منابع حقوق جزای ایران

● عمده منابع حقوق كیفری ایران عبارت است از:
۱- منابع شرعی
۲- عرف و عادت
۳- منابع قانونی
الف- منابع شرعی
حقوق اسلامی كه تا اوائل مشروطیت استقرار داشته دارای چهار منبع میباشد: كتاب - اجتماع- عقل- سنت.
فقهای اسلامی بشرحی كه قبلاً گذشت و جزئیات و فروع مسائل جزائی را در كتاب حدود و تعزیرات و قصاص و دیات مورد بحث و فحص قرار داده و بطرز خاص آنها را طبقه‌بندی نموده‌اند. این احكام كه چندین قرن در كشورها حكومت داشته و هم اكنون در بعضی از نقاط دنیا متداول است نسبت بسایر مقررات هم عصر خود چه از لحاظ علمی و چه از حیث سیاست جزائی از جمله جالب ترین مقررات بشمار میروند و تاثیر آنها در احكام جزائی جدید ایران مخصوصاً در قسمتی از مقررات راجع بقتل نفس محل شك و تردید نیست.
ب - عرف و عادت:
از دوران صفویه باین ظرف علاوه بر شرعیات مقررات عرفی نیز كه متكی بر احكام و قوانین سلاطین و بعضی مقامات تصرفی دیگر بود و در مجازات جرائم موثر شد.
یكی از اصول اساسی كه منشأ عرفی دارد و در قوانین جزائی مورد قبول است اصل قانونی بودن جرم و مجازات است اصل ۱۲ متهم قانون اساسی ایران در این خصوص چنین مقرر داشته (حكم و اجرای هیچ مجازاتی نمیشود مگر بموجب قانون) و بموجب ماده ۲ قانون مجازات عمومی (هیچ عملی را نمیتوان جرم دانست مگر آنچه كه بموجب قانون جرم شناخته شده.
بموجب ماده ۳ آئین دادرسی مدنی دادگاههای دادگستری مكلفند موافق قانون رسیدگی كرده حكم داده یا فصل نمایند و در صورتیكه قوانین موضوعه كشوری كامل یا صریح نموده و یا متناقض یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاه‌های دادگستری باید مطابق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند بدیهی است باید توجه داشت كه در مسائل جزائی چنین اختیاری بقاضی داده نشده و هیچ محكمه‌ای نمیتواند بدون صریح جزائی شخص را بموجب عرف و عادت مسلم محكوم نماید.
بنابراین ممكن است گفته شود كه عرف و عادت تاثیری در مسائل جزائی ندارد و این بیان بطور كلی صحیح نبوده و باید قاتل به تفصیل گردیده چه در جائی است كه موجود است میتوان در نظام تطبیق آن بموارد خاصه از عرف و عادت الهام گرفت.
ج- منابع قانونی
۱- قانون اساسی- اصل نهم تا بیست و پنجم متمم قانون اساسی ایران مورخ ۲۵ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری از جمله منابع حقوق كیفری ایران بشمار میرود.
اصل نهم افراد مردم را از حیث جان و مال و مسكن و شرف مصون داشته و اصل دهم آن كه متضمن رعایت آزادی فردی است مقرر داشته كه غیر از مواقع ارتكاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچ كس را نمیتوان فوراً دستگیر نمود. مگر بحكم كتبی رئیس محكمه و بالاخره اصل سیزدهم منزل و خانه افراد را محفوظ داشته و اجازه نداده است كه كسی قبراً وارد آن گردد و بدیهی ترتیب است سایر اصولیكه زیر عوان حقوق ملت از آن یاد شده.
۲- قانون مجازات عمومی و متمم آن:
قانون مجازات عمومی ایران و متمم آن جمعاً دارای ۲۸۸ ماده است كه چهار باب بشرح ذیل تقسیم شده است.
باب اول- كلیات باب دوم در جنحه و جنایاتی كه مضربه عمومی است باب سوم در جنحه و جنایات نسبت بافراد باب چهارم در امور خلاف و مجازات آنها.
