نگاهی به مالکیت صنعتی، توزیع و قیمت گذاری در سرمایه داری، سوسیالیسم و اسلام

به بن‏بست رسیدن دو بلوک سرمایه‏داری و سوسیالیسم در به کارگیری اصول افراطی و تفریطی خویش در حاکمیت مطلق بخش خصوصی یا دولتی، زمینه را برای ظهور پدیده‏ای جدید به نام «همگرایی» فراهم کرد.
اردوگاه سرمایه‏داری با اتخاذ بعضی تدابیر اصلاحی نظیر برنامه‏ریزی و گسترش نقش دولت در اقتصاد و گسترش مالکیت دولتی که مورد تأکید سوسیالیسم بود اقدام به تعدیل اصول اساسی خویش نمود. اردوگاه سوسیالیسم نیز که تأکید افراطی بر لغو مالکیت فردی را بی‏مورد و بی‏ثمر یافته بود، تدابیر اصلاحی مورد تأکید سرمایه‏داری را اتخاذ نمود.
لیکن علی‏رغم این تمهیدات چون هنوز مسأله مالکیت حل نشده، مشکل در هر دو اردوگاه به قوت خود باقی است، نظام سرمایه‏داری از شیوع بحرانی جدید هراس دارد هر چند که با اتخاذ سیاستهای استعماری آثار بحران به ممالک تحت سلطه انتقال یافته است. نظام سوسیالیسم نیز بنوبه خود هنوز دچار عدم کارآیی و نارسایی است که این نارسایی هر چند گاه یک بار در یکی از این ممالک ظهور می‏کند.
اینک باید بررسی کرد که نظر مکتب اسلام پیرامون مالکیت صنعتی چیست، آیا اصل آزادی مالکیت و تملک بی‏حد و حصر که شعار اساسی سرمایه‏داری است مورد قبول است یا اصل مالکیت دولتی که شعار اساسی سوسیالیسم است، و آیا اگر این دو به صورت افراطی و تفریطی مطرح بوده و اشکالات خاص خود را دارند، در مورد تعدیل دو نظام مذکور از لحاظ مالکیت چه باید گفت؟
در این مقاله کوتاه، هدف این است که مالکیت صنعتی، توزیع سود و قیمت گذاری در نظامهای اقتصادی سرمایه‏داری، سوسیالیسم و اسلام مقایسه شود. مباحث مورد نظر در یک مقدمه و شش مطلب کلی تدوین شده است.
در مقدمه به تدبیر «همگرایی» بین دو نظام سرمایه‏داری و سوسیالیسم که به خاطر بروز مشکلات ناشی از افراط و تفریط در آن دو اتخاذ شده است، اشاره می‏شود.
اما نکات مورد نظر در مطالب شش گانه چنین است:
▪ مطلب اول: مالکیت محدود در اسلام؛
▪مطلب دوم: بیانی کوتاه از مکاسب محرمه؛
▪ مطلب سوم: تسهیلات دولتی و توزیع آن؛
▪ مطلب چهارم: اشاره به برخی از پرداخت‏های مالی در اسلام نظیر خمس و زکات؛
▪ مطلب پنجم: مشروعیت سود را به طور مقایسه‏ای (بین سه نظام سرمایه‏داری، سوسیالیسم و اسلام) بررسی می‏کند.
▪ مطلب ششم: معیار قیمت‏گذاری عادلانه.
۱) مالکیت محدود
هر چند اسلام مالکیت شخصی و خصوصی را پذیرفته و آن را مشروع دانسته است و از این جهت با نظام سوسیالیزم تفاوت کلی دارد، ولی مالکیت مورد قبول اسلام مالکیت محدود است نه مطلق، درست بر خلاف آنچه در نظام سرمایه‏داری پذیرفته شده است، زیرا مالکیت مورد پذیرش آن نظام، مالکیت مطلق است.
