مالیات بر ارزش افزوده و تورم

سومین همایش از جلسات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و امکان اجرایی کردن آن با عنوان نقدی بر لایحه مالیات بر ارزش افزوده توسط شبکه خانه‏های صنعت ومعدن ایران، کنفدراسیون صنایع و انجمن مدیران صنایع یکشنبه ۱۶ بهمن ماه برگزار شد.
در این همایش تشکل‏های فراگیر صنفی تخصصی و همگن صنعتی کشور، نمایندگان کارگران، نمایندگان مجلس و خانه‏های صنعت و معدن استانها به بحث و بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده پرداختند. دکتر هادی غنیمی‏فرد رئیس خانه صنعت و معدن در این همایش گفت: اخذ مالیات ۲۵ درصدی بر درآمد همچنان وصول می‏شود و با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده این مالیات منتفی نخواهد شد.
وی ادامه داد: با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده، مالیات تجمیع عوارض ۳ درصدی نیز منتفی نخواهد شد.
غنیمی فرد، اخذ مالیات در کشور را از دلایل افزایش بیکاری دانست و عنوان کرد: اعتراض به نرخ بهره بانکی به اصل قانون برمی‏گردد زیرا که تولید ملی باید به افتخار ملی تبدیل گردد نه موجب بیکاری ۱۵ هزار کارگر سنگبری یا پتوبافی شود.
وی در ادامه افزود: تا زمانی که به سپرده‏های بانکی بهره تعلق می‏گیرد کسی حاضر به سرمایه‏گذاری در امر تولید نخواهد بود. لذا کاهش نرخ سود سپرده‏ها در راستای امر تولید باید هرچه سریع‏تر در سیستم بانکی صورت گیرد.
دکتر غنیمی فرد در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر به سپرده‏های بانکی در بانک‏های دولتی ۱۰ درصد و در بانک‏های خصوصی تا ۲۳ درصد بهره تعلق می‏گیرد، این در حالی است که در هیچ جای دنیا از ۳ یا ۴ درصد بیشتر به سپرده‏ها، بهره تعلق نمی‏گیرد. لذا آنچه در بانک‏های کشور به سپرده‏ها تعلق می‏گیرد بهره نیست بلکه نوعی باج‏خواهی است. وی با بیان اینکه کاهش نرخ تسهیلات می‏تواند از همین فردا در سیستم بانکی کشور اجرا شود، افزود: با کاهش نرخ سود سپرده‏ها سرمایه‏ها یا در دست بانک‏ها حرکت می‏کند و یا در امور اقتصادی دیگر سرمایه‏گذاری می‏شود که در هر دو صورت پول‏ها به حسابهای بانکی بازخواهد گشت.
غنیمی فرد در پایان کاهش نرخ تسهیلات را سبب کاهش تورم دانست و عنوان کرد: چنانچه نرخ بهره بانکی ۴ درصد و نرخ سود تسهیلات ۶ درصد اعلام شود، نرخ تورم به سرعت پایین می‏آید، زیرا یکی از عوامل تورم نرخ سرمایه است و زمانی که این نرخ ارزان شود به ناچار تورم نیز کاهش می‏یابد.
در ادامه این همایش مهندس هندویی رئیس خانه صنعت و معدن استان مازندران گفت: وظیفه اصلی وزیر امور اقتصاد و دارایی، حذف موانع موجود سر راه کسب و کار، توسعه سرمایه‏گذاری و توسعه درآمد برای مردم است.
وی در ادامه افزود: وزیر امور اقتصادی و دارایی با پرداختن به مسایل اقتصادی و سپس اخذ دارایی برای دولت می‏تواند موانع سر راه کسب و کار را از میان بردارد تا به کسب درآمد منجر شود، با اخذ مالیات درآمد لازم برای دولت تامین می‏شود.
رئیس خانه صنعت و معدن استان مازندران با اشاره به مالیات بر درآمد گفت: اداره دولت نباید بر اساس مالیات بر هزینه باشد، بلکه باید مالیات بر درآمد مورد توجه قرار گیرد و اگر موانع توسعه و درآمد برای مردم از میان برود دارایی دولت خود به خود تامین خواهد شد.
هندویی با اشاره به گذراندن آخرین مراحل لایحه مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۷ درصد اظهار داشت: در حال حاضر این لایحه باید متوقف شود تا در زمان مناسب کار کارشناسی روی آن صورت گیرد، البته برای توقف این لایحه باید میان NGOهای سراسر کشور همصدایی به وجود آید. وی ادامه داد: وضعیت صنعت و مشکلات کنونی آن باید در مجمع نمایندگان صنعت و معدن بیان شود و اگر این لایحه به تصویب نهایی برسد، بسیاری از بنگاه‏های اقتصادی از بین خواهند رفت.