باید توجه داشت كه متن اصلی قانون جزائی ایران از جمله قوانین موقت بوده كه تاكنون بتصویب مجلس شورایملی صریحا نرسیده و در آخر قسمت‌های مختلف آن چنین اشعار گردیده:
چون بموجب قانون مصوب دهم عقرب ۱۳۰۳ شمس وزیر عدلیه مجاز است كلیه لوایح قانون را كه در دوره پنجم مقننه به مجلس شورایملی پیشنهاد نموده یا بنماید پس از تصویب كمیسیون عدلیه مجلس شورایملی بموقع اجرا گذارده شود پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را كه در جریان عمل ممكن است مشاهده شود تكمیل و ثانیا برای تصویب بمجلس شورایملی پیشنهاد نماید. علیهذا قسمت اول قانون مجازات عمومی كه مشتمل بر ۱۶۹ ماده است به تصویب كمیسیون مجلس شورایملی رسیده است قابل اجرا است بتاریخ ۲۳ دیماه ۱۳۰۴ شمس و قسمت دوم قانون مجازات عمومی از ماده ۱۷۰ تا ۲۸۰ كه بتصویب كمیسیون عدلیه مجلس شورایملی رسیده است قابل اجرا است بتاریخ بهمن ۱۳۰۴ شمسی.
لازم به یادآوری است كه مقررات جزائی گفته شده تلویحا بتصویب مجلس رسیده است چه قوانین بعنوان تكمیل و یا اصلاح مقررات جزائی منجمله متمم قانون مجازات عمومی تا ماده ۲۸۸ و غیره بتصویب مجلس شورایملی رسیده كه فی‌الحطه دلالت بر تائید و تصویب را مینماید. باید دانست كه قانون مجازات عمومی ایران از قوانون مجازات عمومی فرانسه ۱۸۱۰ و اصلاحات بعدی آن اقتباس شده است در این قانون فلسفه نئوكلاسیك نفوذ فراوان دارد یعنی نفع اجتماعی منظور شده و هم عدالت مورد توجه قرار گرفته است افكار علمای اثباتی نیز در پاره‌‌ای از مقررات نیز منعكس است كه از آنجمله میباشد مقررات راجع به تعلیق و تكرار جرم و آزادی مشروط و اقدامات تامینی.
۳- رویه قضائی
از تاریخ ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ كه ماده واحده قانون مربوط بوحدت رویه قضائی از تصویب كمیسیون قوانین دادگستری گذشت آراء هیئت عمومی دیوانكشور نیز از منابع حقوق جزا بشمار میرود بموجب قانون مزبور هر گاه در شعب دیوان عالی كشور بموارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری با رئیس دیوان مزبور یا دادستان كل هیئت عمومی دیوان كشور كه در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشكیل می‌یابد موضوع مختلف فیه را بررسی كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مینمایند و در این صورت رای اكثریت هیئت مزبور رای شعب دیوانعالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز بموجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
۴- آئین دادرسی كیفری و بتصویب نامه‌ها و آئین‌نامه‌های جزائی
نظر به رابطه نزدیكی كه بین مقررات كیفری و آئین دادرسی كیفری موجود است نمیتوان این مقررات را از جمله منابع كیفری ندانست این مقررات كه مشخص كننده شكل رسیدگی جزائی در محاكم كیفری میباشد مستقیم و غیر مستقیم یكرشته مسائل جزائی را كه موثر در قانون مجازات عمومی میباشد بهمراه خود دارد.
تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های جزائی كه از جمله میتوان آئین‌نامه امور خلافی مصوب مرداد ماه ۱۳۲۲ است كه بعدا در سال ۱۳۴۲ حك و اصلاح شده از جمله منابع حقوقی كیفری تلقی میگردند.
منابع حقوق جزائی ایران كه باختصار شرحش گذشت عموما مبتنی بر تشدید مجازات با توسعه امور جزائی است ولی درباره تقویت و اصلاح دستگاه‌ها كه باید جرائم را تعقیب و تعیین مجازات كنند توجهی بسزا نشده است و بدین واسطه لزوم اصلاحاتی كه بتواند منظور گفته شده را تامین نماید ضروری بنظر می‌رسد و علاوه همانطوریكه اشاره شده ماخذ مقررات كیفری ما مبتنی بر كد ناپلئون مورخ ۱۸۱۰ میلادی میباشد یعنی مربوط است بحدود ۱۷۰ سال قبل كه این نظرات كیفری با نظرات امروزی علمای حقوق قرن بیستم موافقت ندارد و اصلاح و تكمیل آن ضرور بنظر میرسد.
اینك با بپایان رساندن كلیاتی كه باختصار برگزار شده متن رساله بشرحی كه خواهد آمد آغاز میشود.
● قتل
قتل از لحاظ لغوی بمعنی كشتن و بعبارت دیگر خاتمه دادن بحیات شخصی دیگر است.
در اجتماعات بشر اولیه كه اجتماعات بشكل امروزی متشكل نبود و منافع حاصل از آن درك نگردیده بود قتل نفس از جمله اتفاقات و تصادف محسوب و یك امر شخصی تلقی میگردید.