در نظام اسلامی کلیه منابع اصلی ثروت (طبیعت و منابع و نعمتهای آن) در اصل متعلق به بخش عمومی است، اما قسمتی از آن هیچ گاه در اختیار بخش خصوصی قرار نمی‏گیرد، مانند جنگلها، مراتع، معادن سطح الارضی (موارد محیاه بالاصالة) و زمینهای زنده و زیر کشت (مفتوحة العنوة) مشترکات اولیه و قسمتی دیگر ممکن است در شرایط خاص در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، مانند زمینهای موات بالاصاله، معادن زیر زمینی، شکارگاهها و محلهای صید، ولی مشروعیت استفاده بخش خصوصی از اینها به اجازه و پروانه دولت بستگی دارد و اگر بخش خصوصی بدون پروانه دولت، اقدام کند، هیچ گونه حقی برای او ایجاد نمی‏شود و بخش خصوصی پس از اخذ اجازه، باید کار تولید مفیدو سرمایه‏گذاری را شروع کند و اگر هیچ کاری انجام ندهد. بلکه برای فروش و تبدیل آن به کالا وایجاد بازار سیاه آن را تصاحب کرده باشد موجب هیچ گونه حقی برای صاحب پروانه نمی‏شود و بخش خصوصی در صورت احیاء و بهره‏وری زمین، مالکیت زمین را به دست نمی‏آورد، بلکه فقط صاحب حقی در آن می‏گردد و زمین در مالکیت بخش عمومی باقی می‏ماند، و این حق هم دایمی نیست بلکه مادامی‏که زمین زنده است و بازده دارد و آثار احیاء در آن هست، حق احیاء کننده ثابت است و اگر چند سالی متروک بماند و بدون بازدهی در کناری بیفتد، حق از بین رفته؛ زمین مجددا در اختیار بخش عمومی قرار می‏گیرد.
علاوه بر اینها، اجازه دولت به فعالیت بخش خصوصی در زمین و مشتقات آن در صورتی جایز است که به صرفه و صلاح عموم جامعه باشد در غیر این صورت دولت نمی‏تواند چنین اجازه‏ای را بدهد و پروانه‏ای صادر کند، و اگر سهوا صادر کرده باشد حتما باید لغو نماید وگرنه خود به خود لغو می‏شود، زیرا دولت امین عام امت است نه صاحب اختیار مطلق.
بنابر آنچه گفته شد، فاصله نظام اسلام با سرمایه‏داری اگر بیش از فاصله آن با سوسیالیزم نباشد کمتر نیست.
۲) مکاسب محرمه
در نظام مالی اسلام فعالیت بخش خصوصی به فعالیتهایی منحصر است که از نظر قانون و شرع ممنوع نباشد و کسی نمی‏تواند بدون قید و شرط به هر گونه فعالیت اقتصادی دست بزند این قید، مانع درآمدها و استفاده‏های مالی زیادی می‏شود، مانند در آمدهای حاصل از بهره (ربا) و انحصار و درآمدهایی که از راه وابستگی و بند و بست با مراکز قدرتهای سیاسی و اقتصادی، حاصل می‏شود وکلاً هر درآمدی که در اسلام جزء مکاسب محرمه شمرده شده است.
از باب نمونه، در ایران طبق بررسی و محاسبه دقیق حتی یک مؤسسه اقتصادی هم نیست که بدون استفاده از سیستم بانکی فقط با سرمایه شخصی خود پیشرفت قابل توجهی کرده باشد و استفاده از سیستم بانکی از شصت درصد سرمایه‏گذاری گرفته تا صد درصد معمول بوده و هست، و این مسأله راز انباشت ثروت در بخش خصوصی محسوب می‏شود.
۳) تسهیلات دولتی و توزیع آن
از شگردهای معمول در نظام سرمایه‏داری که بخشهای خصوصی آن را به کار می‏بندند، استفاده هرچه بیشتر از تسهیلات دولتی و استفاده از امکانات عمومی از قبیل استقراض کلان دراز مدت (بی بهره یا کم بهره)، عفو یا تخفیف مالیات و گرفتن خدمات گوناگون است. هر کسی می‏داند در برابر قشر سرمایه‏دار، اقشار عظیم دیگری از قبیل قشرهای کارگر، دهقان، نیروهای بیکار و مستضعفین و محرومین در جامعه وجود دارند، که نمی‏توانند از امکانات عمومی استفاده کنند. قاعده عدل و انصاف و مقتضای منطق حکم می‏کند که آنان از لحاظ حمایتی در اولویت باشند. مثلاً اگر امر دائر مدار این باشد که قرضهای دراز مدت بی‏بهره را به صاحبان سرمایه‏دهند تا از درآمد سرشار آن و درآمد سرمایه خویش، بهره مند شود یا قرض را به کارگر دهند تا او در کارخانه و سود آن سهیم باشد، طبعا دومی در اولویت قرار می گیرد و این خود موجب توزیع درآمد بین صاحب سرمایه و کارگر و مانع انباشت بی‏حد سرمایه می گردد و همچنین به جای حمایت از سرمایه‏دار باید به تعاونیها کمک کرد تا درآمد در میان شرکا تقسیم شود.