سیدمحمد موسوی مدیرعامل شرکت تعاونی فرآورده‏های گوشتی کشور نیز در ادامه این همایش گفت: لایحه مالیات بر ارزش افزوده و تحمیل آن بر مصرف‏کننده به حق خیانت است، زیرا که این مالیات توسط قشر ثروتمند که کالاهای خارجی را خریداری و مصرف می‏کنند پرداخت نخواهد شد و این ظلم به قشر ضعیف جامعه است.
وی ادامه داد: با توجه به معضل بیکاری و مشکلات اقتصادی از مقام معظم رهبری خواستارم تا به مجلس و دولت توصیه کنند که لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به قشر مصرف‏کننده و ضعیف تحمیل نکنند. موسوی در پایان مسکوت ماندن این لایحه را ضروری خواند وافزود: تصویب این لایحه به میزان ۷ درصد به تعطیل شدن کارخانه‏ها می‏انجامد، لذا درخصوص این لایحه باید با رئیس‏جمهور و دولت به مذاکره بپردازیم.
در ادامه این همایش علی اصغر جمعه‏ای رئیس خانه صنعت و معدن استان سمنان با اعلام اعتراض نسبت به تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: با توجه به رکود فعلی اقتصادی و وضعیت نامناسب صنعتگران در پایان سال حدود ۸۰ درصد صنعتگران بخش خصوصی رو به نابودی هستند. وی در پایان تصریح کرد: مالیات باید از مصرف‏کننده اخذ شود نه از تولیدکننده. اگر این لایحه به همین منوال تصویب شود، موجب تعطیلی واحدهای تولید و ترویج قاچاق خواهد شد. ضمن آنکه در شرایط کنونی که موضوع پرونده هسته‏ای ایران مطرح است، به نفع کشور نیز نخواهد بود.
دکتر داوودآبادی عضو هیات رئیسه مجمع تشکل‏های بخش کشاورزی نیز در ادامه این همایش گفت: در تمام دنیا مالیات بر ارزش افزوده در پای صندوق‏ها از مصرف‏کننده دریافت می‏شود، ضمن آنکه تا زمانی که صنایع پویا نباشند، نمی‏توان این لایحه را اجرایی کرد. وی رسیدن به چگونگی دریافت این لایحه را مهم ارزیابی کرد و افزود: در قانون تجمیع عوارض نیز تولیدکنندگان در دریافت مالیات از مصرف‏کننده ناموفق بودند. بنابراین اجرای این لوایح ابتدا نیاز به فرهنگ‏سازی دارد. وی در پایان عنوان کرد: تا زمانی که تکلیف اقتصاد روشن نشود، صنعت بلاتکلیف است.
در ادامه این همایش، عنایت‏الله بیابانی رئیس خانه کشاورز گفت: اقتصاد کشور در حال حاضر وابسته به منافع نفتی است و در صورت بروز هر مشکلی به برداشت از حساب ذخیره ارزی اقدام می‏کنیم، لذا در این شرایط توانمندسازی جامعه صنعتی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
وی تصریح کرد: معضل بیکاری در کشور می‏تواند به دست سرمایه‏گذاران بخش صنعت و کشاورزی برطرف شود و از آنجایی که صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در رابطه تنگاتنگ با صنایع است، لذا حق داریم از جامعه صنعتی در هر زمانی دفاع کنیم و از آنجایی که دولت از صنعت جدا نیست، لذا دولت نمی‏تواند خلاف یک جامعه صنعتی حرکت کند.
بیابانی با اشاره به اصلاح نظرات یک طرفه در لایحه مالیات بر ارزش افزوده در ادامه گفت: قانون حاکم بر جامعه سرمایه‏داری کشور یک طرفه است و برای توانمندسازی اندیشه و تفکر در راستای اداره جامعه باید از بخش صنعت شروع به کار کرد. وی توقف این لایحه را ضروری دانست و ادامه داد: از آنجایی که دولت از صنعت جدا نیست، لذا دولت نمی‏تواند خلاف جهت یک جامعه صنعتی حرکت کند.
رئیس خانه کشاورز در پایان گفت: بنابراین پیشنهاد می‏شود تا صنعتگران دلایل مخالفت خود را با این لایحه برای وزیر اقتصاد و دارایی مطرح کنند و به رایزنی با کارشناسان وزارت اقتصاد و دارایی بپردازند، ضمن آنکه با بیان مشکلات این صنعت به احقاق حقوق حقه خود بپردازند.دکتر تقی بهرامی رئیس انجمن فولاد کشور در ادامه همایش گفت: در قانون تجمیع عوارض با آن که اخذ مالیات در پای صندوق باید صورت می‏گرفت، ولی متاسفانه این کار صورت نگرفت و در حال حاضر این قانون با بهره ۲۴ درصد از تولیدکنندگان وصول می‏شود.