با شكل گرفتن اجتماعات بشری و پیشرفت تمدن و درك مفهومات آن و احساس اینكه مقام فرد در جامعه محترم است و فرد عضوی است از اعضاء جامعه هیئت اجتماع دخالت خود را ضرور تشخیص و مداخله و تصویب و مجازات قاتل را به عهده گرفت از این دوره ببعد قتل نفس مهمترین جنایت محسوب و طبیعی‌ترین مجازاتیكه برای آن قائل شدند اعدام قاتل بود.
مصریان قدیم كلیه قاتلین را بمرگ محكوم میگردند در یونان قدیم اعدام قاتل جنبه مذهبی داشت. در رم نیز مجازات اعدام قبل از الواح دوازده گانه مرسوم بود.
●● نتیجه
ترقیات روز افزون علوم در قرن اخیر روابط اجتماعی را از نظر كیفی و كمی دگرگون كرده و هم بستگی‌های اجتماعی را پیچیده‌‌تر این ترقیات علمی برعلوم طبیعی پزشكی و حقوق و غیره اثری عمیق و واجد اهمیت گذاشت بشكلی كه قواعد سابق بعلت علوم كفایت و نارسائی ضرورت وجودی خود را از دست داد و وجود قواعد جدیدی كه با تكامل علمی امروز سازگاری داشته باشد احساس گردید.
بدین واسطه مقررات جدیدی وضع و جایگزین قواعد ساده حقوق سابق شد.حقوق دریائی و هوائی و صنعتی و بین المللی و گمركی و غیره و غیره كه سابق جامعه از آن بی‌نیاز بود بنا به ضرورت شكل گرفت و حاكم بر روابط اجتماعی افراد گردید.
مشكل عبور و مرور وسائط موتوری از پیچیده‌ترین مسائل روز مره گردید و بناچار مقرراتی وضع كه این مقررات باعتبار نیاز جامعه و ماشینی شدن زندگی مردم دائما در تغییر و تبدیل است علوم آزمایشگاهی پزشكی قانونی زهر شناسی روانشاس كیفری جرم‌شناسی مبتلا به قضاوت كیفری گردید و در حقوق جزا راه پیدا كرد.
امروزه با در اختیار داشتن متخصصین متون مختلفه تشخیص علت وقایع و حوادث كیفری و شناخت جرم و مجرم برای دادرسان كیفری گردیده و عدالت كیفری را از شك و تردید و دو دلی نجات داده و دید قضائی قضات كیفری را تا حد غیر قابل تصور توسعه بخشیده نیابت دادرسی كیفری ما و محتوای آن هنوز در مرحله‌ای وارد نگردیده كه بتواند از این ترقیات شگرف علمی در كشف جرم و شناخت هستیم برعایت اصول كلی قواعد كیفری استفاده نماید.
معادله دو طرفه تطبیق و تساوی جرم و مجازات دیگر مورد پسند اجتماعات نیست محاكمه متهم بر اساس اوراق مطبوعه در پرونده كه گزارش كلانتری و قرار مجرمیت و كیفر خواست دادستانی و متهم و اظهارات شهود باشد دیگر قانع كننده نبود و مورد پسند علمای حقوق نیست مقررات قانونی سابق تبدیل و تبدل است كتابهای حقوقی كه بر اساس زندگی اجتماعی ساده گذشتگان تدوین گذشته و بر اساس تشریح مواد قانونی تنظیم گردیده محل دگرگونی سریع بوده و برای جامعه امروزی كه دسترسی معلوم جدیده را پیدا كرده و زندگی ساده پشتیبان خود را رها كرده مقبول نبوده و قابل اعتنا نیست.
تعداد جرائم خطی موازات ترقی و تمدن بشری رویه است در سابق جرائم خطی بندرت اتفاق میافتاد و در فرض حدود حادثه ناشی از رانندگی با چارپایان و فروریختن دیوار و یا آتش گرفتن كاردانی و امثالهم بود امورز این سوانح و حوادث شكل خاصی به خود گرفته كه در سابق تصور آن حتی برای علمای حقوق كیفری قابل تحقق پیش بینی نبود. در حال حاضر تصادف دو قطار راه‌آهن یا سوانح هوائی با غرق یك كشتی یا آتش گرفتن یك كارخانه میتواند صدها بلكه هزاران نفر را نابود و هستی مادی و معنوی را تباه كند.