۴) پرداختهای مالی
در اسلام درآمد خالص سالانه هر کس پس از کسر هزینه‏های زندگی، بدهی ویژه‏ای (خمس؛ یک پنجم) دارد که سال به سال از صاحبان سرمایه می‏گیرند.
بنا به قول برخی از دانشمندان علاوه بر خمس، بدهی دیگری نیز به نام زکات به کالای مورد مبادله (مال التجارة) تعلق می‏گیرد.
بنابراین سی درصد درآمد سالانه سرمایه‏دار کسر می‏شود و در بخش عمومی قرار می‏گیرد و این غیر از مالیات است که دولت بر حسب کارشناسی و محاسبه خود بر حسب مقتضیات و مصالح عموم می‏گیرد.
وضع بخش خصوصی در اسلام در مرحله تشکیل سرمایه بدین گونه است.
اما در مرحله بازدهی و گردش سرمایه وپرداخت مزد کارگر و محاسبه هزینه تولید نیز باید چند مطلب مورد بررسی ودقت قرارگیرد تافرق نظام اسلام و سرمایه‏داری درآنهانیزروشن شود.
۵) مشروعیت سود به طور مقایسه‏ای
سود معمولاً به عنوان ما به التفاوت هزینه تولید کالا و قیمت آن تعریف می شود. تولید کننده با صرف هزینه‏هایی در جریان تولید موفق به ساختن کالای مورد نظر می‏گردد و بیش از هزینه‏ای که صرف آن نموده است به فروش می رساند و بدین ترتیب مازادی را به عنوان «سود» عاید خویش می‏گرداند. در بحث توزیع، سود به عنوان سهم عامل «سرمایه» از محصول تلقی می گردد، در حالی که عامل «کار» قبلاً سهم خویش را به عنوان «دستمزد» دریافت کرده است.
الف) سود و جایگاه آن در نظام سرمایه‏داری
از آنجا که اساس نظام سرمایه‏داری به انباشت سرمایه استوار است، و انباشت سرمایه خود منوط به کسب سود می‏باشد، بررسی پدیده سود در نظام سرمایه‏داری و دنبال کردن مباحث مطروحه در این باب نکات جالب توجهی را درباب نظام سرمایه‏داری روشن می‏کند. اینک نگاهی کوتاه بر این مسأله می‏اندازیم.
همانگونه که شیوه تولید صنعتی و بکارگیری ماشین در جریان تولید پدیده جدیدی است، سود حاصل از آن نیز پدیده جدیدی محسوب می‏گردد. اساسا در ادوار قبل از وقوع انقلاب صنعتی اروپا، سود به صورت سود حاصل از فروش، یعنی خرید ارزان و فروش گران در صنعت مطرح نبود.۱ هر چند که در آن دوره هم کارگاههای تولیدی کوچک به طور پراکنده وجود داشتند و صنعتگران در اطراف و اکناف به کار تولید ابزار و آلات و مصنوعات مورد نیاز مردم می‏پرداختند، لیکن سرمایه‏های موجود در جوامع آن روز بیشتر نقش خود را دربخش تجارت ایفا می‏کردند و در بخش صنایع علی‏رغم وجود کارگاههای متعدد، هنوز سهم سرمایه چندان قابل توجه و چشمگیر نبود.