وی با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده همان تجمیع عوارض است، افزود: زمانی که کالای قاچاق بدون هیچ مالیاتی در کنار تولید داخل قرار می‏گیرد، مصرف‏کنندگان به سمت کالای قاچاق ترغیب خواهند شد، ضمن آنکه در حال حاضر صادرات به شدت کاهش یافته است.
بهرامی در خصوص شرایط ورود به WTO گفت: براساس مقررات سازمان تجارت جهانی تعرفه کالاهای وارداتی نباید از ۴ درصد بیشتر باشد ضمن آن که یارانه‏ها نیز باید حذف شود. وی در ادامه تصریح کرد: با تصویب این لایحه انگیزه خدمت و تولید در تولیدکنندگان کاهش می‏یابد، به طوری که درحال حاضر بیش از ۳ هزار شرکت خارجی در دبی سرمایه‏گذاری کرده‏اند.
بهرامی با اشاره به چشم‏انداز ۲۰ ساله کشور عنوان کرد: براساس برنامه چشم‏انداز ۲۰ ساله باید ۵۲ تن فولاد در کشور تولید شود که با توجه به مصرف سرانه سالانه ۴۰۰ کیلو، باید ۴۰ میلیون تن برای مصرف داخلی و ۱۲ میلیون تن نیز برای صادرات سالانه در کشور تولید شود، اما با وجودی که یک سال از چشم‏انداز ۲۰ ساله می‏گذرد، هیچ سرمایه‏گذاری برای تحقق این برنامه سرمایه‏گذاری نکرده است.
رئیس انجمن فولاد کشور در ادامه اظهار داشت: انتظار صنعتگران از دولت جدید فرهنگ‏سازی تجمیع عوارض است و در حال حاضر تولیدکنندگان قادر به اخذ ۷ درصد ارزش افزوده از مصرف‏کنندگان نیستند، زیرا این امر هنوز فرهنگ‏سازی نشده است.
بهرامی با بیان این که دولت باید با تولیدکنندگان برخورد منطقی داشته باشد افزود: در حال حاضر تولیدکنندگان نمی‏توانند ارزش افزوده را وصول کنند و دولت باید ترتیبی بدهد که تولیدکنندگان نه تنها ضرر نکنند بلکه سودی معادل ۵ درصد هم به دست آورند.
وی با بیان این که ایجاد هر شغلی برای دولت با ۳۰ هزار دلار هزینه همراه است، در پایان تصریح کرد: چنانچه تولیدکنندگان سرمایه خود را نزد بانک‏ها بسپارند ۱۸ درصد سود را به دست می‏آورند، لذا برای انجام امر تولید و ایجاد اشتغال باید دولت این سود را در قالب تسهیلات به تولیدکنندگان ارائه دهد.
در ادامه این همایش علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر و نماینده مردم تهران در مجلس گفت: مالیات بر ارزش افزوده عنوان غلطی است، زیرا در همه جای دنیا مالیات بر مصرف تعبیر می‏شود که شاید در قانون مالیات‏های مستقیم کشور ما این نوع مالیات مفهوم بیشتری داشته باشد.
محجوب با اشاره به اینکه مالیات مستقیم همان مالیات بر ارزش افزوده است عنوان کرد: بر اساس مالیات بر ارزش افزوده با اطلاع کامل مصرف‏کننده مبلغی از آن دریافت می‏شود، البته در دنیا در مواقعی مالیات مستقیم و غیرمستقیم جدا از همدیگر هستند.
وی در ادامه اظهار داشت: رشد نظام مالی در دنیا سبب افزایش هزینه دولت شد و به تبع آن امر مالیات‏گیری روزآمد شد که افزایش کارآمدی نظام مالیاتی، وصول و هزینه کردن به موقع مالیات‏ها را به دنبال داشته است.
محجوب وصول مالیات بر مصرف در کشورهای دیگر را پای صندوق دانست و افزود: اخذ مالیات بر مصرف از تولیدکنندگان مانند زهری کشنده است که علیه تولید و برای تعطیل شدن مابقی تولید به عنوان حربه موثر به کار گرفته می‏شود.
دبیر کل خانه کارگر در ادامه افزود: وصول مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات مستقیم و یا مالیات بر مصرف مالیات کارآمدی نیست، زیرا اگر مالیات از کسی که باید وصول شود اخذ نشود ضدمالیات عمل کرده‏ایم و مصرف‏کننده این کار را افزایش قیمت تلقی می‏کند.
محجوب مالیات بر مصرف را مالیات هدفمند دانست و عنوان کرد: دفاع از این لایحه به علت کارآمدی و روزآمدی است، اما به چه قیمتی، مالیات بر مصرف با عنوان زیبایی شروع شده، اما باید در نهایی‏ترین مرحله مصرف وصول شود، ولی به دلیل عدم توان انجام این کار وصول آن را از تولیدکننده مطرح کرده‏اند.
