اصلاح نظام دادرسی در مرکز توسعه قضایی

«تجربه به ما آموخته است که باید بیشتر از دادگر سخن گفت؛ هم بر او بالید و هم از او نالید؛ چرا که دادگر شایسته جز بحق سخن نمی گوید و قلم و زبانش در خدمت عدالت است، هرچند ابزار مناسب در اختیار نداشته باشد؛ و ناشایسته دانا به تاویل و تفسیر چنگ می زند تا شاهین دادگری را به کژی و سستی کشد و نادان، جهل را عذر قانون شکنی می سازد و در بی خبری پای کوبان همه موازین را در هم می ریزد».
دکتر امیرناصر کاتوزیان استاد ممتاز حقوق ایران با تجربه سال ها قضاوت و خدمت در دستگاه قضایی و آموزش و نشر علم حقوق و فن دادرسی عادلانه در بالاترین سطح ممکن، این چنین نقش قاضی را در دادگری به نقل از مقدمه کتاب «اثبات و دلیل اثبات» نقل می کند.
بدیهی است از آنجا که تفکیک عدالت حقیقی از «عدالت قضایی» در شرایطی هر مراجعه کننده به دادگستری خود را «محق» می داند آسان نیست، بزرگان اهل خرد و دادگری یکی از مهم ترین ملاک های داوری درباره درستی و عادلانه بودن نسبی را کارآمدی، کمال و استحکام قوانین شکلی یا همان آیین دادرسی دانسته اند که با بررسی آن می توان کمیت و کیفیت رسیدن به عدالت در دادرسی ها را تخمین زد.
تغییرات مکرر ساختار دستگاه قضایی کشور در طول سه دهه گذشته دادسراها و دادگاه ها را به غلط به آزمایشگاه قوانین به ظاهر «زودبازده» تبدیل کرده است که با هر هدف و انگیزه ای گره ازکلاف های کور عدلیه نوین کشور نگشوده است.
در حالی که چالش میان تغییر قوانین ماهوی همچون قانون مجازات عمومی(سابق) و تبدیل پرتنش آن به قانون مجازات اسلامی با تغییراتی اساسی در قانون سابق و ورود طبقه بندی جدید بر اساس جرایم (جنحه، خلاف و جنایت) به تقسیم بندی جدید (تعزیرات، حدود، قصاص و دیات) پس از دگرگونی نخستین در تشکیلات دادگاه ها بحث ها و مجادلات فراوانی را موجب شد، تغییر شیوه مدیریت در قوه قضائیه از ریاست وزیر دادگستری به شکل شورای عالی قضایی متشکل از فقهای منصوب رهبری تجربه جدیدی از مدیریت را توسط مدافعان «قضای اسلامی» در معرض آزمون قرار داد.
اما با تغییر قانون اساسی در سال ۶۸ مدیریت فردی این بار با عنوان رئیس قوه قضائیه در راس تشکیلات عظیم قضایی کشور قرار گرفت و تثبیت شد به امید آن که تجربه های پیشین با هفتاد سال پیشینه، روشنگر راه و راهنمای مدیران سیاستگذار و مجریان نهایی قانون باشد.
اما تداوم تغییرات موسمی ناگهان با ارائه «لایحه تشکیل دادگاه های عام» که به شدت مورد حمایت قوه قضائیه و مدیران عالی مقام وقت بود، همچون توفانی سهمگین با حذف دادسرا و برهم زدن صلاحیت ذاتی دادگاه ها، طومار هفتادساله را درهم پیچید و به گفته مشهور در آن عصر، «پرونده های شهروندان» در گونی قرار گرفت تا با جابه جایی دادگاه ها، قضات و کارکنان و بازسازی سازمان دادرسی سایه عدالت را بر فراز دادگاه ها کمرنگ کند و لرزه بر اندام فرشته عدالت افتد.
جالب و سوگمندانه آن که در نظرسنجی ای که از قضات ۲۳ استان کشور در همان هنگام انجام شد، ۵۶ درصد از قضات، حذف دادسرا را موجب کاهش دقت در کار، ۶۹ درصد آن را خلاف قانون اساسی و ۹۷درصد قضات آرای دادگاه های عام را خالی از دقت توصیف کرده بودند. در پایان دوره مدیریت ۱۰ساله آیت الله محمد یزدی بر قوه قضائیه، کتاب قطوری با عنوان «کارنامه۲۰ ساله» قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران منتشر شد که داوری درباره آن توسط آگاهان منصف می توانست راهگشای برخی مشکلات دستگاه قضایی باشد.