با شروع عصر انقلاب صنعتی و بکارگیری اختراعات و ابداعات جدید در جریان تولید بتدریج کارخانجات و کارگاههای صنعتی گسترش یافتند و شیوه تولید جدیدی که متکی بر ماشین بود و با بکارگیری فنون جدید، امکان تولید بیشتر با هزینه کمتر را فراهم می‏ساخت، قدم به عرصه وجود نهاد. بدین ترتیب سرمایه به عنوان یک عامل مهم تولید که بایستی سهمی عمده از محصول را مطالبه نماید، رخ نمود و نوع جدیدی از سود که حاصل بکارگیری سرمایه در بخش صنعت بوده و امکانات وسیعی را در جهت انباشت سرمایه در دسترس قرار می‏دهد، شناخته شد.
اقتصاددانان کلاسیک که توجیه‏گران و مبلغان نظام تازه شناخته شده سرمایه‏داری بودند، توجه زیادی به مقوله سود کرده‏اند. مسأله مهم اقتصادی از دید آنها انباشت سرمایه بود و سعی در توجیه آن داشتند و از آنجا که سود سرچشمه اصلی انباشت سرمایه است، مشروع و قانونی جلوه دادن آن، بخش عمده رسالت این اقتصاددانان بود.۲
لیکن با گسترش صنایع و تمرکز و انباشته شدن سرمایه‏ها این «نظارت مستقیم» و مشارکت در امر تولید برچیده شد و صاحب سرمایه به علت اینکه امکانات تملک ابزار تولید را دارد این مازاد را به خود اختصاص می‏دهد. این بود که مشروعیت سود، توجیهی دیگر می‏خواست. آدام اسمیت بانی مکتب کلاسیک، در این باب به تفصیل سخن گفته است. وی معتقد است که: سود صرفا دستمزد نوعی خاص از کار، یعنی بازرسی و مدیریت، نیست و متناسب با میزان سرمایه می‏باشد. هر قدر سرمایه بیشتری به کار گرفته شود، سود بیشتری نیز عاید خواهد شد.۳
صرف نظر از اینکه این کار خاص، یعنی بازرسی و مدیریت به چه نحوی صورت گیرد. وجود رقابت در اقتصاد همواره تضمین می‏کند که سرمایه‏های به کار رفته در بخشهای مختلف، نرخ سود کم و بیش یکسانی داشته باشند.
اسمیت در تحلیل خویش اشاره‏ای گذرا به دو نکته مهم دارد که بعدها هر دوی آن محور بحثهای طولانی شدند. وی اولاً مسأله خطر و خطرپذیری سرمایه‏دار را در امر سرمایه‏گذاری مورد توجه قرار می‏دهد۴ و ثانیا با بیان اینکه سبب مستقیم افزایش سرمایه، صرفه‏جویی است نه تولید۵، سود را پاداش سرمایه‏دار در مقابل امساک و صرفه‏جویی برای انباشت سرمایه قلمداد می‏کند. سرمایه‏دار با صرفه‏جویی و صرف نظر از مصرف فعلی دارایی خویش، توانسته است آن را ذخیره کند و در جریان تولید به کار اندازد، پس بایستی به خاطر این گذشت و فداکاری پاداش دریافت دارد که همان سود است.
دیوید ریکاردو، متفکر دیگر این مکتب، تأکید بر این دارد که کار تنها عامل خلق ارزش است، و بدین ترتیب نظریه «ارزش ـ کار» را می‏پذیرد. وی برای حل این تناقض که اگر ارزش صرفا مخلوق کار کارگر است، پس سهم سرمایه، یعنی سود که اینقدر مورد توجه او و هم‏مسلکانش قرار گرفته است، کجاست، اعلام می‏دارد که سرمایه هم خود نوعی کار بوده و حاصل کارگذشتگان می‏باشد که انباشته شده است،۶ بدین ترتیب محصول از همکاری کار جاری و کار گذشته تولید می‏شود و لذا بین صاحبان این دو نوع کار تقسیم خواهد شد. پس سهم سرمایه‏دار از آن جهت که سرمایه خود حاصل کار بوده و در واقع نوعی کار محسوب می‏شود، مشروع است.
توجیه ژان باتیست‏سه از این جهت جالب توجه است که وی نقش کارفرما را در جریان تولید مورد مداقه قرار می‏دهد، وی می‏گوید: سود مرکب از دو بخش است: بهره وام و درآمد کارِ کارفرما.۷ قسمت اول به سرمایه‏دار به دلیل اینکه صاحب سرمایه است تعلق می‏گیرد و قسمت دوم درآمد وی در واقع پاداش مهارتهای حرفه‏ای وی به عنوان مدیر می‏باشد.
