معیارهای دموکراسی در نظام های سیاسی

بنا به درک عمومی ، دموکراسی شکلی از حکومت است متضمن «حکمرانی مردم ». از حدود ۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح که این اصطلاح و شیوه مرتبط با آن نخست در یونان باستان به صحنه آمد، همین معنا در اساس از آن مراد شده است .
تقریبا در همان روزگار نوعی نظام مردمی دیگر نیز در روم به نام جمهوری روم ایجاد شد. گرچه گاهی سعی شده نوع دموکراتیک و نوع جمهوری حکومت از یکدیگر تفکیک شوند، تنها فرق درست میان آنها، تفاوت لغوی است ؛ دموکراسی مرکب از دو جزء یونانی «دموس » (مردم ) و «کراتیا» (حکومت ) است و جمهوری مرکب از دو جزء لاتین «رس » (امور) و «پوبلیکا» (جمهور مردم ).
به هرحال ، دموکراسی آنگونه که در قرن بیستم فهمیده شد، نه تنها از اندیشه ها و طرز عمل یونان و روم و جمهوری دولت شهرهای قرون وسطا و رنسانس در ایتالیا، بلکه از آن مهمتر از سیر تحولی نهادهای انتخابی اروپای شمالی و بریتانیا نشأت گرفت .
هیچ وصف عموما پذیرفته ای از دموکراسی وجود ندارد و این اصطلاح به بسیاری شیوه های متفاوت و حتی متناقض به کار رفته است . ولی برای اینکه شرحی کافی درباره دموکراسی بدهیم ، لازم است آن را هدف یا آرزو یا آرمانی معرفی کنیم که در هر نظام خوب سیاسی باید مصداق داشته باشد. به علاوه ، در توصیف آن باید بگوییم مجموعه ای از نهادهای سیاسی و شیوه های عملی و جریان های واقعی است که وجودشان ضرورت دارد تا معیارهای لازم در حدود اوضاع و احوال تاریخی و توان آدمیان و دیگر واقعیات ، محل صدق پیدا کنند.
● دموکراسی در مقام آرمان
برای فهم دموکراسی در مقام آرمان ، سودمند است انجمن یا جمعیتی را فرض کنیم که اعضای آن یکدیگر را از نظر صلاحیت مشارکت در حکومت بر جمعیت ، در اساس برابر می دانند و در یک کلام ، خویشتن را از حیث سیاسی با هم برابر می شمارند. برای اینکه شیوه حکومت بر انجمن یا جمعیت با فرض مذکور سازگار باشد، دست کم چهار معیار باید در مورد آن صدق کنند؛
۱) پیش از اتخاذ هر سیاستی در جمعیت ، هر عضوی باید برای اعلام نظر خود به سایر اعضا در خصوص چگونگی آن سیاست ، امکان های موثر و مساوی در اختیار داشته باشد.
۲) به هنگام تصمیم گیری درباره سیاست مورد نظر، هر عضوی باید برای رای دادن به تصمیم نهایی جمعیت ، امکان موثر و مساوی در اختیار داشته باشد و رای هریک از اعضا باید مساوی رای هر عضو دیگر به شمار رود.
۳) در حد معقول از حیث زمانی ، هر عضوی باید برای کسب اطلاع از پیشنهادهای مطرح شده و شقوق دیگر و پیامدهای احتمالی ، امکانات موثر و مساوی در اختیار داشته باشد.
۴) به منظور حصول اطمینان از اینکه جریان لازم برای اعمال سه معیار فوق هرگز تعطیل نمی شود و در به روی اعضا برای تغییر سیاست های جمعیت همواره باز است ، باید این امکان در اختیار آنان باشد تا تصمیم بگیرند که پیشنهادها چگونه در دستور کار گنجانیده شوند و اصولا چه پیشنهادهایی در دستور بیایند.
