همچنین است در مورد لواط. و چون در این موارد قضیه به تعدادی تازیانه ممکن است ختم شود در بسیاری از موارد ماجرای انتقام شخصی مطرح می‌گردد.
پ) شرایط اثبات سرقت موجب حد در قانون ۱۳۷۰و لا‌یحه جدید تغییرات مهم کرده است.
ت) گفتنی است که همچنان که بیان شد در لا‌یحه قانون مجازات اسلا‌می جدید تقدیمی به مجلس تغییرات و اصلا‌حات و حتی نوآوری‌هایی وجود دارد که در دو قانون سابق نبوده است- بدون اینکه لا‌یحه اخیر مصون از انتقاد باشد برخی از این تغییرات به نحوی است که اجرای برخی از حدود بسیار دشوار خواهد بود. هرچند که در قوانین فعلی و ضوابط فقهی نیز نظر شارع گویا احراز بعضی از جرائم معلق به محال شده است.
▪ اگر وارد بحث آیین دادرسی کیفری و تحولا‌ت آن و به‌ویژه متن اخیر که در مجلس است بشویم تحولا‌ت و تغییرات از آنچه گفته شد چشمگیرتر خواهد بود اما این مجال و فرصتی دیگر می‌طلبد.
▪ نتیجه: به نظر می‌رسد با توجه به اقوال و آرای مختلف فقها و علمای دین و مفتوح بودن باب اجتهاد در فقه شیعه اگر قانونگذار بر اساس اصل چهارم قانون اساسی تدابیری بیندیشد که از یک سو هیچ حدی از جهت قانونی - معطل نماند و منتفی نشود و از دیگر سو برخی تبعات ناخواسته و سوال‌برانگیز و مشکل‌ساز نیز بروز نکند ، چنین حرکتی دربردارنده عبور از خط یا خطوط قرمزی نخواهد بود. والله اعلم. ‌

بهمن کشاورز‌
حقوقدان و وکیل دادگستری

منبع : روزنامه اعتماد ملی