● اصلاحات در قوه قضا
انتخاب آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی به ریاست قوه قضائیه که مطلع آن برگزاری نشست های غیررسمی با شماری از نخبگان و حقوقدانان دلسوز و منتقد قوه قضائیه بود، با پیشواز صمیمانه ای از سوی تمام گروه های سیاسی و صنفی و مراکز و شخصیت های رسمی و غیررسمی مواجه شد.
آغاز دوره ریاست وی که آشکارا و به صورت نمادین از تحویل گرفتن ویرانه ای برای مدیریت و اصلاح خبر داد، با رویدادهای ناخوشایند سیاسی همچون غائله نشریه دانشجویی موج، ترور سعید حجاریان عضو برجسته شورای شهر تهران و مشاور رئیس جمهور، محاکمه عاملان واقعه ۱۸ تیر، ماجرای کنفرانس برلین و محاکمات مرتبط، توقیف موردی و گسترده و طولانی مطبوعات و پرونده موسوم به نوارسازان همراه بود. چنین شرایطی خوش بینی های اولیه را نزد برخی افراد و گروه ها در هاله ای از تردید قرار داد.
اما دیری نپایید که پس از فروکش کردن جنجال ها و حاشیه سازی های مربوط به دعاوی خاصی همانند «شهرام جزایری»، «گوشت های آلوده»، «بازداشت و محاکم گروه ملی- مذهبی ها» و «هاشم آقاجری» و با تغییرات جدیدی که در برخی مناصب معاونین و مدیران ستادی و استانی قوه قضائیه به وجود آمد، نوید تحولات بنیادین در رویکرد مدیریت دستگاه قضایی نمایان شد که روزنه های درخشانی را بر همگان عیان ساخت.
تشکیل معاونت حقوقی و قضایی و تاسیس مرکز توسعه قضایی که مدیریت آن به عهده مدیر دانش آموخته حقوق «دکتر علیرضا جمشیدی» گذاشته شد. گرچه در آغاز حتی نگرانی هایی مبنی بر شکل گیری مرکزی با سبک و سیاق منسوخ، برای تولید گزارش های اداری و آماری ترویجی، تبلیغی و توجیهی احتمالا ًبا بودجه هنگفت به ذهن خطور می کرد، اما در عمل و در شرایطی مطلوب پایه تدوین و تصویب برنامه پنج ساله توسعه قضایی کشور با دستور رئیس قوه قضائیه فراهم شد.
● تکمیل توسعه همه جانبه قضایی در سال۸۷
اجرای برنامه جامع و عملیاتی پنج ساله قوه قضائیه که به منزله راهبرد کلان نظام قضایی کشور در پنج سال دوم توسعه قضایی کشور خوانده شده است، در پایان سال ۸۷ پایان می یابد. در حالی که در پنج ساله اول توسعه قضایی کشور(۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲) برپایی دوباره دادسراها و تدوین «لایحه پیشگیری از جرم»، «لایحه مجازات های اجتماعی» (مشهور به کیفرهای جایگزین حبس) و«لایحه آیین دادرسی تجاری» که به هیات دولت نیز ارائه شده اند و در روال عادی تصویب قرار دارند از جمله مهمترین اقدامات مرکز توسعه قضایی در سال های گذشته و از جلوه های اندیشه توسعه و اصلاحات قضایی به شمار می آید، برنامه دوم توسعه قضایی ایران با توصیه رئیس قوه قضائیه مبنی بر «استفاده از آرا و اندیشه های حقوقدانان و قضات صاحب نظر» و همکاری گسترده استادان دانشگاه ها تدوین شده است.
در این برنامه که با شناسایی اولویت ها و برنامه ریزی برای ایجاد زیرساخت های فکری و اجرایی نظام قضایی در چارچوب وظایف مندرج در قانون اساسی نگاشته شده است، متخصصان رشته های مدیریت، حقوق و مدیریت سیستم ها، در آغاز تحولی نو در نظام قضایی کشور همکاری داشته اند. بر این اساس بخش اول برنامه «اصلاحات قضایی» به تحلیل وضعیت از دیدگاه آماری پرداخته و عملکرد دستگاه قضایی را طی دوران بعد از انقلاب و با تمرکز ویژه بر برنامه نخست توسعه قضایی مورد نقد قرارداده، نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها در کنار دیگر فرآیندها بررسی و ارزیابی شده است.