هریک از معیارهای ذکرشده مستلزم وجود حقی است ؛ یعنی حق اعضا برای مشارکت در تصمیمات ، حق رای مساوی ، حق بررسی مسائل و حق تصمیم گیری درباره دستور کار. بنابراین ، معیارهای فوق نه تنها جریانی خاص ، بلکه همچنین مجموعه ای از حقوق را برای اعضای هر جمعیت دموکراتیک تجویز می کنند.
به گفتن نیاز ندارد که این معیارهای دموکراسی ، سخت گیری را به درجه ای می رسانند که احتمالا هیچ جمعیتی قادر به اجرای کامل آنها نیست . اما به هر حال ، معیارها از این نظر سودمندند که بدانیم هر جمعیتی تا چه حد و از چه جهاتی غیردموکراتیک است و حکومت دموکراتیک چگونه باید طرح ریزی ، آغاز و اصلاح شود.
معیارهای دموکراسی در مورد جمعیت های بسیار مختلف کاربرد دارند و غالبا نیز به کار می روند، اما مهمترین کاربرد آنها در مورد حکومت یا دولت است . دولت ، صاحب قدرت فوق العاده است و زمام قوه قهریه را حتی برای حبس و اعدام به منظور اجرای قواعد موضوعه در دست دارد و می تواند هم زیان ها و هم منافع عظیم برساند. از این رو، هواداران دموکراسی از عصر یونانیان تا امروز همواره گفته اند که مطلوب ترین دولت ، دولتی است که شیوه های دموکراتیک برآن حاکم باشند.
▪ دموکراسی و دولت
اما دموکراسی در مورد دولت قابل اعمال نیست بدون پاسخ به چند پرسش بنیادی و دشوار. برابری سیاسی باید به چه کسانی تعمیم داده شود؟ از همه کسانی که مشمول حاکمیت دولت قرار می گیرند، حقوق و امکانات و مزایای عضویت که قبلا تشریح شد باید تماما به کدام اشخاص تعلق بگیرد؟ به عبارت دیگر، چه کسانی باید شهروند کامل به شمار روند؟
در اینکه حقوق و امکانات مزبور باید به اشخاص بالغ محدود شوند (صرف نظر از تعاریف مختلف بلوغ )، هرگز تردید جدی نبوده است . ولی از هنگام پدیدآمدن اندیشه و عمل دموکراتیک در یونان و روم تا اوایل قرن بیستم ، در همه جا این فرض غلبه داشت که حقوق کامل شهروندی فقط به اقلیتی از اشخاص بالغ تعلق می گیرد. بنابراین ، هم زنان از آن حقوق محروم می ماندند، هم بسیاری از افراد ذکور، مانند بردگان ، تهیدستان ، اشخاص بدون اموال غیرمنقول ، بی سوادان و دیگران . در نتیجه ، حکومت دموکراتیک یا جمهوری در طول بیشتر تاریخ دراز آن ، در واقع حکومت «مردم » تابع آن نبود و «دموکراسی » در دولت به معنای حکومت اقلیتی از افراد ذکور ــ و گاهی اقلیتی بسیار کوچک ــ بود.
در نخستین ربع سده بیستم ، در بسیاری از کشورهای «دموکراتیک » تغییری در افکار و رویه های دموکراتیک صورت گرفت ، بدین معنا که زنان دارای حق رای و حقوق سیاسی دیگر شدند و افکار و رویه های مذکور از حذف به شمول گراییدند. در آخرین ربع قرن بیستم ، این گرایش حتی بیشتر شدت گرفت هنگامی که سایر گروه های قبلا محروم از حقوق و مزایای شهروندی ، مانند سیاه پوستان در ایالت های جنوبی آمریکا و مهاجران دارای سابقه اقامت طولانی در آلمان ، از آن حقوق و مزایا بهره مند شدند.