هر قدر سیستم زندگی كنونی بشر تكامل و در جهت ماشین سوق داده شود بهمان نسبت جرائم خطی افزون میگردد و شناخت و خطا كار اهمیت پیدا كرده و ضرورتاً قضاوت محاكم كیفری بایستی با استعداد از متخصصین فنون مختلف نیاز اجتماعات بشر امروزه را جواب گو باشند.
با‌ین نیاز جواب ماده نمیشود مگر آنكه دگرگونی خاصی در برنامه آموزشی و سازمانهای قضائی داده شود.
وقتی علمای جدید حقوق جزا و اعضاء هیئت مدیره و مجمع بین‌الملل حقوق جنائی و پیروان مكاتب تحققی معتقد باین باشند كه در سرشت بزهكاران استعداد مخصوص بنام بزهكار وجود دارد كه خواه و ناخواه بسمت ارتكاب جرم سوق داده میشوند و از تست هوتن استاد دانشگاه هاروارد كه مكتب اصالت تاثیر عوامل بدنی در جرم را بوجود آورد كند ذهنی را نیز از جمله علل بزهكاری بشناسد و دكتر اسكات جرم شناس انگلیسی گزارش دهد كه ۷۰ در صد كلیه جرائم معلول اعتیاد بزهكاران به الكل است و فروبد با تعمیم دادن اصل علیت به فكر و انسان نشان دهد كه كلیه واكنش‌های فعلی و عاطفی انسان معلول ساختمان بدنی و تعلیم و تربیت خاصی است كه بوسیله اجتماع و از طریق خانواده و مدرسه و سایر تاسیسات اجتماعی یا و تحصیل شده چگونه ممكن است بدون پی‌بردن باین عوامل و بالاخص شناخت متهم قضاوت عادلانه كرد و حكمی برابر با انصاف و عدالت صادر نمود.
وقتی مكتب تحقیق مختاریت انسان را رد میكند و طرفدار وجوب ترتیب معلول بر علت میشود و آنویكوفری قانونی باسم قانون اشباع جنائی طرح‌ریزی میكند و مكتب نئوكلاسیك معتقد به رعایت این اصل میشود كه باید مجازات دو باشد باین معنی كه هم اجرای عدالت و هم دفاع جامعه را تامین كند و بالاخره باید دارای خصوصیات اخلاقی باشد بالاجبار باید پذیرفت كه بر شكل دادرسی سابق باید هم بطان بر آن كشیده شود و دادرس را باید مقام علما و راه آن درجه تعالی داد كه بتواند علوم و فنون شكل دادرسی خود را دگرگون و با نیاز و عقاید جامعه امروز وفق و تصمیم قضائی خود را آن چنان اراده و انشاء نماید كه بر استحكا از جنبه‌های مختلفه علمی ایرادی وارد نباشد در این صورت است كه حوادث ناشی از خطا و تقصیر و علت العلل قتلها اعم از عمد و غیر عمد و درجه مسئولیت جزائی و اخلاقی متهم و ریشه‌های مختلفه آن شناخته شده و طبعاً و تبعا جوابگوی اجتماع امروزی ما كه بالاخص از حوادث خطئی نیست خواهد بود.
وقتی قضاوت كیفری در صدور احكام خود دقت لازم را معطوف و بنحوی كه ذكر گردیده و بر خلاف استناد اتریكو فری كه معتقد بود از نظر قضات متهم مجسمه است كه باید بر پیشانی او ماده قانونی از قوانین كیفری الصاق و آنرا تحویل مأمور اجرا دهند عمل كردند این طریقه و عمل نه تنها منشأ اثراتی پس نیكو در اصلاح مجرم و تنبیه و تنبه او بوده بلكه چراغ فروزانی است كه در قرآن اجتماع میتواند متوجه این همه تباهی و فساد گردیده و پاین بردن بعلت آن بنا بقاعده مترتب معلول برعلت رفع علت كرده و از خود در افراد مصداق ندارد.
بنابر آنچه گذشت پاسخ و ایراد قاطعاً مقبول نبوده و اجتماع با ملاحظه ان چنان احكامی كه شرحش گذشت می‌تواند پی بعلت برده و با رفع آن از این همه مخمصه و صدمات بدنی و كشت و كشتار غیر عمد ناشی از جبل و خطا آسوده و آنرا بحداقل برساند.