سرمایه‏ای که کارفرما به کار می‏اندازد، همانند پولی است که وام گرفته است و بهره آن باید از سود ناخالص کسر گردد و مازاد پاداش لیاقت، کاردانی و هشیاری کارفرما می‏باشد.۸
بهره از آن جهت مجاز و مشروع است که اساسا محصول طبیعی سرمایه است. همانطور که درخت سیب و بوته تمشک می‏دهد، سرمایه نیز سود می‏دهد. در آمد کارفرما نیز از آن جهت مشروعیت دارد که پاداشی است برای یک وظیفه اجتماعی خاص و بسیار مهم و آن عبارت است از ترکیب عقلایی سه عامل تولید.۹
متفکرینی که در بالا نام بردیم، هیچ کدام مستقیما به مسأله توجیه و مشروع جلوه دادن سود نپرداخته‏اند، هدف آنها بیشتر شناخت ویژگیها و قوانین مربوط به سود بود. نخستین کسی که مستقیما مسأله مشروعیت سود و توجیه آن را به عنوان مسأله‏ای اصلی مورد توجه قرار داد، ویلیام سنیور می‏باشد.
گفتیم که آدام اسمیت از مقوله صرفه‏جویی و نقش آن در انباشت سرمایه سخن می‏راند، همین نکته منبع الهام سنیور، مدافع سرسخت نظام سرمایه‏داری شد. به نظر وی هزینه‏های تولید شامل کار کارگران و امساک سرمایه‏داران۱۰ می‏باشد. سرمایه‏داری که از مصرف آنی و سریع ثروت خویش خودداری می‏کند، متحمل یک نوع ریاضت و فداکاری می‏شود، بدین ترتیب وی با امساک، قسمتی از ثروت خویش را به صورت سرمایه در می‏آورد. نرخ بهره پاداش امساک سرمایه‏داران و صرف نظرکردن آنان از لذتهای حاصل از مصرف آنی ثروت خویش می‏باشد.۱۱ فقرا چون امساک نکرده‏اند، به فلاکت مبتلا گشته و لذا خود مسئول بدبختی و فقر خویشند، در حالی که سرمایه‏داران به سبب صرفه‏جویی و امساک موفق به جمع آوری ثروت شده‏اند و لذا مستحق پاداش می‏باشند. نقطه نظرات فوق بعدها توسط سایر اقتصاددانان مورد بحث و مداقه قرار گرفت و تحلیلهای زیادی در این رابطه ارائه شد.
فرانسیس ولکر سود را ناشی از مهارت و استعداد بعضی کارفرمایان که توانسته‏اند هزینه تولید را نسبت به همقطاران خویش کاهش دهند و به مازادی دست یابند، دانسته است.۱۲
آلفرد مارشال اقتصاددان بنام نئوکلاسیک، تحت تأثیر تعالیم ژان باتیست‏سه، تبیین درآمد کارفرمایی بر اساس نقش سازمان دهنده کارفرما را می‏پذیرد،۱۳ و همچنین با استفاده از تحلیل سنیور، پس‏انداز را به عنوان تأخیر در مصرف تعریف می‏کند۱۴
فرانک نایت اقتصاددان آمریکایی برای نخستین بار نقش خطر و عدم اطمینان را در توجیه مشروعیت سود مطرح ساخت، کارفرما به سبب تحمل خطرها و عدم اطمینان، بایستی پاداش بگیرد.
در حال حاضر مسأله مشروعیت سود در نظام سرمایه‏داری حل شده انگاشته می‏شود و در واقع ترکیبی از نقطه نظرات فوق را مد نظر قرار دادند.
سود حسابداری سطح متوسط و معقولی از سود است که در حالت بازار رقابت کامل، نصیب تولیدکنندگان می‏گردد، و متأثر از هزینه فرصت سرمایه می‏باشد. در حالی که سود اقتصادی درآمدی است که با استفاده از فرصتهای استثنایی و ویژه موقعیت انحصاری و غیره به دست آمده و موجبات جلب سرمایه‏ها به بخش مذکور را فراهم می‏آورد.