بنابراین ، در سده بیستم معیار پنجمی نیز در خصوص دموکراسی مقبولیت گسترده یافت ، بدین معنا که گفته شد هیچ دولتی دموکراتیک نیست مگر حقوق و امکاناتی که معیارهای دموکراسی متضمن آنهاست به همه یا تقریبا همه افراد بالغ تابع دولت تعلق بگیرند. به عبارت دیگر، فرض بر این قرار گرفت که افراد ذکور حتی اگر از سایر جهات نابرابر باشند، به لحاظ حق حکومت بر کشور و از نظر سیاسی باید برابر به شمار روند.
● نهادهای دموکراسی
نهادهای سیاسی عملا لازم برای دست یافتن به معیارهای دموکراسی (البته با در نظر گرفتن محدودیت های دنیای واقعی ) ممکن است با توجه به شرایط زمان و مکان تفاوت کنند، چنانکه در طول تاریخ از بسیاری جهات مهم تفاوت کرده اند. یکی از جنبه های دنیای واقعی که در دموکراسی ، هم در نظریه و هم در عمل ، تاثیر شدید می گذارد، وسعت واحدی است که دموکراسی باید بر آن حاکم باشد. مهمترین ابعاد دخیل در این عامل ، یکی عده اعضا (و در دولت ها، شمار شهروندان ) است و دیگری مساحت یا وسعت .
واحدهای شامل تعداد اندکی اعضای هم گروه در گستره ای کوچک و فشرده ، نه تنها از واحدهای بزرگ تر و دربرگیرنده عده زیادی عضو، تجانس یا همگنی بیشتر دارند، بلکه همچنین امکان های افزون تر برای مشارکت مستقیم در حیات سیاسی به وجود می آورند. در واحدهای بسیار کوچک و فشرده ، از قبیل کمیته ها و شهرک ها، همه اعضا امکان دارند حضورا و در حد زمانی معقول با یکدیگر وارد مذاکره و مشاوره شوند. در نتیجه ، در شرایط مساوی از حیث سایر عوامل ، واحدهای کوچکتر برای دستیابی به سطح بالاتر معیارهای دموکراسی ، ظرفیت بالقوه بیشتری از واحدهای بزرگتر دارند.
از این رو، مجموعا شگفت نیست که عمل دموکراتیک نخست در شهرها، مثلا در یونان و روم باستان و بعضی از دولت شهرهای ایتالیا در اواخر قرون وسطا و اوایل رنسانس و روستاهای کوهستانی مرکز سوئیس و گروه های کوچک وایکینگها در سده های یازدهم و دوازدهم میلادی ، ریشه گرفت (هرچند البته به افراد ذکور بالغ محدود بود). در این شرایط ، نه تنها کاملا عملی ، بلکه طبیعی بود که افراد ذکور بالغ و آزاد غبه تفکیک از بردگان ف همگی در یک جا که حدود آن سنتا معین بود برای اخذ تصمیم های جمعی گرد بیایند. پس اساسی ترین نهاد دموکراسی مجمع شهروندان بود و اصطلاح دموکراسی در آن زمان به دموکراسی مستقیم همین مجامع شهروندان یا مردم شهرهای کوچک اطلاق می شد.
ولی واحدهای کوچک برای بسیاری از مقاصد کفایت نمی کنند. نخست اینکه دولت شهر را ممکن است امپراتوری بزرگتری تسخیر کند، چنانکه آتن در ۳۲۳ ق. م به تسخیر مقدونیه و بعد به تصرف روم درآمد. از این گذشته ، مشکلات مهم آدمیان ، از جمله نیاز به غذا و آب و بسیاری احتیاج های دیگر، نوعا مستلزم فعالیت هایی فراتر از مرزهای واحدهای کوچک است .