وی درخصوص مهمترین فاکتور برای کارگران در بودجه سال ۸۵ تصریح کرد: بودجه سال ۸۵ بودجه بزرگی است که در آن ۵۰ میلیارد تومان برای اشتغال در آن در نظر گرفته شده است که امیدواریم این بودجه سبب کاهش فشار بهره‏ها بر روی تولیدکنندگان شود. وی در ادامه افزود: حجم بودجه سال ۸۵ به نفع کارگران نیست، اما با نگاه اشتغالی همراه است. به طوری که یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان پرداخت یارانه برای وام‏های اشتغال‏زا سبب رونق بازار کار می‏شود. محجوب لایحه مالیات بر ارزش افزوده را سبب رسیدن به پوچی دانست و گفت: مالیات بر مصرف نباید از تولیدکننده وصول شود، زیرا افزایش هزینه‏های تولید را به دنبال خواهد داشت. وی در پایان خاطرنشان کرد: مالیات باید مصرفش معلوم باشد به همین علت اصلاح قانون تجمیع عوارض ادامه خواهد یافت.
واحدهای تولیدی، تشکل‏های فراگیر صنفی تخصصی و همگن صنعتی کشور و نمایندگان کارگران در پایان همایش نقدی بر لایحه مالیات بر ارزش افزوده قطعنامه‏ای را صادر کردند. در این قطعنامه آمده است قبل از تصویب و اجرای هرگونه مالیات جدید باید در ابتدا فرهنگ‏سازی و آموزش عمومی جامعه برای پرداخت مالیات صورت گیرد، ضمن آن که نیروهای متخصص و کارشناسان لازم را برای محاسبه، نظارت و اجرای این مالیات به اندازه کافی و مورد نیاز و با توجه به سازمان امور مالیاتی آموزش داده و تامین کرد.
در این گزارش آمده، دولت باید برای تامین هزینه‏های جاری با اعتقاد به ماده ۵۱ سیاست‏های کلی برنامه چهارم توسعه که در آن تلاش برای قطع اتکای هزینه‏های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه‏گذاری براساس کارایی و بازدهی تاکید شده، نسبت به تصویب و اجرای قانون نظام جامع مالیاتی و تسری آن به کلیه فعالیت‏های اقتصادی اهتمام ورزد تا به این وسیله هم درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و هم مالیات بر درآمد باشد، از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود و از همه مهمتر اینکه نظام مالیاتی کشور و نیز فعالیتهای اقتصادی جامعه شفاف و سالم شود.
براساس این گزارش، تصویب لایحه مالیات و اخذ آن بدون تجربه چندساله در پای صندوقهای فروشگاهها از مصرف‏کننده موفق نخواهد بود. با توجه به ناهنجاریها و مشکلات شدیدی که قانون تجمیع عوارض به تولید و اقتصاد ملی وارد کرده است موجب از بین رفتن انگیزه فعالیت‏های تولیدی و در نتیجه تعطیلی تولید و تشویق واردات می‏شود که دامنه بیکاری را از این هم که هست گسترده‏تر می‏کند. طبق این گزارش، وزارت امور اقتصاد و دارایی باید چاره‏ای کارساز برای حذف مالیات تورمی که به دلیل تورم و رکود اقتصادی بر مردم ایران تحمیل می‏شود بیاندیشد.
در گزارش آمده، با توجه به اعتراضات گسترده صاحبان صنعت و معدن و تولیدکنندگان کشور علیه وضع مالیات بر ارزش افزوده و استدلالات ارائه شده در رد آن، عدم حضور مسئولان مالیاتی کشور در این همایشها نشان می‏دهد که مسئولان گوششان را بر تمام حرفهای فعالان اقتصادی بسته‏اند و پافشاری بر تصویب این قانون هیچ معنا و مفهومی جز مخالفت با مصالح و خواست مردم نخواهد داشت.
این گزارش حاکی از آن است که دولت و مجلس به تجربیات و توصیه‏های ارائه شده توسط مقامات مالیاتی کشور اعم از این که برای آماده‏سازی و پیاده کردن این مالیات زمان و پول کافی صرف شود، نظام مالیاتی را در حد امکان ساده طراحی کنند، معافیت ثروت‏های عمده را به حداقل ممکن برسانند، زمان و بودجه کافی برای آگاه‏سازی عموم صرف کنند و حداقل سطح آموزش فناوری اطلاعات را برای محدود کردن ارتباط با ماموران مالیاتی فراهم کنند، گوش فرادهند. براساس این قطعنامه، تصویب و اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده حداقل باید تا سال ۱۳۹۰ تا زمان فراهم شدن شرایط لازم به تعویق افتد.

منبع : مجله گسترش صنعت