همچنان که در بخش دوم، چالش های موجود و آینده قوه قضائیه تبیین و مسائل فراروی آن به تصویر کشیده شده است. در این میان بخش سوم برنامه در چهار فصل دربرگیرنده بیانیه ماموریت، چشم انداز و هدف های کلان قوه قضائیه، راهبردها، هدف های اختصاصی و عینی و ۲۲ عنوان پروژه هایی- که خود شامل هدف های کلی و عملیاتی، شاخص های مورد نظر و جدول زمان بندی اجراست - بوده است که همگی در حال اجراست.
در میان اهداف اختصاصی و عینی، افزایش مشارکت مردم و نهادهای مدنی در حل و فصل دعاوی و پیشگیری از جرم، حمایت از بزه دیدگان و افراد در معرض بزه دیدگی، افزایش اعتماد مردم به قوه قضائیه و توسعه منابع انسانی اعم از قضایی و اداری به نظر از ملموس ترین و موثرترین هدف ها در دسترسی مردم به دادرسی و دادخواهی عادلانه است که احساس امنیت قضایی را تقویت می کند.
گرچه اطلاع رسانی انجام شده درباره مراحل پیشرفت پروژه های مذکور قابل توجه و گسترده نیست تا بتوان با دقت بیشتری به داوری و پیگیری نتیجه اجرای برنامه کلان توسعه قضایی پرداخت. اما مروری کوتاه بر عناوین پروژه هایی که تمام معاونت ها و مدیران کل قوه قضائیه در اجرای آن مشارکت و مسوولیت دارند حاکی از فراگیری و در عین حال دقت در طراحی برنامه است.
● نگرانی از شبهه نقض قانون
با وجود طراحی و اجرای این برنامه راهبردی و اصلاحات گاه به گاهی که در برخی مقررات و اشکال دادرسی انجام می شود، نمی توان نسبت به برخی واقعیت ها، اقدامات نگران کننده و رویه های نامتعارف در برخی بخش های نظام قضایی چشم پوشید.
مشکلات ناشی از اجرا و تفسیر برخی قوانین ماهوی از جمله قانون مجازات اسلامی - که با حق حیات، تمامیت جسمی، حیثیت و کرامت انسانی شهروندان رابطه کامل دارد و در مواردی همچون طرح اخیر ارتقای امنیت اجتماعی مورد نقد قرار گرفت و مشکل ساز شد - و قوانین شکلی همچون آیین دادرسی در امور کیفری که برخی از حقوق متهم و به ویژه حق دفاع موثر و آزادانه را مخدوش و متزلزل کرده است از مهم ترین نقایصی است که در ذیل آن موارد قابل توجهی از تعارضات با حقوق اساسی بشر قابل احصا است.
اگر نتوان در این مجال کوتاه درباره موضوعی مهم مثل «ابلاغ اوراق قضایی» با آثار فراوان آن در تسریع و یا اطاله دادرسی - که بیشتر نمود دارد- سخن گفت و یا نتوان مشکلات پیش روی مردم در ادارات ثبت - که از قضا گریبانگیر کارکنان و مدیران سختکوش ادارات ثبت می شود - برشمرد و چاره اندیشی قطعی و فوری کرد، اما می توان درباره مبنای آیین نامه ای تشکیل شورای حل اختلاف که صلاحیت های مستلزم قانون را به این نهاد اعطا کرده است، خرده گرفت که مصداق بارز تعرض به قانون است.
چنان که قوه قضائیه با اعلام ارائه لایحه ای در این باره درصدد تدوین قانون برای آن برآمده است. نهادی که بنا بود از اطاله دادرسی بکاهد و اینک پس از بیش از چهار سال درباره دادخواست ابطال آیین نامه تاسیس آن در دیوان عدالت اداری رای صادر نشده است. پرواضح است که در قانونمندی و قانونمندی قوه قضائیه نباید تردیدی پدیدار شود. چرا که باید دادگستری نماد و مصداق بارز اجرای قانون و ضامن مکافات ناقضان آن باشد.

منبع : روزنامه شرق