بهمان گونه كه گفته شد قضات محاكم كیفری باید از لحاظ حق تعالی یابند و متوجه وظیفه خطیر خود بوده و بهنگام دادرسی باید معرفت جامع و كاملی از شخصیت متهم داشته و مستمراً در این اندیشه باشند كه هر چه بیشتر و خوب‌تر او را بشناسند و اینكه باید بداند كه گناه و جرم ارتكابی مربوط بگذشته است و شخصیت متهم مربوط به حال و آینده قانون گذاران نیز كه مواد اولیه مراجع قضائی را ساخته و پرداخته میكنند نباید از این علوم و فنون پی‌بهره و بركنار باشند متاسفانه غالب قوانین كیفری بالاخص قوانین كیفر و ما كه غالبا در معرض تغییر و تبدیل است از این خصوصیات و نظرات فارغ بوده و هر قانونی از جائی اقتباس و بهنگام پیوند در آن را یافته
قوانین كیفری ایران جرائم غیر عمدی و یا خطئی را در ۱۷مورد احصاء نموده كه عبارتست از مواد ۱۱۴،۱۱۸،۱۲۰،۱۷۴،۱۷۷ و بند الف ماده ۲۳۸ مكرر سابق قانون كیفر عمومی و مواد ۱ و (۲، ۳،۴،۵) قانون تشدید مجازات رانندگان و ماده ۸ قانون مجازات اخلالگران در صنایع نفت و ماده ۳۲۴ قانون دادرسی و كیفر ارتش و ماده ۱۷ قانون جنگل‌ها و ماده ۶ و ۲۲ قانون بزه‌های راه‌آهن از مطالعه مواد مذكور این نتیجه عاید میگردد كه سیستم جزائی ایران بر نظام و قاعده مشخص و معینی استوار نبوده به نظامات و عقاید مكاتب كلاسیك را رعایت نموده و نه اصول و قواعدی را كه مكاتب تخصص بآن اعتقاد و پیشنهاد نموده‌اند.
چه اگر مبانی مكاتب كلاسیك را مبنی بر اینكه هیچ‌كس را از جهت كیفری نمیتوان مسئول دانست مگر آنكه مرتكب تقصیری شده باشد رعایت نموده بود مبادرت بوضح ماده ۱۷۴ قانون مجازات عمومی نمیكرد.
(ماده ۱۷۴- هر گاه كسی بغیر عمد جرح و یا ضربی وارد آورد یا سبب وقوع آن گردد بیازده روز الی یك ماه حبس تادیبی و تادیه سی‌تومان غرامت و یا فقط به یكی از این دو مجازات محكوم میشود مگر اینكه جرح یا ضرب غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی یا مخالفت با نظامات دولتی باشد كه در این صورت مرتكب ببرد و مجازات محكوم میشود).
در صدر این ماده قانون‌گذار هر كس را قابل مجازات دانسته خواه مقصر بوده باشد یا بی‌تعقیب و آنجائی را كه تقصیر كرده باشد مورد را از مواد تشدید محسوب و منظور نموده و همچنین است ماده، ۳۳۴ قانون دادرسی و كیفر ارتش. از طرف دیگر بنا باعتبار مقررات قانونی مندرج در مواد ۱۱۴،۱۱۸،۱۲۰،۱۷۷ قانون مجازات عمومی و ۱و ۲و ۳و ۴و ۵ قانون تشدید مجازات رانندگان و ماده ۸ قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت و ماده ۱۷ قانون جنگها ملاحظه میگردد كه این مقررات بر اساس نظریه تقصیر و قبول آن انشاء گردیده است و بدین واسطه باید گفت كه سیستم جزائی ایران هم آهنگی كامل و مشخص باهیچ یك از مكاتب نداشته و خود نیز سیستم و یا نظام مخصوصی را بوجود نیاورده است.
برای رفع این نقیصه و ایرادات دیگری كه بر قوانین كیفری ما وارد است و روز مرده فزون میگردد لزوم تجدید نظر كلی در مقررات كیفری كاملاً احساس میشود.
این تجدید نظر نباید محدود با صلاح چند ماده و وضع چند تبصره و غیره آنچنانكه در عمل شده باشد بلكه معتقد است كه بایستی یك دگرگونی كلی با مراعات اینكه مجازاتهای جنبه موضوعی Obyocof نداشته و جنبه شخصی Subjectf دارد و اینكه همین كس را از جهت كیفری نباید مسئول شناخته مگر آنكه تقصیر كرده باشد معمول و مجری داشت تا یك هم گامی و هم آهنگی بین مقررات كیفری و نیاز جامعه امروزی برقرار و دادرسان را از تخفیف و انشاء اراء متناقض و متضاد بر حذر دارد.

منبع : مؤسسه تحقیقاتی ایران زمین پارسیان