از طرف دیگر بحث ارزش زمانی پول، جای تحلیل مشروعیت سود را گرفته است. سرمایه‏دار به صرف داشتن ابزار تولید، سود نمی‏برد، بلکه به علت دارا بودن پول که امکان خرید سهام و اوراق بهادار را می‏دهد، وجهی را مطالبه می‏نماید. در ارزش زمانی پول، عواملی نظیر: خطر کاهش تدریجی قدرت خرید پول (تورم)، امکان سودآوری (هزینه فرصت) و امکان استفاده از پول در موقعیتهای اضطراری و پیش‏بینی نشده مؤثر هستند.
ب) مشروعیت سود در نظام اسلامی
از نظر نظام اسلامی سود هم مشروع است و هم توجیه علمی دارد، زیرا همه می‏دانیم به دست آوردن ارزش افزوده، در یک کالای مشخص، به عوامل متعدد بستگی دارد. عوامل فکری مانند ابتکار، تدبیر، محاسبه، کارشناسی و مدیریت و عوامل اجرایی مانند کار کارگری ومهندسی و عوامل مادی مانند زمین، آب، ابزار ماشینی و مواد اولیه.
وجود یک کارخانه نساجی را در یک محل در نظر می‏گیریم، حتما، روزی به فکر کسی یا کسانی رسیده است که وجود چنین واحد صنعتی در این محل، لازم یا مناسب و مفید است، این همان ابتکار و تدبیر نخستین است و سپس به کارشناسی و محاسبه دست زده تا عملی بودن و مفید بودن فکر مسلم شود و پس از این مرحله به فکر تهیه محل و ساختمانهای لازم و ماشین آلات و مواد اولیه و غیره پرداخته است، اینها هم همان عوامل مادی هستند و پس از آماده سازی محل و نصب ماشین آلات و جذب نیروهای انسانی کارگری، کارخانه راه‏اندازی شده و به تولید رسیده است و برای ادامه کار، به مدیریت و کارهای خدماتی دیگر نیاز داشته است.
همه اینها عوامل تولید و بهره‏وری این واحد صنعتی هستند و نقش ویژه خود را داشته‏اند به طوریکه اگر هر کدام از اینها مختل می‏شد کارخانه یا به وجود نمی‏آمد یا راه‏اندازی نمی‏شد.
اکنون که این عوامل دست به دست هم داده و هر کدام نقش خود را ایفا کرده و ارزش افزوده به دست آمده است به چه دلیل علمی ما آن ارزش افزوده را به بعضی از اینها اختصاص دهیم و عامل دیگر را عقیم بگذاریم.
بنابراین باید هر کدام از این عوامل در سود حاصل سهیم باشند. پس اصل سود به علت ارزش افزوده است و آن عبارت است از آن حالت و کیفیتی که در مواد اولیه ایجاد شده است و تبدیل به پارچه یا ماشین یا مواد خوراکی خام یا پخته شده است و اگر از ارزش افزوده صرف نظر کنیم و بگوییم این همان پنبه و پشم یا مواد دیگر است بدون اینکه چیزی بر آن افزوده شده باشد این به معنی از بین بردن همه تحرکات و فعالیتهای اقتصادی خواهد بود.
پس سود متعلق به همه عوامل است. اگر این عوامل در اختیار بخش عمومی باشد سود متعلق به بخش عمومی می‏شود و اگر متعلق به بخش خصوصی باشد طبعا سود هم متعلق به آن خواهدشد.
نتیجه می‏گیریم اگر منظور از سود، سهم هر کدام از این عوامل است از نظر اسلام هم مشروع است و هم علمی و اگر چیزی غیر از این باشد استثمار مصرف کننده و گرانفروشی محسوب می‏شود خواه استثمار کننده بخش عمومی باشد خواه بخش خصوصی.
ج) تعیین قیمت محصولات صنعتی
آدام اسمیت می گوید: قیمت، بیان پولی ارزش کالاهاست و ارزش هر کالا و یا قیمت آن برابر با کار است. کاری که معادل با مقدار احتیاجات در مسایل زندگی کارگر می‏باشد. البته ممکن است در بعضی مواقع ارزش کار با قیمت بازاری و یا واقعی آن تطابق نداشته باشد، لیکن همواره قیمتهای واقعی به سوی قیمتهای طبیعی گرایش دارند.