در نتیجه ، هرچه انسان ها بیشتر به یکدیگر وابسته شوند، واحدهای کوچک کمتر تامین رضایت می کنند. جان کلام در نظریه و عمل دموکراتیک این مشکل حل نشدنی است که هرچه واحد کوچکتر باشد امکانات و فرصت های بیشتری برای اعضا به منظور مشارکت در حکومت بر خودشان فراهم می کند، اما در عین حال توان آن برای حل مشکلات مهم ایشان کمتر می شود. به عکس ، هرچه واحد بزرگتر باشد، توان حکومت برای چاره یابی رضایت بخش بر مشکلات فراتر از مرزهای واحدهای کوچکتر داخل آن فزونی می گیرد، ولی از طرف دیگر فرصت ها و امکانات کمتری برای مشارکت در تصمیم گیری به اعضا می دهد.از قرون وسطا به بعد، دولت شهرها و دیگر واحدهای کوچک کمابیش در همه جا در دولت های تک ملیتی یا کشورها ادغام شده اند. مشکل وسعت ، از راه اعطای خودمختاری در بعضی امور به واحدهای کوچکتر داخل کشور، مانند شهرهای کوچک و بزرگ و ایالت ها و استان ها و مناطق و ... ، در عین حفظ کنترل و حتی کنترل انحصاری در دست حکومت های ملی ، حل شده است ، هرچند این راه حل همیشه خرسندکننده نبوده است .
رساندن واحدهای بزرگتر به سطحی رضایت بخش از دموکراسی مستلزم ایجاد مجموعه ای از نهادهای سیاسی بوده است که روی هم رفته در تاریخ ، بدیع و نشانه نوآوری محسوب می شود.
▪ نهادها در دموکراسی به مقیاس بزرگ
در واحدهایی به بزرگی یک کشور (حتی کشوری کوچک )، دموکراسی به مقیاس وسیع مستلزم ایجاد نهادهای سیاسی نوینی بوده است که می توان آنها را به لحاظ ویژگی ، در سطوح مختلف توصیف کرد. در عمومی ترین سطح می توان نهادهای سیاسی بنیادینی را مشخص کرد که جنبه اساسی دارند برای اینکه معیارهای دموکراسی در مورد کشوری صدق کنند، یعنی آن کشور دموکراتیک بشود و دموکراتیک بماند. در سطح مشخص تر، اقسام عمده حکومت هایی را ممکن است توصیف کرد ــ مانند نظام های ریاستی یا پارلمانی ، فدرال یا یکپارچه ، دوحزبی یا چندحزبی ــ که در کشورهای مختلف دموکراتیک وجود داشته اند. و سرانجام در دقیق ترین سطح ، نهادها و رویه های سیاسی واقعی هر کشور قابل توصیف اند که ممکن است مطابق الگویی منحصربه فرد شکل یافته باشند.
اوصاف سطوح دوم و سوم از محدوده این نوشته بیرون است . ولی در عمومی ترین سطح ، نهادهای سیاسی اساسی لازم در یک دموکراسی بدین شرحند:
۱) وجود مقامات انتخابی . اختیار اخذ تصمیم درباره قوانین و سیاست های حکومت برطبق قانون اساسی به مقاماتی تفویض می شود که با رای شهروندان انتخاب شده باشند. بنابراین ، حکومت دموکراتیک مدرن به مقیاس بزرگ ، حکومتی انتخابی است .
۲) انتخابات آزاد و منصفانه و پیاپی . مقامات منتخب بر مبنای انتخابات منصفانه و متواتری برگزیده می شوند که زور و اجبار در آن بالنسبه نادر باشد.
۳) آزادی بیان . شهروندان حق دارند بدون مواجهه با مجازات های سنگین ، عقاید خود را درباره امور سیاسی به معنای موسع ، از جمله در انتقاد از مقامات و حکومت و رژیم و نظم اجتماعی ـ اقتصادی و ایده ئولوژی غالب ، بیان کنند.
۴) دسترسی به منابع بدیل و مستقل اطلاعات . شهروندان حق دارند در جست وجوی منابع بدیل و مستقل اطلاعات ، از سایر شهروندان و کارشناسان و روزنامه ها و مجله ها و کتاب ها و وسایل مخابراتی و مانند آنها پرسش و کسب اطلاعات کنند. به علاوه ، منابع اطلاعات بدیلی باید بیرون از کنترل حکومت یا هر گروه سیاسی خواهان تاثیرگذاری در عقاید و نگرش های سیاسی عمومی به واقع وجود داشته باشند، و قانون باید از اینگونه منابع بدیل به نحو موثر حمایت کند.