ریکاردو بر این گمان است که ارزش مبادله کالاها ناشی از قیمت طبیعی نیروی کار است و مراد از آن قیمتی است که به طور کلی برای کارگران وسیله زندگی و بقای نوع آنها را بدون افزایش و کاهش نوع انسانی تأمین می‏نماید.
بنابه نظر مارکس، ارزش هر کالا عبارتست از زمان کار اجتماعا لازمِ برابر تولید آن کالا. مارکس در اوائل ارزش و قیمت را یکی می‏دانست و سپس به تفاوت آنها پی برده، راه حلهایی برای تبدیل آنها به هم، پیشنهاد کرد.
«نهایی گرایان» بر این عقیده‏اند که عرضه و تقاضا توأما تعیین کنندگان قیمت کالاها هستند.
مارشال می‏گوید: همانند دو لبه قیچی که پارچه‏ای را برش می‏دهند عرضه و تقاضا نیز قیمت را تعیین می‏نمایند. پشت منحنی تقاضا، مطلوبیت نهایی و پشت منحنی عرضه، هزینه نهایی وجود دارد.
اشکال و ضعف این گفتار از مطالب گفته شده دانسته شد، نیازی به بازگو کردن نیست.
۶) معیار قیمت‏گذاری عادلانه
در خصوص معیار قیمت‏گذاری عادلانه باید گفت: از کسانی که در خصوص قیمت اظهار نظر کرده‏اند دو دسته به قیمت‏گذاری عادلانه اشاره دارند.
الف) کانونیستها:
معتقد بودند در صورتی که کالایی را به بیش از مجموع هزینه‏هایی که صرف تولید آن گردیده است، بفروشیم، در واقع عمل ما به لحاظ اخلاقی صحیح نبوده، غیرعادلانه می‏باشد. بنابر این می‏توان گفت به نظر کانونیستها که معتقدین به اجرای قوانین شرع کلیسای کاتولیک بودند قیمتگذاری یک کالا وقتی عادلانه است که معادل با مجموع هزینه‏های انجام شده برای تولید آن کالا باشد.
ب) آدام اسمیت در بحث از قیمت طبیعی کالاها می‏گوید:
هرگاه مزد کارگر بر اساس نرخ طبیعی مزد و اجاره بها متناسب با نرخ طبیعی اجاره بها و سود سرمایه متناسب با نرخ طبیعی سود باشد، از مجموع این سه عامل ما به قیمت طبیعی کالا می‏رسیم. او می‏گوید: در صورتی که قیمت کالایی بدین صورت معین گردد، قیمت مطابق با عدالت می‏باشد. لذا به نظر وی قیمت طبیعی همان قیمت عادلانه است. در این قیمت کالا دقیقا به قیمتی به فروش می‏رود که می‏ارزد و یا به قیمت تمام شده عرضه می‏شود.
در اقتصاد آزاد اگر بازار رقابت کامل وجود داشته باشد، قیمت طبق قانون عرضه و تقاضای بازار تعیین می‏شود منظور از بازار رقابتی کامل بازاری است که در آن تعداد زیادی عرضه کننده و تقاضاکننده به مبادله بپردازند و مبادله کنندگان از آزادی مطلق انتخاب و عمل برخوردار باشند، محصولات مورد معامله متجانس و متشابه باشد و هیچ گونه دخالت در آن وجود نداشته باشد، ایجاد تماس و کسب اطلاعات هم آسان باشد. در این صورت شرایط رقابت کامل وجود دارد. همانطور که گفتیم قیمت محصولات در بازار معین و در واقع یک قیمت است و با توجه به این قیمت است که بخشهای تولیدی به کار خود مشغول می‏شوند و مقدار محصول و عرضه خود را تعیین می‏کنند. در اینجا عرضه تابع قیمت بازار است به طوری که هر قدر سطح قیمت بالاتر باشد مقدار عرضه بیشتر خواهد شد. در این شرایط است که هر محصولی برای خود بازاری به وجود می‏آورد و هر عرضه‏ای برای خود تقاضایی می‏آفریند، به طوری که همیشه عرضه با تقاضا مساوی و در نتیجه تعادل بازار خود به خود حاصل می‏شود و این تعادل همیشه باقی می‏ماند و در این شرایط قیمت بازار یک قیمت واحد است که در مورد هر محصول خودبخود تعیین می‏شود.