۵) وجود جمعیت های مستقل . شهروندان به منظور احقاق حقوق مختلفشان ، از جمله حقوق لازم برای عملکرد موثر نهادهای سیاسی دموکراتیک ، حق دارند جمعیت ها یا سازمان های نسبتا مستقلی مانند احزاب سیاسی و گروه های حافظ منافع اعضا تشکیل دهند.
۶) تسری حقوق شهروندی . هیچ فرد بالغی که به طور دائم در کشوری مقیم و تابع قوانین آن باشد، نباید از حقوقی محروم شود که به شهروندان آن کشور تعلق می گیرد و از نظر نهادهای سیاسی پنجگانه ای که فهرست شد، ضروری است .
● فراسوی دموکراسی چندسالار
آسان نمی توان نشان داد که برای اینکه معیارهای آرمانی دموکراسی حتی به کمترین میزان قابل قبول در مورد کشوری صدق کنند، چرا وجود هریک از نهادهای موصوف در بخش (۲ .۱ ) ضروری است . ولی می توان دید که مثلا بدون آزادی بیان ، ممکن نیست شهروندان قادر به اعلام عقاید خود و شنیدن عقاید دیگران باشند و مطلع شوند که درباره پیشنهادهای مطرح شده یا کنترل دستور کار چه چیزها باید بدانند.
مجموع نهادهایی که بالاتر توصیف شد، تا پیش از قرن بیستم هنوز پرورانده و تکمیل نشده بود. از این رو، برخی از دانشمندان علوم سیاسی چون می خواستند نظام های مدرن را از شکل های دیگر دموکراسی در واحدهای کوچکتری در گذشته همچون دولت شهرهای آتن روشن تر تفکیک کنند، نظام های مزبور را «چندسالاری » یا «دموکراسی چندسالار» نامیدند.
به هر تقدیر، دانشمندان علوم سیاسی و سایر ناظران در طول قرن بیستم به این عقیده رسیدند که بسیاری از کشورها به حفظ نهادهای سیاسی موصوف به حد کافی موفق شده اند و بنابراین ، باید دموکراتیک محسوب شوند. نمونه های نوعی آنها، فرانسه ، هند، ژاپن ، ممالک اسکاندیناوی ، انگلستان ، ایالات متحد آمریکا و اغلب کشورهای دیگر اروپایی و انگلیسی زبان بودند.
ولی در عمل ، کمترین سطح قابل قبول از نظر صدق معیارهای دموکراسی ، با گذشت زمان بالاتر رفته است . توکویل پس از دیدار از آمریکا در ۱۸۳۱، چنانکه معروف است آن کشور را دموکراسی توصیف کرد. معاصران او در اروپا و آمریکا نیز همین عقیده را داشتند. ولی ناظری که بخواهد ملاک های قرن بیستم را به کار بندد، ممکن است در اطلاق دموکراسی به کشوری مانند آمریکا در قرن نوزدهم تردید کند؛ کشوری که به زنان حق رای نمی داد، از برده داری حمایت می کرد، مردم بومی غیعنی سرخ پوستان ف را به زور از زیستگاه هایشان بیرون می راند و شهروند به شمار نمی آورد.
معیارهای آرمانی دموکراسی سطح انتظار را به حدی فوق العاده رفیع و بیرون از دسترس بالا می برند. از این رو، امکان دارد که عده روزافزونی از شهروندان کشورهای دموکراتیک نتیجه بگیرند که نهادهای دموکراسی چندسالار به حد کفایت دموکراتیک نیستند. اگر چنین باشد، سطح قابل قبول از نظر صدق معیارهای دموکراسی ممکن است همچنان در مسیری رو به بالا برود که در طول قرن بیستم به وجود آمد.

رابرت دال
ترجمه: عزت الله فولادوند

منبع : روزنامه کارگزاران