البته بازار رقابتی کامل تحت شرایط فوق در کشورهای صنعتی مطلقا وجود ندارد و در کشورهای جهان سوم کم کم زمینه‏های خود را از دست می‏دهد، زیرا در عصر ما تولیدکنندگان منابع خود را متمرکز ساخته و به جای تولید انفرادی درهم ادغام می‏شوند و به شکل واحدهای بزرگ و معدود فعالیت می‏کنند، لذا واحدهای تولیدی امکانات و قدرت عمل بیشتری یافته، با تبانی و توافق می‏توانند مقدار عرضه و سطح قیمت بازار را کنترل نموده و از رقابت و مبارزه علیه همدیگر اجتناب ورزند. مصرف‏کنندگان نیز متشکل گردیده، به شکل سندیکا و شرکتهای تعاونی مصرف گرد هم می‏آیند تا با تشکل خود مانع سیاستهای تجدید تولید و افزایش قیمتها به وسیله بخشهای تولیدی شوند. با این حال تمرکز و تبانی جای تعدد را می‏گیرد و حتی بازار به انحصار یک تولید کننده یا یک خریدار درمی‏آید.
در مقابل چنین وضع و تحولی حکومتهای مرکزی و محلی نمی‏توانند بی‏طرف بمانند و نسبت به اوضاع بیگانه باشند، بلکه ناچارند بر آن نظارت یا در آن دخالت کنند، و مقدار عرضه، تقاضا، قیمت‏گذاری را مستقیما تحت نظر بگیرند.
در اینجاست که تعیین قیمت محصولات و بازار مورد بررسی قرار می‏گیرد.
در کشورهای سوسیالیستی بخشهای تولیدی نوع محصول، مقدار، روش تولید، قیمت و نحوه توزیع آن را به عنوان دستورالعمل از مراکز برنامه‏ریزی دولتی دریافت می‏کنند. و مراکز برنامه‏ریزی از طریق حسابداری صنعتی هزینه‏های تولید و عواید و سود بخشهای تولیدی را محاسبه می‏کنند و همه چیز را از مواد اولیه، دستمزد مستقیم، هزینه غیر مستقیم و عمومی کارگاه، هزینه‏های اداری، هزینه‏های فروش، هزینه‏های توزیع در نظر گرفته و قیمت تمام شده کالا را استخراج می‏کنند، سپس سود مناسبی را در نظر گرفته و قیمت را تعیین و اعلام می‏کنند.

پاورقیها:
۱ - رونالد میک، پژوهشی در نظریه ارزش ـ کار، ص ۲۷.
۱۳ - تاریخ تکوین اقتصاد سیاسی، ص ۳۸۷-۳۸۶.
۱۴ - تاریخ عقاید اقتصادی، ص ۲۱۸.
۲ - رونالد میک، پژوهشی در نظریه «ارزش کار»، ص ۲۹.
۳ - آنیکین، تاریخ تکوین اقتصاد سیاسی، ص ۲۷۵.
۴ - آدام اسمیت، ثروت ملل، ترجمه ابراهیم‏زاده، ص ۴۳.
۵ - محمدعلی کاتوزیان، آدام اسمیت و ثروت ملل، ص ۹۶.
۶ - حسن شهید نورائی، تاریخ عقاید اقتصادی، ص ۱۷۳.
۷ - علی اکبر مدنی، تاریخچه تحولات عقاید اقتصادی، ص ۹۸.
۸ - باقر قدیری اصلی، سیر اندیشه اقتصادی، ص ۷۴.
۹ - آنیکین، تاریخ تکوین اقتصاد سیاسی، ص ۳۸۷-۳۸۶.
۱۰ - حسین وحیدی، تاریخ عقاید اقتصادی، ص ۲۱۸.
۱۱ - لودریک اچ. ای، آشنایی با علم اقتصاد، ص ۱۱۴.
۱۲ - سیر اندیشه اقتصادی، ص ۸۹.

منبع : طوبی